فشل المفاوضون السودانيين بعد شهرين من المحادثات في كينيا في تجاوز خلافاتهم في شأن وضع العاصمة وقضايا أخرى, وطلبوا رسمياً من وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة التصحر "ايغاد" التدخل لانقاذ المفاوضات من الانهيار. وعلم أن الوفد الحكومي يدرس تعليق الجولة, فيما اتهمت "الحركة الشعبية" بزعامة جون قرنق الوفد بـ"التراجع عن اتفاقات حصلت بين الطرفين والتشدد في المواقف". في موازاة ذلك, استبعد متمردو دارفور مشاركتهم في جولة جديدة من محادثات السلام مع الحكومة في نجامينا التي يشكون بانحيازها إلى الخرطوم التي اتهموها بانتهاك الهدنة التي مضى عليها أربعة أيام

أفادت مصادر قريبة من المفاوضات التي تجري في ضاحية نيافاشا الكينية منذ 60 يوماً بين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق ان المفاوضات وصلت الى طريق مسدود إزاء موضوع العاصمة وقسمة السلطة في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة. وعلم ان الوفد الحكومي يبحث في مسألة رفع الجولة بعد جردة للقضايا المتـفق عليـها والمختلف في شـأنها ثـم استـئناف التـفاوض في موعد جديد يتفق عليه الطرفان.

ومن جانبها أعربت "الحركة الشعبية" عن أسفها لفـشل رئيـسي الوفدين طه وقرنق في التوصل الى قرارات نهائية في شأن القضايا مثار الخلاف. ورد النـاطق باسـم الحركة ياسر عرمان السبب الى "اصرار الوفد الحكومي على مواقفه السابقة واعطاء اشارات بالتراجع عن القضايا التي تم الاتفاق عليها". واتهم الخرطوم "بالتشدد في كل المواضـيع, بما فيها منــطقتا جبال النوبة والنيل الأزرق", معتبراً أن "التراجع الحـكومي دفع المفاوضات خطوة الى الوراء". وقال ان "الحركة قدمت تنازلات كبيرة في موضوع العاصمة".

وكشف عرمان ان القضايا محل الخلاف سلمت الى أمانة "ايغاد" مع طلب رسمي من الجانبين من أجل تدخل الوسطاء بعدما كانت الأطراف السودانية تبحث مباشرة في ملفات التفاوض. وبالفعل بدأ وسطاء "ايغاد" درس اقتراحات الطرفين إلا أن عرمان أكد "ان تحقيق السلام ما زال ممكناً".

على صعيد آخر, قرر "الاتحاد الافريقي" ارسال فريق لمراقبة وقف النار في غرب السودان فيما اعتبر متمردو دارفور القرار التفافاً على اتفاق نجامينا الذي وقعوه مع الحكومة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الحياة" ان متمردي حركتي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" باتوا لا يثقون في عقد جولة المفاوضات المقبلة مع الحكومة في العاصمة التشادية ويعتبرون أن تشاد "لم تعد تتوفر فيها صفة الحياد وانما تقف الى جانب الخرطوم". وعلم ان المتمردين يفضلون نقل الوساطة الى اريتريا.

ورشحت هذه المعلومات في وقت أعلن فيه "الاتحاد الافريقي" من اديس أبابا ارسال فريق من عشرين عنصراً لمراقبة وقف النار الموقع بين الخرطوم ومتمردي دارفور. وترحب الخرطوم بالخطوة إلا ان "حركة العدل والمساواة" اعتبرت الأمر "حصراً لآلية مراقبة وقف النار على الاتحاد الافريقي والوسيط التشادي وتغييباً مقصوداً للمجموعة الدولية الممثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الانسانية الدولية".

ووقع الجانبان اتفاقا لوقف النار لمدة 45 يوماً بدأ منذ اسبوع للسماح بوصول المساعدات الانسانية. ويشمل الاتفاق ايضاً عقد جولة من المحادثات بعد اسبوعين للبحث في حل سياسي لمشكلة غرب السودان, لكن "حركة تحرير السودان" هي احدى جماعتي التمرد أكدت انها لن تشارك في المحادثات السياسية المقررة في 24 الشهر الجاري في تشاد. وقال الناطق باسم الحركة موسى حامد الضو "لن نشارك بلا شك في المحادثات لان الحكومة ليست جادة وتستخدم الميليشيات لمواصلة خطة قتل الابرياء وتشريدهم". ومنحت الحركة الحكومة مهلة قدرها 48 ساعة تنتهي اليوم لوقف الهجمات على المنطقة.

وقال زعيم "حركة العدل والمسـاواة" خليل ابراهيم "لا أعتقد أننا سنتوجه الى تشاد. يجب أن لا يرأس الرئيـس التشادي أو أي من معاونيه أي اجتماع", مضيفاً انه منع من الحصول على تأشيرة دخول لحضور المفاوضات التي أجريت أخيراً. واضاف انه اذا استمرت هجمات الميليشيات فإنه يجب ارسال قوات دولية مسلحة الى دارفـور وإلا فإن جمـاعـته سـتخرق وقف النار. وأضاف ابراهيم أن المراقبين الذين سيرسلهم الاتحاد الافريقي قريبا يفتقرون الى الفعالية لأنهم بلا تفويض عسكري. وذكر مسؤول اغاثة غربي في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور أن الامن لم يتحقق بعد بالقدر الكافي لتوصيل المساعدات الى من يحتاجون اليها ولكن هناك احساساً بالتغير في السياسة المتبعة.