ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
واجبات المرحلة التصعيد العسكري الشامل في كل الجبهات لإسقاط النظام العنصري وتركيع فلول التجمع المتهافتة على فساد الدولة وكراسي الحكم بقلم محمد حلا
واجبات المرحلة التصعيد العسكري الشامل في كل الجبهات لإسقاط النظام العنصري وتركيع فلول التجمع المتهافتة على فساد الدولة وكراسي الحكم بقلم محمد حلا [email protected] حكومة الجبهة الإسلامية بمشاريعها العنصرية ما زالت تواصل إنفاذ مخطط مشروعها الاقصائي والتصفوي تجاه دارفور دون أن يكبح جماحها ائتلافها السياسي مع الحركة الشعبية التي بإرادة دولية قبلت باقتسام السلطة السياسية على هدي اتفاقية نيفاشا مكان أجندتها الجوهرية في إقصاء الجبهة الإسلامية من الحياة السياسية وهزيمة مشروعها العنصري التصفوي لتبني على انقاضه ما ظلت تبشر به، دولة السودان الجديد في مشهد ربما نجد له بعض المسوقات في عالم تقوم وتتجسر علاقاته بالمصالح المشتركة للدول المعنية وتتحكم في محدداته القوي الكبرى. لقد قلت في مقالات سابقة وندوات متفرقة في إطار موقفي الواضح والمبدئي الصارم تجاه حكومة الطفابيع الاسلاموية بأن صقور الجبهة الاسلاموية بقيادة مجرم الحرب على عثمان محمد طه عاودت تفعيل مخططها الرامي لتعقيد المشكل في دارفور من خلال مضايقة المنظمات العاملة في مجال الغوث الإنساني (بعد أن طرت موظفي الكثير منها) على مثلما حدث في سيناريو الصومال حين هربت من جحيمه كل المنظمات الدولية لتأكل القطة أبناءها وفي أضابير الأمم المتحدة الكثير مما يؤكد صدقية هذه الحقيقة من حوادث مدونة في احتجاجات هذه المنظمات وأخر الحالات التي وقعت في منطقة الجنينة وجبل مون من تحرشات بالمنظمات واعتداءات على موظفي منظمة الصليب الأحمر مما دفع بالمنظمة إلي اتخاذ قرار تقليص عدد موظفيها العاملين في دارفور في وضع يزداد تعقيدا ولا يبشر أبدا بخير. حكومة الجبهة الاسلاموية (عصابة يونيو) التي حاولت بسلوك شموسوني بهلواني اقرب إلي برنامج الحاوي أو برامج مصوري الكاميرا الخفية لن تقنعنا بالدعوة إلي مؤتمر جامع كانت قد عارضته سابقا ومباركتها لوثيقة وقعتها بعض الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في دار حزب الأمة يوم 22 نوفمبر 2005م ولا بمحاكمة عسكريين على خلفية ارتكابهم عمليات اغتصاب أصرت على نفيها قطعيا ذات يوم بأنها قد زينت قبحها ورجعت إلي رشدها تائبة عن ما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية في دارفور أو عدلت عن مخططاتها العنصرية للمواصلة في مشروع التطهير العرقي والتهجير القسري بآلية استغلال القبائل. قطيع القتلة الدوليين من عصابة 30 يونيو التافهين الذين بلا ذكريات سوى الإرهاب والفساد جاءونا ثانية للتبضع في دارفور بتسويق فكرة حرب الوكالات والتكسب والارتزاق (إتباع سياسة فرق تسد) بتنشيط حلفاءها الإقليميين من الجنجويد تمهيدا بمخططات مدعومة ومدروسة بإحكام إلي إعادة إنتاج حرب أهلية شاملة تخطط لجعلها أكثر شراسة ومتطرفة واقعا ملموسا يخرج الواقع الأمني المتردي والمتداعي أصلا نحو الانفجار، عن أي محاولة