الحكومة السودانية ترد بعنف علي تصريحات كابيلا وزير العدل السوداني أكد رفض الحكومة لأي اتجاه لادانتها بشأن أوضاع حقوق الانسان
الخرطوم - هيام الإبس
تزايدت حدة التوتر وتبادل الاتهامات بين الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الشئون الانسانية وبين موكيش كابيلا المنسق المقيم للامم المتحدة بالخرطوم بشأن أزمة دارفور والاوضاع الانسانية للنازحين هناك .وهاجمت وزارة الشئون الانسانية مجددا موكيش كابيلا وقالت ما يطلقه من تصريحات لا تعدو ان تكون اكاذيب تأتي جزءا من حملة تستهدف السودان ويستخدم فيها كابيلا كأداة . واكد بيان صادر من وزارة الشئون الانسانية امس مضي الدولة بكل طاقاتها في العمل علي توفير المساعدات الانسانية المطلوبة للمحتاجين في دارفور ، وقال البيان انه ليس غريبا ان يصدر هذا الحديث من مسئول اتصف من قبل بعدم النزاهة والحياد والفشل الاداري ، مشيرا الي ان كابيلا لم يتفرغ لحظة لمعرفة ما يدور في دارفور وانه كرس جهده للترحال خارج السودان مستفيدا من المشروعات الانسانية! بالسودان صوب المقاصد الاخري .
وتابع البيان " لا تحتاج الدولة في ذلك لشهادة كابيلا " واكد المهندس ابراهيم محمود حامد وزير الشئون الانسانية ان الوضع بدارفور ليس مدعاة لاي تدخل من اية جهة. وذكر ان كل المساعدات اللازمة وصلت للنتأثرين مشيرا الي ان الحكومة مازالت تري ان الاوضاع في دارفور ليست مدعاة للتدخل واستغلالها لاغراض غير انسانية .
وانهي محمد يوسف عبد الله وزير الدولة بالوزارة زيارة لكل من فرنسا وبلجيكا استمرت لاسبوع التقي خلالها بالمسئولين في كلا البلدين وتباحث معهم بشأن دعمهما الانساني للسودان . وقال يوسف في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم امس عقب عودته انه اجتمع بباريس بالمسئولين في الخارجية الفرنسية وتناقش معهم حول المساعدات التي يمكن ان تقدمها فرنسا لدعم اسطول النقل البري بوزارة الشئون الانسانية بجانب بناء القدرات والمساعدات غير الغذائية التي تتطلبها المرحلة القادمة بالنسبة لولايات دارفور.
واتهم د/ مصطفي عثمان اسماعيل وزيرالخارجية السوداني بعض منسوبي الامم المتحدة بعدم المصداقية في وصفهم للاوضاع بدارفور . ووصف د/ مصطفي حديث بعض الامم المتحدة بالكذب والخداع ، وقال اسماعيل في تصريحات صحفية امس بأن الامم المتحدة قررت سحب ممثلها موكيش كابيلا امس من الخرطوم بسبب مشكلات اخري غير التي اثارها السوان ، وعبر عن اسفه في ان تنتهي مهمة مسئول أممي بهذه النهاية ، ونوه الي ان اكثر من 15 منظمة بما فيها المعونة الامريكية رغم علم السودان بعداء روجر ونتر تعمل حاليا بدارفور .
من جانبه وجه د/ سلاف الدين صالح مفوض عام الشئون الانسانية انتقادات حادة لتصريحات موكيش كابيلا ممثل الامم المتحدة للشئون الانسانية بالسودان واصفا اياه بأنه يمثل الوجه الشائه للامم المتحدة في تعيين غير المؤهلين في مناصب حساسة . واضاف سلاف ان كابيلا ذكر الكثير من الاكاذيب والاحاديث المخالفة للواقع ولم يلتزم بالحياد اطلاقا الي درجة جعلته جزءا من المحور الذي يصنع الفتن ويمرر اجندة الجهات المتآمرة علي السودان .
وأكد د/ سلاف الدين ان المفوضية تمتلك كافة المعلومات التي تؤكد عودة النازحين الي مناطقهم في ولايات دارفور .
أكد عز الدين السيد رئيس اللجنة القومية لمؤتمر دارفور اثناء ترأسه اجتماع لجنة التيسيير امس بأن اللجنة اقرت بعقد المؤتمر في الفترة القادمة وداخل السودان ، واجاز الاجتماع التصور المقترح لدعوة الشرائح المشاركة في المؤتمر والتي شملت التنظيمات السياسية ومنظمات المجتنع المدني والرموز الوطنية والعلماء والاعيان ومشايخ الطرق الصوفية ومراكز البحوث والجامعات والمرأة والشباب والطلاب وزعماء العشائر والادارة الاهلية وممثلي اطراف النزاع المسلح والمعارضين .
من جهة اخري رهن محمد عثمان يس وزير العدل السوداني وقف الاجراءات القانونية التي بدأتها وزارته في مواجهة متمردي دارفور ومطاردتهم عبر الانتربول ، بالتوصل الي اتفاق في مؤتمر انجمينا المنعقد حاليا بين الطرفين ، والمح الوزير الي امكانية اسقاط مشروع قرار الاتحاد الاوربي باخضاع السودان لرقابة المقرر الخاص لحقوق الانسان بجنيف.
وأكد وزير العدل السوداني في تصريحات صحفية امس ان الترتيبات التي بدأتها وزارة العدل في مواجهة متمردي دارفور بوصفهم ارهابيين عبر المحاكم الدولية ، ستظل موجودة ولن تلغي الي حين الفراغ من مؤتمر انجمينا . وقال الوزير ان العفو الذي اصدره الرئيس السوداني عمر البشير سيشمل الذين تم التوصل الي اتفاق معهم ، مشيرا الي ان تلك الاجراءات لن توقف قبل معرفة نتائج المؤتمر .
وأعلن الوزير تسلم الحكومة لمشروع قرار الاتحاد الاوربي المتعلق بادراج السودان تحت البند 19 ورغم ان الوزير وصف لهجة المشروع بأنها مخففة وليست حادة لكنه اكد رفض الحكومة لأي اتجاه لادانتها بشأن أوضاع حقوق الانسان باعتبار ان البند 19 مشابه لوضع السودان تحت وصاية المقرر الخاص ، واوضح ان مشروع القرار اشتمل علي انتقادات في حرية الصحافة والحكم الرشيد ومسألة دارفور والجوانب الانسانية فيها .