ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
حول اصلاح الامم المتحدة بقلم:عباس احمد النور- دبلوماسى سابق-امريكا
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 9/16/2005 5:16 م
كثر الحديث فى الآونةالاخيرة عن الامم المتحدة وامينها العام .اشتمل ذلك الحديث على كثير من النقد والهجوم على الامم المتحدة و فعاليتها وجدواها ، وربما فجر كل هذا الحديث التطورات التى حدثت فى السنوات الاخيرة من عمر المنظمة الذى أكمل الستين عاما فى السادس و العشرين من يونيو2005.ومما اخذ على الامم المتحدة مؤخرا قضايا الفساد الادارى و المالى التى جسدها برنامج النفط مقابل الغذاء ،والفساد الاخلاقى فى بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام خاصة فى بعثات الامم المتحدة فى البوسنة و الكونقو.و تواجه الامم المتحدة دعوات للتغيير خاصة بعد فشلها فى وقف الابادة الجماعية فى رواندا والعنف والاضطرابات الحادثةالان فى دارفور والفضائح التى طالت موظفين كبار فى المنظمة و الغزو الذى قادته امريكا ضد العراق عام 2003. سنحاول هنا استكشاف حقيقة ذلك النقد و الاتهامات التى وجهت للامم المتحدة و امينها العام من خلال استعراض مسيرة الامم المتحدة وجهود االاصلاح من داخل المنظمة ومن خارجها. صادف يوم السادس وعشرين من يونيو عام 2005الذكرى الستين لقيام الامم المتحدة. وقد قامت الامم المتحدة، كما جاء فى العبارات الافتتاحية للميثاق ،"كى نؤكد من جديد ايماننا بالحقوق الاساسية للانسان. وان ندفع بالرقى الاجتماعى الى الامام وان نرفع مستوى الحياة فى جو من الحرية افسح".وقد قدمت الامم المتحدة خلال الستين سنة من وجودها اسهامات حاسمة فى الحد من مهددات الامن الدولى او التخفيف من حدتها .ولعل من اهم انجازاتها العمل على انهاء مرحلة الاستعمارو اذدياد عدد افراد الاسرة الدولية من خمسين عضوا عام1946 الى 191 الان.ورغم ان فترة الحرب الباردة قد حدت من فعاليتها الا انه كانت لها اسهاماتها بقواتها لحفظ السلام فى الكونقو، السويس،قبرص، لبنان،كمبوديا وغيرها وبمساعيها الدبلوماسية هذا فضلا عن اسهامها فى مجال رفع المستوى العام للصحة و التعليم والتنمية لخبرتها عبر السنين. ا صلاح الام المتحدة بدأ عمليا مذ عام 1945 و كانت الاصلاحات المقترحة خلال الفترة السابقة متركزة فى احداث تعديلات على الميثاق نفسه وانتقل النقاش منذ ذلك الحين الى الاجهزة المعنية.وكانت اسهامات عديدة من المهتمين بالمنظمة الدولية مثل الرابطة الفدرالية العالمية فى وفى وشنطن،ورابطة الامم المتحدة فى نيويورك.ومن ابرز الدراسات الدراسة التى قامت بها اللجنة التى ترأسها رئيس وزراء السويد السابق اولف بالم حول نزع السلاح و قضايا الامن . وفى 30 يناير عام 1992،وبرئاسة جون ميجور رئيس وزراء بريطانيا السابق بوصفه رئيسا لمجلس الامن آنذاك ،طلب مجلس الامن من الامين العام الجديد بطرس غالى اعداد تحليل و توصيات حول سبل تقوية طاقة الامم المتحدة ،فى اطار الميثاق، للدبلوماسية الوقائية ،لصنع السلام وحفظ السلام"ولم يكن هناك تفكير بشان اعادة كتابة الميثاق. اصدر بطرس غالى التقرير المطلوب فى 17 يونيو 1992(اجنده للسلام :الدبلومسية الوقائية ،صنع السلام وحفظ السلام)و انحصر التقرير فى الاجراءات الخاصة بالتعامل مع الحرب ،العدوان،و المواقف العدائية المشابهة واعطى كثيرا منه للدبلوماسية