بنهاية شهر سبتمبر الجاري يكون قد تبقت ثلاثة أشهر أمام المدعي العام لمحكمة الجزاء الدولية لتقديم بيانه الثاني أمام مجلس الأمن بخصوص سير الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 1593، والذي أحيل بموجبه الوضع القائم في دارفور للمحكمة الدولية كأول قضية في التاريخ يحيلها المجلس إلى لاهاي منذ تأسيس المحكمة في عام 2002م، علما بأن البيان الأول قد تم تقديمه في 29\6\2005.

المدعي العام هو السيد لويس مورينو أوكايو Luis Moreno Ocampo، أرجنتيني الجنسية ويبلغ من العمر 55 عاما، اختير مدعيا عاما في أبريل من عام 2003 ويعتبر من أرفع ثلاث مسئولين بالمحكمة بجانب رئيس المحكمة والمسجل العام. لمع نجمه كمحامي وقانوني ضليع أثناء المحاكمات الشهيرة التي جرت في عام 1985م، والتي طالت الطغمة العسكرية التي حكمت الأرجنتين وارتكبت انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب أثناء احتلال جزر الفوكلاند. رغم أنه كان مساعدا للمدعي العام في ذلك الوقت إلا أنه أبدى قدرة فائقة وشراسة غير معهودة في الأطباق والإجهاز على المتهمين، وقيل أنه لم يخسر في حياته المهنية كمدعي إلا ثلاث قضايا ويجيد بصفة اخص الاستجواب المضاد لشهود الدفاع اي ((Cross Examination وقبل ذلك يمتلك نفسا طويلا في إعداد ملف القضية وجمع وتصنيف الإثباتات بعناية وحصافة نادرة وهو ما تأكد في برنامجه التلفزيوني الشهير الذي كان يسجل ويصور بكاميرات سرية السياسيين الفاسدين والمرتشيين.

عند أدائه القسم أرتجل كلمة مشحونة بالعواطف نقتطف منها الآتي:-
"We must learn that there is no safe haven for life or freedom if we fail to protect the rights of any person in any country of the world if we destroy the hopes and increases the misunderstanding, not only will we have failed as individuals but also will have destroyed an institution essential to global peace."

إذا كان هذا هو المستر لويس، فما الذي فعله حتى الآن منذ أن أحيلت قضية دارفور إلى المحكمة الدولية في 31\3\2005م؟

يأتي هذا السؤال على خلفية ملاحظتنا بأن هناك ثمة شعورا عميقا بالقلق والخوف يسودان قطاعات واسعة وعريضة من أهالي دارفور خاصة الذين تضرروا بشكل أو آخر من الأحداث المؤسفة وهو قلق نابع من إحساسهم بأن القضية ربما فقدت قوة الدفع التي لازمتها في بداية العام ولم تعد محل اهتمام أو عطف المجتمع الدولي كما أنها ضمرت في وسائل الإعلام العالمية على نحو يعد معه إيذانا بوأد القضية ثم إحالتها لأرشيف المحكمة وهو ذات الانطباع الذي لمسناه لدي غير المتحمسين لتنفيذ القرار أو بالأحرى أولئك الذين يعتقدون بأن القرار موجه في الأساس ضدهم، فهم أيضا لازمهم ارتياح نسبي اعتقادا منهم بأن الحكومة وبمرور الزمن قد تمكنت، أو في طريقها لإجهاض القرار وفرملة تنفيذه وتفريغه من مضمونه وبالتالي طي صفحة القضية وعدم ملاحقة الجناة.

الطرفان- لحسن الحظ أو لسوأه لا أدري- مخطئان في تقديراتهما، فالمدعي العام أولى أهمية بالغة وغير مسبوقة لهذه القضية التي تتمتع بخصوصيات عدة وتعد أول امتحان حقيقي لجدية وفاعلية هذه المؤسسة الدولية ففي اليوم التالي لصدور القرار سارع المدعي العام برفقة رؤساء الأقسام الثلاث بالسفر إلى نيويورك ليتسلم أصل القرار بنفسه من يد الأمين العام مباشرة، وطبقا لما هو منصوص عليه بالنظام الأساسي للمحكمة فقد قام المدعي العام بإبلاغ وإشعار رئيس المحكمة كتابيا بقرار الإحالة وذلك بموجب خطابه رقم OTP/05040/LMO بتاريخ 4\4\2005م.

وفي اليوم التالي أي 5\4\2005 م وبداخل مكتب جانبي صغير ملحق بمكتب الأمين العام التقي الأمين العام مع رئيس اللجنة الدولية لتقصي الحقائق حول دارفور والمدعي العام ورؤساء الأقسام الثلاث بمكتب المدعي العام.

