قبل ان احدد ملامح البرنامج الاقتصادى التنموى لجنوب كردفان عموما و جبال النوبة على وجه التحديد فى الفترة القادمة، اريد ان انوه بان هذا البرنامج يتكون من ثلاث حلقات لا بد ان تربط بعضها البعض حتى تكتمل العملية التنموية فى الاقليم بصورة يمكن ان تؤدى مردودا اقتصاديا و تنمويا ايجابيا. و هذه الحلقات هى:

1-شعب جنوب كردفان بمختلف اتجاهاته العرقية و الاثنية و الدينية، حيث ان التغيير الحقيقى لاى واقع لا بد من ان يبدا بالشعب نفسه الذى يهمه الامر قبل غيره من الحكومات ان كانت محلية اولائية او مركزية.

2-حكومة ولاية جنوب كردفان- حركة شعبية و مؤتمر وطنى.

3-الحكومة المركزية-حركة شعبية و مؤتمر وطنى، و ان اراد الاخير بالذات ان يساهم فى العملية التنموية فى جبال النوبة و جنوب كردفان يجب ان يتبع نهج رغبات ابناء المنطقة الحقيقية و ليس رغباته هو.

و سنبدا فى نشر هذا البرنامج الاقتصادى فى ثلاثة حلقات نتناول فى كل حلقة احد البنود الثلاثة المزكورة بعاليه. و فى هذه الحلقة سنتناول دور شعب جنوب كردفان بصفة عامة و جبال النوبة بصفة خاصة فى البرنامج الاقتصادى و التنموى المطلوب.

1- البرنامج الاقتصادى و التنموى المطلوب من شعب جبال النوبة/جنوب كردفان فى فترة الست سنوات القادمة.

اذكر فى بعثة راستها فى اواخر التسعينات من القرن الماضى لجبال النوبة و تضم مجموعة متخصصة فى مختلف المجالات التنموية و كلفت بواسطة برنامج الامم المتحدة الانمائى لدراسة الوضع فى جبال النوبة، توصلت تلك البعثة الى خلاصة تقول " ان جبال النوبة اقليم غنى يسكنه اناس فقراء".

هذه الخلاصة فى تقديرنا تضع عبءا ثقيلا على سكان المنطقة قبل غيرهم ان كانت حكومة محلية او اقليمية او مركزية او وافدون من خارج الاقليم لا يهمهم الا تجميع و تكديس ثروات الاقليم و تهريبها الى اماكن اخرى خارج الاقليم دون ان تكون لها اى اسهامات تنموية فى الاقليم- و حتى راس المال الاجنبى عندما يستثمر فى داخل اى دولة اجنبية لا بد من توفير نسبة مقدرة من عائد رؤوس تلك الاموال فى تنمية الدولة المزكورة ناهيك ان كان هذا الرساميل هو رساميل و طنى ان جاز التعبير- و عليه فان التفريط الشديد و المخل من ابناء و شعب المنطقة فى التحكم فى مواردهم الاقتصادية المحلية بصورة مثلى ادى الى هذا الخلل الهيكلى فى اقتصاديات اقليم جبال النوبة على وجه التحيد، و بخاصة وسط ابناء النوبة. و طرحنا لهذا البرنامج نخص به فقط السكان الاصليين فى المنطقة من كل الاثنيات دون غيرهم.

فمثلا ان ذهبنا الى دنقلا او شندى او الجزيرة او اى قرية فى شمال السودان النيلى نجد ان ابناء تلك المناطق يسيطرون على الانشطة الاقتصادية و الموارد المحلية فى مناطقهم، الا اننا فى جبال النوبة على وجه اخصوص نجد ان الوضع هنا غير ذلك تماما حيث ان مواردنا و امكاناتنا الاقتصادية يسيطر عليها غيرنا و هذا الوضع يجب ان يصحح عن طريق هذا البرنامج المطروح و هو برنامج بسيط لا يحتاج الى اى دعم خارجى، فهو يحتاج فقط الى التزام وعزيمة و صبر ابناء المنطثة عليه حتى يتحقق.

