بسم الله الرحمن الرحيم

حول كشف المستور فى وزارة الخارجية وبعض سفاراتها

بقلم : د. على يوسف أحمد

فى الوقت الذى تمر فيه البلاد بادق وأخطر مراحل تطورها فى العصر الحديث فى محاولة أخيرة لتجاوز حالة الصراع والاقتتال والتمزق فى الجنوب والغرب والشرق والشمال انكبت مجموعة من الأنفس المريضة الشائهة ... يجمع بينها حقد دفين وكره مبين للدكتور مصطفى عثمان لأسباب لا تمت للوطن بشئ ... تنسج الافتراءات والأكاذيب والاتهامات الباطلة وتكيل الشتائم والسباب بسوقية رخيصة وبأسلوب لا يمت باي شكل من الإشكال لأخلاق الإنسان السوداني الأصيل متسترة تحت اسم مستعار فى جبن لا يشبه النساء ولا الرجال موجهة سهام حقدها لنخبة من أبناء وبنات الخارجية الاصلاء بحجة قربهم من وزير الخارجية أو قرابتهم له أو فسادهم كمثله . ولا أخالني بحاجة للدفاع عن د. مصطفى عثمان إسماعيل فالرجل قمة شامخة لا يمكن ان تطالها ترهات وأباطيل لا يصدقها حتى مروجوها ...ولأنني أحد أبناء الخارجية الاصلاء الذين دخلوها بالشهادة والكفاءة والذين افنوا زهرة شبابهم فى عطاء متصل من أجل الوطن العزيز وشعبه الكريم الأبي فقد أحزنني كثيراً الدرك الذى وصل إليه أصحاب الغرض والنفوس المريضة والظلم الذى حاق بي والعديد من زملائي .

لا ادري كيف يمكن ان يحيل من يدعي انه ضمير الشعب موقف وطني أصيل في مواجهة دولة جارة ضمت جزء عزيز من أرض الوطن هو مثلت اليمي وعدلت خرائطها فى غمرة انشغال أبناء الوطن فى صراع مرير فى الجنوب وصراع أمر على السلطة فى الخرطوم ليصبح ذلك الجزء داخل حدودها الدولية ، كيف تكون "لا" التى تكسر قاعدة الإذعان وتحفظ للوطن حقه فى استرجاع ذلك الجزء "يوماً ما" عندما تصبح مصالح الوطن فوق مصالح الافراد والاحزاب ، كيف تكون تهمة بالفساد إلا إذا كانت العمالة وخيانة الوطن والارتزاق من الاجانب هي جزء من النضال الوطني ....

لقد قلت وأنا أغادر نيروبي فى مارس 1989 أنه إذا كان الدفاع عن الوطن عمل يتناقض ومهامي الدبلوماسية كما جاء فى مذكرة الطرد الكينية فإن طردي قلادة شرف وطني اعتز بها ... وما كنت احسب ان حبة من تراب الوطن يمكن ان تشكك فى وطنية ذلك الموقف وتعتبره جرأة ومكابرة في وجه دولة أجنبية ... عزائي ان تاريخ الأوطان لا تكتبه الأقلام الرخيصة الجبانة ...

