دون التباكي على مصير التجمع الوطني، على الحركة الجماهيرية أن تبحث عن توازن يحفظ وجودها فليس فعل الإتحادي الديمقراطي مما يندرج تحت بند الخيانة أو المؤامرة بل هو في مستوى من المستويات نتاج لطبيعة القوى الاجتماعية التي تمثلها قيادة الحزب وليس بالضرورة جماهيره. إن تغييراً مفصلياً في طبيعة الصراع السياسي في بلادنا يحدث بين أيدينا تبعاً للشروط الجديدة التي فرضتها بروتوكولات نيفاشا وما نجم عنها من إتفاق منهكين بين الطرفين الحاملين للسلاح أي الحركة الشعبية/ الجيش الشعبي والسلطة المركزية بيد المؤتمر الوطني. "شلهتة" أطراف سياسية خلف مقاعد السلطة الانتقالية لا يعكس بالضرورة رغبة مثالية متعالية في تحقيق "حكومة وحدة وطنية" بقدر ما يمثل مصالح قوى اجتماعية بعينها في قسمة الثروة والسلطة، وهي مما يسيل له اللعاب في بلاد تختبر فتحا إمبرياليا جديدا وتفوق سعة ثرواتها قدرات المستثمرين. عليه ليس المجال السياسي الصرف مكاناً للبحث عن الأسباب التي دفعت بالحزب الإتحادي إلى الرضى بقسمة أقر بأنها ضيزى ودون حجمه الانتخابي بل يجب مد التحليل إلى المشتركات الطبقية التي تجمع الإتحادي والقوى الحاكمة على مستوى الرؤية والمصالح. ما استطاعت سلطة الجبهة الإسلامية تحقيقه في المجال الإقتصادي أي تفكيك الملكية العامة و "تحرير السوق" ليس بأية حال مخالفاً للمصالح الاستراتيجية للبرجوازية التقليدية القائدة للحزب الإتحادي إلا فيما يخص قسمة "الكيكة" الوطنية، مضافاً إلى ذلك أن قطاعاً من الإتحاديين قد بادر مسبقاً بالانضمام إلى المسيرة القاصدة وأنجز بعضاً من مهام الإنتقال النوعي من مواقع البرجوازية التقليدية الزراعية إلى مصاف الكومبرادورية الجديدة وفي هذا الخصوص لا تقف الخلافات الآيديولوجية الشكلية عقبة في طريق الربحية ومركب السلطة والثروة كانت تلك بين نخبة جنوبية وأخرى شمالية أو بين قوى تبدو متنافرة داخل أي من المعسكرين. من هذا الباب فإن أي تحليل للتحالفات السياسية الناشئة بعيداً عن مطامح القوى الاجتماعية وحبال الاقتصاد السياسي يظل لحد كبير يطفو على سطح الظواهر و"يغبش" وعي الجماهير الشعبية بقضاياها. ليس في الأمر من جديد بل ربما هو من البديهيات التي يتم التعامي عنها إما إذعاناً لظروف موضوعية ضاغطة أو رهقاً من نضال شاق وطويل يبدو أحياناً دون جدوى. ليس من شأن الإتحادي الديمقراطي أن ينحر نفسه بفقر السلطة من أجل تحقيق مطالب جماهيرية موضوعية مثل عودة المفصولين بقرار سياسي والعدالة الانتقالية واستعادة الملكية العامة بما في ذلك مجانية الحد الضروري من التعليم والعلاج إذ لا تجد "تهويمات" كهذه مكاناً حقاً في سلم أولوياته حين مقارنتها بمسائل خطيرة مثل نصيب القوى التي يمثلها في مصادر الفائض الاقتصادي التي أفلحت سلطة الجبهة في انتزاعها و"تحريرها" خاصة مشروع الجزيرة. من الطبيعي أن يخشى الإتحادي على وجوده السياسي والاجتماعي ويقبل بالتالي بما يطرح عليه من الفئة الغالبة حيث يهدد الزحف الرأسمالي للمؤتمر الوطني بسحب البساط الاجتماعي من تحت أرجل الإتحادي بعد أن حقق المؤتمر الوطني لنفسه ولحد بالغ صفة الكيان السياسي العضوي للبرجوازية السودانية الجديدة كما زاحم الإتحادي بفضل البروباقاندا الدينية على مواقع نفوذه الطائفي. عليه فإن البقاء السياسي للإتحادي رهين بما يمكن أن يحققه من مكاسب لصالح القوى الإجتماعية النافذة فيه وهي كما هو معلوم فئات تجارية تقليدية وقطاع من البرجوازية الزراعية ونخبة صاعدة من الرأسمالية الكومبرادورية. هذه القوى بدأت فعلاً في الانتقال إلى صفوف التحالف مع المؤتمر الوطني أو الاندماج فيه وستستمر هجرتها حال إتصل عجز الإتحادي عن حماية وتعزيز ثرواتها بسهم سياسي، أما مكرور الحديث عن الديمقراطية فيقع عليه الحكم: ( ده بصرفو في ياتو بنك). تدعم هذه الحجة النجاحات الجديدة للمؤتمر الوطني في استقطاب المال عبر تصفية البنوك الحكومية – بنك الخرطوم ومشروع بيع بنك النيلين، و إنشاء أخرى في شراكة مع الرأسمال الخليجي: بنك السلام و بنك الإمارات السودان. ولعل مما يعيب صفحات الاقتصاد في صحافة بلادنا أنها أبت أن تكشف لنا طبيعة وتركيب بيوت المال الجديدة هذه واكتفت بربح الإعلان السعيد عنها.