الوقائية وبناء السلام بعد انتهاء النزاع ونادى بتنشيط الجوانب غير المستغلة فى آلية صنع السلام التى يوفرها الميثاق ، وقام بطرس غالى بجهد جاد للقيام بتاسيس قوة عسكرية دائمة تابعة للامم المتحدة تكون جاهزة للعمل تحت امرة الام المتحدة وربما كان هذا احد الاسباب التى حالت دون تجديد ولايته لفترة ثانية عندما اعترضت الولايات المتحدة على ذلك . ولان الامم المتحدة ليس لديها قوات جاهزة تحت تصرفها خرج الصوماليون فى الصومال عام 1993فى تظاهرات ينددون بالامم المتحدة لعدم فعالية مساعدتها عند زيارة بطرس غالى لها ابان الاحداث التى اعقبت سقوط نظام سياد برى وما ادت اليه من تدخل القوات الامريكية. وشهدت الفترة الحالية ،فى عهد الامين العام الحالى كوفى عنان جهودا مكثفة للاصلاح, الامين العام كوفى عنا ن تقرير الفريق عالى المستوى المعنى بالتهديدات و التحديات و التغيير. وقد قام باعداد هذا التقرير فريق برئاسة اناند بنياراتشون رئيس الوزراء السابق لتايلند ويضم غروهلرلم بروتلندمن النرويج وعمرو موسى امين عام الجامعة العربية، وسالم احمد سالم رئيسوزراء تنزانيا السابق والامين العام السابق لمنظمة الوحدة الافريقية الذى كان يوما مرشحا لامانة الامم المتحدة وغيرهم من اصحلب اخبرة والكفاءة. وهو تقرير ذو نطاق واسع كما انه ياخذ بمنظور عريض لقضايا الامن و لايسعى لتهديدات معينة ويقترح رؤيا جديدة للامن الجماعى وهى رؤية تتناول جميع التهديدات الرئيسية للسلم و الامن الدوليين و اشار التقرير الى ستة مجموعات من التهديدات للامن يعنى بها العالم الان :التهديدات الاقتصادية و الاجتماعية بما فى ذلك الفقر و الامراض المعدية وتدهور البيئة ، الصراع بين الدول ،الصراع الداخلى بما فى ذلك الحروب الاهلية و الابادة الجماعية والاعمال الوحشية الاخرى المرتكبة على نطاق و اسع، الاسلحة النووية والاشعاعيةو الكيمائية و البيولوجية ،الارهاب، الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وممااوصى به فريق العمل ايلاء الاهتمام الواجب وتكريس الموارد اللازمة لبلوغ الاهداف الانمائية الالفية،كما اوصى بمعايير لاستعمال القوة ولعدم الانتشار النووى،وقدم فريق العمل رؤيته للامم المتحدة فى القرن الحادى والعشرين وقدم توصيات لاجراء تغييرات فى كل جهاز من الاجهزة الرئيسية بما فى ذلك مجلس الامن.ومن اهم التوصيات:انشاء هيئة حكومية جديدة(لجنة بناء السلام)بعد انتهاء الصراع,واوصى بادخال تغييرات على لجنة حقوق الانسان وتعزيز الامانة العامة،كما اوصى الامم المتحدة وعلى رأسها الامين العام بالتشجيع على وضع استراتيجية شاملة للارهاب تتضمن المنع بالاقناع والعمل على علاج أسباب الارهاب او العوامل الميسرة له ومن بينها تعزيز الحقوق الاجتماعية و السياسية وسيادة القانون والاصلاح الديمقراطى والعمل على انهاء حالات الاحتلال ومعالجة المظالم السياسية الرئيسية ومكافحة الجريمة المنظمة والحد من الفقر والبطالة ووقف تدهور الدول وبذل الجهود لمكافحة التطرف والتعصب بسبل منها التثقيف و المناقشة العامة واستحداث ادوات افضل للتعاون فى مجال المكافحة العالمية للارهاب واوصى الفريق بالاسراع فى انجاز اتفاقية شاملة للارهاب،وبالنسبة لاصلاح مجلس الامن وتوسيعه طرح فريق العمل بديلين:يقضى الاول بانشاء ستة مقاعد دائمة جديدة ليس لها حق النقض وثلاثة مقاعد غير دائمة جديدة لمدة سنتين مع تقسيم تلك المقاعد على المنا طق الاقليمية الرئيسية ويقضى النموذج الثانى بعدم انشاء اى مقاعد دائمة جديدة ولكن بانشاء فئة جديدة من ثمانى مقاعد قابلة للتجديد مدتها اربع سنوات ومقعد جديد غير دائم مدته سنتان وغير قابل للتجديد مع تقسيم هذه المقاعد على المناطق الاقليمية الرئيسية. وينبغى ان يعاد النظر فى تكوين المجلس فى عام 2020.