ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
خدمات البترول تثير فتنة قبلية فى مناطق مهجرى ميناء بشاير ؟ بقلم عمدة هوشيرى
كدأب الأحزاب السودانية وفوبياالأنشطارالتى أبتدعتها الأنقاذ فى أضعاف خصومها أنتهجت وزارة الطاقة نفس الموال والسياسة فى أضعاف حجج مهجرىمشروع البترول السودانى وحمى هذا الأنشطار أنتقلت بكل مستنقعاتها الأسنه ألى مجتمع العشيرة الواحد فى منطقة هوشيرى فكان الصراع بين أفرادها حول ما يعرف بخدمات البترول ومشروعات التنمية التى تقيمها الوزارة فى المناطق المتأثرة بالبترول ورأينا ما يعرف بالقرى النموذجية وشروط الأقدمية والكثافة السكانية وفق ما تحمله المستندات الصادرة من السلطات الرسمية تلك الحمى الأنشطارية التى أفرزت قرية بشاير من باطن قرية هوشيرى النموذجية التى أقترحت عام 1983 م فى عهد مرسى نميرى لأستيعاب المهجرين ولكن بروز قرية بشاير عام 2002 م لعدد 149 مواطن وفق أسماء وهمية ومصطنعة والبعض منها طفلا لا تنطبق عليه شروط الأستحقاق السكنى ولكن أرادت السلطات فى البحر الأحمر ممثلة فى وزير التخطيط أنذاك عثمان شوف كان سببا رئيسيا فى هذا الأنشطار بعد التوجيهات التى أتته من وزارة الطاقة بتنفيذ هذا المخطط والمقذى طبعا واضح يتجسد فى أضعاف حجة المهجرين الذين بلغت قضيتهم العادلة مسامع نائب رئيس الجمهورية والمجلس الوطنى والتنظيم الحاكم وأتحاد عام مزارعى السودان وهيئة الحسبة والمظالم بعد فقدانها العشم فى أن تقوم سلطات البحر الأحمر بدورها وواجبها فى الدفاع عن حقوق مواطنيها منذ مرحلة التهجير التى تمت دون أسس التسوية المتبعة فى الأراضى المنزوعة للصالح العام وفق قانون 1930 وأجراء الدراسة الشاملةالتى تمتص كل الأثار السالبة من جراء عملية التهجير ومعالجة ما يترتب عليها وفقالقانون والتسوية العادلة والتعويض المجزى وتجربة سد مروى دليل علىنموذج أنفاذ الدولة وبسط القانون فى حفظ حقوق مواطنيها بعيدا عن قبضة السلطة وكأن بلوغ قضية مهجرى ميناء بشاير أعلى سلطة رئاسية سببا مباشر أن تتنزل غضبة وزارة الطاقة حمى تفكيك أوصال المجتمع العشائرى الواحد الى مجموعات وقرى وفرقان وتتلاشى كل ملامح القضية وتموت فىذاكرة النسيان ولعل الوزارة وجدت ضالتها فى أستقطاب بعض القيادات التقليدية وبمعاونة بعض الأدارات التابعة لها فى البحر الأحمر والأجهزة الأمنية والتنفيذية والتشريعية فى تجسيد دور أنشقاق مجتمع هوشيرى وبعضها تأتى الحجج والمطالبات ضعيفة وبحس لا يصل مسامع السلطة المركزية وتبقى الخطة تمشى كما هو مرسوم لها وأن تقاتل أبناء المنطقة الواحدة فى كل ما يمكن أن تقدمه الوزارة من مشروعات تجاه المهجرين وتأتى اللحظة الحرجة التى نحن بصددها وهى أن يستعر فتيل من هو صاحب الحق الأصيل فى الحصول على تلك الخدمات ويكفى أن تسفك الدماء فى أين يقام مركز تنمية المجتمع قرية هوشيرى النموذجية أم بشاير المتوالية على نهج الأحزاب المتوالية مع السلطة وهى قرية حديثة الولادة وكادت الأمور أن تصل مراحل أشتعال المنطقة كلهاالى فتنة قبلية تحي لكل المنطقة الى حرب قبلية لها أبعادها السالبة على كل ماهو موجود وربما تمتد أثارها الى أبعد من ذلك والنار من مستصغر الشرر ويكفى أن تتضح ملامح تورط وزارة الطاقة والتعدين فى أشعال الحرائق بين أبناء هوشيرى هو تبنى أدراة التمية فى ميناء بشاير فى تنفيذ بعض المشروعات الصغيرة التى لا تتناسب مع حقوق المهجرين وبعضالدعومات العينية وتخصيصها لفئة معينة وهو وأن دل يدل على تلكالسياسات الخفية التىتتبعها الوزارة ووكلائها فى البحر الأحمر فى تفتيت النسيج الأجتماعى لمجتمع هوشيرى والمنطق لأحتواء الموقف المتأزم هو تشكيل لجان مشتركة من الوزارة وسلطات البحر الأحمر منكافة المختصين يعيدون معالجة أمر تسوية قضية مهجرى ميناء بشاير وفق القوانيين وما هو مطبقفى منطقة سد مروى وتصحيحكل الأخطاء والممارسات السابقة والألتزام بكل بنود أتفاق التهجير الأول الذى وضح دورالوزارة ودور الولاية ومندوب المهجرين ولم تفى الوزارة والولاية ما عليهم من ألتزامات وحتى معالجة الموقف ينبغى تجميد أمر الخدمات الى القرى المتنازعة وحفظا لدماء أهل هوشيرى وحتى تجد اللجان مساحة من الوقت فى تحقيق دور أيجابى وملموس وطى السنوات العجاف التى مرت من عمر مشروع ميناء بشاير التى لم يكن لها أثر من التغيير فى منطقة المهجرين وأنسانها ونأمل أن تستجيب الجهات المعنية بالأمر لهذا النداء قبل فوات الأوان؟
