فى صبيحة كل منذ 30 يونيو 1989 المشئوم وحتى يومنا هذا تتمادى حكومة الجبهة الاسلامية (المؤتمر الوطنى) فى اثبات قدرتها على ابتداع ما لا تخطر على بال عاقل من اساليب جديدة وغريبة فى ممارسة القهر والتعذيب وانتهاك كافة القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية فى حق مواطنيها داخل السودان ولكن هذه المرة خارجها.
فبعد تواصل الاعتصام الذى الذى نظمه اللاجئون السودانيين بمصر امام المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى 29/9/2005 وحتى لم ترفع حتى اليوم وذلك احتجاجا على الاوضاع اللا انسانية والتى اصبحو يعيشون فيها خصوصا بعد ان قامت المفوضية بتاجيل طلبات ملتمسى اللجوء فى مصر فى ابريل 2004 ولم تستأنف اجراءاته وقامت بطرح مشروع العودة الطوعية ورفضت من قبل اللاجئين بحجة ان الوضع الذى جعلهم يلتمسون اللجوء لم تنتفى بعد.وقد التزمت الحكومة المصرية سياسة ضبط النفس والتكتم الاعلامى على ما يحدث والزام المعتصمون بعدم التخريب واثارة الشغب.
ففى مطلع الاسبوع المنصرم قامت مجموعة محسوبة على السفارة السودانية فى القاهرة بمحاولة اختراق المعتصمون واستفزازهم لسوقهم الى الاستجابة واثارة الشغب وهو المبرر الوحيد الذى قد تستخدمه سلطات الامن المصرية لتفريق المعتصمون بالقوة وفضها ولكن تم القبض على هذه العناصر بواسطة اللاجئين وتم نزع لوحات السيارة الدبلوماسية التى كانوا يستقلونها وهى موجودة الان فى حوزة منظمى الاعتصام.
وفى تطور غريب وتحد سافر للسيادة المصرية على اراضيها قام عناصر من المؤتمر الوطنى السودانى باختطاف اثنين من ناشطى روابط دارفور فى مصر واحتجازهم لمدة خمسة ايام 15الى 20 الكتوبرواطلق سراحهم بعد تعرضهم للتعذيب والاهانات والاستجواب والتهديد وواتهامهم بانهم ينتمون الى حركة تحرير السودان وهى وراء تنظيم الاعتصام كما يراها عناصر المؤتمر الوطنى بالقاهرة.
ولخطورة المسالة وتبعاتها فانها لا تفهم الا فى سياق العلاقات الثنائية بين البلدين والتى انتابها الكثير من الشد والجذب منذ وصول الجبهة الاسلامية للسلطة والمحاولة الفاشلة لا غتيال الرئيس المصرى واتهام الحكومة المصرية لنظيرتها السودانية بانها وراء العملية وايضا استضافة مصر للمعارضة السودانية شكلت منعرجا فى منحى العلاقة وكادت ان تودى الى الحرب بين البلدين بعد التصعيد العسكرى باعلان الاستعداد للحرب والحرب الكلامية التى شهدتها الوسائط الاعلامية وايضا قضية الصراع الحدودى على حلايب وشلاتن التى احتلت مكانة مميزة فى حملات التصعيد ولكن للمتغيرات العديدة التى شهدتها الساحة الاقليمية و الدولية وايضا تحكيم العقل ودخول الوسطاء وتغليب المصالح المتركة للبلدين على تصعيد الازمة اخذت الامور تهدأ نسبيا وتشهد العلاقة بعض التحسن وتتطور لتتحول الى وضع اقرب ما يكون الى الابتزاز ,حيث تقدمت السودانية لى نظيرتها بالعديد من الاكراميات والهدايا شكل اتفاقيات امنية وتجارية وايضا اتفاقية الحريات الاربعة (التنقل - التملك – الاقامة – العمل ) ولكن لم تسر هذه التفاقية الا فى السودان (للمصريين) وتعليق تطبيقها فى مصر (للسودانيين ) اما التجارية منها(التبادل السلعى ) فقد بدات تنفيذها ولكنها فشلت خاصا فى قضية صفقة اللحوم السودانية الى تدعمه الحكومة السودانية(400دولار لدعم الطن الواحد) ليصل الى الاسواق المصرية للمستهلك بسعر اقل من سعره للمستهلك فى الخرطوم.
اما الحكومة المصرية من جانبها فقد قدمت هديتها للحزب الحاكم بافتتاح فرع له فى القاهرة وتم شراء فيلا بمبلغ مليون دولار امريكى فى حى مصر الجديدة (ارقى احياء القاهرة) لتبدا معه فصول جديدة من روايات التعذيب والاختطاف والانتهاك والتهديد فى اوساط اللاجئين ا لسودانيين فى مصر خاصا مواطنى دارفور والتى تنظر ليهم الحكومة السدانية كامتداد طبيعى للحركات المسلحة ان الم تكن منتمية لها اصلا.وقد يتساءل قاءل ما هى المشكلة فى ان تفتح الحزب الحاكم فى السودان فرع لها فى مصر ولكن هذا السؤال يقودنا الى التساؤل عن طبيعة عمل المكتب فى ظل وجود السفارة السودانية بكامل ملاحقها (السياسى – العسكرى – الامنى – الثقافى الاعلامى ) ولكن دخول الحركة الشعبية كشريك اساسى فى الحكومة الانتقالية بموجب بروتكول نيفاشا واستلامها لحقيبة الخارجية قد جعلت المؤتمر الوطنى تفكر فى تحويل ملفات لا تريد كشفها الى مكتب الحزب.
