رفضت المحكمة الدستورية أمس وقف تنفيذ قرار مسجل التنظيمات السياسية القاضي بتجميد نشاط حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي وبررت ذلك لارتباطه بالتحقيقات التي تجرى مع كوادر الحزب في الوقت الحالي لكنها قبلت الطعن الذي تقدم به حزب المؤتمر الشعبي في قرار مسجل التنظيمات السياسية ووعدت بالنظر فيه. وقال الاستاذ كمال عمر أمين الدائرة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي لـ «الرأى العام» إن المحكمة الدستورية قبلت عريضتهم حول الطعن في قرار مسجل التنظيمات السياسية، وحول وقف التنفيذ الذي رفضته المحكمة قال إنه كان من ضمن الطلبات التي حوتها عريضة الطعن