ويفترض بموجب القرار الذى اصدره مجلس الامن مطلع أبريل 2005 إحالة الأشخاص المتهمين بجرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية والتى يرى العديد من المحللين انها المهدد الرئيسى لتماسك الحكومة إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية, وبموجب القرار الصادر برقم 1593، تجب إحالة (51) بينهم مسؤولين كباراً بالحكومة السابقة ومسانديها تتضمنهم قائمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم منافية للإنسانية في دارفور منذ يوليو 2003 لتلك المحكمة، ويقول ديفيد موزارسكي المحلل الكندي في ''مجموعة الأزمات الدولية'' والمقيم في نيروبي منذ اربع سنوات ''اعتقد ان الذي يحصل الآن هو ان المحكمة الدولية تجري تقويماً للأدلة ضد الأشخاص المشتبه في تورطهم في انتهاكات دارفور ولا اعتقد أن ابرام صفقه سيكون ممكنا فالمحكمة الدولية هي أداة لتحقيق العدالة وليست للمساومة السياسية''، ومن ذلك نستشف أن هذا القرار يضع الحركة الشعبية امام خيارين احلاهما بطعم الحنظل فهى لا تملك دافعا لمسايرة ردود الأفعال الرسمية السابقة و التي عبرت عن نفسها بالإعلان عن رفض تسليم المتهمين وعدم التعاون مع مجلس الأمن في تنفيذ القرار بل وصلت فى بعض الاحيان الى حد التلويح بإيقاف تنفيذ اتفاقية السلام، وهى أمور ربما تؤدي إلى تجديد وتعميق أزمة النظام السوداني مع المجتمع الدولي وتصعيدها ناحية المواجهة وربما ستحاول الحركة تفاديه باى ثمن، رغم ان تفاديها هذا يعيد المخاوف من استئناف الحرب الأهلية مجددا بعدأن أغلق ملفها. وقد لاتجد الحركة مفراً من تحمل بعض من وزر السياسات التي انتهجها فى السابق غرماء الأمس حلفاء اليوم، وقادت إلى تأجيج الصراع في دارفور، رغم انها لم تكن مشاركة فيه وهذا اول الكوابيس الجاثمة على صدر الحكومة الانتقالية، اما الثانى فهو الازمة نفسها والتى ضاق نفس المجتمع الدولى معها وفى هذه يلفت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، يان برونك، انتباه الحكومة الى أن الوضع في دارفور آخذ في التدهور منذ الشهر الماضى بقوله للشرق الأوسط في نيويورك أن ''الوضع يتميز الآن بانعدام الأمن قياسا مع الفترة الواقعة ما بين فبراير ويوليو الماضيين وشدد على ضرورة إحياء الضغوط الدولية على أمل إنهاء نزاع دارفور في نهاية العام الجاري. وأفاد مبعوث الأمين العام بأن من مصلحة الخرطوم إنهاء الحرب في دارفور لتحسين سمعتها الدولية قبل انعقاد القمة الأفريقية ولعل الحديث الذى أدلى به ياسر عرمان رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة لرويترز وقال فيه بأن حركته تعتقد أن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة يجب ان تتبنى موقفا مشتركا وخارطة طريق بخصوص كيفية حل أزمة دارفور بأسرع ما يمكن، وازاح الستار عن ان ثلاثة من أعضاء الحركة ـ بينهم هو ـ مستعدون للذهاب الى أبوجا بمجرد تلبية طلبهم معتبرا العلاقات الجيدة التى تحتفظ بها حركته مع حركات التمرد في دارفور ومع الوسطاء حافزا للقبول بها فى الوفد المفاوض وأنها كشريك جديد في الحكومة ينبغي أن يكون لها وجود مباشر في المحادثات ودفع ياسر بمبرر آخر يستدعى اقتسام حركته هم دارفور مع الحلفاء واشار الى أن هذه المحادثات ستتعامل مع اقتسام السلطة والثروة وأن هذه مجالات ينبغي أن يكون للحركة رأي فيها . هذا الحديث يوضح بجلاء ان الحركة مدركة لأهمية حلحلة الازمة قبيل الانغماس بشكل كامل فى دوامة العمل التنفيذى اليومى غير ان ذات الحديث يشى «بشئ من حتى» فى تعامل الشريكين مع الازمة وهو بائن فى عبارة (ان وجد طلبنا القبول) وكيل وزارة الخارجية د.مطرف صديق قال لذات الوكالة ان السودان سيغير وفده المشارك بمحادثات السلام في دارفور ليشمل ممثلين للحركة الشعبية، وأشار الى أن جميع الاطراف المشاركة بالحكومة الجديدة ستذهب بكل تأكيد إلى هذه الجولة من المحادثات وقال ان المناقشات مستمرة داخل الرئاسة حول ما اذا كان سيتم تبني موقف جديد في المحادثات، وفى حديثه هذا تأكيد بأن دور الحركة فى محادثات دارفور قيد النظر والدراسة وكل ذلك يراه المراقبون على انه مؤشر غير حميد فى التعامل مع هذه القضية ذات الحساسية البالغة بل هى احد المهددات العظام لتماسك التحالف الجديد بيد انهم يؤكدون على صعوبة ايجاد رؤية موحدة بين شريكى الحكومة الرئيسيين باعتبار تضارب المصالح والمواقف إذ ان الحركة استخدمت مسلحى دارفور ونزاعها كورقة ضغط بل ان زعيمها التاريخى السابق التقى قادتهم اكثر من مرة، وجاهر بعضهم أن فكرة إنضمام حركة تحرير السودان لتجمع المعارضة كانت من قرنق، وانه كان يتحدث معهم عن ضرورة المطالبة بمنصب نائب ثان لرئيس الجمهورية وهوسيتولى دعمهم محليا ودوليا لتحقيقه، لهذا فان الحركة بعد ان تبدل مقعدها ستجد نفسها محاسبة عند الدارفوريين بوعودها السابقة والتى هى محل تضاد لاشك فيه مع مصالح ومواقف المؤتمر الوطنى، لدرجة أن بعض التقارير الإخبارية بدأت تعزو تلكؤ بونا ملوال في دخول القصر الجمهوري لعلاقة ما بالأحداث الدائرة هناك، وأنه كان يفترض إبقاء مكان في الجسم الرئاسي شاغراً لدار فور، وبعين المستبطن لشر الفترة الإنتقالية تبقى دار فور شوكة في حلق نيفاشا لحين نجاح أبوجا.

للمزيد من االمقالات