24 أبريل موعدا لعقد جولة المفاوضات السياسية برعاية دولية
سودانيز اون لاين 4/10 2:39am
لندن: عيدروس عبد العزيز الخرطوم: «الشرق الأوسط» اختتمت امس في العاصمة التشادية انجامينا المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المناوئة لها في دارفور، والرامية لانهاء الصراع في المنطقة الواقعة في غرب السودان المستمر منذ اكثر من عام، وتم تحديد الرابع والعشرين من هذا الشهر لعقد جولة المفاوضات السياسية لحل القضية، بعد ان وقعت الاطراف أول من امس على هدنة لمدة 45 يوما بهدف توصيل المساعدات الانسانية. وقال أحمد حسين آدم الناطق باسم حركة العدل والمساواة وعضو وفدها الى المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، ان الرئيس التشادي ادريس ديبي اجتمع مساء امس مع رؤساء الوفود الثلاثة، المشاركة في المفاوضات، وهي الحكومة وحركتا تحرير السودان، والعدل والمساواة، حيث تم تحديد الرابع والعشرين من الشهر الجاري كموعد لبدء مفاوضات سياسية. وقال ان الرئيس ديبي اتفق مع الاطراف على ان أجندة المفاوضات سيتم الاتفاق عليها عبر اتصالات يجريها الوسطاء في وقت لاحق. ووقعت الحكومة وحركتا تحرير السودان، والعدل والمساواة اتفاقا أول من امس لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما قابلة للتجديد يبدأ سريانه اعتبارا من مساء اليوم. ويشتمل على بروتوكول لحماية المدنيين وتوصيل الإغاثة لأكثر من مليون متضرر من جراء المعارك التي تدور في منطقة دارفور غرب السودان منذ فبراير (شباط) 2003. ورحب ألامين العام للأمم المتحدة كوفي انان بالاتفاق الذي يهدف اساسا للسماح للمنظمات الانسانية بارسال المعونات إلى المحتاجين في المنطقة، وتهيئة الأجواء لاطلاق مفاوضات تعالج القضية السياسية خلال أسبوعين. ووقع الاتفاق في العاصمة التشادية انجمينا برعاية ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة ومنظمات انسانية. ويشتمل على 10 بنود أساسية من بينها وقف شامل لاطلاق النار، والافراج عن جميع الأسرى وقيام الخرطوم بنزع أسلحة الميليشيات المسلحة، ووقف نشاطها خلال الهدنة، ووقف الخصومات والحملات الاعلامية، والسماح بايصال المساعدات الإنسانية. كما تم تكوين مفوضية تتكون من ممثلين للولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومنظمة الحوار الانساني (مقرها جنيف)، لاعداد آلية لمراقبة وقف اطلاق النار. وأكدت الاطراف الثلاثة المتنازعة التزامها امس بتطبيق اتفاق الهدنة. وقال رئيس وفد الحكومة الى مفاوضات انجامينا، وزير الدولة السوداني علي الفضيل التيجاني، «نلتزم بتطبيق جميع بنود الاتفاق ونطلب من الطرف الآخر الوفاء بالتزاماته وبذلك يصبح تحقيق السلام ممكنا». واضاف التيجاني «كل عمل يهدف الى وقف الحرب هو عمل ايجابي وعلينا أن نعمل معا من اجل تحقيق هذا السلام لمصلحة بلادنا». ومن جانبه أكد رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد احمد نور ان حركته ملتزمة ببنود الاتفاق. وقال «نتساءل إذا كان الطرف الآخر ملتزما بالقدر نفسه أم انه سيتصرف كعادته». وقال أحمد حسين آدم، الناطق الرسمي باسم حركة العدل، وعضو فدها إلى انجامينا، ان الاتفاق يعد خطوة أولى في اتجاه حل المشكلة. وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط» ان «المهمة الصعبة تكمن في مراقبة الهدنة ومنعها من الانهيار من اجل توصيل المساعدات الى المتضررين». واشار الى ان المفاوضات لم تتطرق الى القضية السياسية مؤكدا