لا شك إن التشكيل الحكومي الجديد ,والذي تم مؤخرا و المسمى بحكومة الوحدة الوطنية , لم يأت بجديد يذكر , سوى وزراء الحركة الشعبية الجدد, وإن كان د. لام أكول فيما سبق متحالفا مع حكومة الإنقاذ الإسلامية فيما سبق.

فالبقية وبالتحديد معظمهم اسماءاً ووجوهاً ملْها الشعب السوداني , واستيئس منها , أن تأتى بجديد أو بخير يذكر, والملاحظ أن هؤلأ النفر, لا يزالون يعضون بالنواجذ على كراسي الحكم , كأنما هو أرث ٍ لهم , و سيورثونه لذويهم من بعدهم , وإنهم خالدون في الحكم إلى ابد الدهر.

كما يلاحظ أيضا أن من غاب عن منصب ( وزير إتحادي) , صار (وزير دولة) , من غادر كرسي الوزارة صار مستشاراً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والملاحظة الرئيسة في رأى المتواضع , هي تنازل الحركة الشعبية بكل سهولة عن وزارة الطاقة و التعدين لأحمد الجاز والتي أرجو أن تعاد تسميتها لتصبح , وزارة احمد الجاز الطاقة والتعدين سابقاً , فإذا كانت المسألة محسومة منذ البداية ففيما إثارة الأجواء بتلكم التصريحات ؟

وتحضرني هنا , مقولة السيد / باقان أموم , القيادي في الحركة الشعبية,في مقابلة معه, في هذا الشأن , عن إلقاء المؤتمر الوطني للملعقة والأكل بالأيدي , كيما يتسنى لهم أكل اكبر كمية ممكنة من الطعام , عفوًا من الو زارت (اللاحمة) , فهل يمكن أن نوصف ما حدث بأنه زوبعة داخل فنجان ؟ وكاترينا ليست ببعيدة ودونكم ريتا.

إن غياب أحزاب الأمة والشيوعي والمؤتمر الشعبي عن تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية , لهو إن دل فإنما يدل على العمل الدؤوب الداعي إلى تفتيت حزب الأمة؛ بعد أن وصل عدد الأحزاب التي تدور فلك التسمية بحزب الأمة , إلى ثلاثة أحزاب , و مازال الخلاف قائما في إحداها إلى تاريخه, أما ما يسمى بالمؤتمر الشعبي , فهو في طريقه إلى زوال عاجلا أو آجلاً و لن يستطيع المشاركة في الحكم ؛ إلا إذا قام بمحاولة إنقلابية إن استطاع إلى ذلك سبيلا , أما الحزب الشيوعي فلا أدرى , هل هو جادِ في سعيهِ في الوصول إلى المشاركة في الحكم ؟ فمن هو الذي سيقبل بمشاركته في الحكم تحت مسماه الحزب الشيوعي؟

ومن ضمن الملاحظات , هو مشاركة ما يسمى بالأحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني و المسجلة ؟ هل هذه الأحزاب يمكن تسميتها مجازاً بالأبواب الخلفية للمؤتمر الوطني ؟ إن كانت ترتقي إلى مستوياته و مخططاتهِ ؟

أما التجمع المتشتت الثيوقراطى , فأمره عجب وقوله عجب , وسعيه لإدراك الحكم قد غلب, فما تلكم المهازل التي يمارسها ؟ فهو في سعيه إلى المشاركة في الحكم قد أراق ماء وجهه حتى انه في محاولاته تلك قدم التنازلات تِلو التنازلات حتى , ينال ما يصبو إليه فهل أدركه؟ فهو كماد كفيه إلى الماء وماهو بٍبالغه.

أما الأحزاب الجنوبية فأجندتها غير معروفة, فهل هي بهذا الثقل والقوى , مما يمكنها من المشاركة في الحكم ؟ أم أنها تعمل لحساب أجندة خفية لصالح المؤتمر الوطني ؟

فإذا كانت, فعلا حكومة وحدة وطنية كما سميت ؟إذاً, أين مشاركة قوى الهامش في الحكم أم إن كل من والى وتحالف من أرزقية الهامش هو ممثله؟

يلاحظ أيضا ذلكم الكم الهائل من وزراء الدولة , ألا يكفى ذلكم الكم من الوزراء الاتحاديين لإدارة شئون وزارتهم حتى يأتون بوزراء دولة؟ فهل يوجد حقيقةًَُ ذلكم الكم من الأعمال التي لا يستطيع الوزير الاتحادي , من البت فيها ؟ أم أن الوزير الاتحادي اختصاصاته و صلاحياته , غير الصلاحيات الموكلة إلى وزير الدولة ؟ إذن فما هو دور وزراء الولايات؟

وماهى حقيقة مخصصاتهم المالية من رواتب و نثريات و بدلات؟ومن الذي سيتكفل بمرتبات ذلكم الجيش الجرار من الموظفين و المساعدين؟

لقد صادف نبأ إعلان تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية على قناة الجزيرة الإخبارية , ورود نبأ مفاده استيلاء قوات حركة تحرير السودان على مدينة (شعيرية) في جنوب دار فور , فهل هي إشارة إلى رفضهم تشكيل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية؟ أم انه قد أزف الوقت إلى حل مشكلة دار فور و إدراج القوي المسلحة في دار فور في قائمة المشاركين في اقتسام كعكة الحكم؟

إن ابرز الاولويات التي تواجه ذلكم التشكيل المسمى بحكومة الوحدة الوطنية , هو التوصل إلى إتفاق مع الأطراف المتنازعة في دار فور , حتى يتسنى لها الخروج من شراك المجتمع الدولي الذي يعد إلى العدة إلى محاكمة بعض رموز النظام و أعوانه والذي هو واقع لا محال عنه.

آن أوان محاسبة زبانية الإنقاذ والمتأسلمين فيما إقترفوه من جرائم في حق شعب السودان ولابد من اقتصاصهم , حتى ولو تنحوا عن الحكم.

شرف الدين آدم إسماعيل – القاهرة

E-mail : [email protected]