لملمته في مشهد قد يعيد دارفور إلي مربعها الأول إذا ما تركنا الأمر لعلي عثمان طه الذي لم يشبع من حصد مزيد من الموتى والأيتام وهذه المرة بتفرج قادة منظمات المجتمع الدولي وتواطؤ بعض الدوائر الصغيرة لمنظمات المجتمع المدني السودانية وأحزابنا السياسية التي بقبول التجمع الوطني الديمقراطي التوالي مع الجبهة الاسلاموية في الحكومة التنفيذية والمجلس التشريعي تكون قد اعترفت بهذه الحكومة وأعطتها شرعية واسترخاص دم شعب دارفور وبيعهم رخيصين لكلاب عاصبة يونيو ينهشون في نسيجنا الاجتماعي ورصيدنا الإنساني والنفسي ويهدرون مواردنا الطبيعية والبشرية (الرأسمال الاجتماعي) دون أن يتغير وجه النظام الشمولي الكالح والعقبة الكئود لأي بشرى للنازحين في دارفور ودون أن تقول أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي المتوالي أخيرا للعجب ماذا سيكون موقفها من قضية دارفور خارج دائرة البيان الفائق في غرفة مكنددشة وكمبيوتر وانترنت !! وما موقف هؤلاء هم شركاء في الحكومة الأكثر فسادا في العالم العربي والأكثر شمولية وهي ذاتها حكومة حولت دارفور إلي اكبر مسلخ بشري بارتكابها أسوا واكبر جريمة ضد الإنسانية في القرن الواحد عشرين بتوصيف المجتمع الدولي وربما بالغد القريب جدا يشاركون بوفود تقف في صف الحكومة الظالمة والعنصرية في مفاوضات ابوجا القادمة ضد إرادة وحقوق شعبنا في دارفور في موقف نقول عليه (حسبي الله ونعم الوكيل) ولكن لا نقول (it is too late ) لموقف الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي وقعت على وثيقة لمعالجة الوضع في دارفور والتي أعلنت موقفها الواضح بتأييد قرارات المجتمع الدولي 1590 و 1591 و 1593 لمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب في دارفور في محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي وهذا موقف أي وطني وشريف وعلى في هذا الخصوص أن أثمن بصورة خاصة الموقف الشجاع للسيد الصادق المهدي الذي قال ومنذ اليوم الأول للقرار 1593 أن الحديث حول أن هذا القرار يمس السيادة الوطنية لا يستند على الحقيقة وأعلن تأييده له بوضوح غير مشروط لأنه قرار يقود من يثبت تورطه في جرائم دارفور فقط ولكن حاولت الحكومة الشمولية في الخرطوم التي أفقدت القضاء الوطني أهليته واستقلاليته أن تبلع القرارات التي فعلا تمس السيادة الوطنية 1590 و 1591 وباركتها في صمت وهي صاغرة وحاولت بالمكر والاستهبال أن تضع خدش السيادة الوطنية في القرار 1593 فشكرا على الواجب وشكرا للسيد المهدي. الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني التي قلنا عنها ذات يوم مغلوبة على أمرها في وصف صمتها الفضيحة تجاه جرائم النظام في دارفور بقبولها المشاركة في أجهزة حكومة الجبهة الاسلاموية التنفيذية والتشريعية (المعينة) غير المنتخبة من قواعدها تهافتا على السلطة تكون قد خسرت دعم وتأييد شعبنا في دارفور وقد نسفت تحالفها مع حركة تحرير السودان (عضو التجمع الوطني) ولم تترك أي مساحة للنضال المشترك لإسقاط هذا النظام الشمولي الذي توالت معه وشرعنته و لن تعمل بتمثيلها الصوري الضعيف