في هذا الاجتماع الذي استغرق حوالي أربعون دقيقة تسلم المدعي العام ظرفا أزرقا مختوما بالشمع الأحمر وبداخله قائمة غير نهائية تتضمن (51) متهما محتملا حددتهم اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.

عند مغادرة الأمين العام ورئيس اللجنة الدولية للغرفة انتحى المدعي العام جانبا مع رؤساء أقسامه الثلاث ثم فتح المظروف بعناية تامة للاطلاع على أسماء المتهمين وملخص عن التهم وملاحظات دونتها اللجنة الدولية ثم قام بإعادة قفل المظروف من دون السماح بنسخها أو تصويرها أو حتى أخذ ملاحظات وسلم إلى مسجل عام المحكمة للحفظ في مكان سري.

تلي ذلك إستلام المدعي العام لأكثر من ألفين وخمسمائة (2500) مستندا تتضمن وثائق رسميه حكومية وغير رسمية وصورا فوتوغرافية التقطتها الأقمار الصناعية وأشرطة فيديو وتسجيلات صوتيه لمكالمات هاتفية ولاسلكية إعترضتها أجهزة لاقطة وقصاصات صحفيه ولقاءات حيه مع بعض الشهود المحتملين علما بأن هناك حاليا أكثر من ثلاث أقمار صناعية بالغة الدقة تغطي إقليم دارفور على مدار الساعة وتستطيع تصوير أي شيء متحرك والتقاط أيه مكالمة سلكية أولا سلكيه.

وبما أن المدعي العام لايمكنه البدء في إجراءات التحقيق إلا تحت إشراف قضائي، فقد قام رئيس المحكمة الجنائية السيد فيلبس كريش Philippe Kirsh الكندي الجنسية بتحديد الدائرة التمهيدية رقم 1 Pre-Trail Chamber No. (1) للإشراف على سير عمل المدعي العام وذلك بموجب قراره رقم 02/05 بتاريخ 21/4 /2005 ويرأس هذه الدائرة القاضي الفرنسي كلود جوردا الذي كان رئيسا لمحكمه الجزاء الدولية الخاصة بمحاكمة مجرمي حرب يوغسلافيا ويساعده اثنان إحداهن غانيه والآخر سيريلانكي.

كان ذلك إيذانا بالشروع في التحقيقات الأوليه ولكن وحسب نص الماده 15 من النظام الأساسي يجب على المدعي تقرير ثلاث نقاط قبل البدء في التحقيقات اللازمة وهي:

أولا: الاختصاص Jurisdiction أي أن ينظر في ما إذا كانت المعلومات المتاحة توفر أساسا معقولا للاعتقاد بأن جريمة قد أرتكبت أو يجري إرتكابها وهذه الجريمة تدخل في إختصاص المحكمة.

ثانيا: إختبار المقبوليه Admissibility أي أن يتحقق من أن الحالة تنطوي على دعاوي يمكن قبولها والنظر ثم البت فيها.

ثالثا: مصالح العدالة Interest of Justice أي أن ينظر في ما إذا كانت هناك أسباب جوهريه تدعو للإعتقاد بأن أجراء تحقيق يخدم أو لا يخدم مصالح العدالة.

للإجابة على هذه الأسئلة وهي أسئلة يتعين على أي وكيل نيابة الإجابة عنها قبل التحقيق في الجرائم حتى العادية منها- عكف المدعي العام على دراسة وتحليل جدية المعلومات المتوفرة وتصنيفها أي مايعرف بthe process of classification of evidence وهي عمليه بالغة الدقة والتعقيد وفي أثناء هذه العملية تمكن المدعي العام من جمع أكثر من ثلاث آلاف مستند إضافي لتبلغ جملة المستندات حوالي 5,500 مستند وذلك من مصادر عده من بينها أجهزة استخبارات ناشطة في الأراضي السودانية كما إتصل بأكثر من مائة مجموعه وفرد ذات صلات وثيقه بالأحداث والمنطقة وإستجوب سرا حوالي خمسون شخصا بعضهم يشغل مناصب رفيعة بالدولة بل وقيل حتى قيادات عليا بأجهزة الأمن السودانية والجيش السوداني تم إختراقهم. إضافة فقد أجرى المدعي العام دراسة معمقه عن النظام القضائي السوداني والقوانين السودانية والنظم الأهلية والتقليدية لفض النزاعات والإجراءات التي إتخذتها الحكومة السودانية لإحتواء الموضوع إبتداء من لجنة مولانا دفع الله الحاج يوسف وإنتهاء بمحكمة القاضي الخاصة.

