* يجب أن تعرف الحكومة والاجهزة التابعة لها ان هيبة الدولة لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين الدستورية، واشاعة الرعب والفزع في نفوسهم.. باقتحام الاسواق والاحياء والبيوت بقوة العضل، لا بقوة القانون، ومصادرة ممتلكات الناس بدون وجه حق!
* إن هيبة الدولة، لا يمكن ولا يجب ان تتحقق باسلوب الحملات والكشات وارهاب الناس ومصادرة حقوقهم الدستورية!
* ولكنها تتحقق اولا باحترام القانون، واستخدام «السلطة» ضمن حدود هذا القانون.. وعدم انتهاك حقوق المواطنين الدستورية تحت اي ظرف.. من الظروف، الا بما يسمح به الدستور!!
* لا أحد يسره او يفيده ان ينفرط عقد الامن، وتنتشر الفوضى، وتتحول البلد الى غابة يأكل فيها القوي الضعيف.. ويضيع القانون.. وتصبح الدولة بلا هيبة!
* ولكن بنفس القدر، فلا احد يعجبه او يفيده ان تمسك اية جهة مهما كان قدرها، السلطة بيدها، وتضرب بها الناس، وترهبهم.. وتنشر الرعب والفزع في قلوبهم بدون وجه حق.. بدعوى حماية هيبة الدولة!
* هذه «الهيبة» التي تُحمى بانتهاك حقوق الناس الدستورية، والافراط في استخدام السلطة، بعيدا عن القانون ـ لن يكتب لها الاستمرار ـ وسترتد حتما، طال الزمن ام قصر.. الى صدر من يظن انه يحميها بنشر الرعب في قلوب الناس، وانتهاك حقوقهم! وسأعطيكم مثالا بسيطا جدا على ذلك..
* في مدينة الثورة بام درمان وبالاخص في الحارة الثانية اعتاد ضابط صغير في السن يقود حملة من رجال الشرطة على التحرش بشباب الحي، ومحاولة فرض حظر تجول عليهم، ومنعهم من الجلوس خارج منازلهم، والدخول معهم في مشادات ومشاجرات.. وقبل بضعة ايام خرج لممارسة هوايته، ووجد شابين يجلسان امام منزل اسرتهما، فأمرهما بالدخول الى المنزل، وعندما دخلا معه في نقاش، امر الجنود بالقبض عليهما.. الا ان خروج الاب والام بسبب الضجة، وتشبثهما بابنيهما، حال دون القبض عليهما، فأمر الضابط الجنود باطلاق سراحهما، وتوعدهما بالقبض في مرة قادمة.
* وذهب الضابط ليشبع هوايته في مكان آخر، في نفس الحارة، ووجد بضعة شبان صغار في السن يجلسون امام بقالة جوار منازلهم، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع درجة الحرارة بالمنازل، فأمرهم بالدخول الى منازلهم، وعندما دخلوا معه في نقاش، وجدوا انفسهم يتعرضون للضرب والقبض من الجنود.. وفي هذه الاثناء ظهر شقيق احد المقبوض عليهم، وكان خارجا لتوه من الزاوية بعد اداء صلاة العصر.. وهو شاب لم يتجاوز عمره 17 عاما وسأل الضابط عن سبب القبض على اخيه، فكان نصيبه الاعتداء والقبض.. بدون اي سبب، مثل بقية اقرانه!
* واقتيدوا جميعا للقسم، وظلوا رهن الحبس حتى منتصف الليل.. قبل ان يطلق سراحهم بعد تدخل اولياء امورهم، ومن بينهم مواطنة برتبة عقيد معاش.. وهي التي اتصلت بي وحكت هذه الرواية المزعجة، وكانت تتساءل عن هذا الذي يحدث!! واتصلت ببعض مصادري وتأكدت من صحة الرواية، وحاولت الاتصال هاتفيا بأحد قادة الشرطة، ولكنني فشلت.
* وبعد يومين.. اتصلت سيادة «العقيد معاش» مرة اخرى من مكان عملها، وهي في غاية الرعب والفزع على ابنيها، وبنتها التي كانت توجد في المنزل لوحدها، عندما علمت بأن الضابط الصغير تعرض للضرب في الليلة السابقة من بعض الشباب، وهي تخشى ان يكون لهذا الاعتداء على ضابط الشرطة رد فعل سلبي تجاه شباب الحي. وقالت بأنها امرت بنتها بمغادرة المنزل والحي الى مكان آخر!
* وبعد يومين آخرين.. ظهر الضابط مرة اخرى، وعاد لممارسة هوايته في الحارة التي تعاني الآن من حالة توتر ورعب، وانعدام الثقة بين مواطنيها ورجال الشرطة!
* هل هذه هي هيبة الدولة التي نريدها، والتي يدمرها البعض بوعي، او بدون وعي، بمثل هذه الممارسات والتجاوزات.. واستخدام السلطة لارهاب المواطنين؟!
* الارهاب لا يولد الا الارهاب.. وهيبة الدولة يحميها ويحفظها احتدام الدستور والقانون، ومد حبال الثقة والتعاون بين الجمهور واجهزة السلطة.. وليس العكس!
* اضع هذه القصة بين يدي مولانا احمد هرون وزير الدولة للداخلية المكلف.. الذي يدور بينه وبين مجموعة من المثقفين والصحفيين حوار مغلق، منذ بعض الوقت.. حول بعض الموضوعات.. لم يحن الوقت للكشف عنها بعد، وانا اعلم تمام العلم ان اداء الشرطة لا يقاس باداء فرد واحد او تجاوزاته، ولكنه بكل تأكيد سيؤثر بشكل سلبي على الصورة الكلية لجهاز الشرطة.. ويضعف ثقة البعض فيها..!

للمزيد من االمقالات