ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
عمر الحكومه الجديده يتراوح بين 7 شهور و9 ايام الى 10شهور و23 يوما \ بقلم عبده حماد \ القاهره
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 10/14/2005 4:00 م
عندما تم تحديد العمر الافتراضى لانهيار حكومة الوحده الوطنيه بهذه الطريقه الدقيقه التى جاءت تحمل فى طياتها احتمالين فقط لا ثالث لهما ، هذا التحديد لم يتم بواسطه وحى منزل من السماء او قراية فنجان اورمية ودع ولكن جاء نتيجه للقراءه السياسيه لواقع النظام السياسى لحكومة الوحده الوطنيه ، وذلك من خلال التحليلات التى يمكن اجرائها لمكونات النظام السياسى وخاصة اذا تعاملنا مع حكومة الصراع الوزارى مجتمعه كنظام سياسى يدير دفة الحكم لثلاثه سنين قادمه ، فمن المعروف لكل نظام سياسى توجد له عدة مكونات فهى تؤثر عليه وتتاثر به ، هذه المكونات اذا كانت تفاعلاتها تتجه نحو النظام وتدعمه هذا يزيد من عمر النظام السياسى اما اذا كانت التفاعلات ضد توجهات النظام السياسى فانها تعمل على تاكل وتهالك النظام ووحداته مما يجعله ينهار عند اى لحظه من الحظات ، فمن هنا اذا اردنا ان نجرى تحليلا لمكونات النظام السياسى لحكومة الصراع الوزارى لكى نتعرف على اتجاهاتها حتى نستطيع ان نتنبا بصحة ما كتبناه فى هذا المقال ، يمكننا ان نبدا بالمكون الاجتماعى الذى تمثله التركيبه الاجتماعيه للسكان بما فيها منظمات المجتمع المدنى ، فمن المعروف ان المكون الاجتماعى للنظام اذا كان ينحدر من مجموعه اثنيه واحده هذا يمكن النظام السياسى للدوله ان يكّون مملكه يتوارثها الارستوقراطيين فى المجتمع ولكن ان كان المجتمع متنوع ومتعدد مثل المجتمع السودانى فيصعب ذلك على اى نظام سياسى ان يؤسس الى وراثه سياسيه لذا التفاعلات الاجتماعيه التى يقوم بها المجتمع عبر منظماته المختلفه هى التى تحدد عمر النظام ، فحكومة الوحده الوطنيه كنظام سياسى الان تسبح عكس تيار الجماهير تماما ، لان كل الشعب السودانى لم يشارك فى نيفاشا وحتى الاحزاب التى اكملت الجرتق لمجموعة الشراكه كانت غائبه تماما وكذلك غاب الشعب السودانى للمره الثانيه فى اختيار ممثليه فى البرلمان بل تم تعينهم بواسطه افراد قاموا بدور الوصايا على الشعب السودانى ، اذن حكومة الصراع الوزارى من حيث الجماهير فقيره جدا ، وخاصة ان الغالبيه من المجتمع ظلت تردد بان هذه الحكومه هى حكومة صراع من اجل الوزارات فقط وليس من اجل السودان كدوله ، والشاهد على ذلك مازالت الصراعات الاجتماعيه فى اوج عنفوانها من قبل الهامش الذى يمثل الغالبيه العظمى من السكان اتجاه المركز ، فهذه الصراعات الان متزايده بمتواليه هندسيه وربما تصل زروتها النهائيه فى هذا العام ، اذن كل توجهات وتفاعلات المجتمع هى ضد حكومة الصراع الوزارى فبما ان حركة المجتمع مخالفه تماما للنظام السياسى فانها تاجل بانهياره وتساهم فى فك التحالفات الهشه التى ادت الى ميلاد هذا الجسم ، فمن المعروف ان الجماهير هم الذين يقرروا استمرارية النظام ،لذلك ولدت هذه الحكومه ميته منذ البدايه اماّ المكون الثانى للنظام السياسى هو العامل الجغرافى للدوله وماهى مساهماته فى توحيد السكان ودعمهم للنظام الحاكم ، فحكومة الصراع الوزارى جاءت فى ظل صراع جهوى كبير جدا ما بين الاقاليم النائيه والمركز ، فالاقاليم مترامية الاطراف ذات السطح والتضاريس الداعم لعمليات التمرد فى اى لحظه من لحظات التاريخ تدفع كل الفرقاء الى الخروج من دائرة النظام الحالى ( الوحده الوطنيه ) والتوجه نحو المعارضه التى توضع عندها امال الجماهير المعدومه اقتصاديا وتنمويا وخدميا ، اذن الجغرافيا ضد حكومة الوحده اقصد الصراع الوطنى لان الان توجد حوالى ثلاثه فصائل تحمل السلاح وهى جميعها لم ترضى بالتوزيع الوزارى الذى تم فى حكومة الصراع وهى كذلك لا تقبل ان يمثل بها كما حدث ذلك الى فلول المعارضه السابقه ، فهذه المجموعات لها دافعها وجغرافيتها التى تساعدها على مواصلت ضغطها العسكرى على الحكومه الصراعيه ، هذا يعد مؤشر من مؤشرات الانهيار المبكر ، فمن هنا يتضح لنا ان العامل الجغرافى بمجموعاته المسلحه واخرى داعيه الى حمل السلاح سوف يقطع الطريق الى الحكومه الجديده اما المكون الثالث للنظام السياسى هو القانون الذى يحكم المجتمع ( الدستور ) ويعتبر القانون هو من اهم