منظمات المجتمع المدنى بين الخطورة والضرورة
تناولت فى مقالات سابقة ضرورة وخطورة هذه المنظمات ودورها المتنامى فى التفاعل والتأثير على الشأن العام خاصة إسهاماتها المختلفة فى التنمية ودورها الرقابى فى بعده الشعبى على بيروقراطية وتجاوزات الدولاب الحكومى. وقد ظلت تحرك فى دواخلى خميرة خبرة سابقة فى العمل فى عدد من المنظمات غير الحكومية كما توليت فى مرحلة لاحقة إدارة المنظمات الوطنية والأجنبية بمفوضية العون الإنسانى. وعلى الرغم من إختلاف طبيعة عملى الآن عن هذا النشاط ولكننى لست بعيدا عنه كل البعد بما يحجب عنى تطور مفهوم ودور منظمات المجتمع المدنى التى أصبحت فى بلاد الغرب هى برلمان الشعب المباشر فى تعبيرها عن رغبات قطاعات الشعب المختلفة وعكس ذلك والتأثير به على واضعى السياسة ودوائر صناعة القرار فى البرلمانات المنتخبة التى تستمع فى جلسات خاصة لآراء بعض منتسبى هذه المنظمات فيما يليهم من إختصاص قبل وضع سياسة حول الأمر المعين، وينطبق ذلك على السلطة التنفيذية التى تستفيد من خبرة ودربة هذه المنظمات لإنفاذ خطط وبرامج حكومية فى مشروعات تنموية أو إغاثية أو ثقافية على شاكلة الخرطوم عاصمة للثقافة التى لا يكون للجهد الرسمى الحكومى إلا وضع الخطط العريضة وتوفير التمويل لا الغوص فى تفاصيل اللوحات الفنية أو الأعمال الدرامية أو الليالى الشعرية كأن تكلف الدولة وزيرا لنظم قصيدة أو المشاركة فى عمل مسرحى لأن لهذه الأفران خبازيها فكما للسياسة أهلها فالفن كذلك له أهله يتقنونه أكثر مما يتقنه غيرهم.
وإطلعت كذلك على إسهامات مقدرة فى هذا الشأن من أهل إختصاص وأكاديميين ولكن تعاظم هذا الدور لمنظمات المجتمع المدنى فى المسرح الدولى والمحلى يجعل العودة للكتابة فى هذا الأمر ضروريا لتذكير أهل القرار ولخلق توعية وسط الجمهور بما يمكن أن تسهم به هذه المنظمات فى نهضة البلاد ومستقبلها الواعد بإذن الله وما يمكن أن تسده من ثغرات إعتدنا أن نطل به علينا كثيرا من الفتن والتدخلات والشرور.

ولتعريف منظمات المجتمع المدنى، مستشهدين بما جاء فىورقة الأستاذ عمر شمينا المحامى المقدمة لورشة العمل لمناقشة قانون العمل الطوعى الجديد فى 13 سبتمبر بقاعة الشارقة فى تعريفه الإجرائي، بأن منظمات المجتمع المدنى هى المؤسسات التى ليست جزاءا من القطاع الحكومى سواء كان على المستوى المركزى أو المحلى. أو كما عرفها القانون المدنى بأنها المنظمات والإتحادات والجمعيات والمنظمات الطوعية غير الحكومية أو شبه الحكومية الوطنية التى تعمل فى مجالات العمل الطوعى. وهى حسب نص القانون ليست بشركة مسجلة وفقا لقانون الشركات وليست حزبا سياسيا كما أنها ليست بجماعة تسعى لتحقيق هدف سياسى (بمعنى أنها تهدف من العمل السياسى أن يفضى الى وصول أعضاء المنظمة إلى السلطة) ولكن يمكن أن يكون الهدف السياسى بقصد تحسين المسار السياسى العام لفائدة المجتمع كله كما هو حال المنظمات التى تهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية وغير ذلك مما يدخل فى أمر السياسة دون عائد خاص لأعضاء المنظمة. ولتبسيط التعريف من ناحية المقاصد نقول أن النقابات العمالية والمهنية الأخرى ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات رعاية الطفولة وتلك التى تعنى بأصحاب الحاجات الخاصة ومنظمات الإغاثة ودرء الكوارث والجمعيات الثقافية كالمسرحيين والفانيين والرساميين والشعراء وجمعيات التراث والمهتمين بالبيئة والتعليم الأهلى من خلاوى القرآن الى المدارس الخاصة بالكنائس وأتباعها إلى الإتحادات الرياضية