 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
الحركة تقوم على المبادئ التالية:
1. الاعتراف بالتنوع الاثنى والدينى والثقافى والاجتماعى والاقليمى فى السودان باعتبار ان هذا الاعتراف هو الاساس للتوصل الى صيغة سياسية للتعايش السلمى بين هذه العناصر المختلفة فى وطن واحد متحد.
2. ان تبنى وحدة السودان على قواعد العدل والمساواة والحرية والديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة حقوق الانسان واحترام واستيعاب التنوع فى وضع السياسات والتشريعات والخطط, على ان يكون ذلك فى اطار نظام فدرالى للحكم.
3. صيانة حقوق الانسان وفق القيم السماوية واعراف اهل السودان النبيلة ومبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والعهد الدولى حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدات الدولية حول ازالة كافة اشكال التمييز العنصرى ومعاهدة حقوق المراة والطفل ومعاهدة العبودية والمعاهدة الدولية حول الاضطهاد, والمعاهدة المتعلقة بوضع اللاجئين والبرتوكول الملحق والميثاق الافريقى حول حقوق الانسان والشعب وكذلك مصادقة كافة المعاهدات الاخرى لحقوق الانسان.
4. مسؤلية الدولة الكاملة عن مصالح شعبها فى اطار مشاركتهم الفاعلة, وخدمتهم فى مجال الخدمات الاساسية وخاصة خدمات الامن والتعليم والصحة والسكن والمعاش والكسب العام بما يضمن رفع اسباب الاهمال المتراكم على الاغلبية المهمشة.
5. اطلاق حرية الثقافات والديانات وحميد العادات لعناصر المجتمع السودانى وانهاء صور الاستعلاء الثقافى واستحقار ثقافات شعوب السودان من قبل اثنية ثقافية واحدة.
6. القسمة العادلة للسلطة الاتحادية بين اقاليم السودان المختلفة وفى كل اقليم بين الولايات المختلفة وفى كل ولاية بين المحليات المختلفة وفى كل محلية بين القرى/الاحياء/الفرق المختلفة, لازالة اسباب التهميش السياسى والاقصاء المتعمد لسائر شعوب اقاليم السودان, وتاكيد مشاركتها الفاعلة فى اتخاذ القرار السياسى فى الدولة, بما يجنب البلاد الصراع السياسى المسلح.
7. القسمة العادلة للثروة القومية بين اقاليم السودان المختلفة وفى كل اقليم بين الولايات المختلفة وفى كل ولاية بين المحليات المختلفة وفى كل محلية بين القرى/الاحياء/الفرق المختلفة, لازالة اسباب الظلم الاقتصادى ولمنع احتكار مصادر الثروة واسباب انتاجها وفرص التنمية البشرية بواسطة اقلية صغيرة فى المركز او تنحدر من اقليم واحد واهمال المصالح الاقتصادية لشعوب الاقاليم الاخرى الامر الذى ادى الى اختلال موازين التنمية فى البلاد واحداث تصدعات فى البنية الاجتماعية وانتاج البؤس والفقر.
8. حل مشكلة السودان الرئيسية المتمثلة فى الاضطهاد الثقافى والتهميش السياسى والظلم الاقتصادى حلا شاملا وجذريا وفى وقت واحد, تفاديا لحل مشكلة اقليم على حساب اقاليم اخرى وحرصا على اخراج البلاد من دوامة اطفاء الحرائق متعددة الاشتعال.
9. الحل السلمى عبر الحوار السياسى المباشر هو افضل الخيارات لجميع اطراف الصراع فى السودان. مع تاكيد مشروعية خيارات الانتفاضة الشعبية المحمية وحروب التحرير العسكرية والخيارات الاخرى فى حالة تعثر الخيار الافضل.
تعمل الحركة لتحقيق الاهداف التالية:
1. انهاء الاضطهاد الثقافى والتهميش السياسى والاستغلال الاقتصادى للاغلبية المهمشة.
2. تحقيق العدل والمساواة والحرية والديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة حقوق الانسان واحترام واستيعاب التنوع الثقافى والدينى والاثنى والاجتماعى.