المكونات التى تحدد علاقة الجماهير بالحكومه وخاصة عندما يصيقه ويكتبه ممثلى الشعب فى البرلمان ، لكن للاسف الشديد هذا القانون لم يشارك فيه اى فرد من البرلمان المعين اذن غياب الجماهير فى صياغة الدستور تتحتم عليهم عدم الانصياع والالتزام له ، لان كل التجارب الانسانيه اثبتت ان القانون الذى يفرض على المجتمع بالقوه سوف يواجه بالرفض لذا صار هذا الامر محور جدل فى تطوير الفكر الانسانى وخاصة عند علماء العقد الاجتماعى ، ممادفع ارسطوا بان يقول روح الممارسه الديمقراطيه هى اشراك كافة الجماهير فى صياغة القانون ، اذن بما ان حكومة الصراع الوزارى حرمت الجماهير من صياغة التشريعات سوف يكون هذا الحرمان بمثابة قنبله منزوعة التيله ، اذن البرلمان هو المكان الذى تنهار منه حكومة الصراع ومن المتوقع خلال السته اشهر الاولى يكون هناك جدلا طويلا فى البرلمان بخصوص التفسيرات الذاتيه لمواد الدستور وكل فرد من افراد الشله فى الحكومه يحاول ان يفسره لصالحه فى ظل وجود ضغط وهيجان جماهيرى ، هذا الامر ربما يسبب زعزعه فى نفوس كثير من الذين اكملوا الجرتق او قاموا بدور الكومبارس فالذى توجد فيه بزرة ضمير للوطن سوف يخرج من البرلمان وينحاز الى صف الشعب وهى بداية النهايه لحكومة الصراع اذن البرلمان هو القشه الفصلت ظهر البعير المكون الرابع وهو يشمل الجانب الشخصى والمؤسسى للنظام السياسى فشخصية الفرد وما تتمتع به من ثقه فى النفس ورضا من الجماهير هى الدافع للافراد فى النظام ان يقودوا الحكومه بكل حكمه واقتدار ويعبروا بها المرحله الحرجه من تاريخ السودان ، لكن اذا نظرنا الى الافراد الذين يكونوا حكومة الصراع الوزارى نجدهم جميعهم مهزوزين ومعدومين الثقه فى انفسهم وذلك يرجع الى عدة اسباب منها ، عدم رضا الجماهير بهؤلاء الافراد وكذلك يوجد افراد ربما يكونوا مطلوبين دوليا لتورطهم فى جرائم حرب ، وايضا من بين هؤلاء افراد تم شرائهم من دلالة المبيوعين السياسين بالمال او الوزارات فهؤلاء لم تكن لهم الاراده او الجرؤه الا ان يقولوا نعم وبصوت مسموع للجميع ، وكذلك يوجد من افرادهذه الحكومه افراد لا يدرون ولا يدرون انهم لا يدرون ، وكذلك يوجد افراد خدمتهم الظروف فقط فاصبحوا ووجدوا انفسهم فى هذه الحكومه فهذه المجموعه يمكن ان يحثها ضميرها بعد السته اشهر الاولى وتخرج من الحكومه ، اذن كل هذه الظروف مجتمعه فى شخصية الافراد فى حكومة الصراع الوزارى تجعل كل فرد منهم يخرج ويعلن انسلاخه منها عندما يزول المؤثر الخارجى ،اذن الحكومه فاشله فى جانب المكون الشخصى ، اما من ناحية المؤسسات التى تعمل من اجل بناء الدوله فى كل الجوانب وذلك من خلال فعالية تلك المؤسسات بتصديها لاى قرار يكون فيه ظلم للمجتمع وحتى لو كانت ورقه اقتصاديه مدسوسه من عبد الرحيم حمدى ،فحكومة الصراع الوطنى تكاد تكون معدومه تماما لهذه المؤسسات القويه التى تستطيع ان تقوا لا لعلى عثمات او لسلفاكير او للمرغنى اذن كل هذه المؤسسات عباره عن اجسام كرتونيه امام المؤتمر الوطنى ويستطيع ان يعمل فيها ذى ما بتعمل كريت فى القرض ، فهشاشة هذه المؤسسات يؤكد لنا امران ، الاول هو ان تقوم مجموعه وتخرج من الحكومه بحجة انها زعلانه من موقف ما وهذا ربما يحدث خلال السبعه اشهر الاولى من بداية اول اجتماع لبرلمان حكومة الصراع الوطنى ، اما الامر الثانى بان تستسلم كل المؤسسات الهشه هذى وتسلم ارادتها نهائيا الى المؤتمر ، هذا الامر يخلى المؤتمر الوطنى يحس بالقوه والامان ويقوم بقطع الامدادات الماليه ولا يلتزم بالوعود لهذه المؤسسات الضعيفه وربما يستبدلها فى الشهر الحادى عشر بمجموعات اخرى وقد تكون من المعارضه او من مجموعات حمل السلاح ، اذن المكون المؤسسى ينزر بانهيار حكومة الصراع الوزارى سواء كان الخروج بحجة الزعل او الطرد بواسطة المؤتمر الوطنى نتيجة لسؤ السلوك لان هذه المؤسسات تحاول ان تطالب بمزيد من المال او الوزارات او المهام واخيرا نجد المكون الايدلوجى والتاريخى والاقتصادى ولكنها جميعها تتجه فى الناحيه المعاكسه لاتجاه حركة حكومة الصراع الوزارى ، اذن من هنا يمكن ان نقول هناك مؤشرات تنزر بالانهيار لهذا التحالف اما فى الشهر السابع من تاريخ اول اجتماع للبرلمان او الشهر الاخير قبل مرور عام ، فعمر الحكومه لا يتعدى هذا التاريخ المحدد لان كل عوامل الانهيار متاحه اما الجميع
