ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
تعقيبا على ندوة إصلاح الديمقراطية في السودان الحلقة الثانية بقلم يحيى اسماعيل يوسف (ودالعمدة )
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 9/21/2005 8:14 ص
تعقيبا على ندوة إصلاح الديمقراطية في السودان الحلقة الثانية أشرت في مقال سابق إلى غياب الديمقراطية بالمفهوم الليبرالي الغربي القائم على المؤسسات التي تقر التعددية وتقدس حقوق الإنسان وتصون الحريات العامة , وتساوى بين أفراد المجتمع انطلاقا من حقوق المواطنة كأساس لنيل الحقوق وأداء الواجبات .وتلغى كافة أشكال التمييز وخاصة تلك القائمة على أسس دينية أو عرقية .وقد ألمحت إلى الإشكاليات والعوائق التي تقف حائلا أمام اكتمال دائرة الديمقراطية . وأول الإشكاليات هي الذهنية السياسية والفهم المغلوط لطبيعة الأشياء كنتاج خاطىء للتربية السياسية والثقافة العامة السائدة في مجتمعاتنا بشقيها الحضري والريفي إذ يحتكر أهل الحضر العمل السياسي بصورة كلية ويسيطرون على عصب السلطة والثروة .بل الادهى وأمر إن تلك الذهنية تعتبر إن الأرياف هي مجرد توابع يفرض عليها الدوران في فلك الحضر . وان يظل الريف على نفس الواقع المتردي . الذي لا وجود فيه على الإطلاق لمقومات الحياة الكريمة . مع الإصرار على سرقة مجهودا تهم ومواردهم الضعيفة التي تجود عليهم بها الطبيعة من زراعة مطرية تقليدية وتربية حيوان تتهددها العديد من العوامل الطبيعية من ظروف مناخية متغيرة .. وإمراض تفتك بالإنسان والحيوان معا بالإضافة إلى الضرائب شكلت عبئا إضافيا عليهم ولا نعلم الأسباب المنطقية التي أدت إلى فرضها لان الضرائب من المفترض إن تقابلها خدمات .فإنسان الريف تفتك به الملا ريا والجهل . ويتفنن أهل الحضر في زيادة همومة بفواتير واجبة السداد من ( عشور_ وقبانة_ وزكاة ) وضريبة قطعان وذقنية تلك الضريبة التي فرضها العهد التركي ويراهنون على الجهل لاستدامة هذا البرنامج . إننا نطرح تلك القضايا الملحة للبحث عن حلول لتلك المعادلات الخاطئة . مع علمنا التام بان الضرائب تشكل موردا مهما من إيرادات الخزينة العامة ولكن تلك الضرائب من المفترض إن تقابلها خدمات . إن الديمقراطية لا يختلف عاقلان في أنها وسيلة لبلوغ الأهداف والغايات النبيلة .ولكن الديمقراطية لا تأتى إلا بقيام دولة القانون والمؤسسات التي تفصل فيها المهام والاختصاصات ويعرف كل فرد أو جماعة ما له وما عليه .لتنتهي فوضى الصراعات والمحسوبية وكل تلك الممارسات اللا أخلاقية . وتحسم فيها والى الأبد عملية اختيار ولى الأمر أو الحاكم بطريقة سلمية وفق خيارات الناس ولفترة زمنية محددة قابلة للتجديد على إن لا تتعدى دورتين وبعدها يترجل مفسحا الطريق لأخر يخلفه . هذه هي الكيفية التي تطورت بها المجتمعات الغربية وأخمدت بها نيران الصراع على السلطة . وما يدهشني حقا هو إصرار بعض الساسة في أحاديثهم وخطبهم السياسية عن تلك الثوابت الفضفاضة والتي لم نجد لها تفسيرا مقنعا ولا معنى محدد ولا سندا علميا . أين الثابت في السياسة ؟ وأين المتغير فيها .