بقلم:دكتور إبراهيم أحمد أونور

منحت الحكومة السودانية تفويضاً لشركة الرواد (شركة مملوكة لحمدى) ببيع عدد 528 ألف سهم من أسهم سوداتل لبيعها بسعر 22 دولار للسهم فى حين أن سهم سوداتل يتم التداول فيه منذ فترة بأكثر من 35 دولاراً للسهم وفى حالة تصاعد مستمر منذذلك الحين . هنالك مؤشرات خطيرة فى هذه الصفقة التى تمت بالفعل، ومنها:

- لم تطرح الحكومة هذه الكمية الكبيرة من أ سهم سوداتل لعامة المستثمرين فى الأوراق المالية من السودانيين رغم ذلك من متطلبات قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية ، بل تم توزيعها عن طريق شركة حمدى لشركات محددة مسبقاً وهى شركاتً مملوكة لكبار الرأسماليين المعروفين. كان من الفضل أن تخصص هذه الكمية لشركة السودان للخدمات المالية ليذهب ريعها للمساهمين فى شهادات شهامة وهم يمثلون شريحة كبيرة من السودانيين من ذوى الدخل المحدود ، أوأيضاً من الأفضل أن تطرح الكمية المذكورة بسعر السوق الحالى (35 دولار) بدلاً من تخصيصها لأى جهة ويخصص فارق السعرين لأى عمل خيرى يستفاد منه للفقراء من أبناء الشعب السودانى.
ربما المنطق الذى أقنع به حمدى المسؤوليين فى الحكومة السودانية(مستغلاً جهلهم فى هذا المجال) أن تخصيص الكمية المذكورة من أسهم سوداتل للجهات المعنية تقع ضمن ما يعرف بالتخصيص المسبق عند الترويج لهذه الأوراق، لكن مفهوم تخصيص الأسهم لجهات محددة مسبقاً لا ينطبق على الترويج لأسهم سوداتل فى الوقت الراهن ، وبالتالى لا يخلو الأمر من إستغلاله جهل المسؤولين فى السلطة إن أحسن الظن بهم.

- أيضاً من الأسئلة التى ينبغى أن نطرحهها : لماذا خصص تفويض هذه الصفقة الكبيرة لشركة حمدى تحديداً فى حين أن هنالك أكثر من عشرة شركات وكالة بجانب شركة حمدى تعمل بالسوق وهى لا تقل كفاءة ودراية بعمل السوق من شركة حمدى و بالرغم من إحتجاجهم لتخصيص الصفقة لشركة حمدى وحدها؟.

ينبغى أن نعلم أن شركة حمدى تكون قد حصلت من هذه الصفقة حوالى 271 مليون جنية صافى عائد كأتعاب سمسرة فى أمر لا يتطلب من جهد أكثر من مكالمة هاتفية داخلية وهو فى مكتبه ببرج البركة. يظهر أن هذا الأمريمثل معاملة فى غاية الخصوصية لحمدى ، أم هو بداية لتدشين مشروع حمدى لتمكين محوره الذى نادى به فى ورقته عن الرؤية المستقبلية للإستثمار فى السودان.