ان انسان المنطقة هو اكبر عامل ذا تاثير سلبى على التنمية فيها فان هو قام بابسط الادور الواقعة على عاتقه لما تمكنت الحكومات محلية او اقليمية او مركزية كانت من السيطرة عليه و فرض حصارا اقتصاديا رهيبا على اقتصاده، و انا لا استبعد ان تسير الحكومة المركزية الحالية على نفس النهج و المنوال بعد سيطرت حزب المؤتمر الوطنى سيطرة كاملة على كل المفاتيح الاقتصادية و التمويلية و التنموية فى البلاد و هذا يعد مؤشرا للاستمرار فى السياسات السابقة لان المركز يعلم جيدا ان اى تحرر اقتصادى يحدث فى منطقة جبال النوبة يعنى التحرر الابدى من قبضة المركز. و لكن لكى يتم مقارعة ذلك لا بد من ان نطلع المواطن فى المنطقة على القيام بدوره اولا باتباع تنفيذ البرامج الخاصة به فى الملامح العامة للبرنامج الاقتصادى التنموى المتوقع للمنطقة فى فترة الست سنوات القادمة.

موجهات عامة

1-ان على المزارعين و الرعاة فى المنطقة ان يؤمنا بان هنالك منفعة اقتصادية متبادلة فيما بينهما و ان اقتصادهما مكمل لبعضه البعض و ليس العكس. و هذه البديهية الاقتصادية بكل اسف لا ياخذها شعب المنطقة بجد لذا فان الصراع الدائر بين الرعاة و المزارعين ليس له مبرر من الوجهة الاقتصادية البحتة. فالمزارع يحتاج الراعى فى البانه و لحومه و الراعى يحتاج المزارع فى غلاله و خضرواته و فاكهته. فبتكامل الاثنين يمكن ان تسد اى فجوة غذائية فى المنطقة. فبالحسابات الاقتصادية يجب الا تكون المنطقة عرضة لاية فجوة اقتصادية ان تم التفاهم على اساس المنفعة بين الرعاة و المزارعين.

فمثلا فى ان يقوم الراعى باتلاف المزارع بادخال مواشيه فى الزراعة يكون بذلك قد حرم نفسه من سلع اقتصادية يحتاجها هو فى حياته اليومية كما ان المزارع عندما يقوم بسد الطريق امام الرعاة للوصول الى المراعى الجيدة يكون بذلك قد تسبب فى حرمان نفسه من سلع اقتصادية مهمة يحتاجها فى حياته اليومية و فى كلا الحالتين يكون الاثنين هما الخاسرين و ليس غيرهما. و هنا تحدث الفجوة الغذائية نتيجة لانشغالهم بصراع جانبى لا يفيد اى منهما و بذلك تكون تلك الفجوة الغذائية مفتعلة نتيجة لعدم الاستقرار فى المنطقة. و اعتقد ان هذه البديهية ليست بصعبة الفهم و الحل ان كان الانسان فى المنطقة على علم و دراية بها و هذا ما نفتقده تماما. و لكى نحل هذه المسألة نقول ان حلها فى ايدى الاقتصاديين و الزراعيين و البياطرة من ابنا المنطقة و ليس السياسيين، اذ ان جلوس هذه الشريحة مع بعضها البعض للتفاكر لحل هذه المعضلة و رفع توصياتهم لكى تكون ملزمة لحكومة الولاية هو ضرورى و مهم فى نفس الوقت.

2-لا بد من ان يحتكر انسان المنطقة انتاجه و موارده الاقتصادية و لا يتيح للطفيليين هذه المرة التدخل فى احتكار الاقتصاد و تهريب مردوده الى خارج الاقليم مع تركه للاقليم يرزح تحت نير الفقر و التخلف كما يحدث الان.

فالراعى يجب الا ينساق وراء السلع الاقتصادية الرخيصة التى تهدر المكاسب الاقتصادية كما على الرعاة السيطرة الكاملة على اسواق مواشيهم و اتحكم فيها بقوة حتى يضمنوا ان العوائد الحقيقية لاقتصادهم تدخل جيوبهم و ليس جيوب غيرهم و انها توظف فى استقرارهم عن طريق الاستثمار فى المزارع المنتجة للالبان و اللحوم. بمعنى انه لا بد من ان يفكر الراعى فى مواشيه تفكيرا اقتصاديا و يخرج بها من التفكير الاجتماعى التفاخرى النمطى المتخلف الذى ادى الى عدم استغلال الرعاة لثرواتهم الحيوانية الاستغلال الامثل و ان لا يترك الرعاة الحيوان يسيطر على عقولهم هذه المرة بل العكس عليهم ان يحكموا سيطرتهم الاقتصادية على الحيوان.