إشترك ثمانية وثلاثون من المستشارين والخبراء والأكاديميين والمترجمين والإداريين في هذا العمل الذي أستغرق قرابة الشهرين أي إبريل ومايو. إكتملت عمليات التحليل والدراسة في 1/6/2005 حيث تبلورت صورة واضحة أمام المدعي العام وبناء عليه أرسل في ذات يوم خطابا سريا إلى القاضي كلود المشرف على الدائرة التمهيدية الأولى بصوره لرئيس المحكمة الدولية طالبا منهما طي قراره في الكتمان ريثما يعلنه هو شخصيا على الملأ حيث قال.

"I intend to announce this decision publicly within a few days. I respectfully request that my decision to initiate an investigation be treated confidentially until the public announcement is made"

وبالفعل وفي صبيحة يوم 6/6/2005 عقد المدعي العام مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أنه توصل لقناعه تامة بأن هناك أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم خطيرة قد ارتكبت وأن هذه الجرائم تدخل في دائرة اختصاص المحكمة الدولية وأن مصالح العدالة تقتضي إجراء تحقيق رسمي.

إذن بات الوضع يتطلب تعجيلا في الإجراءات، وبحكم التجربة المتراكمة من محاكمات يوغسلافيا ورواندا وعلى ضوء الانتقادات التي وجهت لتجربه إشراف قضاة تحقيق ثلاث علي سير إجراءات التحقيق وما تسببه من بطء في الإجراءات وتأخير في إتخاذ القرارت، خاصة أوامر القبض العاجلة وفي إشارة واضحة لما توليها المحكمة الدولية من أهمية لهذه القضية قرر رئيس المحكمة الجنائية في يوم 20/7/2005 أن تتفرغ القاضية اكوا كونيا الغانية الجنسية والعميدة سابقا بكلية الحقوق بجامعه اكر للإشراف على سير التحقيق والتعاون مع المدعي العام وللمفارقة كان أول وآخر لقاء جمعتني بهذه السيدة الأنيقة والمهذبة كان في يوليو من عام 1994 بجامعه بريستول بالمملكة المتحدة حيث لبت دعوة من إتحاد الطلبة الأفارقة لتقديم محاضره عن إنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي وقعت بدولة ليبريا.

رغم السرية التي تتطلبها طبيعة التحقيقات - وهو أمر حيوي وهام حتى في قضايا السرقة العادية – فلا يجد المتابع كثير عناء في ملاحظة الحركة الدائبة والنشاط المتواصل لمكتب الإدعاء حيث اتفق رئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل العام على عقد لقاء أسبوعي كل يوم ثلاثاء للمتابعة والتنسيق كما تم الاتفاق على الملامح الأساسية والخطوط العريضة لخطة عمل المحكمة والتي ترجمت فيما بعد لخطة تفصيلية ودقيقه من قبل قسم التحقيقات التابع لمكتب المدعي العام.

مسألة تأمين وتوفير الميزانية اللازمة كانت النقطة الأهم في هذه الخطة خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار التكاليف الباهظة لمحكمة يوغسلافيا والتي صرفت حتى الآن أكثر من تسعمائة مليون دولار ومحكمة رواند حوالي سبعمائة مليون دولار ومن المتوقع أن تكلف محاكمات دارفور أكثر من هذه المبالغ وربما وقتا أطول لا تقل عن عقد من الزمان. عموما جرى الاتفاق على ميزانية عام 2005 وتصديقها حيث تعهدت دول عدة أهمها كندا بتوفير دعم مالي مقدر ووضعت أيضا تقديرات لميزانية ثلاث أعوام قادمة أي حتى عام 2008م.

العنصر الثاني في هذه الخطة هو مسألة توظيف الموارد البشرية اللازمة حين تم الإعلان عن أربعة وثلاثون وظيفة دائمة واثنتي عشر مؤقتة وجرت المعاينات في يونيو ويوليو الماضيين واكتملت إجراءات التعين في أغسطس الماضي كما تم تحديث قائمة محامي الدفاع المعتمدين لدى المحكمة حيث اختير في يوم 29\7\2005م عدد ثمانية وثمانون محاميا دوليا من بين مائة وستون أبدوا رغبتهم في قيدهم ولعل ذلك يعود إلى المعايير القاسية التي تعتمدها المحكمة في هذا الشأن والجدير بالذكر أن من بين هؤلاء ثلاثة عرب فقط من موريتانيا والجزائر والأردن.

وبالنظر لكثافة وغزارة المعلومات والبيينات التي تجمعت لدى مكتب الإدعاء وتشعب تلك المعلومات مع تنوع مصادرها كان لزاما على المدعي العام أن يطور من أساليب التحقيق التقليدية وذلك بالإستفادة من التطورات التقنية والخبرة المتراكمه عبر تجارب يوغسلافيا، رواندا، ليبيريا، يوغندا، الكنغو، الأرجنتين وغيرها لذا فقد قام بإدخال برنامج حاسوب خاص بدارفور يسمى بDarfur Matric and Crime Mapping Tool و آخر عرف ب Darfur Crime Data Base والقصد من هذان البرنامجان هو المساعد في توفير معلومات دقيقة ومتكاملة وتفصيليه عن المتهمين والضحايا والجرائم المرتكبة وأماكن وتاريخ إرتكابها والإجراءات المتخذة وخطة جمع البيانات Evidence Collection Plan والإستراتجيات القانونية المعتمدة Legal Strategies وبرامج متقدمه للطب الشرعي وتحليل الحامض النووي.

