ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
للتاريخ: مذكرة القضاة للانقاذ فى اغسطس 89 بقلم محمد الحسن محمد عثمان
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 9/8/2005 4:24 م
للتاريخ: مذكرة القضاة للانقاذ فى اغسطس 89 مقدمه عندما انقلبت الجبهه الاسلاميه القوميه على النظام الديمقراطى فى30 يونيو89 فعلقت الدستور وصارت تمارس السلطه باوامر يصدرها ماأطلق عليه مجلس قيادة ثورة الانقاذ وفيها اطلق ايدى سدنة النظام فاقتحموا البيوت بحثا عن المخزن من بضائع وللقبض على المعارضين وتم قبض الابرياء بدون سند واقيمت المحاكم العسكريه بكل ممارساتها القبيحه من ادانات بدون بينات وعدم سماح للمحامين بالظهور امامها لكى لاينفضح جهل قضاتها بالقانون واستباح نائب الوالى يوسف عبد الفتاح الخرطوم يفعل ما يحلو له بلا خطه وبلا برنامج وفى تصور ساذج لحل ازمة المواصلات كان يوقف العربات الخاصه ويجعل اصحابها يحملون معهم الركاب ويمارس ضرب المخالفين للتسعيره بيده فى السوق المركزى وكان حظر التجوال من الساعه العاشره وتعرض بعض القضاه للتوقيف حتى الصباح فىنقاط التفتيش بلا احترام وبلا فهم لطبيعة عمل القاضى والذى يتطلب بمروره على الحراسات ومراجعة البلاغات وقد يمتد ذلك لساعات وفى هذا الجو المتوتر جاء لزيارتنا بمحكة المهديه مولانا جلال على لطفى والذى عينته الانقاذ رئيسا للقضاء وكان بصحبته مولانا ابوسن رئيس الجهاز القضائى للعاصمه ومولانا سيد ديدان قاضى المديريه وقد ناقشنا معهم تجاوزات رجال الانقاذ وحجزهم للقاضى مالك عبد الغنى فى احدى نقاط التفتيش بعد ان عاد من زيارة الحراسات وطلب مولانا جلاال من القاضى مالك كتابة شكوى بذلك وعندما لاحظ رئيس القضاء ان الانتقادات حاده للانقاذ قال مولانا جلال على لطفى وبالنص التالى ان هؤلاء الناس (يقصد ناس الانقاذ)يحترمونكم كثيرا وقد وعدونى بان لايتم اى احاله للصالح العام فى الهيئه القضائيه كما حدث فى بقية المصالح …..والغريب بعد ايم من هذا اللقاء تم احالة أكثر من خمسين قاضى للصالح العام وصرح مولانا جلال على لطفى لصحيفة القوات المسلحه عندما سالته عن اسباب احالة القضاه انها (تمت بعد دراسة ملفاتهم (الصحيفه احتفظ بها وكان القضاه ومنذ بدات الانقاذ فى ممارسة انتهاكها لحقوق الانسان يتفاكرون فى وسيله للتصدى لهذه الممارسات وايقافها وتبلورت فكرة تقديم مذكره للانقاذ وتمت صياغة المذكره وبدات التوقيعات عليها من بحرى وبدات التوقيعات فى امدرمان والخرطوم فتسرب خبرها للانقاذ فارسلت احد قضاتها للخليج ليستنفر القانونيين من الجبهه الاسلاميه ليحلوا محل القضاه اذا حدثت مواجهه بين الانقاذ والقضاه وقامت الانقاذ بفصل 57قاضيا ضم الكشف كل قضاة المذكره بالاضافه للقضاه الذين تصدوا لمظاهرات الجبهه الاسلاميه الغير شرعيه (ثورة المصاحف)وكذلك بعض القضاه من الذين للجبهه الاسلاميه ثارات معهم مثل مولانا محمد المصطفى الحاج القاضى المقيم بالدمازين والذى لم تنسى له الجبهه انه شطب البلاغ فى مواجهة مهندس الخزان الذى كان اعلام الجبهه قد اتهمه بالتجسس لقوات قرنق وفتح ضده بلاغ فتمت احالة مولانا محمد للصالح العام ومعه النقيب الذى تولى التحرى فى البلاغ لانه وصى بالشطب ومعهم المهندس الشيوعى الذى اتهم زورا فى البلاغ واذكر عندما سمعنا بالكشف ذهبنا للقضائيه لنعرف الاسماء ومن القضائيه عرجت على المحكمه الجزئيه فوجدت الاستاذ سبدرات والذى بادرنى اوعى تكون فى الكشف فاجبت بنعم فقال لى والله الناس ديل (يقصد الجبهه الاسلاميه)دمروا القضائيه وحيدمروا السودان ….