كما انه لا بد من ان يحتكر المزارعين ثرواتهم الزراعية و الغابية وعدم التفريط فيها بتلك الكيفية من الاستهتار و الرعونة التى كانت تحدث فى الماضى. فقيام المزارعين ببيع محصولاتهم الزراعية وا لغابية بتلك الاثمان البخصة فى فترات الحصاد و الرجوع مرة اخرى لشراء نفس تلك السلع باسعار و تكاليف باهظة يشير الى التخلف الاقتصادى المريع وسط هؤلاء المزارعين. فهذه المرة ان اى تصرف من المزارعين باستهتار تجاه مواردهم الاقتصادية دون وضع عملية توازن العرض و الطلب فى الحسبان سيؤدى بدون محال الى دوام هذا الوضع الاقتصادى المشوه الذى يعيشونه بالرغم من ان منطقتهم بمواردها تعتبر من اغنى المناطق فى السودانن لذا لا نفهم ان يعيش فى مناطق غنية اناس فقراء.

3-ان الانتعاش الاقتصادى و التنموى وسط المزارعين و الرعاة سيؤدى حتما الى استقرار المنطقة و بالتالى التنمية حيث ان انسان المنطقة سيكون قادرا على استغلال موارده استغلالا اقتصاديا مربحا و يوجه ذلك الى البناء و العمار. و متى ما تم البناء و العمار لحافظ كل طرف على ذلك بمزيد من الاستقرار. فعدم الاستقرار الذى تشهده المنطقة حاليا يعود الى الوضع الاقتصادى المهترىء و الذى لا يشجع على الاستقرار " فخربانة ام بناية قش" كما يقول المثل الكردفانى الدارجى، و يعنى ذلك انه يكون من السهل الهدم و التدمير ان كان البناء هشا و ذلك لقلة تكلفته و هذا ما يشجع على عدم الاستقرار.

4-لا بد من ان يعى انسان المنطقة وعيا كاملا بالمخطط الاسترتيجى التدميرى للنسيج الاجتماعى للمنطقة بعدم دعم استقرارها حتى تنتبه الى ما يدور فى المركز. فالمركز يهمه ان تنشغل مناطق الهامش عنه حتى لا تنتبه الى ما يدور فى المركز و تطالب بحقوقها. فالمهمشون مشكلتهم الاساسية هو عدم الاستقرار فى مناطقهم و الذى لا يتيح لهم مجالا للابداع فى المجالات المختلفة من ضمنها المجال الاقتصادى التنموى الذى يلازم الاستقرار دئما، لذا فالمركز يعلم تماما بان اى استقرار فى مناطق المهمشين سيؤدى تلقائيا الى تغيير نظام الحكم فى السودان و تحويله لصالح المهمشين، لذا يسعى المركز دائما لاستغلال ابناء الهامش للاحتراب فيما بينهم انابنة عنه فى حين ان المركز لا يخسر فى هذه الحرب حيث ابنائه فى استقرار اقتصادى و تعليمى و اجتماعى دائم مما يتيح لهم مزيدا من التحكم و السيطرة على الحكم فى حين ان ابناء الهامش يزج بهم فى الصراع عن طريق تواجدهم بكثرة فى القوات المسلحة و النظامية الاخرى لعدم تعليمهم لخدمة ابناء المركز " يعنى شغيلة ساكت". فهذا الوضع لا يمكن ان يستقيم الا اذا انتبه ابناء الهامش و ابناء الاقليم على وجه التحديد لهذا المخطط الاجرامى الخطيرى و الذى ياتى مرة باسم الاسلام و مرة اخرى باسم العروبة المفترى عليها.

فلا بد من اخذ العبرة عما يدور فى دارفور الان. فالمهمشون وحدهم هم الذين يتقاتلون فيما يبنهم و هم بذلك يكونوا قد اصبحوا اكثر تهميشا و عليه لا بد من ان يعتبر ابناء الاقليم من ذلك و لا يكرروا تجاربهم السابقة المريرة و تجارب غيرهم الحالية الاكثر مرارة يؤدون بها خدمة مجانية للمركز لذا فان الاستقرار و الامن الاجتماعى هى شروط اساسية و ضرورية لانجاح اى مشروعات تنموية فى المنطقة.

