تحليلات اخبارية من السودان
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

فضيحة حمدى الجديدة و العبث بسوق الخرطوم للأوراق المالية بقلم:دكتور إبراهيم أحمد أونور

سودانيزاونلاين.كوم
sudaneseonline.com
10/20/2005 2:24 م

فضيحة حمدى الجديدة و العبث بسوق الخرطوم للأوراق المالية

بقلم:دكتور إبراهيم أحمد أونور

منحت الحكومة السودانية تفويضاً لشركة الرواد (شركة مملوكة لحمدى) ببيع عدد 528 ألف سهم من أسهم سوداتل لبيعها بسعر 22 دولار للسهم فى حين أن سهم سوداتل يتم التداول فيه منذ فترة بأكثر من 35 دولاراً للسهم وفى حالة تصاعد مستمر منذذلك الحين . هنالك مؤشرات خطيرة فى هذه الصفقة التى تمت بالفعل، ومنها:

- لم تطرح الحكومة هذه الكمية الكبيرة من أ سهم سوداتل لعامة المستثمرين فى الأوراق المالية من السودانيين رغم ذلك من متطلبات قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية ، بل تم توزيعها عن طريق شركة حمدى لشركات محددة مسبقاً وهى شركاتً مملوكة لكبار الرأسماليين المعروفين. كان من الفضل أن تخصص هذه الكمية لشركة السودان للخدمات المالية ليذهب ريعها للمساهمين فى شهادات شهامة وهم يمثلون شريحة كبيرة من السودانيين من ذوى الدخل المحدود ، أوأيضاً من الأفضل أن تطرح الكمية المذكورة بسعر السوق الحالى (35 دولار) بدلاً من تخصيصها لأى جهة ويخصص فارق السعرين لأى عمل خيرى يستفاد منه للفقراء من أبناء الشعب السودانى.
ربما المنطق الذى أقنع به حمدى المسؤوليين فى الحكومة السودانية(مستغلاً جهلهم فى هذا المجال) أن تخصيص الكمية المذكورة من أسهم سوداتل للجهات المعنية تقع ضمن ما يعرف بالتخصيص المسبق عند الترويج لهذه الأوراق، لكن مفهوم تخصيص الأسهم لجهات محددة مسبقاً لا ينطبق على الترويج لأسهم سوداتل فى الوقت الراهن ، وبالتالى لا يخلو الأمر من إستغلاله جهل المسؤولين فى السلطة إن أحسن الظن بهم.

- أيضاً من الأسئلة التى ينبغى أن نطرحهها : لماذا خصص تفويض هذه الصفقة الكبيرة لشركة حمدى تحديداً فى حين أن هنالك أكثر من عشرة شركات وكالة بجانب شركة حمدى تعمل بالسوق وهى لا تقل كفاءة ودراية بعمل السوق من شركة حمدى و بالرغم من إحتجاجهم لتخصيص الصفقة لشركة حمدى وحدها؟.

ينبغى أن نعلم أن شركة حمدى تكون قد حصلت من هذه الصفقة حوالى 271 مليون جنية صافى عائد كأتعاب سمسرة فى أمر لا يتطلب من جهد أكثر من مكالمة هاتفية داخلية وهو فى مكتبه ببرج البركة. يظهر أن هذا الأمريمثل معاملة فى غاية الخصوصية لحمدى ، أم هو بداية لتدشين مشروع حمدى لتمكين محوره الذى نادى به فى ورقته عن الرؤية المستقبلية للإستثمار فى السودان.

أيضاً من الأمور التى ينبغى أن ننتبه إليها أن هذه العملية بصورتها الحالية تخالف قانون ولوائح سوق الخرطوم للأوراق المالية والذى حتى هذه اللحظة يفتقد وجود هيئة مهمتها مراقبة تنفيذ لوائح وقانون السوق درءاً إستغلال بعض النفعيين والإنتهازيين لتسخير السوق لأغراضهم الخاصة. هنالك العديد من الثغرات فى لوائح و قانون السوق الحالى الأمر الذى يستدعى مراجعتها وتحديثها.
على كل حال السوق بوضعه الحالى يفتقد سمات الكفائة التى تؤهله بأن يقوم بدوره المطلوب فى تعزيز بيئة الإستثمار فى السودان ونأمل الا يكون مطية لتطبيق نظرية التمكين التى ينادى بها حمدى (الأمر الذى سوف نتناوله بتفصيل فى مقال قادم إنشاء الله).

للمزيد من االمقالات

للمزيد من هذه الاخبار للمزيد من هذه البيانات و المنشورات
الأخبار المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع


| اغانى سودانية | آراء حرة و مقالات | ارشيف الاخبار لعام 2004 | المنبر العام| دليل الخريجين | | مكتبة الراحل على المك | مواضيع توثيقية و متميزة | أرشيف المنبر العام للنصف الاول من عام 2005

الصفحة الرئيسية| دليل الاحباب |English Forum| مكتبة الاستاذ محمود محمد طه | مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان | مواقع سودانية| اخر الاخبار| مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد


Copyright 2000-2004
SudaneseOnline.Com All rights reserved