كشف المستور من فساد وزارة الخارجية وبعض سفاراتها (2)
عـــــــــــــــــــدنا بعد توقف،،،
أشرنا فى مقالنا السابق عرضا الى سياسة التستر من وزير الخارجية على بعض سفرائه الذين ازكمت مخالفاتهم المادية والأخلاقية الأنوف وفضحنا تظاهر الوزير بالزهد فى تقلد أى منصب تنفيذى وأنه تخلى طواعية عن الخارجية لصالح السلام وعبرنا عن دهشة الكثيرين فى بدعوة حفل الوداع التى جمع لها مال الموظفيين والعاملين ليشترى بها سيارة وكمبيوتر محمول وجهاز هاتف نقال وهو اجراء غير معهود بل أنه يتعارض مع حديث الرسول (ص) الذى ينهى العامل فى الدولة من تقبل الهدايا لأن فى هذا شبهة المفسدة والوزير محسوب على الكيزان ( كوز آخر زمن). وقد وعدناكم بنشر صور ما سحى الأحذية وأهل النعمة فى يوم مغادرة ولى نعمتهم وتركهم أيتام ولا ندرى ان كانوا سيجدون طريقهم للمسؤول الجديد ولكن فى العهد الديمقراطى ستظل العيون ساهرة على حراسة المال العام وفضح الفساد، كما وعدنا بنشر قائمة المتبرعين(الختة) ولكن لم نتمكن نسبة الى أن الاخت التى قامت بالتصوير قامت به على الكاميرا العادية وليس الرقمية مما يتطلب استخدام Scanner لنقلها الى رقمية ونشرها على شبكة الانترنت الأمر الذى يجرى ترتيبه وسننشر معه الكشف المالى.
سئل أحد الناس عن كيف يبدأ الاعصار فأجاب بأنه يبدأ نسمة لطيفة ثم ينتقل بالتدريج عنيفا ياخد معه فى طريقه الاتربة والاوعية الفارغة ثم الاشجار والسيارات والمنازل ثم يصبح تسنامى او كاترينا كما تنقل الينا الفضائيات صباح مساء وهذا يشبه حال الفساد الذى يبدأ بصغيرة كأن تقبل هدية صغيرة بحكم عملك ثم تزيد فى كمية مشتريات الضيافة الرسمية من شراب وطعام فى حالة السفارات أو اشياء صغيرة شخصية تحشر فى الفواتير الرسمية المكتوبة بالعجمية ثم يتطور الأمر الى اسفار ومأموريات مفتعلة أو تطويلها واستلام تذاكر ونثريات غير مستحقة وينتهى الأمر بالتلاعب بأموال الدولة فى لعب الميسر ومطاردة الحسناوات ويستمر الحال لعدة شهور بل سنين كما هو حال السفير السابق بهولندا الذى كانت معروفة تصرفاته هذه وتم توثيق بعضها ورفعها للمختصين ولكن (عين الرضا) التى أضاعت على الدولة مايفوق المليون يورو وليس كما ورد على لسان الوزير الذى حاول أن يلملم الأمر فى ربع المبلغ. والأمر فى محطات أخرى لم يعرف حجم (المنهوب) فى السفارة بأديس أبابا والصين منذ ادخال العمل التجارى وجعل رئيس البعثة مسؤولا عنه ولا أدرى أين وزارتى التجارة والمالية ورقابتهما على مثل هذه المناشط ذات الطبيعة التجارية وما أدخلته على العمل الدبلوماسى من مفسدة كما هو الحال فى متاجرة السفارة فى بكين بسيارات المرسيدس مع الجماعات الخارجة على القانون وكل هذه كان الوزير على علم به ولكنه كان مفتونا ببعض زمرة السفراء الذين لم يكتفوا بذلك بل أصبحت مضايقة ومطاردة الجنس الآخر العامل فى البعثة أو الذين تجمعهم بهم الأسفار الرسمية من الرباط الى بكين التى هدد فيها زوج المتحرش بها رئيس البعثة باضطراره الى استخدام السلاح ان هو عاد الى تحرشاته (ولكن حليمة ما بتخلى قديمة.. ورجال آخر زمن ما بختشوا) ولاهاى وأنقرة وكانكون ومحطات أخرى يتحدث عنها الناس فى مجالسهم الخاصة عن شقق مؤجرة لصالح بعض هذه الممارسات ولكن عدم المحاسبة جعلت فاعلوها يظنون أنهم فى مأمن لممارسة أفعال الصبية والمراهقة ونسوا أن لهم اسر يمكن ان يصيبها ما يصيبها وأنهم يمثلون بلادهم وفى الآخر ما بتذكروا ربهم ويوم الحساب (ويا ويلكم وسهر ليلكم). والمال المسروق يدخل فى فواتير السفارة (المضروبة) والمشتريات التى لا يشهد عليها أحد ولا تستوف الضوابط الادارية والمالية التى تستوجب تشكيل لجنة للمشتريات واحضار ثلاثة فواتير على الأقل ولكن السفراء أصبحوا هم الآمرين الناهين مادام الوزير يعالج مع البعض بالتلفون لتظل احدى سفاراته لا ترسل تقرير صرفها الشهرى لعدة شهور ومع ذلك يأتيها تحويلها الشهرى كاملا على دائرة المليم. وأول من يجب منع هذه التجاوزات الملحقون الماليون أو الاداريون فى السفارات والقنصليات ولكن هؤلاء لا حيلة لهم فقد عانى زوجى العنت من سفيره وهناك من الاداريين من علمنا بعودته للرئاسة قبل اكمال مدته بشهور بعد ان عانى ما عانى فى هذا الامر (سنوافيكم باستطلاع مع هؤلاء العائدين المكرهين) ولكن الوزارة فى غفلة وكل شئ عندها تمام لأن مدير عام الشؤون المالية والادارية يتم اختياره ضعيفا ولا ارادة له حتى لا يقيف شوكة حوت فى صرف الوزير وتجاوزات سفراء السلفقة الذين يعتمدون على المال الميرى فى كل طعامهم وشرابهم وهذا المدير غالبا عينه على النقلية للخارج ولذلك يفضل طريق السلامة سكن (اسكت) تسلم.
سنتصفح معكم فى الحلقات القادمة الفساد فى:
المراكز التجارية ، تبرعات من أفراد ومسؤولين تحت مسمى دعم هذه المراكز أو دعم البعثات دون قيودات مالية.
شركات العلاقات العامة وما قامت به فى اصلاح صورة السودان ومدى شفافية عملها وحساباتها.
المال الخاص أين يذهب ومن الذى يتأكد من صرفه على الوجه الصحيح؟
وطرائف وعجائب أخرى على شاكلة الدرجات العلمية المزورة.
نتمنى أن تلتف الوزارة فى عهدها الجديد للاسراع فى فتح تلك الملفات واسترداد ما تم لهفه بدون وجه حق قبل ما الجماعة اكبوا الزوغة ويلحقوا بالباب الفاتح ويعملوا مناضلين بمال احمد واسحق وادروب وملوال.
فابقوا معنا..............