المحطة الثانية فى حديث الإفك محطة الصين والبترول والعلاقة مع د. عوض الجاز ... وللحقيقة والتاريخ أقول أن الوزير الذي شجعني وأنا فى طريقي لجمهورية الصين الشعبية لتحقيق هدف التعاون مع تلك البلاد العظيمة في مجال البترول كان هو العميد (م) صلاح كرار وزير الطاقة حينها (أغسطس 1993) ... وكانت البلاد محاصرة من قبل الغرب لأسباب معلومة فاتجهت السياسة الخارجية شرقاً وكان تقديري أننا يمكن من خلال التعاون مع الصين فى مجال البترول ان نحقق شراكة استراتيجية للتعاون الاقتصادي تخرج بالبلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنه وتعود بالخير على الشعب الذى عانى الأمرين من ازمات الطاقة وغلاء المعيشة وصفوف البنزين وقضاء الليل بمحطات البترول وأفران الخبز ... وقد ساعدت ظروف الإصلاح الاقتصادي التى كانت تمر بها الصين وحاجتها المتصاعدة للبترول لمقابلة نهضة تنموية غير مسبوقة وصلت فيها معدلات النمو السنوي لأكثر من 10% فى بعض السنوات ... ساعدت فى انجاح جهودنا مع حكومة الصين الصديقة فتم تخصيص أول قرض تفضيلي للسودان ليستخدم فى مجال البترول ثم دخلت شركة الصين الوطنية كشريك رئيسي فى كونسرتيوم حقل هجليج وشريك فى المربع السادس وفي مصفاة الخرطوم وتمّ بناء خط الأنابيب وتصدير البترول فى إنجاز وطني غير مسبوق وأصبح حلم السودان دولة بترولية حقيقة واقعة بفضل جهود أبناء السودان وبفضل الصداقة السودانية الصينية والسودانية الماليزية ... وما من شك فى أن د. عوض الجاز لعب دوراً أساسياً فى ذلك الإنجاز بقيادته الواعية الحكيمة وحركته الدائبة النشطة كما فعل د. مصطفى عثمان .. فأين موقع الخلل والفساد فى تحقيق أنجاز تاريخي للبلاد ... أوليس واجب الدبلوماسي الوطني الأوجب ان يوظف جهوده لخدمة التنمية فى بلاده ؟ هل مشروع البترول ومشروع محطة توليد الكهرباء من الغاز فى الجيلي ومصنع الكوابل ومشاريع الري وإعادة تأهيل مصنع النسيج بالحصاحيصا ومشروع سندس وتوسعة قاعة الصداقة وكبري النيل الأبيض وشبكة الكمبيوتر وقاعات الاجتماعات بالخارجية الخ ... هي كل هذه الإنجازات من باب الفساد الذى يلام عليه مصطفى عثمان وشخصي الضعيف إلى الله ... نعم لقد أنشأت بمبادرة مني مركزاً اقتصادياً ببكين بموافقة وزارة المالية وبمشاركة شركة الأسواق الحرة بهدف تنشيط التبادل التجاري ومساعدة شركات القطاع الخاص والقطاع العام فى الاستفادة من فرص التمويل التجاري لمشاريعها نظير رسوم محددة يتم توريدها لحساب المركز الذى تشرف عليه الوحدة الحسابية بالسفارة أشرافاً كاملاً ولا يتم الصرف منه إلا بموافقة الرئاسة ... ولم تتحمل خزينة الدولة ولا مليماً واحداً فى انشاء المركز الذي حقق نجاحاً كبيراً ومشهوداً وتحققت من خلال دخله فوائد كثيرة للبلاد على رأسها شراء مقر السفارة وسكن السفير ببكين وشراء وبناء العديد من سفارات السودان بالخارج ... وعمل ويعمل بالمركز شباب من خيرة ابناء الوطن وأى حديث عن فساد للمركز محض كذب وافتراء وتهمة باطلة .

أما الحديث عن الاتجار فى السيارات مع المافيا الصينية فهو حديث ساذج فيه تجاهل لحقائق ثابته فخلال فترة عملي بالبعثة ببكين التى امتدت من 1993 حتى 1998 لم يتم التصرف بالبيع فى أي سيارة من سيارات البعثة الرسمية كما انني لم اقتني أي سيارة خاصة لي أو لاسرتي خلال عملي بالصين رغم استحقاقي رسمياً لاربع سيارات خلال تلك الفترة ، والسيارة الوحيدة التى تمّ التصرف فيها بطريق غير رسمي تعود للسكرتير الأول عبد العزيز حسن صالح الذى كان يعمل بالبعثة وقام بيع عربته الخاصة قبل نقله إلى الرئاسة 1997 وهو مسئول مباشرة عن ذلك التصرف الذى لا يختلف عن تصرف أكثر من خمسة عشر دبلوماسي عملوا بالصين منذ فتح السفارة فيها 1970 وقاموا ببيع عرباتهم مباشرة دون المرور بالقنوات الرسمية ويمكن الحصول على القائمة لهؤلاء من وزارة الخارجية الصينية وهناك صورة من القائمة بملفات السفارة بكين . .

الخلاف مع التلب أخوان ناتج عن فشل محاولة د. التلب السيطرة على الشركات الصينية من خلال السفارة وتضرره من عمل المركز الاقتصادي والرجل ليس بالسذاجة التى وصف بها بحيث تؤخذ منه "أموالاً طائلة" عن طريق الاحتيال وهو الخبير فى هذا المجال ود. نافع على نافع يشهد على طبيعة الخلاف بحكم موقعه فى ذلك الوقت ومحاولته التوسط أما دولارات القصر التى تسلمناها من مدير مكتب السيد الرئيس ولم نتمكن بسبب المرض والسفر إلى لندن للعلاج من تكملة الاجراء فقد اعيدت كاملة للقصر عبر وزارة الخارجية .

أما الفرية الكبرى فحديث الأفك عن السيدة السودانية التى كاد زوجها ان يحسم الأمر بالرصاص ، والواقع ان ذلك الإنسان السوداني الأصيل الموجود الآن بالصين قد حسم الأمر بشهادته وبمحض اختياره مع الحق والحقيقة ضد محاولات تشويه سمعة زوجته من قبل مجموعة لا تخاف الله ولا تخشى ظلم عباده بكيل التهم وتدبيج مذكرات الكذب والتلفيق ، وشهادة الأخ المذكور موثقة بشهود وموجودة لدى وزارة الخارجية .

