نفهم جيداً أن المهمة السامية لأي جهاز مخابرات لأي دولةٍ ما ، أن يتدحرج الي الخارج لمنع التسرب الي الداخل ، كأن يكون معنياً بمهام تعبوية تخدم القرار السليم لسلطة الدولة ، عادة ما يجمع الجهاز المعلومات ويحلله ثم يقوم بتوزيعه علي السلطات الثلاث ( في حال الدول الديمقراطية ) بأسلوب ٍ فعالٍ ومسؤول ، كما إن المبادئ المدرجة لدي الكثير من الدول في قانون المخابرات ، وضعت لأجل خلق توازن اللأئق بين عمل المخابرات وحماية الحقوق الفردية والحريات ، وبالتالي هو جهاز قومي ، ولا يخدم حزب السلطة ( المؤتمر الوطني ) فقط . إذن عطفاً علي ما سبق ، يكون من المفترض و الصحيح ، ان لا يكون جهاز المخابرات معنياً بالصراع الدائر بين حزب السلطة و بقية الأحزاب الموالية و المعارضة . وأعني هنا ثوار دارفور التي تشكل موقفها وجهة نظر أغلبية سكان الهامش السوداني ، ليكون الأمر غير مقبول منطقياً علي الأقل ، وضع المخابرات لنفسها في خدمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم ، ويعادي بالمحصلة بقية مكونات الشعب السوداني بتصرفاتها ( القمعية ) تجاه الأفراد و الجاليات في بلاد المهجر . يجب أن يكف عن القيام بدور حامي سياسات حزب متسلط علي رقاب الناس لأكثر من خمسة عشر عاماً من نفي الأخر وعدم القبول به شريكاً في الشؤون الحياتية المشتركة ، فالسودان ليست ضيعة لأحدٍ ما ، لذا يجب الأ ينظر الي الأعمال الفكرية ووجهات النظر المخالفة ( لسلطة الأنقاذ ) علي إنها معادأة للسودان ، وخاصة لو بدرت من أحد منتسبي حركة العدل و المساوأة السودانية ، ليوصفوا من قبل الأجهزة الأمنية علي أنهم ( اعداء ) مفترضين للسودان و ليس لسياسات حزب عادي كبقية الأحزاب السودانية ، وصلت للسلطة بإنقلاب عسكري ( غلبة ) وهو مفتقد للشرعية الوحيدة المتعارف عليها في كل العالم وهي الأنتخابات الحقيقية التي تفرز سلطة الرأي العام الحر . فالحزب الحاكم ليس بمنأي عن النقد ، وخاصة تجاه رؤيته الي حل إشكالية دارفور ، منذ البداية علي انه ( مشكلة أمنية ) وليست سياسية و تنموية ، و بشهادة كل من رأي أو سمع عن دارفور بعد تدويل الصراع ، و إنكشاف الواقع علي الملأ ، كان مناطاً بالشق الداخلي لهذا الجهاز ، تقييّم الصحيح للواقع في دارفوروالإهتمام الدولي به ، لمساعدة السلطة التنفيذية ، في إتخاذ القرار الصائب ، وهي بالنتيجة ليست الحرب ، هي إحدي القرارات السليمة ، كما ذهب اليها حزب المؤتمر الحاكم ، فعكف الي ( تجنيد الجانجويد ) لنستنتج علي ضوء هذه الفرضية الدور ( الوطني ) الغائب للجهاز داخلياً قبل اللهاث وراء من تركوا البلاد ، نتيجة لضيق أوعية الإختلاف ، من قبل النظام ، أو ليس من الحصافة ( لمهنة الذكاء ) علي الأقل الوعي المبكر لسد ثغرة تدويل أذمة دارفور ، و الركون المُبكر لمنطق الأشياء و الحوار الجاد مع ثوار دارفور و الشرق ، قبل ان تجبر الحزب الحاكم ، بفعل الحراك السياسي و العسكري لثوار دارفور ، ليأتي المجذوب مرغماً الي طاولة المفاوضات في تشاد – أبوجا ، وما زالت القصة في بدايتها قبل ان يكمل الحزب ( الثنائي ) هذه المرة ، إكمال الشوط بين شطي نيجيريا و تنزانيا مبروراً مدحوراً بأليات الضغط الدولي .
و المهمة السامية لجهاز المخابرات ( أمن الخارج ) هي ، لجهة جمع المعلومات التكنولوجية و الأستراتيجية لمهام التخطيط ، لأنتشال بلدنا من أفة الفقر وظلام التخلف ، وليس مضايقة المواطنين لنواياهم ( البرتقالية ) في حلمهم بالديمقراطية وحرية التعبير الذي هو أهم من الخبز ، فحرية تكوين الأحزاب التي هي مشاريع ينتظم فيه أفراد الشعب حسب البرامج للتفكير سوية مع – حزب المؤتمر – في مستقبل السودان ( وطناً للجميع ) مع أن حماية أمنه هي مسؤولية الجميع ، وليست الأجهزة الأمنية فقط بيد أنه ليست ضيعة للإستعلائيين الذين يتديلزون الدم السوداني . إذن إذا تقدمت الأمور علي النحو الذي فيه الأن ستكون النتيجة – سيطرة المنظور الأمني – للشأن السياسي ، ويكون النقد لسياسات الحكومة بمثابة ( تقويض النظام ) ويتحّول تقويم إعوجاج السلطة الي ( معادأة السودان ) ، في صراعٍ غير مُنتج يكلف الدولة ( الميزانيات المفتوحة ) تصرف الكثير منها في مطاردة أشخاص لا يعدو علي أنهم ( قالوا ) في المسكوت عنه ، أو أنه كتب ما يبتعثه عقله الباطن علي راحة ( الكي – بورد ) ، وتكون المحاسبة علي النوايا و ليس الأفعال ، لتنصب محاكم التفتيش بعد أن إنعتق منها البشرية منذ القرون الوسطي .
