مهنة تولي القضاء من اخطر المهن التي حذر منها الرسول صلى الله علية وسلم , قال لمن سأل الأمارة والقضاء : (أنا والله لا نولى هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه ) سنتفق عليه .
وقال عليه الصلاة والسلام : (قاض في الجنة وقاضيات في النار ... الخ) .
تحاشيا للخطر فان الإمام أبو حنيفة رحمه الله مع مكانته العلمية المعروفة رفض تولى القضاء حتى عذبه وسجنه المأمون بن هارون الرشيد !! .. ورغم ذلك التحذير المخيف إذا أعلن عن وظيفة قاض يتسابق ويتنافس عليها المئات وربما الألوف في ظل العطالة المتفشية لخريجي القانون وكثير من الخرجين الآخرين ولما لها من مكانه ووجاهة اجتماعية .
من خلال التجوال في ساحات العدالة في ثلاث قضايا منذ سنوات, قد التقيت بقضاء أفاضل من حيث الرزانة وسموا الأخلاق ورحابة الصدر وهم بتلك الصفات دعاة ضلوا طريقهم إلي القضاء. وآخرين على عكسهم من الفظاظة وعدم توخي العدلة .
انقل بالنص الحرفي رأى قاض كبير كتب الراى لأول في قضية بالحرف : (صدر الأمر بتحصيل فرق الرسوم منذ 25/6/2004 م وحتى اليوم 31/3/2005 م) لم يتم سداد فرق الرسوم ولم يأت الطاعن حتى لمجرد الاستفسار عن طعنه وما تم فيه ومنذ البداية لم يقدم عنوانا واضحا له .
لهذا ولما كان دفع الرسوم أمر وجوبي حسب الأمر السادس المادة 1 (1) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م لهذا نرى أن الأمر بشطب الطعن إذ لا سبيل لانتظار الطاعن لمدة غير معروف مداها ) ..
وقد تم شطب الطعن ايجا زيا في 16/8/2005م !!
القارئ الكريم عليك أن تربط نفسك بجنزير من الحديد في عمود خرساني حتى لا يأخذك العجب إلي صحراء قاحلة لأظل فيها ولإماء إذا وقفت على الأتي : الطاعن بذل جهدا ووقتا ومالا في المحكمة نفسها وفي غيرها قبل اللجوء إليها .. ثم يوصفه القاضي بأنه غير مهتم بمتابعة قضية , ثم في الوقت الذي كان يتردد فيه الطاعن على المحكمة بمعدل ثلاث مرات (على الأقل )
شهريا متفسرا عن سير الطعن في القضية وفي أخرى غيرها ولكن القاضي يقرر ببساطة أن الطاعن لم يقم بسداد فرق الرسوم بافتراض جازم بأنه اخطر بذلك ولم يفعل أكثر من ذلك يقرر أن الطاعن لم يات لمجرد الاستفسار عن طعنه وماتم فيه !! ثم فجأة تماما كما حدث في قضية في نفس المحكمة , أتضح أن قرار شطب الاستئناف صدر منذ عدة اشهر !! في حيثيات راى القاضي : (ومنذ البداية لم يقدم عنوانا واضحا ).. بخلاف كثرة التردد فان القرار نفسه يحمل عنوان الطاعن بكل وضوح : (الحاج يوسف / المايقوما حي المزدلفة مربع (1) منزل رقم(59) والمنطقة معروفة وتعتبر على مرمي حجر من قلب العاصمة ) والطاعن يكاد يكون معروفا لاسباب كثيرة .. ولكن مكتب الاستقبال بالمحكمة افاد الطاعن أن المعلن ذهب للحي مربع (21) منزل (59) ولم يعثر على الطاعن !! والحي ليس فيه سوي اربعة مربعات فقط ولايوجد في الحي سوي منزل واحد بالرقم (59) , وكما سلف فان العنوان الصحيح واضح وضوح الشمس في كبد السماء في القرار نفسه !! في تقدير الطاعن أن شخصا اميا يتورع عن الاراء التي ابداها قاض (كبير) وبني حكمه عليها دون محاولة التاكد من سلامتها وصحتها .. يؤكد ذلك رأي القاضي الثاني مولانا عباس عثمان عباس الذي ذكر بالحرف الواحد: (مازلت عند رائي أن أى مجهود من المعلن ابيد معلن بحري شرق لم يتم , ومن راي أن يكتب لرئيس الجهاز بحري لتكليف معلن اخر خلاف أبيد للبحث عن الطاعن عبد الله عبد السيد محمد / المايقوما حي المزدلفة مربع (1) منزل (59) أو يستعان بمعلن المحكمة الشعبية أن وجدت بالمايقوما ).. ويلاحظ وضوح عنوان الطاعن كما