وكان سبدرات صادقا ولكن ان الذى بثير الدهشه ان سبدرات حمل معوله وتقدم الجماعه فى تدمير السودان أو كما وصفه الترابى سبدرات جبناه ممثل بقى لينا مخرج!!!!وقد بدانا بعد ذلك فى استخراج شهادات الخبره وكان مدير المكتب الفنى على محجوب وتعمل معه سميره وهم المسئولان عن استخراج الشهادات وكانا امينين ويتمتعان بشجاعه فاستخرجا الشهادات من واقع الملفات التى اشار اليها رئيس القضاء وعزا اليها الفصل للصالح العام وكانت كل شهادات المفصولين تشير الى ان اقلهم حصل على تقدير جيد فى اخر تفتيش قضائى وجميعهم حسنو السير والسلوك وهذه الشهادت جعلت تبرير رئيس القضاء للفصل غير مسنود باى حقائق فطلب رئيس القضاء بارجاع الشهادات وطلب ان تستبدل بشهادات خبره لاتشير الى الاداء او السلوك!!!! فرفض كثير من القضاه ارجاع الشهادات فتم ايقاف فوائد مابعد الخدمه الى ان يتم ارجاع الشهادات وكان الظرف حرج فالمرتبات الدخل الاساسى للمفصولين قد انقطعت وليس هناك اى مصدر دخل اخر وعندما ذهبنا لاستخراج التوثيق وكانت مكاتب المحاماه تعتمد اساسا عليه طلب منا قاضى المحكمه العليا المسئول عن التوثيقات ان نهىء المكتب الذى يليق (وسيقوم بزيارته ) للتصديق واساسا لم يكن لدينا مانؤسس به المكتب بعد ان منعت عنا فوائد مابعد الخدمه….وهكذا كان تعامل الانقاذ وقضاتها مع القضاه الذين كان كل ماقاموا به هو وقف اضطهاد الشعب السودانى …….ولم تنسى الانقاذ لعلى محجوب والاستاذه سميره مهدى استخراجهم لشهادات الخبره (والتى ارسلت بعضها لمنظمات حقوق الانسان) فقامت بتلفيق تهمة طباعة منشورات عدائيه بالمكتب الفنى وتم الحكم على سميره مهدى بعدة سنوات سجن ….ولم تكتفى الانقاذ بفصل بعض القضاه فقامت بالقبض على مولانا نادر السيد وارسلته لكوبر كما اعتقلت القاضى عبد القادر محمد احمد لتقديمه لاستقالته احتجاجا على فصل زملائه ……. اما فوائد مابعد الخدمه فبعد فتره اتصل بعض قضاة المحكمه العليا برئيس القضاء طالبين فك حجزها فاستجاب ملخص لمذكرة القضاه المعنونه لقيادة انقلاب الانقاذ السيد رئيس مجلس ثورة الانقاذ اغسطس 1989 بواسطة السيد رئيس القضاء وبعد يقول الله يايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والاقربين ان يكون غنيا او فقيرا فالله اولى بهما قلاتتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم ان السلطه القضائيه هى حجر الزاويه للدوله وهى ملاذ المواطن الاخير فى كل الاوقات وفوق كل الاعتبارات وافقت الجمعيه العموميه للامم المتحده فى 1948/12/10 على الاعلان العالمى لحقوق الانسان بوصفه مستوى مشتركا ينبغى تحقيقه لجميع الشعوب والامم وظهرت لحيز الوجود الاتفاقيه الدوليه الخاصه بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه والاخرى الخاصه بالحقوق السياسيه والمدنيه واللتان دخلتا حيز التنفيذ فى عام 1976 وقد كان السودان من الدول السباقه حيث وقع على البرتكول الاختيارى الملحق بالاتفاقيه ومن ثم افصح عن التزامه بكل الحقوق الطبيعيه الوارده بها ان تلك المفاهيم كانت نتاج لصراع مرير ملىء بالتضحيات الجسام خاضته المجموعات البشريه لحماية وجودها من عسف الحاكمين وسلطانهم ان مبادىء سيادة حكم القانون التى قلنا بانها نتاج التجربه الانسانيه قد حازت على اهتمام بالغ فى الاديان السماويه وقدم الاسلام مساهمات اصيله نورد منها المقال الاتى لقد كان متصورا ان يقرر الله سبحانه وتعالى فى اخطر قضيه يواجههاالانسان قضية البقاء فى العذاب او النعيم بعد الموت كان متوقع ان يقرر ربنا سبحانه