الخرطوم وحركة قرنق: المواقف متباعدة في المفاوضات لكن الاتفاق النهائي وشيك
سودانيز اون لاين 4/10 2:42am
الخرطوم: اسماعيل آدم ـ نيروبي: مصطفى سري اتفق مسؤولان في الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بشكل قاطع على ان مواقف الطرفين في مفاوضات السلام في نيفاشا الكينية «ما زالت متباعدة الى حد كبير في القضايا المطروحة»، ومع ذلك تركا الباب مفتوحا حول احتمالات حدوث تقارب خلال اليوم او غدا. وقال سيد الخطيب المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض ان المواقف بينهم ووفد الحركة الشعبية ما زالت متباعدة وان السبب في كل ذلك الى ما اعتبره «تعنتاً» من الحركة الشعبية في موضوع العاصمة وموضوعات اخرى، لم يسمها. وكشف الخطيب في تصريحات نقلتها صحف الخرطوم امس ان ستا من قضايا قسمة السلطة لم يحدث فيها تطابق إلا بنسبة ضئيلة عدا الاتفاق على موعد التعداد السكاني. وذكر انه لم يتبين حتى الآن اذا ما كان ممكناً حدوث تطابق في المواقف اليوم أو غدا، لكنه ترك الباب موارباً لامكانية حدوث التقارب. غير انه نوه الى «ان كل شيء ممكن بين ليلة وضحاها، خاصة اذا ما تم الفراغ من الكثير من التفاصيل التي يعقبها تحديد موعد لجلسة التوقيع على الاتفاق الاطاري النهائي». واضاف الخطيب ان الوفد الحكومي احاط تشارلز سنايدر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الافريقية علماً بحقيقة تباعد تلك المواقف اثناء زيارته لنيفاشا الاسبوع الماضى، وقال ان المفاوضات ستستمر الى حين التوصل الى اتفاق سلام. وعلى غرار الخطيب، قال دينق الور عضو وفد الحركة المفاوض ان المواقف بين الطرفين ما زالت متباعدة. واضاف ان قضايا العاصمة، واقتسام السلطة، ومنطقتي النيل الازرق، وجبال النوبة المتنازع عليها تقف حجر عثرة امام تقدم المفاوضات. واكد ان مناخات التفاوض الحالية لا تبشر بقرب التوصل الى اتفاق في اقرب وقت حول المناطق الثلاث والسلطة. وكشف في تصريحات ان الحركة طالبت بتمثيلها في السلطة في منطقتي النيل الازرق والجبال بـ 60% لها و20% للمؤتمر الوطني و20% للقوى السياسية الاخرى، بما في ذلك منصب حكام الولايتين وقد وافقت الحكومة على ذلك على ان يمنح المـؤتمر الوطني منصبي ولاة في ولايتين من الولايات الجنوبية بحجة ان المنطقتين تتبعان للشمال. وقال ان الاحتمالات مفتوحة لتجاوز مسألة نسب السلطة. من جهته، قال ياسر عرمان الناطق باسم الحركة الشعبية لإذاعة «سودان راديو سيرفس»، ومقرها نيروبي، ان الحركة تقدمت بمقترحها حول العاصمة القومية بتطبيق قوانين تتسع للتنوع الديني والثقافي. واضاف «عادت الحركة وتنازلت عن هذا المقترح بعد ان رفضته الحكومة، لأن الحركة تريد تحقيق السلام الذي انتظره السودانيون طويلا»، مشيرا الى انهم تقدموا بمقترح جديد بأن تحسم القوانين التي سيتم تطبيقها في العاصمة بواسطة البرلمان المنتخب في الفترة الانتقالية، تستثني غير المسلمين من تطبيق قوانين الشريعة عليهم. وقال «لقد وجد هذا المقترح ترحيبا قويا من المجتمع الدولي ومن كبار القادة المسلمين في السودان منهم محمد عثمان الميرغني والصادق المهدي والدكتور حسن الترابي، لكن الحكومة اصرت على رفض هذا المقترح بتطبيق القوانين الاسلامية في العاصمة». وتابع «نعتقد ان هذا التشدد من قبل الحكومة يضر كثيرا سير التفاوض».
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