5-انه لا بد من ان يقوم ابناء الاقليم فى دول المهجر فى المساهمة فى بناء الاقليم عن طريق التركيز على البرامج الاقتصادية و التنموية و التمويلية على ان تتحول الروابط القبلية و الاثنية فى دول المهجر الى قوى اقتصادية تعنى بنقل المدينة للريف فى ان يقوم المهاجرين بالبناء و التعمير فى مساقط رؤوسهم التى نشاوا فيها. فالحكومة مثلا لا تبنى مسكنا او متجرا لاحد فى هذا الاقليم و ان كانت تقوم به فى اماكن فوذها التقليدية كما فى الاقليم الشمالى حيث قامت ببناء مساكن تسليم مفاتيح من اموال الشعب فى وزارة المالية، ولكن نقول لابناء الاقليم عدم الاكتراث الى ذلك فى الوقت الراهن بل لا بد من الاعتماد على انفسهم فى المرحلة الحالية توجيه كل طاقتهم نحو الاقليم فى المجالات المزكورة بدلا من اضاعة طاقاتهم فى المجالات السياسية. كما انه لا بد من ان تقوم منظمات المجتمع المدنى العاملة لصالح المنطقة بانواعها المختلفة فى دول المهجر و فى الداخل بتوحيد جهودها نحو دفع عملية الاستقرار و التنمية فى الاقليم عن طريق التنسيق فيما بينها.

البرنامج الاقتصادى و التنموى المتوقع

ان البرنامج الاقتصادى و التنموى المعنى فى هذا المقال المقصود به انسان المنطقة و ليس الحكومة، محلية كانت ام ولائية ام مركزية. و سنقوم باستعراض دور الحكومة الولائية و المركزية لاحقا. و عليه فان برامج المؤشرات الاقتصادية و التنموية المطلوب من انسان المنطقة تنفيذها خلال الست سنوات القادمة تنحصر فى النقاط التالية:

ا-المحافظة على البيئة و ذلك باستغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة بطريقة مثلى حتى لا يؤثر ذلك فى البيئة و بالتالى فى سبل كسب العيش. فالقطع الجائر للاشجار و الحرائق المقصودة للاعشاب تعتبر من اكثر العوامل تدميرا للبيئة. فعلى الرعاة و المزارعين فى المنطقة ان يأخذوا قانون حماية البيئة فى اياديهم و ان يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبهم غيرهم. فاى تفريط فى البيئة بتدميرها يعنيهم هم فى المقام الاول لانهم المتضرر الاول و الاخير من ذلك. لذا فهذا الامر يهمهم اكثر من غيرهم. و حماية البيئة يمكن ان تتم عن طريق تدخل المكوك و النظار و العمد و المشائخ فى المنطقة لتحديد الحواكير و المسارات و الاراضى الصالحة للزراعة و تلك الصالحة للرعى و الاخرى الصالحة كمحميات غابية. و السعى ما امكن لوضع برامج لاستقرار الرحل فى المدى البعيد و تعليم ابنائهم لان فى ذلك مردود اجتماعى و امنى للمنطقة، كما انه لا بد من التركيز على تقوية الاماكن المستقرة الان فى الاقليم.

ب-احتكار المنتوجات المحلية ان كانت زراعية او غابية او ثروة حيوانية. فبالنسبة للمزارعين فلا بد من الاتجاه الى الانتاج الزراعى الاقتصادى و التركيز على الحبوب و المحاصيل النقدية خاصة الفول و السمسم و الصمغ و انتاجها بكميات اقصادية، كما انه لا بد من احتكار تسويق المنتجات الغابية. و لا بد من خلق تجارا راسماليين من ابناء المنطقة، و اذا تعذر ذلك لا بد من قيام شركات احتكارية للسلع المنتجة فى المنطقة للسيطرة على تلك السلع و على اسعارها كما انه لا بد من انشاء شركات تعنى بتسويق المنتوجات زراعية كانت او غابية او ثروة حيوانية. كما يجب اجبار الحكومة المحلية لقيام اسواق للمحاصل المتنوعة فى مدن الاقليم الكبرى فى كل من كادقلى و الدلنج و ابى جبيهة و لقاوة لاهميتها الاقتصادية و سوق خاص للصمغ لشهرة الاقليم بانتاجه و التحرر من سوق الصمغ فى الابيض.