في مؤسساته ضمن مفسدته على إجباره بالضغط الشعبي والسياسي الصارم للعدول عن عقليته المسكونة بالإقصاء والعنصرية والقبول بالتحول الديمقراطي . أبناء دارفور وشرقنا الأبي يعتمدان ابتدأ على الوفاء الثوري لجماهيرهم وقواتهم المرابطة لمصادمة قوات الحكومة وقطيع المتوالين معها والمحاربين بالوكالة إنابة عنه في واقع سياسي اصبحت الكيمان فيه مفروزة وأصبحت القوى الوطنية التي وقعت على وثيقة معالجة قضايا دارفور هم مرتكزنا الشعبي وحليفنا في النضال المشترك بهذا الاصطفاف العريض حول برنامج ممكن لمعالجة مشكلة دارفور يستطيعون بإرادة شعبنا إجبار مؤسسات النظام المعينة على أساس حزبي ومحاصصة لم تحترم الديمقراطية واستحقاقاتها على القبول و الوصول إلي تسوية عادلة وشاملة ضمن سودان حر وديمقراطي لمشكلتي دارفور والشرق. التجمع الوطني الديمقراطي الذي باع كل نضال شعبنا باتفاقية هشة في القاهرة لا طعم لها ولا رائحة إذا استثنينا توابل الوزارات الولائية قد انضم بموقفه هذا إلي صف المخزلين لنضالات القوى المهمشة في دارفور والشرق ربما لأنهم يرون أن دماء أبناء دارفور والشرق رخيصة إذا ما قورنت بالوزارة وإنها لا تستحق ما استحقته أميرة الحكيم ذات يوم في موسم تم فيه اغتيال أكثر من أربعمائة من الدينكا في مجزرة الضعين التي ما زال مرتكبيها أبطال وطنيين يؤدون واجباتهم حتى الآن في مؤسسة الجنجويد بقيادة أبناء المنطقة عبد الله مسار وعبد الحميد موسى كاشا. بهذا القبول الغريب من التجمع الوطني والديمقراطي بكل أطيافه بالمشاركة في حكومة تنازل عن العمل على إسقاطها و إجبارها بإرادة جماهير شعبنا وحقهم في الحرية والديمقراطية ورسالة من التجمع علينا أن نقبل نحن في دارفور والشرق والشمال البعيد بحقائق مرة إذا ما أردنا أن نفهم موقف التجمع الوطني وأحزابه وإذا أردنا أن نفهم موقف حكومات الدول الكبرى المخالفة لإرادة شعوبها المتضامنة مع الأطفال والشيوخ والنساء الذين تستهدفهم آلة الموت والتطهير العرقي في معسكرات النزوح ورواكيب القرى المسكونة بالحزن والفقر والخوف بأنه لا تواجد صداقات دائمة ولكن ربما توجد مصالح قابلة للديمومة والاستمرار وبهذا تتضاعف مسئولية قادتنا الثوار السياسيين والعسكريين في دارفور والشرق والشمال البعيد آلاف المرات لتواجه نظام تافه بلا قيم ولا أخلاق ويحيط نفسه بقطيع من الأتباع المتوالين والمتهافتين البلطجية الذين باعونا و دفنوا رؤوسهم في الرمال حتى لا يقزموا أمام أطفال النساء المغتصبات في دارفور ولا دموع الأيتام في مجزرة بور تسودان . هناك عناصر جديدة حاضرة وتشكل الواقع الموضوعي الماثل في المشهد السياسي السوداني ينبغي علينا اعتمادها و إدراك تداعياتها والتي إذا ما خذلتنا حكمتنا الثورية وحصافتنا السياسية ورؤيتنا الفاحصة في تحليلها إلي عواملها الأولية ووضع متاريس تقلل من مثالبها لتضعنا بالحكمة و المسئولية التاريخية في حجم القضية وحزن جماهيرنا التي أرهقتها المعاناة في رواكيب الشوالات واللجوء في كل مكان والخوف من آلة الموت الرسمية ، أن لم نستصحبها لوقعنا في خطأ استراتيجي في تفكيرنا الجمعي وتخطيطنا