وقد بلغ الحقد الأعمى "بأمل واخواتها" حد القدح بشهادة علمية أحرزتها عن جدارة واستحقاق من أعرق الجامعات الأوربية وقد حضر جلسة الدفاع السفير عباس المعتصم ومجموعة الدبلوماسيين بسفارة السودان ببراغ 1988 . والبحث موضوع الرسالة موجود بوزارة التعليم العالي ولدي منظمة الوحدة الأفريقية حينها وفى مكتبة الوزارة يشهد بعكس ما ذهب إليه ادعياء العلم والمعرفة وفوق هذا وذاك فانني قد تفرغت للدراسة فى إجازة دون راتب ولم تصرف الدولة مليماً واحداً على دراستي فلماذا أثارة الموضوع اصلاً ؟ كما أنني لم ادخل الخارجية بشهادة الدكتوراة "المزورة" بينما دخل البعض الخارجية دون شهادات أو هم فشلوا فى الحصول على شهادات ابتعثوا للحصول عليها فى الولايات المتحدة وغيرها فما هي المشكلة ؟ أن يعمل ولدي بشركة علاقات عامة أوربية مفسدة وجريمة يعاقب عليها القانون وأن يدخل ابناء وأخوان وأقرباء آخرين الخارجية وغيرها من مؤسسات الدولة طهر ونقاء وجهاد فى سبيل الله ... ولعلمكم الكريم اقول ان الاتفاق مع شركة العلاقات العامة تمّ قبل وصولي إلى بروكسل ، وأن استخدام شركات العلاقات العامة ليس بدعة وهو نظام معمول به في أوربا والولايات المتحدة والمبلغ الذى يدفع للشركة ضئيل للغاية مقارنة بما كان وما زال يدفع لشركات مماثلة ويمكنكم مراجعة سفراء عملوا من قبل فى واشنطن ولندن وغيرهما للتأكد من ذلك ... وفى كل الأحوال فان العبرة بالنتائج ، وإذا كان الأمر مفسدة فنرجو كشف كل المفسدين والمبالغ التى صرفت.

حاولت "أمل واخواتها" تصويري وكأني "مؤتمر شعبي" من خلال إعدادي مؤتمر د. الترابي الصحفي فى نيروبي إلى تعاطفه معي وإرسالي قائماً بالأعمال فى عدن بعد عودتي من نيروبي 1989 ولاشك انني احترم د. الترابي كثيراً كمفكر اسلامي وان اختلفت معه جهاراً نهاراً فى عدة مناسبات احداها ندوة عامة بقاعة الصداقة حول بعض اطروحاته ... لكنني دون شك لست طرفاً فى أي صراع أو عداوات .... كما انني لست عضواً بأي أحزاب أو تنظيمات ..

لقد أخطأ السفير عبد الحليم خطأ فادحاً فى حق نفسه وأسرته ومهنته ووطنه بارتكابه مخالفات مالية يحاكم عليها القانون وبعدم عودته للوطن وتحمل مسئولية ما ارتكبت يداه وهو يدفع الثمن فى منفاه فقداناً لوظيفته ولسمعته وهو يعلم أن الحق العام لا يسقط بالتقادم وقد أساء عبد الحليم لنفسه كما أساء لأصدقائه وإخوانه ومن بينهم د. مصطفى عثمان بأفعاله لكنه إنسان كبقية البشر معرض للخطأ ولا تحمل وازرة وزر أخرى ... وقضية عبد الحليم فى يد الأجهزة العدلية فلندع العدالة تأخذ مجراها وأن طال الزمن .. ونعم عبد الحليم صديقي وأخي وبالطبع لم ولن أتخلى عنه فليس ذلك من شيم الرجال ونحاول مع نفر كريم من أخوانه تجاوز محنته رغم ما أصابنا من عنت في ذلك ..

أقول فى ختام هذه الحلقة للمجموعة الخاسئة التى تدعى الانتماء لوزارة الخارجية ووزارة الخارجية منها براء لان بناء الخارجية الشرفاء يحترمون المؤسسية ولا يفجرون فى الخصومة ولديهم الشجاعة الادبية والاخلاقية للتعبير عن رأيهم دون التستر وراء اسماء وهمية أو رفع شعارات محاربة الفساد وهم الفساد بعينه ، أقول لهم بيننا وبينكم ساحات القضاء حيث العدل اساس الحكم ، وبيننا وبينكم حكم الشعب بعد ان يعرف الشعب حقيقة أمركم وأهدافكم ، وبيننا وبينكم الحكم الاعدل الذى قال فى محكم تنزيله ((أما الزبد فيذهب جفاءاً واما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض )) صدق الله العظيم ...