أعادت الخلافات حول تفاصيل قضايا العاصمة وتقاسم السلطة في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق مفاوضات السلام السودانية الجارية في ضاحية نيفاشا الكينية إلى مربع “التشاؤم” مجدداً، وتوقعت مصادر قريبة من المفاوضات ل “الخليج” ان يتم إرجاء التوقيع على اتفاق بشأن قسمة السلطة والمناطق الثلاث المهمشة إلى ما بعد عطلة أعياد القيامة التي تبدأ غداً “الأحد”، وأفادت ان المواقف التفاوضية حول القضايا الخلافية بين الطرفين لا تزال متباعدة رغم التفاؤل الذي سيطر خلال الأيام الماضية. وقالت ان الخلافات ارتكزت حول قضية قومية العاصمة باعتبار ان كل طرف لا يزال يتمسك بوجهة نظره السابقة، وكشفت ان الحكومة طرحت مقترحاً أيده الوسطاء حول معالجة وضع العاصمة يقضي بتشكيل لجنة يشارك فيها الطرفان بصفة أساسية تهدف إلى حماية حقوق غير المسلمين في ولاية الخرطوم وتكون ذات صلاحية قضائية ولها حق النقض على أي حكم يضر بحقوق غير المسلمين، ولم تستبعد المصادر ان يكون هذا المقترح حلاً لعقدة وضع العاصمة.

وأوضحت المصادر ان الخلافات حول بند العاصمة انحصرت في القوانين التي تحكم بها المدينة خلال المرحلة الانتقالية حيث تتمسك الحكومة بفرض الشريعة الاسلامية، فيما تصر الحركة على علمانيتها.

إلى ذلك نقلت صحيفة “الرأي العام” السودانية أمس عن المتحدث باسم الوفد الحكومي سيد الخطيب قوله: “ان المواقف بينهم ووفد حركة التمرد الجنوبية ما زالت متباعدة، متهماً الحركة بالتعنت في موضوع العاصمة وموضوعات أخرى”، لم يسمها. وأوضح الخطيب ان ستا من قضايا قسمة السلطة لم يحدث فيها تطابق إلا بنسبة ضئيلة عدا الاتفاق على موعد التعداد السكاني، وأضاف: “لم يتبين حتى الآن إذا ما كان ممكناً حدوث تطابق في غضون اليوم أو غد، وترك الباب موارباً لامكانية حدوث التقارب.

وقال الخطيب: كل شيء ممكن إذا ما تم الفراغ من الكثير من التفاصيل التي يعقبها تحديد موعد لجلسة التوقيع على الاتفاق الاطاري النهائي، وكشف ان الوفد الحكومي أبلغ مساعد وزير الخارجية الأمريكي اشنايدر بحقيقة تباعد المواقف أثناء زيارته الأخيرة إلى نيفاشا، وأكد ان المفاوضات ستستمر إلى حين التوصل لاتفاق سلام وأن اللجان المشتركة ما زالت تجتمع باستمرار في محاولات عدة لتقريب المسافات للوصول إلى مرحلة التطابق.

ومن جهته، شدد عضو وفد الحركة الشعبية دينق ألور عضو وفد الحركة على حقيقة تباعد المواقف التفاوضية في موضوع العاصمة والسلطة ومنطقتي النيل الأزرق، وجبال النوبة التي وصفها بأنها تقف حجر عثرة أمام تقدم المفاوضات. وأوضح ألور ان الحركة طالبت بتمثيلها في السلطة في منطقتي النيل الأزرق والجبال ب 60 في المائة لها و20 في المائة للمؤتمر الوطني و20 في المائة للقوى السياسية الأخرى بما في ذلك منصب حكام الولايتين، مشيراً إلى موافقة حكومية على ذلك، على ان يمنح المؤتمر الوطني منصبي ولاة في ولايتين من الولايات الجنوبية بحجة أن المنطقتين تتبعان للشمال.

وترك ألور الاحتمالات مفتوحة لتجاوز مسألة نسب السلطة، لكنه عاد واعتبر ان المناخ التفاوضي الراهن لا يبشر بقرب التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت حول المناطق الثلاث والسلطة.