وجمعيات الأبحاث العلمية والأكاديمية وتجمعات الرعاة والمزارعين ونقابات أصحاب النقل أو السواقين أو أى تجمع يخدم مجموعة فى المجتمع بحفظ حقوقها وتحسين ظروف عملها لكى يرمى فى نهاية الأمر الى خلق نهضة فى كل قطاعات وشرائح المجتمع دون أن يدار ذلك بواسطة الدولة ممثلة فى جهازها التنفيذى وليس حتميا أن يؤدى هذا الاستقلال عن الجهاز الرسمى إلى أن تصبح المنظمة حزبا سياسيا معارضا لسياسات الدولة ولكنه يمكن أن يشكل رأيا مخالفا لبعض آراء الجهاز التنفيذى بما يدفعه للمراجعة والتجويد وبذلك يشكل رأى هذه المنظمات ومشورتها فى إمور إختصاصها بواسطة البرلمان أو الوزارة المعنية رقيبا على الأداء الحكومى. أقول ذلك حتى أزيل الإلتباس الذى يقع فيه أو يتعمده البعض ممن ينتسبون لهذه المنظمات والذى شهدت مشاركة بعضهم فى المحافل الخارجية وهم يحاولون أن يخلقوا من منظماتهم أحزابا سياسية معارضة ذلك عندما يوحون فى مشاركاتهم مع نظرائهم الأجانب أنهم ضد سياسات الدولة أو أن الدولة تمارس عليهم نوعا من الحجر ولا تسمح لهم بتشكيل شبكات أو إتحادات كبيرة بالنسبة للمنظمات ذات النشاطات المتشابهة. وهى معلومات مضللة أحيانا وتحاول أن تنتزع رضا المنظمات والدوائر الأجنبية للتكرم عليها بالرعاية وتمرير الأجندات الخارجية وهو ما يخرجها من الوطنية ويدخلها فى شبهة العمالة ويخلق الجفوة بينها وبين الجهاز التنفيذى، والذى يحجب عن البلاد بالضرورة منافع يمكن أن تجلبها هذه المنظمات للوطن والمواطن لو تسلحت بروح المسؤولية الوطنية. فليست أسفار ومشاركات القائمين على بعض هذه المنظمات والمدفوعة من منظمات ومعاهد أجنبية ليست كافية لوحدها لتحقيق مصالح المواطن ولكن التريب الجيد للعاملين فى هذا الحقل والإعداد الجيد لهذه المشاركات مع تحديد الرؤية الواضحة للمصلحة المرتجاة وقوة الطرح والتسلح الجيد بلغة المشاركة هى التى تنتزع التعاطف وتقنع المانحين أو الشركاء إلى جدية الأمر المطروح وحينها سيكون عامل القرب أو البعد من الحكومة عامل جانبى لأن مصالح الوطن يجب أن لا نخلطها بإنتهازية شخصية. والمنظمات السودانية أثبتت كفاءتها بصورة عامة فى كثير من القضايا الداخلية وبعض القضايا الخارجية ولكن مزيدا من التجويد وبمزيد من التنسيق والتحلى بروح المسؤولية سيجعل منها البرلمان الحقيقى والعين الرقابية الثانية وسيسهل على البرلمان الوطنى مهام التشريع وإجازة السياسات الكلية بالتحضير (Home Work) الذى ستقوم به كل منظمة مجتمع مدنى فى مجال تخصصها.

لو أن بلادنا أدركت أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه هذه المنظمات الوطنية وعملت على إعداد المسرح لها وتشجيعها وخلق التواصل والتعاون معها بما يجعلنا نكتفى بخبراتنا فى هذا المجال مثلما نفعل الآن من الإكتفاء فى البترول أو سلعة السكر أو غيرها لما تجرأت علينا منظمات من خارج الحدود مسنودة بمصالح ودوافع مختلفة ومدعومة بناشطين فى برلمانات وسياسيين يودون تسجيل نقطة إضافية على منافسيهم على إعتبار أنهم يهتمون بقضايا إنسانية دولية، ولتمتهن هذه المنظمات الأجنبية السياسة فى بلادنا بإعتبارها المسرح الريفى الذى سيصعدون منه إلى المسرح الحضرى فى بلادهم ولكى تعلمنا كيف نتعامل فيما بيننا وماذا نأكل ومتى نتفاوض مع حاملى السلاح من أبنائنا فى الشرق وحتى لا يكون يان برونك (كما نبهت قبل عام) هو الحاكم بأمر الأمم المتحدة وبلاده فى بلادنا. وقد شهدنا من قبل تدخل السيد ييغر (الألمانى) مسؤول برنامج الغذاء العالمى الأسبق فى بلادنا والذى حاول أن ينهى فترته