ان «المهم هو ايقاف الحرب، والبدء في توصيل الاغاثة»، مشيرا الى صعوبة الأوضاع الانسانية وخطورتها في دارفور. وأوضح ان «صمود الهدنة قد يمهد الطريق للبدء في المفاوضات السياسية». وقال آدم ان الحكومة استجابت الى شرطين أساسيين أطلقتهما الحركة منذ بدء المفاوضات الأسبوع الماضي وهما قيام مفاوضات مباشرة، ووجود مراقبين دوليين. واشار الى أن الاتفاق شمل ديباجة تنص على الاعتراف بالطبيعة السياسية لمشكلة دارفور، وتغليب لغة الحوار لحل المشكلة، واعتماده كمبدأ لحل جميع قضايا البلاد، والعمل على إعادة النظام الديمقراطي كنظام للحكم. وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل انه يسعده اعلان ان الاطراف وقعت اتفاقا لوصول المساعدات الانسانية واتفاقا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما قابلة للتجديد. واضاف ان «الاطراف الثلاثة اتفقت ايضا على عقد جولة ثانية من المحادثات في غضون أسبوعين لبحث الجوانب السياسية للصراع». وقال اسماعيل الذي كان يتحدث في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور إن وقف اطلاق النار والسماح لمنظمات الاغاثة بالعمل سيدخلان حيز التنفيذ على الفور. وأوضح «جميع الطرق مفتوحة امام امدادات الاغاثة. توجد الآن حرية مطلقة للوصول الى درافور». وتابع ان الاتحاد الأفريقي سيعقد اجتماعا في أديس أبابا الاسبوع المقبل لبحث الاجراءات المتعلقة بمراقبة تطبيق الهدنة. واضاف انه سيتم لاحقا تحديد مكان عقد المباحثات السياسية بين الحكومة والحركات المسلحة. وفي أديس أبابا، رحب الاتحاد الأفريقي امس بتوقيع الهدنة، وقال في بيان ان «رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ألفا عمر كوناري، يحيي الاطراف على ارادتها السياسية ومرونتها وروح التسوية الذي تحلت به». ودعا كوناري الاطراف الى الوفاء بتعهداتها والاجتماع في اقرب وقت للتوصل الى اتفاق سلام شامل. كما أهاب بالأسرة الدولية ان ترسل بسرعة مساعدة انسانية الى سكان المنطقة ولا سيما الى اللاجئين والمهجرين. من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان باتفاق الهدنة السوداني في دارفور، وقال مكتب انان في بيان ان الأمين العام «يثق في ان هذا الاتفاق سيترتب عليه وقف فوري للأعمال العسكرية ونهاية للهجمات على المدنيين وكذلك فتح الطريق امام المنظمات الانسانية للوصول الى جميع الاشخاص الذين يحتاجون المساعدة والحماية». وفي وقت سابق من هذا الاسبوع حذر انان من عمليات ابادة جماعية على غرار ما حدث في رواندا، وقال إن تدخل المجتمع الدولي ربما يكون ضروريا لوقف القتال في دارفور، لكن حكومة الخرطوم قالت انه لا حاجة الى مثل هذا التدخل. وطالب بتدخل عسكري عاجل. وكرر اسماعيل انتقاده لتصريحات انان الداعية الى تدخل عسكرى عاجل في دارفور وطالبه بعدم ارسال اشارات سالبة من المجتمع الدولي، وقال «نحن نستغرب لتصريحاته، فاما ان يكون قد ضلل أو انها ناتجة عن عقدة الذنب باعتباره فشل في حل قضية رواندا». من ناحيته ، وجه اللواء عبدالرحيم محمد حسين وزير الداخلية، تحذيرا الى انان من «اضفاء المشروعية على حملة السلاح مما سيؤثر سلبا على السلم الدولي»، وأكد وزير الداخلية جاهزية الحكومة لحماية المواطنين في دارفور بمختلف قبائلهم واعراقهم، وقال ان دارفور ليست في حاجة لمزيد من القوات بقدر حاجتها لمشاريع توفير مياه الشرب وفرص التنمية.
اقرا اخر الاخبار السودانية على سودانيز اون لاين http://www.sudaneseonline.com