وتعالى بعدله المطلق فيامر ان يذهب هذا الى جهنم وذاك الى النعيم فهو لايسال عمايفعل باعتباره الحق المطلق والعدل الكامل بيد اننا نجد فى الواقع ان رب العزه يتنزل عن عدله الى عدل يتحقق بالاجراءات فيمنح الانسان حق قراءة كتابه وحق سماع البينات ضده من حال لسانه وجلده ويديه ورجليه وسمعه وبصره ثم بعد ذلك يصدر الحكم بالاحاله الابديه ان تنزل عدل رب العزه لعباده قد انيط بسلطه ذات مقدرات فنيه وخلقيه اسمتها التجربه الانسانيه الثره بالسلطه القضائيه )فمالكم كيف تحكمون( ان هناك ازمه وشيكة الوقوع وبوادر الازمه قد تكشفت بجلاء تام للمجتمعين الدولى والمحلى ونرجو ان نلخصها بالاتى اولا بناء على قرارت صادره من مجلسكم تم تشكيل محاكم عسكريه وهذا أمر خطير من حيث لنه انحدار فى درك من الممارسات المستحدثه يجافى سيادة حكم القانون واستقلال القضاء وسيؤدى لعواقب يتساوى فيها فيها المذنب والبرىء ان الممارسات للمحاكم العسكريه لم تشهدها المعموره فى الشارع الحديث الا فى عهود اللوثه والانحطاط الفكرى اننا نصبو ونتوق لقيام دولة المؤسسات المتحضره التى يناط فيها بكل مؤسسه القيام بواجباتها دون تدخل من المؤسسات الاخرى وفى ذلك عدل ورفاهيه لشعبنا المكلوم وصوره براقه للمجتمع الدولى عما يدور فى سوداننا الحبيب ثانيا ان قيام مايسمى بمكتب الشكاوى والمظالم يعتبر كذلك أمر مستحدث لم يشهده السودان الا فى عهد الفوضى والتردى الفكرى وذلك من حيث خروجه من دولة المؤسساتة وفيه احتقار للمؤسسات التى تعتبر ركيزة الدوله الحديثه وفيه سلب لاختصاصات القضاه واهدار لمبدأ فصل السلطات نحن لانملك ان نقف مكتوفى الايدى امام جهاز كالقضاء يسلب اختصاصه ومنهار امامنا ونحن جزء منه نحمل رايته ونستوحى منه روح علم تعلمناه وتلريخ اسلاف سلمونا الرايه لحملها بكل الصدق والامانه لقدذكر رئيس مجلس الثوره فى احدى اللقاءات بان هناك فساد مستشر وان لذلك الفساد قضاة ومستشارين وقد كان ذلك على الملآ مما سبب تشهيرا وتشكيكا فى هذا المرفق الحساس رابعا لقد تعرض بعض القضاه فى الايام السابقه لمعامله غير كريمه وقاسيه وقد كانوا على مر الازمان محل التجله والاحترام من كل الفئات تاسيسا على ماتقدم نطالب ان يعالج الامر لا بالتصحيح وحده وانما بتقرير مبادىء واضحه تضمن عدم تكرار ماحدث لذلك فاننا نطالب بان تتم الموافقه على الاتى أولا الغاء كل القرارات التى تم بموجبها تشكيل المحاكم العسكريه الخاصه بالمدنيين على ان يناط الفصل فى كل القضايا والمنازعات بالسلطه القضائيه وابطال كل الاجراءات التى ترتبت على ذلك ثانيا ابطال القرارات التى تم بموجبها انشاء مكاتب للشكاوى والمظالم وماترتب عليها ثالثا التاكيد على مبدأ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وما يترتب عن ذلك من فصل بين السلطات القضائيه والسلطات الاخرى رابعا الامر بارجاع كل القضايا التى تم سحبها من المحاكم على ان يناط الفصل فيها بقضاة مستقلين مؤهلين خامسا وضع كافة الترتيبات التى تضمن عدم التدخل فى سير العمل القضائى من اى جهه سادسا اخضاع اى تصور للتغيير فى الهيكل القضائى لدراسات متانيه مع اشراك ممثلين للقضاه اننا فى الهيئه القضائيه لانطمع أو نحلم بسلطان او حكم بيد ان حظنا المهنى وقدرنا الاخلاقى وهو مواجهة الحكام والمسئولين فى بعض مايتخذونه من قرارات يجافى بعضها الصواب والله يهدى الى الصواب ويوفق لما فيه الخير وهو نعم المولى والنصير
القضاه بمختلف درجاتهم
تقديم تلخيص محمد الحسن محمد عثمان قاضى سابق مقيم بامريكا E mail [email protected]