بيننا بتدخلات سياسية أراد أن يخلق فيها من نفسه بطلا وسياسيا لامعا وتسويق ذلك فى بلاده لكى يتولى أمر السودان أو أفريقيا وهو على مشارف التقاعد حينها. شهدته بنفسى وإستمعت إليه فى دوائر نافذة كيف أنه كان يقود الحملة ضد الحكومة وكيف عمل على تجفيف المساعدات المتفق عليها لصالح دعم مفوضية العون الإنسانى وحذا حذوه جيل من أمثال ليزا قرانت مسؤولة وحدة السياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالخرطوم أو مدير مكتب إنقاذ الطفولة البريطانية فى النصف الثانى من التسعينات من العام الماضى الذى جاب كل مناطق التداخل بين العرب من مسيرية ورزيقات مع قبائل الجنوب حول منطقة بحر العرب والذى حفظ إسم السلاطين إسما إسما وعرف مصادر قوة وضعف هذه القبائل بصورة أدهشت اللواء حسن ضحوى وزير الدولة بالرعاية الإجتماعية حينها والذى تقع مفوضية العون الإنسانى تحت إشرافه ومدى تأثير هذا النشاط على العناصر الفاعلة فى تلك المناطق وعلى سياسة السودان وعلى المواقف السياسية للدول المانحة نحو السودان بما تتلقاه من تقارير وتحليل وإشارات سلبا أو إيجابا من هذه المنظمات لتتشكل على ضوئها سياسة هذه الدول من بلادنا. أو ذاك المسؤول الأوربى (البرتغالى الجنسية والقسيس السابق) الذى كان مكلفا بملف السودان والذى ظل يحتفظ فى مكتبه بصور لعرب وهم يقومون بجلد أفارقة ويشاهد كل من يدخل مكتبه تلك الصورة. كما سمعت وشهدت كيف يحاك التآمر على البلد وأنا أرأس فريق تحقيق فى طائرة الصليب الأحمر التى تحفظ عليها كاربينو كوانين فى نوفمبر 1996 بمنطقة قوقريال وهى تحمل جنودا وذخيرة للحركة. وقد إستغلينا طائرة للأمم المتحدة من الخرطوم لمطار ملكال أنا ممثلا للمفوضية وممثل من وزارة العدل وآخر من الجهاز وبرفقتنا ممثل الصليب الأحمر بالخرطوم المسيو بيير ومندوبهم الذى قدم من جنيف وما دار بينهما من سيناريو بالفرنسية لإخلاء سبيل الطائرة وطاقمها والممرضة النيوزيلندية ومحاولة توريط الحكومة بالطلب من كاربينو تحويل هذا الطاقم الى مستشفى حكومى لمراجعة حالتهم الصحية ثم من بعد الضغط على الحكومة بواسطة المجتمع الدولى لإطلاق سراح من إنتهكوا العمل الإنسانى بنقل عسكريين مسلحين وذخيرة والوقوف مع طرف ضد الآخر. ومخالفات كثيرة لا تسع مساحة المقال لحصرها. كما شهدنا هذه المنظمات تقوم فى بلادنا بإستخدام الأثيوبيين والأريتريين وتفضلهم على المواطنين وشهدناها تنتقى من أبناء السودان من يجهر بعارضة للنظام من أصحاب الميول اليسارية أو عرقيات محددة والأسر ذات الإمتدادات الخارجية. أذكر ذات يوم زارنى قريبى وطلب منى تزكيته لوظيفة فى إحدى المنظمات الأجنبية فرددت عليه بأننى ومع علمى بمؤهله الأكاديمى وإتقانه الإنجليزية وأخلاقه النبيله ولكن ذلك ليس كافيا. تساءل فى تعجب أولسنا (أى المفوضية) من يشارك مع المنظمة المعنية فى الإختيار لهذه الوظيفة قلت بلى ولكن موافقة الطرف الثانى مهمة وهذه المنظمات ظلت تفصل شروط الوظيفة على أشخاص تعلمهم مسبقا ولو علموا أنك تمت إلى بصلة لسهلت عليهم إبعاد طلبك. قال محتارا ماذا أفعل؟ نصحته بنسيان الأمر والبحث عن عمل آخر لأن هذه أندية مغلقة يراد بها تحقيق أهداف معينة آخرها تقديم المعونة للمحتاج. ولما لمست تأثره قلت له أو تحصل على تزكية من منظمة كمنظمة صباح أو بعض من يعارضون فيما يرضى الغرب. إذن على الدولة أن تشجع القدرات الوطنية لتصبح شريكا للمنظمات الأجنبية فى تقديم الإغاثة وتنفيذ مشاريع التنمية ثم تصبح هى صاحبة الشأن والقرار لا المنظمات التى تتسلل عبر الحدود،،،،