اذ ان ابوجا تعتبر هى نقطة البداية لتصادم مريع وجديد قادم وهى بمثابة هندسة لحرب اهلية ربما تطول وتكثر مرارتها و ليس هنالك اى قوى يمكن لها ان تقصى طرف حيوى واساسى شارك فى الصراع ودافع عن نفسه , وببساطة وفجاجة يقرر الآخرين مصيره فالصراع سيستمر ولن تسلم القوى الموجودة خارج الاتفاق زمام امورها لاحد سواء كان للدولة كمؤسسة او للحركات كتنظيمات قررت ان تمضى وحدها نحو الانفراد بمصير الاقليم وهذا لايمكن قبوله وليس معقولا .

فالجبهة الشعبية الديمقراطية هى الممثل الشرعى و الأصيل و الطرف الثالث فى صراع دار فور و ان المحاور السياسية ما هكذا تعالج ما لم يعاد ترتيب كل الاوراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الاقليم لمصلحة مواطن دار فور وان تداعيات ابوجا ستكون خطيرة وحتى من غير ابوجا الوضع غير مستتب وسيزداد سوءا وخطورة فالجميع فى دار فور مهمشين و الجميع فى دار فور تضرروا .

وليس هنالك حق مطلق ان تلتزم اطراف ابوجا بما ليس ملك لمجموعة واحدة او طرف دون طرف اخر فى دار فور , فالجبهة الشعبية الديمقراطية ملتزمة كطرف فى دار فور بالنضال والكفاح لنيل حقوقها ومعها كل مواطنى الاقليم لنيل حقوقهم فالجبهة لن تلتزم باى اتفاق هى ليست طرف فيه .

والكفاح سيتمر وابوجا ستكون هندسة فقط لحرب اهلية مأسوية وستكون ابوجا هى نقطة حاسمة لتعميق الصراع فى دار فور ودفع الامور الى الهاوية , فالقوى الثالثة فى دار فور لن تلتزم بما ليس لها به علاقة وان بنود الاتفاق المرتقب هى تمثل من شارك فى صياغاته ولعله من الغريب و الخطير ان رؤية اطراف ابوجا ستسمح للتدخل الدولى باوسع ابوابه وستتحمل اطراف ابوجا ذلك لان وقتها سيدمع الجميع ووقتها ينزف الجرح طويلا ووقتها يكتشف اطراف ابوجا اخطائهم, حكومة وحركات لانها ستكون امام ورطة لافكاك عنها ولن تستطيع السير فى الالتزام بتنفيذ ورعاية الاتفاق و لن تستطيع العودة الى الصراع لانها ستفقد معظم ما عندها من اوراق وبشكل واضح وصريح فان قوى التضامن الشعبى لدار فور و الجبهة الشعبية الديمقراطية لن تلتزم باتفاق ابوجا وستكون فى معزل عنه ولن تتعاطى معه بشكل ايجابى لان الاقصاء والتهميش الذى يتحدث عنه اهل دار فور ويعانون منه بدأت تمارسه الدولة و الحركات كتيارات قامت من اجل دفع الظلم و التهميش و تلك مغالطة كبيرة بل عمل غير مؤسس وغير منظم وانما تكرار للعنف الاهلى من جديد وصدمة عنيفة للاقليم .