كما انه لا بد من ان يتخصص الرعاة فى المنطقة بين منتجين لحيوانات لانتاج الالبان و تلك التى تنتج اللحوم. كما انه لا بد من تجميع منتوجات الالبان لبيعها فى مراكز صغيرة يحتكرها الرعاة انفسهم من ابناء المنطقة و ليس غيرهم بدلا من قيام الفتيات بالتجوال فى البيوت لبيع تلك الالبان باسعار بخصة لا تغطى حتى تكاليف التجوال من زمن وتعب جسمانى ناهيك عن تكاليف رعاية الحيوان نفسه. فمراكز التجميع تلك ستكون مفيدة اولا من النواحى الصحية حيث تضمن انتاج صحى من الالبان و جيد و ثانيا من الناحية الاقتصادية حيث ستوفر مردود اقتصادى جيد ايضا و يحدث نقلة نوعية فى عملية تسويق الالبان يمكن ان تتطور فى المستقبل الى عملية صناعة الالبان و هذا ليس بالصعب. اما فيما يتعلق بالحيوانات المنتجة للحوم فلابد من ان يحتكر الرعاة ذلك و الا يعطوا مجالا للسماسرة و ذلك بالقيام بمشروعات تسمين المواشى قبل بيعها فى اسواق معدة لذلك. فلابد من الدخول فى مجال صناعة اللحوم من اوسع ابوابها عن طريق تجميع الرعاة فى جمعيات تعاونية رعوية او شركات صغيرة لتسويق و بيع تلك المواشى و الحيوانات.

ان هذا الوضع ان تم تنفيذه عن طريق تصدير اللحوم من اماكنها فسيؤدى الى انتعاش اقتصادى فى المنطقة و ازدهارها و رفاهية اهلها. فالحيوان يجب ان يذهب الى المستهلك فى شكل لحوم عن طريق الرعاة و ليس غيرهم للاستفادة من القيمة المضافة كما على الرعاة اجبار الحكومة الولائية على انشاء اسواق للمواشى فى كل من بابنوسة و المجلد و الدلنج و ابى جبيهة و كادقلى.

ان الاستخدام الامثل للمنتوجات الزراعية وللثروة الحيوانية فى المنطقة سيؤدى الى انتعاش اقتصادى و بالتالى الى استقرار الرحل و من ثم الى استقرار المنطقة ككل. ان اسباب الصراعات فى مناطق المهمشين بين الرعاة و المستقرين من المزارعين هو عدم استقرارالرعاة، و هذه مشكلة الكل مسئول عنها و يجب ان يساهم فى حلها بدون ان تؤثر سلبا على النشاط الرعوى لانه نشاط اقتصادى مهم فى المنطقة. فهذه المشكلة لا بد من بحثها جزريا بواسطة المتخصصين من ابناء المنطقة فى هذا المجال. فبدون ذلك ستظل المنطقة مشتعلة لعدم الاستقرار فيها.

ج-التعليم يتبع

ان التعليم هو اساس كل شىء، فهو اساس نهضة الشعوب و يجب على انسان المنطقة الا يعتمد على غيره فى تحديد مسار تعليمه. فاى مجتمع غير متعلم او متعلم تعليما موجها لخدمة اهداف غيره سوف لن يكتب له النجاح. كما ان اى مجتمع غير متعلم فهو مجتمع متعب و لا يعول عليه كثيرا. فاساس التنمية هو الانسان كما ان التنمية اساسا موجهة للانسان و الانسان بدون تعليم لا يمكن ان يحدث اى تنمية تذكر.

فتعليم البنات لا بد من ان ياتى فى المقام الاول. فالام مدرسة ان اعدتها اعدت شعبا طيب الاعراق. فتعليم المراة يعنى تعليم كل المجتمع و لكن العكس غير صحيح، فتعليم الرجل مثلا لا يعنى تعليم كل المجتمع مع الاسف. عليه فعلى انسان جنوب كردفان عامة و جبال النوبة بصفة خاصة ان يضع التعليم اولى اولوياته و ان يخصص له ميزانية معتبرة فى ميزانية اسرته، فالحكومات ان كانت محلية او ولائية او مركزية لا يهما كتيرا ان يتعلم ابناء العامة فهى تركز اكثر على ابناء الاشراف و الذوات لذا فعلى شعب جنوب كردفان ان يعلم نفسه بنفسه و لا ينتظر غيره ليعلمه.

فى الختام نرجو من شعب جنوب كردفان عامة و جبال النوبة على وجه الخصوص تبنى هذا البرنامج الاقتصادى البسيط و تنفيذه بدون انتظار او اخذ الاذن من احد، لان ذلك فى متناول يده و هو وحده الذى يمكن ان يسيطر على ذلك، فان هو قام بتنفيذ هذا البرنامج البسيط لقام على الاقل بدوره كاملا على ان ينتظر بعد ذلك الادوار المكملة لحلقته لكل من الحكومات المحلية و الولائية و المركزية و هذا ما سنتناوله فى الحلقتين القادمتين.

طالب حمدان تيه على

واشنطون دى سى