يلاحظ الحرص الشديد من القاضي للوصول للطاعن . بشتي الوسائل في سبيل احقاق الحق- بارك الله فيه وفي أمثاله – والحال أنه لم يكن يعلم أن الطاعن كان يتردد باستمرار على مكتب لاستقبال ولكن لم ياخذ برأيه لان الراى الثالث كان موافقا على الراى الاول وذكر النص : (اتفق مع الزميل صاحب الراى الأول لذات الأسباب الواردة في رايه ) .. ولكن الطاعن يلتمس له العذر لأكثر من سبب !! القضاء بشر والتالي غير معصومين كالرسل والأنبياء فلا غضاضة في التعرض وتناول السلبيات والأخطاء التي تقع من بعضهم .. ليتأكدوا ويعملوا على التصحيح باعتبار أن الرجوع إلي الحق فضيلة وخير من التمادي في الباطل .. ونسمع في الدول الكبري كامريكا أن لا احد فوق القانون ولو كان قاضيا حتى ولو كان الرئيس الأمريكي نفسه .. وعندنا فان القانون لايجرؤ أن يقترب من (البعض ) .. قضايا كثيرة فاحت روائحها الكريهة وزكمت الانوف ثم اختفت في احدى مستودعات (كان واخواتها ) مع محاكمها ولجان التحقيق فيها كالفساد بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الذى بلغ التحديد 3,220,470
جنيه زائدا 97,000 ألف دولار امريكي حسبما توصل إلي ذلك فريق المراجعة من ديوان المراجع العام وكقضية ضحايا التاكسي التعاوني من الضعفاء والمساكين التي ظلت تراوح مكانها منذ عدة سنوات.. واحد المسئولين كان قد قام بتأثيث مكتبه بأكثر من ثلاثمائة مليون جنيه وكان يكلف الدولة وهو موقوف من العمل أكثر من خمسة عشر مليون جنيه شهريا كمرتب ومخصصات قرابة عامين واحدهم كان مرتبه الشهري اثنين مليون جنيه وعمل بالتحديد فترة أربعه اشهر وسبعة أيام تقاضى خلالها أكثر من اثنين وثلاثين مليونا بعملية حسابية حديثة لا علاقة لها بالرياضيات !! وكقضية ضحايا التاكسي التعاوني من الضعفاء والمساكين التي ظلت تتراوح مكانها منذ عدة سنوات !!
والأعجب والأغرب في ديوان الزكاة من اسراف مخل وتبذير مذهل , فالأموال التي يتم تحصيلها من الأغنياء لتعرف على مستحقيها من الفقراء تتعرض للانفاق لبزخي على مسئولها الأول (الامين العام ) ايجار المنزل بمبلغ 2250 لاثنين ألف ومائتين وخمسين دولار أمريكيا , ولماذا الايجار بالدولار ؟ العلم عند الله !! تكلفة كهرباء منزلة في شهر واحد 870,000 ألف جنيه !! وقيمة المحادثات هاتف المنزل عن شهر 850,000 جنيه كل ذلك بخلاف المرتب والسيارة ومتطلباتها !! اقرا تفاصيل أكثر بصحيفة (الصحافة ) العدد 4421 بتاريخ 24/9/2005م
هكذا يعيش بعض كبار المسئولين في بروج وبمنتهى البذخ في حين سواد المواطنين يعانون في شتي الولايات قسوة الجوع والعطش وألام الأمراض المختلفة , ومواجهة جبايات تعليم الأبناء حتى أصبحت بمجرد استمارة الالتحاق بجامعات بمبلغ مائة ألف جنية !! .. وكل ذلك يحدث في ظل شعار التوجه الحضاري !!.. ولكن تظل المسئولية على عاتق السيد رئيس الجمهورية بمنهج سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الذي خشي أن يسأله الله إذا تعثرت بغلة في العراق !! وقيل أنه شوهد وهو أمير المؤمنين يجري حافيا وفي حر غائط خلف بعير من مال المسلمين !!
عبد الله عبد السيد
0912753361

للمزيد من االمقالات