اعقد الجوانب في خطة التحقيق وأكثرها إستهلاكا للوقت كان الجانب المتعلق بإبرام إتفاقيات ثنائيه مع بعض الدول والهيئات والمنظمات التي سوف يكون لها دور في مستقبل المحاكمات إذ من المعلوم أن المحكمة الدولية لا تملك شرطة خاصة بها ولا سجون كما أن عمل موظفيها وقضاتها ومحققيها داخل الأراضي السودانية يحتاج إلى ترتيبات عدة لتوفير الحصانة القانونية والحماية اللازمة وتسهيل تحركهم ودخولهم وخروجهم من الأراضي السودانية دون تفتيش أمتعتهم أوالأطلاع علي مستنداتهم وبما أن السودان لم يصادق علي النظام الأساسي للمحكمة بل وحتى وأن صادقتها فالوضع يتطلب إبرام إتفاقات خاصة مع الحكومة السودانية على غرار تلك الإتفاقيات التي وقعتها المحكمة مع الأمم المتحدة وذلك للإتفاق حول حصانة المحكمة وممتلكاتها وأموالها وأصولها والشهود والمجني عليهم والخبراء والمحاميين والتأشيرات وتنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة وغيرها من التفاصيل الأخرى وفي هذا الصدد فقد عقد مكتب الإدعاء إجتماعات ولقاءات أولية مع المسئولين السودانيين في هولندا وبلجيكا والسودان كانت بعضها سريه ومازالت الاتصالات مستمرة ومن المتوقع أن تكون هذه المحادثات شاقة وعسيرة وطويلة تحاول فيها الحكومة السودانية كسب الوقت والرهان على فل عزيمة المجتمع الدولي ولكن في نهاية المطاف لا تملك خياراً سوى التوقيع على ما سيطلب منها. كذلك اتفق المدعي العام مع الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في يوليو الماضي على مسودة اتفاق مشابه ومن المتوقع المصادقة عليها قريباً وفي السياق نفسه اجتمع المدعي العام مع الرئيس المصري حسني مبارك والجامعة العربية والرئيس النيجري أباسنجو والتشادي إدريس دبي والسلطات الكينية كل ذلك للتمهيد لعمل الاتفاقيات الثنائية اللازمة لضمان عمل المحكمة خاصة وأن المحكمة الدولية تخطط لإجراء محاكمات مجرمي الصف الثاني والثالث بداخل الأراضي السودانية.

من التحديات التي شكلت ضغطاً مستمراً ووضعاًُ مستعصياً على مكتب الادعاء والمسجل العام معاً هو مسألة حماية الشهود الضحايا، فاستنادا على التجارب المماثلة السابقة فمن المحتمل بل من المؤكد أن يتعرض الشهود والضحايا لأنواع من المضايقات والابتزاز التي قد تصل إلى حد التصفيات الجسدية والاختفاء والإغراء المادي والتهديد .....الخ لذا فقد كلف المدعي العام فريقاً متخصصاً برئاسة ضابط شرطة ايطالي متقاعد إعداد خطة متكاملة تضمن سلامة وحرية هؤلاء قبل وأثناء وبعد المحاكمات علماً بأن المعلومات المتوفرة لدى المدعي العام تشير إلى أن بعض الأطراف قد بدأت فعلاً في إتلاف العديد من البينات مثل نبش وحرق المقابر وتصفية واغتيال بعض الشهود أوإخفاؤهم وتدمير المستندات الخ.

يتضح مما سبق أن المحكمة الجنائية الدولية وبكافة أقسامها قد بذلت جهوداً مقدرة في الإعداد لهذه القضية خلال الأشهر الستة الماضية أي منذ صدور قرار مجلس الأمن 1593 ومن المتوقع أن تتسارع الإجراءات بعد ديسمبر القادم حينما يقدم المدعي العام تقريره الثاني أمام مجلس الآمن ومن ثم أري - في تقديري الشخصي - أن الإجراءات تسير بوتيرة أسرع من كافة المحاكمات الأخري وبالتالي لا داعي للإشفاق ومخطئ من يظن أن قرارا يصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويحيل أول قضية في التاريخ لمحكمة الجزاء الدولية كمحك لإختبار جدية المؤسسة الدولية سيتم تجاهله أو أجهاضه.

عبدالرحمن حسين دوسة