* حفل الا سبوع الماضي بالعديد من الاحداث والمناسبات على المستوى الشخصي والعام.
* فعلى المستوى الشخصي، وقفت مع الاستاذين عادل الباز ونور الدين مدني، امام محكمة جنايات الخرطوم شمال ، في البلاغ المفتوح ضد الصحيفة من مجلس الوزراء بواسطة نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قبل إلغائها، بسبب مقال للعبد الفقير الى الله حول قانون شاغلي المناصب الدستورية لعام 2005م، وقد رأى مجلس الوزراء ان في المقال انتقاصاً لهيبة الدولة، بالاضافة الى تهم اخرى، لم تبدِ فيها المحكمة رأيا حتى جلسة الامس، بعد الاستماع لقضية الاتهام في الجلسة الاولى.
*وكانت جلسة الامس مخصصة للاستماع الى رأي المستشار القانوني لمجلس الوزراء حول توصية المحكمة الموقرة بإجراء تسوية تحتمها المصلحة العامة، حيث لا يجوز ان تقف الدولة ممثلة في مجلس الوزراء خصماً ضد الصحافة ممثلة في جريدة «الصحافة»، في قضية نشر يمكن ان ُتحل بطريقة اخرى غير الوقوف امام المحاكم - كان هذا رأي المحكمة الموقرة.، غير ان المتشار القانوني لمجلس الوزراء، رفض توصية المحكمة وفضل الاستمرار في القضية، فرأت المحكمة تأجيل الجلسة الى حين تكوين رأي حول التهم التي تقدم بها الاتهام «هل السيدان دينق ألور وزير مجلس الوزراء، وكمال عبداللطيف وزير الدولة ، على علم بذلك؟!»
. * وبدون التأثير على مجريات القضية، فإن الذي لابد ان اعلق عليه، هو ان كثيرا من الجهات الحكومية ظلت تلجأ لنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قبل إلغائها لجر الصحافيين الى المحاكم ،خاصةً صاحب هذا القلم، برغم ان هنالك نيابة خاصة لقضايا النشر الصحافي، وهي نيابة الصحافة.. بالاضافة الى النيابات العادية التي يمكن ان تلجأ اليها اية جهة ترى انها تضررت من النشر الصحفي. ولكن ظلت الجهة المفضلة للأجهزة الحكومية لجر الصحافيين الى المعتقلات والمحاكم، هي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، ولا احد يدري لماذا.. فطبيعة الاتهامات في معظم الاحوال كانت اكثر اتساقا مع اختصاصات النيابات العادية ونيابة الصحافة.. من اختصاصات نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة !!
* على كل حال، فقد صدر قرار وزير العدل قبل اسبوع بإلغاء نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، وإنشاء ثلاث نيابات جديدة، من ضمنها نيابة امن الدولة، فهل ستحل هذه ا لنيابة الجديدة، محل النيابة المحلولة في التعامل مع قضايا النشر الصحفي وجر الصحافيين الى المحاكم؟!
* نحن لا نرفض الوقوف امام المحاكم، ونثق تماما في عدالتها، اذا ارتكبنا من جرائم ما يجعلنا نقف امام المحاكم، ولكن ان يكون ذلك عبر نيابة أُنشئت لأغراض تتعلق بأمن الدولة.. او كانت تتعلق بجرائم موجهة ضد الدولة في السابق، فهو امر لا يدل إلا على تبرم الحكومة وضيقها الشديد مما ُيوجه لها من انتقادات عبر الصحف، ورفضها الدفين والصريح لمباديء التحول الديمقراطي وحرية التعبير والنشر واحترام حقوق الانسان، التي اقرتها اتفاقية نيفاشا ودستور السودان الانتقالي، اللذان وقعت عليهما الحكومة على أعلى مستوياتها، فهل ستحترم الحكومة توقيعها وإلتزامها بنصوص الاتفاقية والدستور، وتترجم ذلك الى قوانين واجراءات وافعال تتسق مع ما هو مكتوب، ام يظل ما هو مكتوب مجرد حبر على ورق... لا يتحول الى واقع إلا لخدمة مصالح الحكومة ؟!
* ان قرار إلغاء نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، وإنشاء نيابة امن الدولة، إن لم يتبعه تغيير في الاختصاصات والاجراءات .. ونوع القضايا التي تتولى مباشرتها النيابة الجديدة، فإن الحكومة لا تكون قد فعلت شيئا، غير وضع لقب «حاج»امام اسم «احمد»بدون ان يكون «أحمد» هذا قد ادى الفريضة او سعى لتأديتها.. او نوى ان يؤديها، او حتى سمع بوجودها، وهو ما لن يثنينا عن ا داء المهمة الكبيرة الملقاة على عا تقنا، وحماية امانة القلم الذي نمسك به بين ايدينا ، لتحقيق المصلحة العامة.. مهما كان حجم التضحيات الواقعة علينا !!
* لقد وقفت «الصحافة» امام المحكمة عبر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، ثم امام نيابة الاموال العامة في قضية نشر اخرى، في نفس اللحظات التي كان فيها الصحافيون يحتفلون بإفتتاح دارهم يوم الخميس الماضي.. ويستمعون لكلمات السيد نائب رئيس الجمهورية الاستاذ علي عثمان محمد طه.. عن التزام الدولة برعاية حريات الصحافة والصحفيين، وعن ثقته في الصحافة لحماية الديمقراطية والوحدة الوطنية ، وقد حُرمت «الصحافة» من حضور الاحتفال بسبب بلاغ من مجلس الوزراء السابق، وهذا بلاغ للاستاذ على عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عن انتهاك الحكومة لحريات الصحافة والصحافيين بدون أدنى مبرر.
* إن ثقتنا في نزاهة وعدالة القضاء السوداني لا تحدها حدود، حتى لو كان الخصم الذي نقف امامه في المحكمة.. هو مجلس الوزراء بكل جبروته وسلطته!!
* ولكن لابد من السؤال.. «هل يسر ويسعد ويعجب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ان يفتتح عهده بمواجهة الصحافة امام المحاكم في قضية رأي عام ؟!!»
* «وهل من اجل هذا جاهد المجاهدون، وناضل المناضلون، للوصول الى اتفاق سلام، ينهي الحرب واسالة الدماء ، ويرسي دعائم السلام، والتحول الديمقراطي والحرية والتعايش الاجتماعي ، ويحقق التنمية ؟!!»
وغداً بإذن الله يتصل الحديث .. انتظروني..



للمزيد من االمقالات