ويوصى الفريق بالا يشمل اى اقتراح للاصلاح توسيع حق النقض.اما بالنسبة لميثاق الامم المتحدة فيوصى الفريق بادخال تعديلات متواضعة اهمها حذف الفصل الثالث عشر"مجلس الوصاية"و حذف المادة 47"لجنة اركان الحرب". ويرى التقرير ان الامم المتحدة قدمت اسهامات حاسمة فى الحد من هذه التهديدات للامن الدولى او التخفيف من حدتها وحيث كانت هناك حالات فشل و اوجه قصور رئيسية فان سجل النجاح و الاسهامات لا يحظى بالتقدير الواجب. وبدا التقرير بالتنمية لانها الاساس الذى لا غنى عنه لنظام الامن الجماعى الذى ياخذ المنع ماخذا جديا واوصى التقرير بانه يجب على جميع الدول ان تلزم نفسها مجددا باهداف القضاء على الفقر و تحقيق النمو الاقتصادى المستدام وتعزيز التنمية المستدامة،وانه ينبغى على البلدان المانحة الكثيرة التى تقصر حاليا عن رقم الامم المتحدة المستهدف و هو 07.% من الناتج القومى الاجمالى للمساعدة الانمائية الرسمية ان تضع جدولا زمنيا لبلوغ ذلك الهدف.كما حث اعضاء منظمة التجارة العالمية ان يسعوا الى اختتام جولة الدوحة الانمائية عام 2006 على اقصى تقدير،و انه ينبغى ان يزود الحكومات والمؤسسات المالية الدولية المقرضة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بمزيد من الاعفاءات من الديون واعادة جدولة الديون لفترات اطول وتحسين وصول تلك البلدان الىالاسواق العالمية.واوصى بزيادة الموارد الدولية المكرسة لمواجهة تحدى فيروس نقص المناعة البشرية /الايدز. يجتمع قادة العالم فى قمة نيويورك لاستعراضالتقدم المحرز منذ صدور اعلان الامم المتحدة بشأن الالفية وفى تقريره المعد للنظر فى هذه استند الامين العام على التقرير اعلاه وتقرير اخر قدمه فريق من الخبراء، فى سب فى جو من الحرية افسح:صوب تحقيق التنمية و حقوق الانسان للجميع: فى مارس عام 2005وبعد خمس سنوات من الالفية قدم الامين العام تقريرا الى الدول الاعضاء متضمنا التقدم المحرزمنذ صدور اعلان الامم المتحدة الذى اعتمدته جميع الدول الاعضاء وقال عنان وكأنه يرمى بكل ثقله خلف هذا التقرير:بمقدورنا الان ان نسلم ابناءنا تركة انصع مما ورثه اى جيل سابق ففى السنوات العشر المقبلة يمكننا ان نخفض معدلات الفقر العالمية الى النصف،وان نوقف انتشار الامراض الرئيسية المعروفة ويمكننا ان نحد من انتشار العنف المسلح والارهاب ويمكننا ان نضاغف من الكرامة الانسانية فى كل البقاع ويمكننا ان نشكل مجموعة من المؤسسات الحديثة من اجل مساعدة البشرية على بلوغ هذه الاهداف النبيلة، ويمكننا، ان نحن اقدمنا على العمل بجرأة وان تكاتفنا معا ، ان نجعل الناس فى كل مكان اكثر امنا، و اكثر رخاء و اوفر قدرة على التمتع بحقوق الانسان الاساسيية الخاصة بهم. ويقول عنان انه استند فى هذا التقرير: الى خبرتى كأمين عام لمدة ثمانية اعوام والى ضميرى وقناعاتى الشخصية ،والى فهمى لميثاق الامم المتحدة التى يقع على عاتقى واجب النهوض بمبادئه ومقاصده واستلهمت فى اعداده استعراضين واسعى النطاق للتحديات العالمية التى تواجهنا :اولهما تضمن مقترحات بشان تعزيز نظام الامن الجماعى قدمه الفريق الرفيع المستوى المعنى بالتهديدات والتحديات و التغيير والاخر قام به 250 خبيرا اضطلعوا باعداد مشروع الالفية ووضعوا خطة عمل من اجل بلوغ الاهداف الانمائية للالفية بحلول عام 20015.