أكدت مصادر قريبة من مفاوضات السلام السودانية تجاوز الطرفين 95 في المئة من القضايا العالقة في قسمة السلطة والمناطق الثلاث, مع اقتراب موعد متوقع لاعلان اتفاق سلام اليوم. وأوضحت أن وفدي الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة جون قرنق إتفقا على استثناء غير المسلمين من التشريعات الاسلامية في العاصمة الخرطوم.

وقالت مصادر مطلعة على سير المفاوضات التي تجري في ضاحية نيافاشا الكينية لـ "الحياة" أمس, "ان الحركة الشعبية قدمت تنازلات عدة وخصوصا في قضايا الرئاسة والعاصمة القومية وتوزيع السلطة في المركز".

وأكدت قبول قرنق تطبيق القوانين الاسلامية في العاصمة الخرطوم على أن يتم استثناء المسيحيين وغير المسلمين من التشريعات الاسلامية. وعلم انه يجري درس إقتراح بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة وحركة قرنق ذات اختصاصات قضائية لمتابعة تطبيق القوانين العلمانية على غير المسلمين, اضافة الى تقرير مصير العاصمة القومية عن طريق البرلمان الانتقالي الذي يبت في علمانية العاصمة أو كونها اسلامية. وكانت المواقف المعلنة للطرفين تؤكد اصرار قرنق على عاصمة علمانية والحكومة على عاصمة تحكمها القوانين الاسلامية.

وقبل قرنق أيضا تعيين نائب ثان لرئيس الجمهورية متراجعاً عن اقتراحه رئاسة دورية بينه وبين الرئيس عمر البشير. ومعروف أن الحكومة عرضت على قرنق منصب النائب الاول للرئيس وهو منصب سيتولاه الى جانب رئاسة حكومة الجنوب. ويتجه الاتفاق نحو صوغ "مؤسسة رئاسة" تحدد فيها صلاحيات الرئيس ونائبيه.

وأكدت مصادر غربية ان الطرفين "اتفقا على قسمة السلطة المركزية بنسبة 52 في المئة للمؤتمر الوطني الحاكم و33 في المئة للحركة الشعبية و15 في المئة لبقية القوى السياسية. وتشمل القسمة تخصيص 75 في المئة من حكومة الجنوب لقرنق و10 في المئة للحزب الحاكم و15 في المئة للقوى الجنوبية الأخرى. وسيحصل الحزب الحاكم على 75 في المئة من المناصب في حكومات الولايات الشمالية.

ولم تستبعد المصادر حدوث تغييرات طفيفة في النسب المذكورة في مفاوضات اللحظات الاخيرة, مؤكدة على أن الاتفاق على قسمة السلطة يدور حول هذه النسب.