إذا كانت السياسة في أحسن تعريفاتها قد عرفت ( بصراع المصالح ) أو كما هو متعارف عليه عند بقية الأمم بأنها ( dirty game ( ومما لا شك فيه إن العالم والكون أيضا متحرك ولا يعرف الثبات. فالحديث عن الثوابت في الإدارة والعلاقات الدولية والتعامل مع الإحداث والأزمات حديث أجوف. فالعلاقات بين الدول لا يمكن إن تخضع لثوابت مهما كانت هذه الثوابت . فمحاولات اختزال الإحداث والانحراف بها عن مساراتها المنطقية أمر يضر كثيرا ولا يشكل علاجا لتلك الأزمات . كما إن إخضاع الأزمات لتفسيرات مزاجية أو ربطها بالتاريخ وحدة دون الجغرافيا , لن يحلها بل يزيد ها تعقيدا على تعقيداتها الحالية . فقضية المطالب والحقوق يجب إن يتم التعامل معها بمنطق وعقلانية .بعيدا عن أسلوب الوصاية والتصنيفات السابقة فمن قال إن دار فور التي يعيش إنسانها حالة من اللا ثبات أنها ما زالت دار فور 85 كمنطقة نفوذ لجهة بعينها . ومن قال إن الشرق ثابت على عهدة ومستمسك بذاك النهج والمنهج هذا واقع جديد فرض نفسة أو فرضته ظروف مركبة .ولكنة سيظل واقعا يصعب تجاهلة باى حال من الأحوال.كما إن اعتماد الحزب الحاكم لذات التصنيف والنهج أمر يدعوا للاستغراب والدهشة معا. كيف يستقيم منطقا إن تبنى التقسيمات في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة على منطق (وزن الديك _ووزن الريشة _ والذبابة) وآخرون على قاعدة ارضاءات وجبر خواطر مع العلم إن القاعدة العريضة من جماهير الشعب الصامدة والصامتة لا احد يجبر بخاطرها .وبالعربي الفصيح مهما تشدق البعض وادعى بأنه يمثل كذا أو كذا سيظل ادعاؤة فارغا واجوفا .وكل الأحزاب التي يبحث قادتها عن الاستوزار والمناصب الدستورية بلا قواعد وبلا جماهير ستموت حتما لان سياسات الاستغفال والاستهبال السياسي لا تعمر كثيرا وخير دليل هو موت (التجمع الوطني الديمقراطي) ذلك الديكور الفضفاض الذي اختزل في الاتحادي الديمقراطي الذي انشغل الآن وأصبح كل همه البحث في بركة السلطة عن (صيرا أو تامبيرة ) إن باعها في السوق الأسود لا تغطى نفقات تلك الجولات المكوكية ولا مصاريف الدعاية والإعلان . انتهى عهد الو لاءات غير مأسوف عليه . وان الأوان لإخضاع السياسة للقول المأثور للإمام المهدي طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء ( لكل مقام مقال ولكل زمان رجال ) وان الأوان للتعامل مع السياسة وفق هموم الناس ومطالبهم العادلة في اقتسام السلطة والثروة ولما القفز فوق الحواجز بعد الاهتداء إلى الفدرالية الإدارية واعتماد الحكم الولائى الذي يفسح المجال أمام مشاركة أبناء الهامش الفعلية في إدارة مناطقهم بعد إن حرموا ولفترة طويلة من حقوقهم في تنمية مناطقهم .وكان من الأجدى إن يكونوا بديلا منطقيا لتلك الأحزاب الكرتونية التي لا تمثل إلا تلك الرموز والأسماء وتفتقر للتأثير والأثر . ولا وجود لها إلا في الجرائد والحوليات إن السياسة هي فن الممكن في جميع أحوالها وخاصة في عصر التكتلات الكبرى وزوال الدولة الوطنية بمفهومها التقليدي ( علم ونشيد وطني الخ ) لتحل محلها الدولة الالكترونية التي لا تحدها حدود وثورة الاتصالات هي إحدى مقدماتها لمن يريد إن يواكب ويوجد له مقعد في القطار المتحرك وبسرعة جنونية . كما إن القضية الأخرى والتي لم يفرد لها مساحة من الاهتمام هو ذلك المسلك الذي لا يؤمن بسنة الحياة القائمة على التجديد والتقاعد ( فالأسود والحيوانات المفترسة الأخرى تتقاعد عندما تشيخ وتبلغ من العمر عتيا ) فما بال ساستنا لا يعترفون بهذا القانون الطبيعي ويتماشون معه ويفسحوا الطريق للأجيال الصاعدة لتقوم بدورها وواجبها نحو الوطن إذا كان مفهوم بناء الوطن يقوم على الشراكة والجهد المشترك ولنا لقاء في حلقة أخرى
