بقلم / هاشم ايمو- كاودا

قراءت المناطحه الاعلامية لزعماء نظام الانقاذ المترنح هذه الأيام وأن دل أنما بدل علي الصراع الخفي الذى يدور داخل هذا الكيان الهلامة.

الزعيمان المتناطحان هما :- وزير المالية الانقاذى المدعو الزبير أحمد الحسن والأخر هو الانفصالى الشمالي المدعو الطيب مصطفي مدير الهئية القومية للاتصالات سابقا ، التناطع دائر بين وزارة المالية والهئية القومية للاتصالت وخاصة ما أسمها الطيب مصطفي ( مركز القوى في قطاع الأتصالأت ) يعني بذلك سوداتيل ومن يملكونها0

ويعتبر هذا بمثابة بداية النهاية لتفكك امبرطوريات النظام المتسلط والقابع في السلطة منذ الثلأثون من يونيو 1989 ، وما أكثر هذه الامبراطوريات .

اعجبني اعتراف الطيب مصطفي بأن ما فعلتة سوداتيل ومن يساندونها لا يحدث في دولة تحتكم الي القانون ، ودعم كلامة بالقسم (والله ) (( دقوا الصفائح وطلعوا الفضائح)) مضمون كلامه بأن . MSI سوداتيل قامت بتجاوز كل الأتفاقيات المبرمة بينها وبين شريكتها

حيث ذكر بأنه يجد العذر للدولة بكاملها في عجزها عن محاربه النهب المسلح ( كما يدعي) في دارفور ، ولكن لا يجد مبرراً لنهب يمارس امام ورغم أنف الجميع وفي قلب الخرطوم.

وشرح الازمة القائمة بين سوداتيل الذى يدافع عنها الزبير بشده وشركة موبتيل التي يدفع عنها الطيب .

يقول الطيب : بان سوداتيل صادرت مبلغ( 125) مليون دولار من موبتيل بقرار من المحكمة ولكم يا أهلى البسطاء أن تعلموا وتعرفوا اين ذهبت هذه المبالغ ؟ حسب كلامة؟ لم تذهب الي خزين للدولة ثم عم هذا المبلغ بالسودان تقريباُ312500 ثلاثمائة وأثنين عشر مليار وخمسمائة جنية سوداني 125000000 دولار الدولار فى حساب 2500 جنيه

كل هذه المبالغ أين ذهبت غير معروف خرجت من حسابات موبتيل ولم تذهب خزينة سوداتيل والدليل علي ذلك عدم ظهورها في اي من حسابتاتها .

كذلك وهناك خطاء محاسبي وقع فية الطيب مصطفي حيث قال: لم تجد سوداتيل اجابة مقنعة عن السبب الذى جعلها تنسي أن لها حقاُ في موبيتيل طوال الفترة الماضية ، بل تنسي أن تورد ذلك في ميزانيات سوداتيل المراجعة السابقة كحساب دئن، أو حسابات موبتيل المراجعة طوال السنوات السابقة كحساب مدين ).

الصحيح يامديرياكبير هو أنه بما أن لسوداتيل حقوق فأنه يفترض أن تظهر في ميزانياتها في الجانب المدين لان ذلك يعتبر أصل بالنسبه لسوداتيل – بالنسبة لميزانيات موبتيل هذا الحساب يعتبر التزام عليها فيجب أن يكون في الجانب الدائن اى جانب الحصوم في الميزانية .

تحدث الطيب بحرقه عن سوداتيل وسمها بالأمبراطوره وعن تبعيتها لوزارة المالية ، وتبعية الهئية القومية للاتصالأت التى يديرها الطيب تتبع لوزارة الاعلام والأتصالأت .هكذا دائماُ وزارة ومدراء الانقاذ عندما يكونوا عائمين في العسل لا يتكلون لان افواهم تكون ملئية بعضهم بالعسل وبعضهم بالماء امثال بلدينا مكي بلابل بعد ابعاده من استشارية السلام قام بنشر مفاسد نظامة وما أكثرها .

ورد ايضاُ للطيب مصطفي أن مجلس ادارة سوداتيل قد قام بتغير العنوان الذى أعده المراجع القانونى لسوداتيل من مسودة ميزانية الي ميزاية معتمده بدون علم المراجع .

هذه هى الاعيب الانقاذيون . فكم من مراجع كتب تقريره . وعنداستعراض هذا التقرير على اي وزير من الوزاراء يقوم بتغير ما لا يعجبه في هذا التقرير رغم أنه. مجرم ومختلس ولقد حدثت ضجة كبيرة في عام 2002م عندما كثرت اختلاسات الانقاذيون والتقارير تحطم من داخل مجلس الوزراء وتعدل بما يعجب ذوق الوزراء ولذلك كانت من مطالب د. ابوبكر مارن المراجع العام لجمهورية السودان أن يتبع ديوان المراجع العام لرئاسة الجمهورية وليس لمجلس الوزراء0

نحن في انتظار العديد من مدراء الهئيات التي لها ازدواجية في الادارة ومعرفة المزيد من الامبراطوريات مثل هئية الموانئ البحرية ، الهئية القومية للغابات ، الهئية القومية للموصفات والمقايس ، هئية الطيران المدنئ ....الخ .