3. تحقيق اصلاح دستورى جذرى للحكم يضمن حقوق جميع اقاليم السودان فى حكم نفسها والمشاركة العادلة حسب نسبة السكان فى الحكم الاتحادى فى اطار نظام فدرالى.
4. ترقية حياة المواطنين والعمل على رفاهيتهم وتامين الخدمات الاساسية لكل مواطن وخاصة توفير الامن والتعليم والصحة والمواصلات والعمل.
5. تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة فى كل البلاد.
6. تحقيق حكم القانون واستقلال القضاء فى الدولة.
7. قيام حكومة وحدة وطنية ديمقراطية فدرالية.
8. تحرير المواطن من الخوف والفقر والحوجة والجوع والمرض واعادة الثقة فى نفسه
9. حث المواطن على العمل والانتاج والابداع والتقدم ودعم السلام.
10. دعم وتشجيع دور المراة والشباب والطلاب والمهنيين والعمال والمزارعين والرعاة والموظفين والمغتربين فى مجالات العمل الوطنى والاجتماعى.
11. رعاية الاطفال والامومة والايتام والارامل والمعوقين والمسنيين والعجزة والمشردين.
12. تاسيس علاقات صديقة بالشعوب والحكومات والمنظمات السياسية المحلية والعالمية على اساس الاحترام المتبادل لمبادئ واهداف كل طرف وعلى اساس الاهتمام والمصالح المشتركة.
ثم يأتى الجانب الآخر وهو كيف تريد الحركة أن يحكم السودان . وهو أمر حساس للغاية يمكن أن يحدد كل مهتم بالأمر موقفه من الحركة على ضوئه. وقد كان واضحاً أن الحركة استقرأت كل ذلك من خلال خبرة اعضائها السياسية ومن خلال دراسة متأنية لكل ما مر به السودان من تجارب واحداث سياسية منذ استقلاله وحتى هذه اللحظة وكانت الخلاصة هى أن يرد الامر لأهله فيقرروا بأنفسهم بأى قانون وبأى دستور يحكمون وذلك بعد تقسيم السودان الى ستة اقاليم , ليقرر بعدها أهل كل اقليم بماذا يحكمون ؟ وفى اعتقادى الشخصى أن كل النظم الديمقراطية فى العالم لن تستطيع ايجاد نظام افضل من ذلك . فلا وصاية لأحد على أحد ولا إملاء لبرنامج معد اصلاً لم تراعى فيه آمال و تطلعات مواطنى السودان , وانما اهل الشأن ( اهل الحارَة كما يقال بعاميتنا السودانية ) هم من يقررون مصيرهم بأنفسهم لينتخبوا من ترتضيه انفسهم ويعلمون بأنه يقدم مصالح الناس على أى مصلحة حزبية ضيقة . ويكون ذلك كله فى ظل سودان واحد موحد ووطن يسمو فوق الجميع , يتساوى فيه جميع ابناء السودان شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً ووسطاً فى الحقوق والواجبات, حتى لايبقى فيه مواطن مهمل أو مهمش . ولأنه هذا هو السودان الذى احب أن يكون, احببت ان اكون واحداً من الذين يسعون لذلك بكل تجرد و نكران ذات.
اما موقفى عن بقية الاحزاب والحركات السودانية المضروحة على الساحة فقد كان محددا منذ ام بعيد بعد دراسة عميقة. اذ ان برامجها لم تكن مقنعة وكذلك جدية قياداتها فى التمسك بالاهداف المعلنة لم تكن ترضى طموحى ولم اجد فيها ما يحقق امال وتطلعات الشعب السودانى.
واخيراً فهذه دعوة منى لجميع الحادبين على مصلحة الوطن للتواصل ومد الجسور الى مستقبل مشرق وأمل وضاح لكل المهمشين بطول وعرض الوطن الحبيب.
طارق حامد الخليفة
الأمين العام لحركة العدل والمساواة
بمحافظة جنوب يوركشير بالمملكة المتحدة