وبتتبع تداعيات الراهن السياسى فى السودان فان المؤتمر الوطنى يعد لتسويق نفسه خارجيا وبشكل جديد بعد تخلصه من العناصر(المؤتمر الشعبى ) التى اتهمتها بالراديكالية و بعد نجاحه فى اشراك الحركة الشعبية فى السلطة بعد توقيع اتفاقية نيفاشا والتى اوقفت اطول حرب داخلية شهدته القارة الافريقية ويضا تمكنها من توقيع اتفاق (قولة خير) فى يونيو 2005 مع التجمع الوطنى فى القاهرة فة اتفاق عليه الكثير من الماخذ واقلها التوقيع علىها تم دون مناقشة التفاصيل حينها لتنتقل الى الخرطوم وتكمل باقى مرحلها التى لم تحسم حتى الوقت الراهن وتارجهها بين المشاركة فى السلطة او التحول الى معارضة برلمانية وبين هذه وتلك تتحرك الاراء فى داخلها .وتاتى مشكلة الشرق وتضيف بعدا جديدا فى تعقيد المشكلة خصوصا ان جبهة الشرق قد تدخل قضية شلاتين وحلايب فى اى اجندة تفاوض محتمل مع الحكومة واستهداف كوادر جبهة الشرق فى القاهرة باعتقال احد كوادرها فى فى سبتمبر 2005 بواسطة السلطات المصرية و التصريحات التى زامنتها ا باتهام المؤتمر الوطنى انه من اوعز للسلطات المصرية بالاعتقال لم تخرج بعيدا عن سياق التعقيد .
وتفاقمت مشكلة دارفورالتى اصبحت عقبة كبيرة فى طريق الاحتفال بهذه الاتفاقية بل تحولت الى كابوس بعد التداعيات التى صاحبتها واتهام المجتمع الدولى الدولى للحكومة بانها هى المسئولة عن ما جرى فى الاقليم وتصاعد القضية لتدخل الى مجلس الامن الذى اصدر قراره بتحويل المتهمين فى تلكم الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية وهو ما اربكت الحكومة وجعلتها تتصرف تصرفات غير مسئولية كالقسم المغلظ الذى صرح به الرئيس البشير وتبعتها الدول العربية بالتدخل بعد طول غياب عن الازمة بقيادة جامعة الدول العربية واصرارها على محاكمة المتهمين امام المحاكم السودانية وبدات الحكومة المصرية فى الدفاع عن حليفتها فى المحافل الدولية وارسال العديد من البعثات التى كانت تعود لتنقل للعالم العربى عن وسائطها الاعلامية انه لا توجد اى جرائم حرب فى دارفور وتوصيف الصراع بانه صراع بين المزارعين والرعاة والقول ان الاعلام الغربى بقيادة الصهيونية العالمية تحاول ان تدخل الصراع الى دارفور وتمهد بها للتدخل الدولى ومقاربتها بما جرى فى العراق. وقد بدات الحكومة بتشكيل المحكمة وتقديم بعض الاشخاص على انهم متورطين فى الازمة والمحاكمات الصورية التى تلتها والتى تفتقر الى ابسط مبادى المحاكمات العادلة ايضا غياب الجهاز القضائى المستقل قد ادت الى رفض تلكم المحاكم من العديد من المنظمات الدولية والحقوقية .ايضا اشتراط العديد من الدول المانحة بحل الازمة فى دارفور لاستلامها . لذا تسعى الحكومة الى ايجاد مخرج له من الازمة بسعيها الى التخلص من كل ما يمكن ان دليل ادانة او ازعاج لها وسعيها للظهور بمظهر الجاد فى حل الازمة عن طريق التفاوض وفى نفس الوقت تطلق العنان لمليشياتها فى دارفور لارتكاب مزيد من الجرائم فى دارفور واتهامها للحركات المسلحة بانها وراء ما يتم والسعى لاقناع المجتمع الدولى بانها تبذل قصارى جهدها لحل الازمة واستهدافها لابناء دارفور فى السودان مرة بتهم تتعلق بالتامر لانقلاب عسكرى واخرى بالانتماء الى الحركات المسلحة ودعمها لاعتقالهم وتشريدهم وتقييد حركتهم وذلهم واهانتهم .
وختاما فان ما حدث لابناء دارفور اللاجئين فى القاهرة امر لا يمكن التنبوء بمالاته واذا تم هذا الانتهاك بعلم ودعم السلطات المصرية فهو امر خطير وله ابعاده الكارثية خصوصا ان هؤلاء اللاجئين هم تحت حماية ومسئولية الحكومة المصرية والمفوضية السامية السامية لشئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة بموجب اتفاقيتى جنيف للجوء وايضا الميثاق الافريقى للجوء التى وقعت وصادقت عليها مصر.اما اذا تم ذلك دون علم الحكومة المصرية فهى الاكثر خطورة لانها لا تعنى غير شئ واحد وهو انتهاك السيادة الوطنية لدولة ذات سيادة على اراضيها.