بقلم/ سعيد دمباوي

سبق أن طرح ديوان الزكاة مشروع الإستقالات (الطوعية) للعاملين بهدف إحداث تخفيض الإعتمادات الخاصة بالعاملين والوصول بطريقة متوازنة تراعي مستحقات العاملين وتجويد الأداء كما ذكروا ولما كانت الإستقالات (طوعية) في ظاهرها كما جاء في المنشور الذي صدر للعاملين وبفرض تخفيض الصرف الإداري – فقد تقدم عدد من العاملين بإستقالاتهم (طوعاً) وفق الشروط التي جاءت في المنشور من المستقلين من رأي أن تقديمه لإستقالته (طوعاً) فرصة للتخلص مما راه سلبياً ولم يستطع السكوت وحوسب وعوقب لعدم سكوته – وكأدعاء القائمين علي أمر الديوان (ترشيد الصرف) مع أن الذي يصدر منشورات ترشيد الصرف ويطالب العاملين بتقديم استقالاتهم – هو نفسه الموقع علي عقد غيجار المنزل الذي تم استئجاره لأحد المسئولين في الديوان بمبلغ 3250 (فقط ثلاثة ألف ومئتان وخمسون دولار) أي ما يعادل ثمانية ملايين جنيه (شهرياً) نعم في الشهر وليس في السنة. وتأثيث المنزل بأكثر من (60) مليون جنيه كل ذلك الإسراف حدث بعد أن تقدم العاملون بإستقالاتهم بحجة ترشيد الصرف – علماً بأن هذا المسئول يملك منزل (ملك) ولا بد أن بيته لم يكن بدون (أثاثات) وكذلك عربة أحد المسئولين الذي طلب تغيير (لون) عربته بموجب طلب منه بمبلغ (4500.00) أربعة ملايين وخمسمائة الف جنيه علي الرغم من أن العربة جديدة ولم تكمل عامها الثالث – ولكن (مزاج) هذا المسئول حكم هكذا – كما تم رفع بدل السكن للقياديين إلي 900.000 (تسعمائة ألف جنيه شهرياً) بينما العاملون الذين يقومون بحماية الزكاة يعيشون ويسكنون في الأطراف البعيدة النائية ومنهم من أضطر إلي ترك أسرته في ولايته ويسكن (عزابي9 مما جعل نقابة العاملين يتقدم بمذكرة احتجاج شديدة اللهجة علي ذلك الظلم الشنيع – يفعلون كل ذلك ثم يطالبون العاملين بتقديم استقالاتهم بحجة (تخفيض الصرف وترشيده) وكل هذا يحدث في بلاد الثلاثين مليون فقير – علي الرغم من أن القائمين علي أمر الديوان يجب أن يكونوا من أحرص الناس في تجنب الظلم لأن حديث الرسول (ص) (أتق دعوة المظلوم فأنها بيس بينها بين الله حجاب) هذا الحديث سببه ومناسبته متعلقتان بالزكاة عند بعث الرسول (ص) معاذا إلي اليمن وأمره بأخذ الصدقات.
أي تخقيض للصرف وأي ترشيد هذا الذي يتحدثون عنه بعد أن طردوا البعض من الديوان بحجة الترشيد اللهم إن كانوا يفعلون ذلك باموال الفقراء والمساكين لأنهم (يقدرون) علي ذلك بما عندهم من سلطات فإن (قدرتك عليهم) أكبر من (قدرتهم) علي اموال الفقراء والمساكين – وأنت تعلم أن هذه الإيجارات والبوهيات وبدل السكن للذين يسكنون في بيوتهم (الملك) كان أولي بها عبادك في دار فور كما أنهم أولي بقيمة تأجير الطائرة التي وصلوا بها إلي هناك لتقديم بعض المساعدات حيث كان يمكنهم السفر بالبصات وعربات الديوان المكندشة.
من الذين تقدموا باستقالاتهم علماء وفقهاء – ومن الذين يحملون درجة الماجستير منهم – عوض محمد أحمد – ومهما رحمة – وفوزي محمد يس والياس حمزة في المجالات المختلفة – وغيرهم لا نعلمهم الله يعلمهم – ومنهم محمد الحسن عبد الرحمن خريج جامعة الخرطوم عام 1971م وهو من الذين يمكن الإستفادة من خبرته علي مستوى العالم الإسلامي في مجال الزكاة والله علي ما أقول شهيد – ومنهم محسن الصادق الفقيه صاحب (قصيدة الزكاة) التي فازت في المسابقات التي أجريت في هذا المجال – وكل هؤلاء من الذين لعبوا دوراً في تأسيس الديوان عندما كان مسئول الديوان يدخل المكتب – وإذا وجد بعض (الدبابيس) تحت الترابيز أخذها ووضعها علي التربيزة ثم أعطي درساً في كيفية التعامل مع اموال الفقراء للموظف الذي أسرف في استعمال الدبابيس ولم يكتب علي صفحتي الورقة – بقي ان يعلم القارئ أن حملة الماجستير الذين قبلت استقالاتهم ووصفوا بأنهم ضعيفي الأداء وغير منفعلين بالزكاة علي الرغم من البعض نال الماجستير في (الزكاة) هؤلاء الآن يعملون (سواقين) في عربات (أمجاد) ومنهم من يعمل الآن لنيل الدكتوراة وهو علي متن عربته (الأمجاد) هؤلاء وصفوا بضعف الأداء.
