ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
عبارة: بدون أي تأخير .. ماذا تعني في ساحات العدالة ؟ بقلم عبد الله عبد السيد محمد
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 9/28/2005 3:27 م
عبارة: بدون أي تأخير .. ماذا تعني في ساحات العدالة ؟ بقلم : عبد الله عبد السيد أصابني الإرهاق المادي والبدني والنفسي من كثرة كتابة وطباعة العرائض والرسوم والدمغات الخ... أعطيت خصمي المدعو عبد الله التجاني عثمان شيكا في المملكة العربية السعودية في يوليو 1987م قيمة أسهم في بنك الغرب الإسلامي تخص عدداً من الأشخاص، حول المبلغ لمنفعته الشخصية بدلاً عن توصيله للبنك... استغرقت محاولات الجودية للوصل لحل للمشكلة أخوياً وودياً قرابة الخمس سنوات، اضطررت بفتح بلاغ جنائي بقسم شرطة حلة كوكو في 25/10/1992م بموجب صورة الشيك الذي بإسمه وكشف حساب من البنك يثبت صرف الشيك، لكنه أنكر في التحري وأنكر على اليمين أمام المحكمة بعدم استلامه وصرفه للشيك، وجاء للمحكمة بشاهد دفاع مصرفي ذكر أن صورة الشيك وكشف الحساب لا يعتبران دليلين على الاستلام والصرف من قبل الشخص المرر الشيك بإسمه لاحتمال أن يعثر على الشيك أحد ويقوم بتظهيره وصرفه... وللتأكد لابد من الرجوع لأصل الشيك أو صورة معتمدة منه بعد الصرف. وتم شطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة حيث أن البنك والشيك في السعودية وأدعى في أقواله أنه عاد للوطن نهائياً عام 1985م (والشيك بتاريخ 21/7/1987م) في محاولة ماكرة بأنه في تاريخ الشيك لم يكن في السعودية وإمعاناً في التضليل ذكر أن جواز سفره ضاع منه وأبلغ عنه وشاءت إرادة الله أن تفضح كذبه وتلفيقه عندما لجأت لأمير المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية الأمير ماجد بن عبد العزيز رحمه الله ووصلت إفادة رسمية من الخارجية السعودية للخارجية السودانية مباشرة بتاريخ 3/7/1994م مع صورة من الشيك بعد الصرف تحمل توقيعه بإسمه ورقم هويته وهاتفه. ليست العبرة والمشكلة في مبلغ الشيك بل في انه يخص أشخاصاً آخرين لا يعرفون الخصم ولم يروه. ظلت القضية منذ ذلك الحين تصول وتجول في ساحات المحاكم بين كونها جنائية تارة ومدنية تارات والانتقال لمحكمة الاستئناف والمحكمة العليا زهاء ست مرات وعد من تولوا نظرها في محكمة الموضوع سبعة قضاة وبالجملة فإن عدد السادة القضاة الذين نظروا القضية في كل المراحل أكثر من ثلاثين قاضياً!! محكمة الاستئناف في المرة الأخيرة وبالرقم أ س م/673/2003 أصدرت قرارها بالحكم بقيمة الشيك وأعادت الأوراق لحكمة الموضوع للنظر في أمر التعويض المناسب للمصاريف التي تكبدتها طوال تلك المدة وجاء في حيثياتها بتاريخ 18/10/2004م (أي منذ أكثر من أحد شر شهراً) بالنص:( أمل أن تولي محكمة الموضوع هذه الدعوى عندما تعاد إليها الأوراق عنايتها واهتمامها لما لازمها من تأخير وإعطاءها أولوية النظر لأن هذا النزاع قد نشأ منذ أكثر من عشرة سنوات). قام الخصم باستئناف القرار للحكمة العليا فأيدت قرارا محكمة الاستئناف بالحكم بقيمة الشيك بالرقم م ع /ط م /1385/2004 بتاريخ 16/3/2005م (أي قبل أكثر من ستة أشهر) وجاء في حيثياتها بالحرف الواحد: ( إعادة الأوراق أمام محكمة الموضوع لحسم النزاع دون أي تأخير )... ورغم هذه العبارة وبعد جهود مضنية صدر قرار محكمة الموضوع في 30/8/2005م ولكن الخصم كعادته لجأ لوسائل العرقلة والمماطلة فتقدم بطلب مراجعة وبطريقة مل تكمنني من العلم بها ومعرفة مضمونها إلا بعد خسمة عشر يوماً.. لم يتقدم بالاستئناف لمحكمة الاستئناف ربما لأنها بالتكرار وقفت على وسائله وأساليبه وطلبه بالمراجعة ليس للقرار الخاص بالتعويض بل للقضية من بدايتها طالباً مراجعة القرار المحسوم من محكمة الاستئناف قبل قرابة العام ومن المحكمة العليا قبل ستة أشهر!!.. من المتوقع أن يستمر مسلسل محاولات العرقلة والتسويف مستغلاً الثغرات القانونية التي تمكنه من ذلك كل مرة نظير الرسوم البسيطة التي يدفعها. بعد أقل من شهر ستكمل القضية عمرها الثلاث عشر عاماً في ساحات القضاء وأكثر من ثمانية عشر عاماً منذ بداية ذلك التعامل. مثل هذ ه القضايا في المملكة العربية السعودية لا يستغرق البت فيها إلا بضعة أشهر على الأكثر ولا تصل لوكيل نيابة ولا لقاضي فشرطة الحقوق المدنية تتولى البت في مثل هذه القضايا الواضحة بمستنداتها ولها سلطة إلقاء القبض والحبس لحين السداد. القضية شابتها الكثير من الملابسات الغربية ولقد سبق أن تقدمت بأكثر من شكوى لسعادة رئيس القضاء ووجدت اهتماماً وتحقيقاً وكلنها مع ذلك لا زالت تتعثر ومن الواضح أن وراء الخصم شخصية (كبيرة) تساعده في التمادي في ظلمه فمنذ أول لحظة القبض عليه في 25/10/1992م كان في انتظاره بقسم شرطة حلة كوكو أتضح أنه وكيل نيابة من منطقة الخرطوم وصل قبل الخصم للقسم بمحادثة هاتفية وأشرف على سرعة أخذ أقواله وإطلاق صراحه دون أن يرى باب الحراسة !!.. وفي خلال شهر أكتوبر الماضي حضر الخصم لمحكمة الموضوع مع أحدهم أكثر من مرة بسيارة من القصر ولا أدري أن كان نفس وكيل النيابة السابق أو غيره... المهم هناك تدخل فاضح وسافر في سير القضية منذ بدايتها ويتسبب في عرقلتها وإطالة أمدها ولكني مصر على متابعتها مهما كلفني حتى الوقوف في ساحة العدالة الكبرى أمام قاضي القضاة واحكم الحاكمين جل جلاله. الخصم ارتكب جريمة خيانة أمانة مماثلة وبمبلغ أكثر من أحد عشر ألف دولار أمريكي مع شخص أخر قيمة أسهم أيضاً في بنك الشمال الإسلامي واكتشف أمره بعد عدة سنوات حسب إفادة المستشار القانوني للبنك في شهادته أمام محكمة الموضوع ومع ذلك لا يستحي هو ولا من يقف خلفه ودون ذرة خوف من الله.. أعود لعنوان المقال: ماذا تعني عبارة المحكمة العليا ... دون أي تأخير في ساحات العدالة مضت عليها أكثر من ستة أشهر ومازالت القضية تتلكأ حتى بعد أن وصلت التنفيذ بعد جهد جهيد ؟؟