طرحت فصائل من التجمع من بينها الحزب الشيوعي السوداني مبادرة للمشاركة في السلطة التشريعية دون السلطة التنفيذية و ذلك لجهة خلق منبر برلماني مراقب ومستقل من داخل "النظام" يمكن عبره خلخلة صفوف الموالين للسلطان مؤتمر وحركة شعبية حتى يستقيم الأمر بالرأي والرأي الآخر وهو أقصى ما تستطيعه أقلية برلمانية لا حول ولها ولا قوة إلا ما كان سبيله الوعي والخطاب. هذه الفكرة لم تجد كثير قبول عند الشريكين رغم أنها أصل في كل ممارسة ديمقراطية إذ ليس لزاماً أن تشارك كل القوى السياسية في البلاد في السلطة التنفيذية فرض عين، على العكس لا تسلم "الوحدة الوطنية" المرجوة سوى بصيانة حق المعارضين - إذا صح التعبير – في العمل السياسي عبر المؤسسات الدستورية. إن موقف الشريكين المذكور يبدو في الوهلة الأولى حرصاً على الوحدة الوطنية لكنه بقراءة حسابات القوة يضمر شغفاً شمولياً بمنجزات نيفاشا الانتقالية بحيث تجد الأطراف غير ذات الشوكة نفسها مواجهة بخيارين إثنين لا ثالث بينهما: حمل وزر الحكم وفق قسمة لا تتيح حتى هامشاً ضئيلاً للحركة كشركاء مستضعفين أو الإقصاء من مؤسسات الفترة الانتقالية وبالتالي من العملية السياسية الدائرة الآن. كما هو معلوم يسمح توازن القوى القائم بهكذا جبروت فليس من شأن القادر المتحكم أن يرحم في السياسة عدا ما يكون بقصد الاستمالة والاستئناس. يتعارض هذا المنطق بالطبع مع واجبات المرحلة وضروراتها الموضوعية التي تستدعي قدراً من حكمة الزاهد أي الفعل السياسي البناء الذي يتجاوز ضيق الكتل الحزبية إلى رحاب "الوطنية" وهي قيمة أصبح من الصعب مجرد لفظها دون الشك في إمكانية تحقيقها الواقعي.

إن مطالب الحركة الجماهيرية ما زالت ماثلة وحاضرة و هي بديهية واضحة لا لبس فيها ولا غموض تبدأ بالعدالة الانتقالية وحل سلمي ديمقراطي لقضيتي دارفور والشرق وتشمل اشتراطات بينة لإنجاز "التحول الديمقراطي": قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات المسلحة وأجهزة الأمن والشرطة والجهاز القضائي وكافة أجهزة الدولة، إلغاء القوانين الاستثنائية، ديمقراطية وحرية واستقلالية الحركة النقابية، المساواة في الفرص بين المرأة والرجل في كافة المرافق وفي مواقع إتخاذ القرار.. ثم تمضي لتلامس قضايا (الأكل والشراب) وحياة الجماهير الشعبية من العطالة المزمنة إلى مسائل علاقات الإنتاج وهيكلة الاقتصاد. جل هذه القضايا مرتبطة بشكل أو آخر بفلسفة التنمية وهنا موضع للفرز مسكوت عنه بين من يتبنى منطلقات "الليبرالية الجديدة" ولاهوت السوق "الحر" وبين من يسعى لديمقراطية الثروة والسلطة ويرغب ما زال في تمثيل وتأمين مصالح الجماهير الشعبية ليس بالقفز من فوقها على حاملات الرأسمالية الدولية والمحلية لكن بجهد يحقق أهداف التحرر الوطني اقتصادياً وسياسياً ويضمن توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل على قاعدة انتاجية تكمل دورة الفائض الاقتصادي بديمقراطية توزيعه واستثماره وفق نهج يصون حق الأجيال القادمة في موارد البلاد ومقدراتها البيئية. ما دام الحال كما هو فالشارع ينتظر تسييس قضاياه والدفع بها قدماً في خضم التنازع على النسب ومناورات القوة والضعف الصاخبة حيناً والمكتومة حيناً آخر.