واكبر امبرطورية نحن في انتظار تفكيكها هي امبرطورية (الجاز) ولكن لا ندري بين من تكون المناطحة القادمه نريد جعليآ بموصفات الطيب مصطفي .

ماسر تمسك الانقاذيون يامبراطورية (الجاز)؟؟؟

هناك تفسيران لتمسكهم بوزارة( الجاز) أحدهما: انهم أبرموا عقود بترول مع كثير من الشركات واستلموا المبالغ مقدماُ على ان تعمل هذه الشركات في ضخ البترول فتره معينة وفي حالة ايلول امبراطورية( الجاز) الى الحركة الشعبية لا يستطيعوا الوفاء بهذه الاتفاقيات . هناك تفسير آخر اشارت له اتفاقية تقسيم الثروة بصريح العبارة في فقرة اقتسام العئدات البترولية في البند(1) عقود البترول الراهنة0 يقول البند يجوزللحركة الشعبية أن تعيين أي من تراه مناسباُ للاطلاع على عقود البترول الرهنة ( قبل توقيع السلام) والأشخاص الذين يتم تعينهم لمراجعة هذه العقود قبل البدء عليهم الالتزام بالسريه فى حالة وجود أي اخفاق في هذه العقود.

ولكن الحركة الشعبية فهمت اللعبه كلها وطالبت بالوزارة وليس بالاطلاع على العقود فحسب أنما الاطلاع على العقود تولى أمر امبراطورية( الجاز) الحلوب.

ان ناقوس الخطر الذى طرقة مدير الهئية للاتصالأت والمتمثل في خمسة نقاط وأخطرها النفطة والخامسة والأخيره ، التي تشير الى أنه يجب ابعاد مدير سوداتيل ؛ وكذلك هناك بعض الافراد يمثلون مراكز قوي ويتحكموا في كثير من القطاعات الوزارات المختلفة .

وذلك منذ بدايات عهد الانقاذ، تسبب ذلك في احداث تشوهات في الأقتصاد السوداني.

اقول هنا ما أحلي الأعتراف وكما يقول اهل القانون ( الأعتراف سيد الادلة) وبعد كل هذا تقول انك تريد انفصال الشمال عن الجنوب ....يا راجل ....أن دعوة الطيب مصطفي الي تفكيك مراكز القوى حتى يعلو الوطن على المصالح الضيقة وتحل المؤسسية محل مراكز القوى ، والشفافيه محل التكتم والابواب المغلة ، ويحل الحكم الرشيد، ويشمل الوفاء بالعهود والماثيق محل البطجة واكل أموال الناس بالباطل .

أقول له ان التغير قادم لا محال أن رضي اصحاب مراكز القوى التى كنت يوماُ من الأيام داخلها أو لم يرضوا ، التغير قادم عن طريق أرساء قيم الديمقراطية والعدالة والمساواء التي افتقدها شعبنا الصابر المكتوى بنيران الأمبراطوريات التي تخلط الحابل بالنابل0

1- سوداتيل تحت ادارة وزارة المالية.

2- الهئية القومية للاتصالأت تحت ادارة وزارة الاعلام والاتصالات .

3- سوداتيل شريك في موبتيل .

4- وزير الدولة بالمالية رئيس مجلس ادارة سوداتيل

شريك مع سوداتيل في موبتيل ولكن هناك اتفاقية بين شركة MSI 5- شركة

)MSI وسوداتيل بان يكون منصب مدير موبتيل من منصب (MSI

بريكم أي ازدواجية هذه واي تداخل ، يفعلون كل ذلك ليسهل لهم عملية تقسيم أموال المساكين والبتامي وفرض المزيد من الضرائب – وكل هذه المبالغ تدخل جيوب فئة قليلة كما اعترف المدعو – ولكنه نسي أن يذكر كم قصر وكم عمارة موجودة في ماليزيا وكم هي ارصدة اصحاب مراكز القوى.

كما ذكر أن أحد وزارة المالية السابقين كان ضحية لمراكز القوى ، ولم يذكر أسمة لان هذا الوزير له مصالح مشتركة مع أبو الطيب على الأقل في الأفكار الأنفصالية أنه د. عبدالوهاب عثمان الذى انضم مؤخراُ الى مجموعة الانفصالين عقب احداث الأثنين والثلأثاء والأسودين.

ولنا عودة

والســـــــــــــــــلام

هـــــاشـــم ايمو – كـــــاودا

e-mail:[email protected]