بعد التوقيع على اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان قرر التجمع تاييد الاتفاقية مع ابداء تحفظاته حيال بعض ما جاء فيها من سلبيات واللجوء الى الحوار والتفاوض مع النظام للوصول الى اجماع وطني وحل شامل للازمة السودانية وقد كان هدف التجمع المعلن المساهمة في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي حتى يتحقق الاستقرار والتنمية المتوازنة والعدل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ولم تكن المشاركة في السلطة من اولوياته.
كنا نأمل ان يعي النظام معنى الاتفاقية ولماذا قرر التجمع القبول بالحوار والتفاوض ، فالتجمع كان يرمي الى الوصول الى الاجماع الوطني وتشكيل تحالف سياسي عريض خلف برنامج وطني يضمن تنفيذ الاتفاقية ويحقق التحول الديمقراطي ويزيل مظاهر الشمولية وعلى رأسها سيطرة حزب واحد على كل مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية وعلى كل أجهزة الدولة.
ادار التجمع جولات من التفاوض في القاهرة والخرطوم ولكن اصرار النظام على اساليب المناورات والكيد السياسي ومحاولات تهميش القوى السياسية صاحبة الثقل الجماهيري أدى الى وصول الطرفين الى طريق مسدود لتنهار المفاوضات دون الوصول الى اتفاق للمشاركة في الحكومة الانتقالية.

فجأة وبدون اي مقدمات بدانا نسمع ونقرأ في الصحف عن اتفاق بين الطرفين على مشاركة صورية ديكورية على الرغم من أن النظام لم يبد أي تنازلات فيما يتعلق بالقضايا الاساسية مثل قومية الاجهزة والمفوضيات وازالة مظاهر الشمولية والتهميش للآخرين وعلى الرغم من اصرار النظام على على نسب المشاركة التي انتزعها انتزاعا لصالحه دون اعتبار لدواعي الوفاق الوطني والمشاركة الايجابية اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام ومواجهة تحديات المستقبل. لقد بات واضحا أن ما يسعى اليه النظام هو مشاركة صورية بحيث يشاركه الآخرين في ثمار السلطة والفساد ولكن ليس في ممارسة السلطة السياسية نفسها الامر الذي ظل التجمع يرفضه كما ورد في تصريحات جميع قادته بدءا من رئيسه مولانا السيد محمد عثمان الميرغني ونائبه ورئيس اللجنة السياسية وانتهاء بممثلي الفصائل المختلفة.

السؤال الذي نود طرحه علي قادتنا في التجمع ونريد أن يجيبونا عليه هل هذا ما ناضلنا من أجله لاكثر من 16 عاما ، مشاركة ديكورية غير فاعلة مع نظام ادعى أنه جاء لانقاذ السودان وكان حصاده الخراب والدمار والديون والبطالة والحروب والفقر والتشريد للملايين من ابناء وبنات السودان. نظام قام على القمع والقهر ورفض الآخر وعلى الرغم من توقيعه على اتفاق السلام الا أنه لم يغير من طبيعته أو أساليبه وواصل قمعه وتقتيله للمعارضين ويكفي للتدليل على ذلك قتله للعشرات في بورتسودان وسوبا وحرقه للجامعة الاهلية. وهاهو النظام يتمادى الى الدرجة التي بدأ معها في سن قوانين عن طريق المراسم المؤقتة لتعزيز سلطته المطلقة وقمع الآخرين وذلك في استباق واضح لتشكيل الحكومة الانتقالية ولكي تصبح هذه القوانين أمرا واقعا. ونذكر علي سبيل المثال قانون العمل الطوعي الانساني الذي يهدف الى تقييد عمل منظمات المجتمع المدني وحرمانها من العمل المستقل في المرحلة القادمة وكذلك المراسيم الستة عشر التي اجيزت في 4 ايام.

سؤالنا الثاني فيتعلق باولئك الابطال من شبابنا الذين أعطى الكثيرون منهم أرواحهم الطاهرة من أجل تغيير النطام واستعادة الديمقراطية وما زال الاحياء منهم يعيشون ظروفا" قاسية في معسكرات التجمع في الحدود الشرقية. هل ستذهب دماء الشهداء هدرا"ا من أجل وزارات ووظائف للذين يفاوضون النظام ويصرون على المشاركة في الحكومة الانتقالية مهما كان الثمن؟ وماذا سيكون مصير الاحياء في معسكرات التجمع في الحدود الشرقية الذين يرفض النطام الوصول الى حل مرضي بشأنهم مع التجمع؟
ان الواجب الوطني يختم علينا أن نطالب قادتنا في التجمع بعدم المشاركة في الحكومة بالصورة التي يريدها النظام ولا اعتراض لدينا على المشاركة البرلمانية لقيادة معارضة ايجابية فنحن لا نريد للتجمع ان ينتهي نهاية مأسأوية يشارك فيها النطام الغنائم والفساد ولا يشارك فعليا في السلطة فليس ذلك ما ناضلنا وضحينا من أجله وما زلنا نامل في قرار بعدم المشاركة ورجوع قادة التجمع الى الداخل لصياغة دور جديد ينسجم مع دور التجمع النضالي ودور كوادره التي ناضلت من أجل مبادئ واهداف ليس من ضمنها كراسي السلطة والمناصب ، وضحت بالغالي والنفيس من أجل التغيير وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. ولتكن نظرتنا للمرحلة القادمة على أنها مرحلة صراع سلمي ننظم فيها قواعدنا ونصعد النضال الجماهيري مستخدمين كل الوسائل السلمية من مذكرات ومسيرات سلمية ومظاهرات من أجل انهاء الشمولية وتحقيق التحول الديمقراطي وتفكيك دولة الحزب الواحد.
ولاننا قد تربينا في البيت الاتحادي حيث تسود الفضائل والطبائع السمحة التي تشبه اخلاق السودانيين فاننا اذا اختلفنا لا نكفر ولا نخوّن ولذا فاننا لا نؤيد الشتائم التي اطلقها البعض في حق اخوة لنا يرون غير ما نرى ويصرون على المشاركة التي لن نوافق عليها الا بشروطنا التي لم ولن يقبل بها النظام ونأمل ان يبتعد الجميع من توجيه الشتائم والمهاترات.
في الختام نوجه لاخوتنا الذين يفاوضون النظام باسم الحزب الاتحادي الديمقراطي هذا النداء لتغيير موقفهم والتمسك بمبادئ الحزب الثابتة بعدم المشاركة في انظمة القهر والاستبداد وأن يدركوا أن الحكومة ستكون الرابح الوحيد من أي اتفاق للدخول معها وسيخسر الحزب كثيرا من المشاركة مع هذا النظام وان يتقوا الله في حق هذا الشعب الذي عانى من القهر والقمع من قبل هذا النظام الذي ما زال يواصل جرائمه في حق المواطنين.
لا للاستسلام للواقع الذي يريد النظام فرضه على القوى السياسية.
لا للمشاركة الديكورية في الحكومة الانتقالية
نعم للمشاركة في البرلمان لقيادة معارضة ايجابية فاعلة. وليعلم الجميع أن ارادة الشعوب ل يمكن قهرها طال الزمن ام قصر.