علي الرغم من أن المنشور الذي طلب فيه من العاملين تقديم استقالاتهم كان مفاده أن هذه الإستقالات (طوعية) وهدفها ترشيد الصرف – ولكن فوجئ العاملون والمستقيلون بان منشوراً قد صدر بعد الإستقالات التي قبلت – بقول المنشور – أن الإستقالات وفقاً علي الأسس التالية:
1) ضعف الاداء.
2) السلبية وعدم الإنفعال بقضية الزكاة.
3) كثرة الغياب.
علي الرغم من أن المنشور الذي صدر ذكر أن هذه الإستقالات (طوعية) فيا سبحان الله – فكيف يكون حملة الماجستير (الذين يعملون اليوم سائقين) واصحاب قصائد الزكاء التي فازت في المسابقات (غير منفعلين بالزكاة وضعيفي الاداء) وكل هذه الأسباب (إن وجدت) كان يمكن معالجتها في إطار القوانين واللوائح التي تنظم العمل؟ ولكن مدير شئون العاملين الذي جاء إلي ديوان الزكاة عام 2002م وهو في الدرجة الخامسة والآن يشغل الدرجة الثانية – بينما مها رحمة التي تحمل الماجستير في الزكاة كانت في الدرجة الخامسة في أوائل التسعينات ولم تصل الثالثة حتي استقالتها – مدير شئون العاملين هذا لم يطبق اللوائح لمعالجة ما ذكر (أن كان صحيحاً) بل طلب منهم تقديم استقالاتهم.
أن مدير شئون العاملين الذي التحق بالديوان عام 2002 وكان حينها في الدرجة الخامسة والآن هو في الدرجة الثانية المدعو مبارك صديق يقول في منشوراته – الترقيات في الديوان تتم عن طريق (المنافسة) واللجان وإن كانت الترقيات كما ذكر لظل مبارك في الدرجة التي جاء بها إلي الديوان – حتي ظل العاملون يقولون أن د. أحمد مجذوب استطاع أن ينجز في الديوان في سنتين فقط ما لم يستطيع غيره أن ينجزه في السنين الماضية كلها – ولكنه أرتكب خطأ فقط (عربات الجيب ومبارك الصديق) هذا ما يردده العاملون.
نسبة لما ورد في منشور مدير شئون العاملين من عبارات مثل وصفه للمستقلين بأنهم (ضعيفي الاداء – وغير منفعلين بالزكاة) وغيرها من العبارات فقد يلجأ المستقيلون للقضاء لما في ذلك من (أشانة سمعة) لحملة الماجستير والذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الديوان وتأسيسه في سنينها الأولي ويشهد علي أدائهم الاخ/ محمد إبراهيم محمد الذي أسس الديوان في عهده – وقد شارك معه حملة الماجستير هؤلاء واصحاب الخبرة الذين وصفوا بضعف الاداء وعدم الإنفعال بقضية الزكاة.
كان الله في عون الديوان – الذي اصبح بعض المسئولين فيه من الذين طردوا من ولايات أخري لاسباب يعلمها الطاردون والمطرود إليهم هؤلاء أصبحوا أهل الحل والعقد وأي مهزلة من أن يتحدث مدير شئون العاملين عن شروط الترقيات ولجانها وهو الذي جاء إلي الديوان في عام 2002م في الدرجة الخامسة – والآن يشغل الدرجة الثانية – وهو يجهل كيف يعاقب العامل إذ غاب عن العمل أو ضعيف الأداء – الخ. ويطلب منهم تقديم استقالاتهم – ثن يصف حملة الماجستير في الزكاة وشعراء قصائد الزكاة الفائزة في المسابقات بضعف الأداء وعدم الإنفعال بالزكاة؟
لقد تم تكوين لجنة من بعض المستقلين للجوء إلي القضاء لما في ذلك المنشور من إساءة لسمعة هؤلاء الإتقياء الاطهار الانقياء الذين حصروا وما زالوا يحرصون علي أن لا تغيب هذه الشعيرة كما كانت غائبة وأعيدت – هذا نا يخشونه – وهذا ما كانوا يعملون لاجله ولكنهم ضويقوا حتي قدموا استقالاتهم وعملوا سائقين في عربات (أمجاد) علي الرغم من مؤهلاتهم لتخلوا الساحة للجهلاء الذين يجهلون كيف يحاسب ضعاف الأداء والغياب والمطرودون من الولايات الأخري لاسباب تحفيظ بها.
وسنواصل إن شاء الله عن موقف من يوقعون علي عقود إيجارات المنازل بالملايين التي تدفع شهرياً ويرفضون منح المستقلين حقوقهم القانونية.

،،، والله المستعان،،،