ويشير التقرير الى اهمية احياء توافق الاراء بشأن التحديات والاولويات الرئيسية وتحويله الى عمل جماعى ولا بد للعالم من النهوض بقضايا الامن و التنمية وحقوق الانسان مجتمعة والافلن يتكلل تحقيق اى منها بالنجاح ولاسبيل لان تتمتع الانسانية بالامن بدون التنمية، ولا بالتنمية بدون المن ولن تتمتع باى منهما بدون احترام حقوق الانسان، وانه من المصلحة الذاتية لكل بلد ان يتم التصدى لهذه التحديات بصورة فعالة وانه لا سبيل لقضية الحرية الافسح مجالا الابالتعاون العالمى الوثيق والمتواصل بين الدول ، ويحتاج العالم الى ان تتمتع الدول بالقدرة والقوة والى شراكات فعالة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص والى مؤسسات حكومية دولية ،اقليمية وعالمية تتمتع بسرعة الحركة والفعالية،من اجل حشد العمل الجماعى وتنسيقه، ولا بد من اعادة تشكيل الامم المتحدة بالجرأة والسرعة غير المسبوقتين. وتتضمن الاهداف الانمائية للالفية:القضاء على الفقر والجوع ،تحقيق التعليم الابتدائى،تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،تخفيض معدل وفيات الاطفال،تحسين الصحة النفاسية،مكافحة فيروز نقص المناعة البشرية/الايدذ والملاريا وغيرها،كفالة الاستدامة البيئية ، واقامة شراكة عالمية من اجل التنمية. وقبل اسبوع من انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة فى الذكرى الستين لميلاد المنظمة ،اصدر بول فولكنر، رئيس لجنة التحقيق المستقلة فى موضوع :النفط مقابل الغذاء تقريره ، وكان الامين العام قد كون هذه اللجنة فى اعقاب اتهامات بالفساد فى المنظمة طالت الامين العام لتوجيه اتهامات بالفساد لابنه كوجو ،وقد طالبت جهات من داخل و خارج الكونقرس الامريكى باستقالة الامين العام ونفى الامين العام الاتهامات التى وجهت له ورفض الاستقالة.وفى تقريره الذى صدر فى السابع من سبتمبر انتقد فولكنر الامانة العامة كما انتقد الدول الاعضاء و اعضاء مجلس الامن واكد على ضرورة استعادة مصداقية المنظمة. فى جانب آخر كان هناك جدل محتدم فى الاوساط الاعلامية و السياسية الامريكية حول الامم المتحدة و فعاليتها وجدواها ,مما دعا الكونقرس الامريكى الى نقاش موضوع الامم المتحدة بما فى ذلك النفط مقابل الغذاء.وفى ديسمبر عام 2004 وبمبادرة من عضو الكونقرس فرانك وولف رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات ،اقر الكونقرس تكوين فريق عمل من الحزبين ينظمه المعهد الامريكى للسلام ،ويقوم الفريق برفع تقرير الى الكونقرس خلال ستة اشهر ،متضمنا التوصيات :حول كيفية جعل الامم المتحدة اكثر فعالية لتحقيق اهدفها المتضمنة فى ميثاقها.وترأس الفريق بالاشتراك نيوت قينقريتش القيادى الجمهورى البارز ورئيس الكونقرس السابق، و السنتورالسابق جورج ميتشل الزعيم السابق للاغلبية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ اضافة الى عدد من المفكرين و الباحثين والقياديين.ركز فريق العمل على الامم المتحدة من منظور المصالح والمسئوليات الدولية لامريكا.