يبدو أن جهاز الأمن الخارجي ( المخابرات ) يمشي وئيداً كالسلحفاة ، ولا يكترث للتحولات الدستورية الكبيرة التي بدأت في السودان ، بل إنها لا تستشرف مرحلة ما بعد - الدستور الأنتقالي - إن صح التعبير ، ذلك لأن عناصر الأمنجية في بعض السفارات في الخارج ما زالوا متمسكين بأجندة الماضي ومطاردة المواطنين السودانيين في تلك الدولة ، رغم أنهم تركوا لهم ( المليون ميل ) ليتمدد فيها الرأي و الحزب الواحد ، ولم يفلح في أن تستأثر بالسلطة و الي الأبد ، فدخلت الحركة الشعبية فأخذت حصتها ، وتستعد حركتي الثوار في دارفور وهي تكسر النصال علي النصالِ فوق مستديرة أبوجا ، لتظفر وإن طالت الجولات علي حقها كاملة غير منقوصة حتي ولو رحلت من يملك ال (52%) من السلطة غير مأسوفٌ عليه .
في عاصمة عربية مشرقية ، يدفع جهاز الأمن الألاف من الدولارات ( من حُر مال الشعب السوداني طبعاً ) للتجسس ليس علي منشأة حيوية أو مصنع عسكري إستراتيجي تملكه تلك الدولة ! ولكن .. للتجسس علي مواطن سوداني (ج) إدعي بأنه عضو في حركة العدل و المساوأة السودانية ، في حوار صحفي معه عبر الأنترنت !! فبسرعة البرق أمر السيد ( القنصل ص ) بسفارة السودان بالدولة المذكورة أعلاه ، وهو معروف للجالية هناك بأنه ( أمنجي ) ، أوعز الي أحد عناصره بأن يقوم بالتسجيل لدي الجامعة التي يعمل فيها المواطن ( ج ) موظفاً بسيطاً يدخر فيها البعض من الجنيهات الزرق العزيزات ليرسلها الي اهله المنكوبين في معسكرات اللجوء في دارفور ، وبشهادة سودانية (41%) مرفقة مع الدولارات ، تم تسجيل العنصر ، وعندما بادره موظف التسجيل سائلاً : ( في أي مساق تريد التسجيل ؟ ) .. أحتار الأمنجي وظل وأقفاً فاقراً فاه كالأبله ، أمام حيرة الموظف الذي كان دمثاً فأعانه علي الأختيار من القائمة التي أمامه ، فوقعت سبابته علي .. ( بزنيز – كمبيوتر ) لأربعة سنوات كاملة . أما الطريف في هذا الموضوع هو ان المواطن (ج) كان يعلم سلفاً أنه مراقب منذ فترة من هذا العنصر بالذات ! كيف ؟ الله يعلم ! . ليجعل من السالفة كلها لغزاً ، أما السؤال المهم هو .. هل سيكمل الطالب ( الأمنجي ) الدراسة لأربعة سنين ؟ مع العلم بأن المواطن (ج) سيغادر تلك العاصمة الي وجهة اخري لأنه يتمتع بحماية (كارت) مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة ( NUHCR ) ، بالطبع يمكن الأجابة علي الأسئلة أعلاه بعد فترة قصيرة من سفر المواطن (ج) ويومها سوف نكتب ههنا مجدداً ، لكن بالأسماء الحقيقية للشخوص في مسرحية المراقبة و التجسس و القفازات الناعمة .
كنّا نتمني صادقين بأن يقوم جهاز المخابرات في سفارة السودان بتلك الدولة ، في المساهمة لحل مشكلة المئات من الشباب السوداني في سجون تلك الدولة ( العربية ) الذين ولجوا الي الغياهب لأنهم هربوا الي أرضٍ أعتقدوا بأنها لا تقسوا كما قست ( عازة ) في عهد الأنقاذ ، لكن للكل مشاكله ، وتري تلك الأرملة العربية بأن دخول الي حضرتها ممنوع من فقراء ( المستعربين ) وخاصة السود منهم ، سنمنيّ النفس لو أن هناك من يتدحرج الي الخارج ليحمي بني جلدته من إهانات لأنه عربي حسب أوراقه الرسمية ، بينما يمشي العربي في السودان كالطاؤوس في بلد هويته الحقيقية إفريقية ، ولعل أبسط أدوات الردع في العُرف الدبلوماسي ، المعاملة بالمثل .
ولنا عودة للموضوع .