حذّر تقرير لمجموعة الأزمات العالمية من ان الانقسامات داخل جماعات التمرد في دارفور تهدد الوصول الى تسوية في هذا الإقليم المضطرب في غرب السودان. وقدّم التقرير الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه قبل نشره، شرحاً تفصيلياً للخلافات التي تعصف بفصيلي «حركة تحرير السودان» و «حركة العدالة والمساواة».

واعتبر التقرير ان «حركة تحرير السودان»، وهي الفصيل المتمرد الأكبر في دارفور، تصير في شكل متزايد «عقبة أمام السلام (...) ان الانقسامات الداخلية، خصوصاً وسط قيادتها السياسية، والهجمات ضد القوافل الانسانية، والاشتباكات المسلحة مع «حركة العدالة والمساواة»، قللت من شأن محادثات السلام وطرحت اسئلة حول شرعيتها». وزاد ان «العدالة والمساواة» لديها «مشاكل شبيهة» بـ «تحرير السودان». وذكر التقرير: «ما دام المتمردون، خصوصاً «حركة تحرير السودان»، منقسمين، والقتال يتواصل في دارفور، فإن الأمل ضعيف بنجاح حقيقي» في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي في أبوجا.

وأوضح التقرير ان «حركة تحرير السودان» نشأت في شباط (فبراير) 2003 على يد شبان جاؤوا خصوصاً من قبائل الفور والزغاوة والمساليت، وقاتلوا ضد ما اعتبروه تهميشاً سياسياً واقتصادياً مارسته ضدهم الحكومة. وتابع ان الحركة حققت نتائج عسكرية سريعة على الأرض، الأمر الذي جلب لها آلاف المتطوعين.

وشرح التقرير ان قبيلة الفور تقاتلت على الموارد الطبيعية الغنية في جبال مرة مع ميليشيات عربية على مدى أكثر من عقد. أما قبيلة المساليت، في غرب دارفور، فشكلت بدورها ميليشيات للدفاع الذاتي رداً على غزوات قامت بها ميليشيات عربية. والأمر ذاته تكرر مع قبيلة الزغاوة التي اصطدمت بميليشيات عربية من «أولاد زيد» في منطقة كورنوي في دار غالا. واشار الى ان كثيرين من أبناء قبيلة الزغاوة مدربون عسكرياً في كل من الجيشين التشادي والسوداني، وهو أمر سمح للقبيلة بتولي المناصب الأعلى في حركة التمرد.

وأوضح التقرير ان مؤتمراً للمتمردين في جبل مرة، في آذار (مارس) 2002، أنشأ حركة التمرد ومنح منصب رئيسها لأحد أبناء قبيلة الفور، ومنصب القائد العسكري للزغاوة، ونائب الرئيس للمساليت، على ان تختار كل قبيلة ممثلها. واختار الزغاوة السيد عبدالله أباكر قائداً عسكرياً، والفور السيد عبدالواحد نور رئيساً، والمساليت السيد نور أرباب نائباً للرئيس (اُبدل سريعاً بالنائب الحالي السيد خميس عبدالله). وخلف السيد مني أركو مناوي، الأمين العام الحالي للحركة والمنافس الأساسي للسيد نور، الراحل عبدالله أباكر بعد وفاته في كانون الثاني (يناير) 2004.

ولفت الى ان جناح مناوي كبُر بسرعة وتلقى دعماً من أبناء الزغاوة في الجيش التشادي وحقق انتصارات ضد الحكومة في شمال دارفور. وفي حين كانت القوة العسكرية للزغاوة تكبر، كان أبناء الفور يقاتلون أساساً في جبل مرة، والمساليت بقيادة زعيمهم العسكري السيد آدم «بازوكا» يقاتلون في مناطق قبلية في غرب دارفور.

واشار التقرير الى ان الحركة نشأت أولاً باسم «حركة تحرير دارفور»، لكن الزعيم الجنوبي الراحل جون قرنق دعا قادتها الى مقره في رومبيك في بدايات 2003، وبعد مشاورات معه تم إعلان «حركة تحرير السودان» بمبادئ مستوحاة من مبادىء حركة قرنق وفيها تشديد على «السودان الجديد» الموحد، الديموقراطي، العلماني، والذي يتمتع فيه ابناؤه بالمساواة بغض النظر عن دينهم وثقافتهم وجذورهم. وقدم قرنق السلاح والتدريب للحركة الوليدة، لكن ذلك تسبب في خلافات داخلها. وكان أحد هذه الخلافات الاتهام الذي وجّه الى مناوي بتحويل شحنة اسلحة أرسلها قرنق الى الزغاوة في شمال دارفور بدل وجهتها الأصلية وهي قبيلة الفور في جبال مرة. وفي صيف 2004، شن الزغاوة - الذين اضطروا الى ترك مواقعهم في شمال دارفور نتيجة الهجمات الحكومية - هجوماً على جبل مرة، في محاولة لانتزاع السيطرة السياسية من يد اتباع السيد عبدالواحد نور. لكن الهجوم - الذي يُزعم انه كان بناء على طلب مناوي - توقف نتيجة ضغط اريتري. ومع الوقت بدأت دائرة الخلاف بين مناوي وعبدالواحد تكبر. وفي حين تمسك الأخير بتوزيع المسؤوليات بين القبائل الثلاث كما كانت منذ انشاء الحركة، سعى مناوي الى تمثيل أكبر للزغاوة نظراً الى قوتهم العسكرية.

ويقدم تقرير «مجموعة الأزمات» شرحاً مماثلاً للانقسامات داخل «حركة العدالة والمساواة». ويلفت الى انها على رغم ضعف وجودها العسكري على الأرض مقارنة مع «تحرير السودان»، لكنها تملك ايديولوجية سياسية واضحة. ففي حين تقدم «تحرير السودان» رؤية سياسية تركز أساساً على دارفور (على رغم تأثير حركة قرنق عليها لتبني رؤية قومية اشمل)، فإن «المساواة» تقدم مشروعاً سياسياً يدعو الى اعادة هيكلة الدولة بكاملها من خلال العودة الى التقسيم السابق للبلاد الى ست ولايات والتناوب على الرئاسة بينها. وانطلاقاً من هذه الرؤية، أقامت الحركة علاقات قوية مع متمردي الشرق (الأسود الحرة ومؤتمر البجا)، وتدعي ان لها تأييداً في كردفان وجنوب السودان وشمال وادي النيل.

واشار التقرير الى ان العلاقات المزعومة بين هذه الحركة والمؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي ترتكز أساساً على زعيم «المساواة» الدكتور خليل ابراهيم، وهو ناشط بارز في الحركة الاسلامية خلال التسعينات. وينفي خليل وحركته أي علاقة لهم حالياً بالترابي، لكن الحكومة تزعم ان «المساواة» بمثابة «أداة» في يد الزعيم الإسلامي في الخرطوم.