المصالح الرئيسية لامريكا فى :الامن ،السلام ،الاستقرار ،الديمقراطية وحقوق الانسان.ويقول التقرير :اذا كان علينا ان نرى الامم المتحدة تتعافى من المصاعب التى تعانيها فى الوقت الحاضر ، فان القيادة الامريكية لا غنى عنها فى احداث التغيير ...لقد آن الاوان ان تضطلع الامم المتحدة بالتغيير و تعيد تأكيد مكانتها فى البيئة الدولية المتغيرة،..ليس هناك معنى محددا لمصالح امريكا فيما يتعلق بالامم المتحدة. فالامم المتحدة واحدة من الوسائل التى تستخدمها امريكا بالتعاون مع حلفائها و الديمقراطيات الاخرى على اساس القيم المشتركة,...و تواجه امريكا اليوم بيئة دولية متغيرة لها متطلباتها من ناحية التحديات و الفرص، كل الامريكيين لديهم مصلحة حقيقية فى حفظ الامن و السلم الدوليين وتعزيز الاحترام العالمى لحقوق الانسان و الحريات الاساسيةولهذا وللمصالح الامريكية يجب على امريكا قيادة الامم المتحدة فى الفترة الجديدة.فامم متحدة قوية و فعالة يمكن ان تكون اداة مهمة لتحقيق الاهداف الامريكية المتمثلة فى الحرية و الامن كما متضمنة فى الميثاق، ويوضح التقرير ان الجهود الدولية الجماعية ضرورية لمواجهة الارهاب ، الانتشار النووى ،انتهاكات حقوق الانسان ،النزاعات الدولية والابادة الجماعية ، الكوارث الطبيعية وانتشار الامراض المعدية والتدهور الاقتصادى و الفقر ،فالامم المتحدة فضلا عن المنظمات الاقليمية يمكن ان تكون ادوات مهمة للتعامل مع هذه التحديات. وكما تقوم امريكا باعادة تشكيل مؤسساتها الداخلية لتتعامل مع واقع ما بعد الحادى عشر من سبتمبر،يجب ذلك ايضا على الامم المتحدة، فهى تحتاج للاصلاح و تجديد النشاط و تواجه تدهور صدقيتها وخطر فقدان مستقبلها.ويشير التقرير الى ان التحديات التى تواجه امريكا و دول العالم اليوم خطيرة على نحو عميق ، فافعال العدوان و الابادة الجماعية اصبحت من حقائق الحياة الدولية وليس تاريخا وما دارفور الا المثال الاخير على عدم الانسانية ، والارهابيون يسعون خلف اسلحة الدمار الشامل ، والذين كانوا خلف احداث سبتمبر يسعون للحصول على هذه الاسلحة.وتسعى الولايات المتحدة خلف مصالحها فى الشئون الدولية بالتعاون مع اخرين اينما كان ذلك ممكنا ، وفى نفس الوقت ،تستطيع الولايات المتحدة ، وفى بعض الاحيان يجب عليها ، العمل منفردة اذا لم يكن ممكنا تحقيق الجهود الجماعية، او اذا كانت غير فعالة.ويوضح التقرير ان دعم الشعب الامريكى قوى للقيم الموجودة فى الميثاق لكن نظرته للامم المتحدة قد اهتزت فى السنوات الاخيرة فى اعقاب فشل مجلس الامن فى الوصول الى اتفاق حول العراق وكشف سوء ادارة الامم المتحدة والفضائح ، كما عانت مصداقية المنظمة عبر الزمن من الاداء العام لبعض اجهزتها بما فى ذلك ، فى بعض الاحيان ،الجمعية العامة و لجنة حقوق الانسان ومثل الاجتماعات البارزة مثل اجتماع الامم المتحدة عام 2001فى ديربان ضد العنصرية حيث سادت المصالح المناوئة لليبرالية و الديمقراطية.و لجعل اصلاح الامم المتحدة واقعا يناشد فريق العمل الرئيس الامريكى العمل من خلال ادارته والعمل مع الكونقرس لاقتراح اجنده شاملة للاصلاح ، ويجب ان تشمل الاجنده خمس عناصر:اصلاحات مؤسساتية واسعةبدونها تصبح الاصلاحات الاخرى اكثر صعوبة فى التنفيذ.2خطوات ملموسة تجعل الامم المتحدة اداة اكثر فعالية لمحاربة الارهاب ومنع اسلحة الدمار الشامل من الوقوع فى الايدى الخطأ،3استراتيجية واجراءات محددة لتحسين القدرة لوقف الابادة الجماعية ، القتل الجماعى وانتهاكات حقوق الانسان بما فى ذلك الاجراء العاجل بشأن دارفور.4دعم مضاعف على نحوكبير كأولوية عالمية لجهود اخراج الدول النامية من الفقر بما فى ذلك العون من حكومة لحكومة والاستثمار الخاص بتركيز على البنى التحتية القانونية ،السياسية والاقتصادية التى تساعد هذا العون ان يذدهر.5بناء القدرة للقيام بعمليات حفظ السلام.هذا ولم يوص فريق العمل باصلاحات تتطلب مراجعة للميثاق.كما لم يصل فريق العمل الى اتفاق حول تفاصيل توسيع مجلس الامن لكن يرى الفريق انه مهم جدا ان يكون اى توسيع معززا لفعالية مجاس الامن و لا يقلل من فعالية وقدرة المجلس على العمل وفق ميثاق الامم المتحدة، بالاضافة الى ذلك فان اى اصلاحات يجب ان تمتد الى اسرائيل التى تعامل كمواطن من الدرجة الثانية فى مقر الامم المتحدة فى نيويورك وتستبعد من المجموعات الاقليمية فى جنيف. ومن توصيات فريق العمل :ان تصبح ادارة عمليات حفظ السلام اكثر استقلاليةمع وجود قوانين واضحة وضوابط ملائمةامسءولياتها العملية، ويعارض فريق العمل قيام قوة عسكرية دائمة للامم المتحدة لكن يجب على الدول الاعضاءان توفر على نحو جوهرى قوات قادرة ومدربة جيدا للنشر السريع لحفظ السلام عل نحو طوعى.وعن وقف الارهاب الكارثى يرى فريق العمل ان مقاومة الانتشار و الارهاب بفعالية يتم تعزيزه على نحو جوهرى بواسطة التعاون الدولى العريض، ومع انه فى بعض الاحيان يتحقق هذا التعاون بكفاءة عالية خارج نظام الامم المتحدة ،فان المنظمات ذات الصلة كثيرا ما تكون مقيدة جدا فى ضوء العضوية الواسعة و السلطات و القدرات التى تحت تصرفهم، ويوصى فريق العمل بان يقوم مجلس الامن بلعب دور اكثر اصرارا وحزما لضمان التحقق الفعال وتنفيذ التزامات عدم الانتشاروعلى الولايات المتحدة ان تضغط داخل المجلس لتعزيز فعالية لجنة مجلس الامن لمقاومة الارهاب تحت قرار مجلس الامن رقم 1373.كما يجب ان ينشر علنا الداعمون للارهاب و ان تنشر قائمة بالدول التى تفشل فى تقديم جهود كافية لوقف الارهاب الناشئ من اراضيها او اشراك الاخرين فى المعلومات التى قد تكون لديها حول الافراد والمنظمات الارهابية.اما عن الارهاب ،ينبغى على الجمعية العامة للامم المتحدة التحرك عاجلا لتبنى تعريف للارهاب يتماشى مع توصية الفريق عالى المستوى الذى صادق عليه الامين العام ، واستنادا على ذلك التعريف ينبغى للجمعية العامة ان تتقدم عاجلا للفراغ من اتفاقية شاملة حول الارهاب، وينبغى ان يغطى تعريف الارهاب افعال الافراد او المنظمات غير النظامية بدلا عن الجيوش ، لان الجيوش تحكمها قوانين الحرب و لا تحتاج للغة اضافية تحظر الارهاب. يقول التقرير ان هذه اللجنة قد توصلت الى ان ان قيادة الولايات المتحدة المتفق عليها للمساعدة فى توحيد العمل الذى تقوم به الديمقراطيات فى العالم هو الآلية الاساسية المطلوبة لجعل الامم المتحدة اكثر فعالية فى الاستجابة لتحديات عالم اليوم وان تنفيذ الاصلاح الحقيقى يتطلب جهدا يوميا لكسب الاراء والحجج الرئيسية ولتنظيم تحالف عريض من الديمقراطيات التى تنتهى الى ان مستقبل المنظمات الدولية يتوقف على تبنى اصلاحات تقوم بتنفيذ اعلى مستويات الامانة ، المحاسبية والشفافية، ويضيف التقرير ان الخلاصة الاساسية التى توصل لها فريق العمل ان التحديات والمشاكل التى التى تواجهها الامم المتحدة يمكن معالجتها لكن فقط من خلال العمل المتسق و المنسق من قبل الديمقراطيات العالمية الاصيلة ويمكن التوصل الى الاصلاح اذا كان هناك تحالف يضم الديمقراطيات و الولايات المتحدة فى مركزه،التى ترغب فى ايجاد امم متحدة جديدة ،مسئولة,شفافة، امينة وفعالة.ولدفع استراتيجية شاملة للاصلاح ، يوصى فريق العمل بالعمل داخل الامم المتحدة لتقوية رابطة الديمقراطية كهيئة اجرائية قادرة على تنظيم العمل السياسى المنسق لمقاومة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ولانقاذ الارواح، بالاضافة الى ذلك، يوصى فريق العمل بخلق و تقوية قنوات بديلة ذات نفوذ خارج المنظمة مثل مجتمع الديمقراطيات. ويقول التقرير ان الجهد الامريكى الناجح يتطلب الثنائية الحزبيية فى توجه واشنطن نحو الامم المتحدة وان اصلاح الامم المتحدة ضرورى لانه وفى المقام الاول من حق دافعى الضرائب الامريكيين الذبن يدفعون 22% من الميزانية العادية للامم المتحدة وبلايين اكثر فى النفقات الاضافية للامم المتحدة، ومن حقهم المطالبة بمنظمة تتمتع بالشفافية و المحاسبية والفعالية. وقبل من اسبوع من انعقاد القمة،كانت الوثقة الرئيسية التى ستعرض على رؤساء الدول غير جاهزةبسبب عدم الاتفاق حول العديد من بنودها رغم المفاوضات المكثفة التى جرت ،مما خشى ان يؤدى الى فشل فى الوصول الى اتفاق حول الاهداف الانماءية للالفية والتى وافق عليها قادة العالم فى بيان الالفية عام 2000.وفى قلب هذا الشد والجذب والاختلاف جون بولتون المندوب الدائم لامريكا فى الامم المتحدة الذى تم تعيينه مؤخرا وهو شخصية مثيرة للجدل بسبب ارائه وتصرفاته.وكان بولتون قد قدم مجموعة من الاقتراحات لتضمن فى الوثيقة الاساسية من شانها ان تفرغ الاهداف الطموحة للالفية من محتواها وتجعلها مجرد وعود فارغة.ومن بين المواضيع موضع الخلاف المساعدات التى تقدمها الدول المتقدمة للتنمية،تغير المناخ،الامن والارهاب،مكافحة مرض نقص المناعة/الايدذ،اصلاح الامم المتحدة،عمليات الامم المتحدة لبناء السلام فى الدول الخارجة من النزاعات وانشاء مجلس لحقوق الانسان يحل محل اللجنة الحالية لحقوق الانسان .الا ان الخوف من عدم الوصول الى اتفاق تبدد وتم فى اللحظات الاخيرة الاتفاق على الوثيقة الاساسية التى سيتبناها زعماء العالم الذين حضروا لقمة الذكرى الستين للامم المتحدة التى تسبق الاجتماع السنوى للجمعية العامة.وتحدد الوثيقة التى سيتبناها القادة اهاف وبيانات بالمبادئ والاسس حول مجالات رئيسية مثل حقوق الانسان والتنمية وخفض الفقر وبناء السلام ونشر الديمقراطيةوالارهلب ومكافحة الايدزوالملاريا والاصلاح الادارى للامم المتحدة.كما تتضمن الوثيقة اقرارا بان المجتمع الدولى سيتولى مسئولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والانسانية المناسبة وغيرها من الوسائل للمساعدة فى حماية الشعوب من الابادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقى والجرائم ضد الانسانية.وتدين الوثيقة بشدة الارهاب بجميع اشكاله ومظاهرهن كما تحتوى علة مبادرات جديدة بخصوص هيئة جديدة لحقوق الانسان ولجنة لبناء السلام لمساعدة الدول التى تخرج من النزاع وكلاهما كان مضمنا فى تقربر الامين العام (فى جو من الحرية افسح)كما تضمنت الوثيقة عموميات عن اجراءات الاصلاح الادارى التى كان قد طلبها الامين العام والولايات المتحدة ووتركت تفاصيلها للجمعية العمومية.