البعيد الاستراتيجي ونحن نستشرف أفق الوصول إلي حل نهائي لهذه المأساة يستوعب جميع مكونات مجتمعنا في دارفور أود أن أوجز دون حصر بعضها في التالي: أولا .. لقد عمدت حكومة الخرطوم (بكل ألوان طيفها) على تكثيف تواجدها الأمني والاستخبارتي في المدن الرئيسية في دارفور فقط لممارسة الرصد والاعتقال والتصفيات الجسدية ضد عدد كبير من المدنيين من أبناء دارفور غير الراضين عن أداء الحكومة بالإقليم وتصنفهم زورا بمساندي حركة التحرير على أساس قبلي وبدأت في الوقت نفسه تقليص وجودها العسكري (الشرطة والجيش) في المناطق التي يتوجب أن تتواجد فيها للقيام بدورها لحماية المواطنين العزل في معسكرات النازحين العامرة بالأيتام من الأطفال والأرامل الثكلى من النساء والشيوخ في بعض القرى امتثالا للإرادة الدولية وقرارات مؤسساتها الأممية وتحقيق بنود و استحقاقات نيفاشا بالتحول الديمقراطي وحرية المواطنين. ثانيا .. نقلت حكومة الخرطوم آليات عسكرية ضخمة إلي دارفور تمهيدا للاعتماد بمستوي اكبر على حرب الوكالات وسياسة التكسب والارتزاق لحلفائها التقليديين من الجنجويد وتعيين متطوعين جدد فقامت بتجديد تسليح بعض بطون قبائل الفلاتة وأعادت تسليح وتدريب عناصر جديدة من الجنجويد الذين نشطت قياداتهم في جبل مون وشمال دارفور وبعض مناطق شرق نيالا هذا الأسبوع والأسبوع السابق مما دفع النازحين وسكان المنطقة الاستنجاد في مرات متعددة بثوار دارفور من جيش التحرير وقوات الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية لحمايتهم أو إعادة أموالهم المنهوبة أحيانا كثيرة وبشهادة قوات الاتحاد الإفريقي في مسعى من مجرم الحرب على عثمان محمد طه أعادة ترتيب الإقليم وفق مصالح عنصرية وإيديولوجية لا تخدم مصالح أهل السودان عامة وأهل دارفور خاصة ويؤسس بهذا التحضير بسوء قصد حالة حرب قبلية لا تستثنى أحدا يعيد بها تعريف المشكلة في دارفور للمجتمع دولي على أساس أنها حرب قبلية عادية بدأ . ثالثا .. الاتحاد الإفريقي فشل في مهمته في دارفور لحماية المواطنين أو تسجيل تقرير صادق يتم على غراره إعادة النظر في طبيعة هذه القوات وبالتالي يتم رفع الملف لمجلس الأمن لتقوم الأمم المتحدة بمهمة حماية المواطنين وبالتالي تهيئة المناخ الملائم على الطريقة التي تم بها حل قضية الجنوب لتحقيق تفاوض سياسي واقعي وعادل. والموضوع المقلق والأكثر تعقيدا هو نقل مقر رئاسة قيادة قوات الاتحاد الأفريقي إلي الخرطوم والتي تتميز بقدرة غير عادية في إفساد أي فرد بهدف إفساده وتغيير دوره بتحويله من مراقب لوقف إطلاق النار إلي متجسس على مواقع قوات ثوار دارفور خاصة في مناطق غرب دارفور حيث ترابط بعض قوات حركة التحرير والحركة الوطنية والقيادة الثورية الميدانية والتي تتعرض بشكل يوميا لهجوم حكومي متما حلقت في سماء المنطقة وفوقهم طائرة الاتحاد الإفريقي وفي كثير من الحالات اعترفت الحكومة بأنها وجدت الضوء الأخضر من الاتحاد الإفريقي لمهاجمة الثوار. رابعا.. من الواضح أن المجتمع الدولي يريد حل لمشكلة دارفور بأقل التكاليف يعاير فيها بين مصالحه التي ربما يحققها له النظام الشمولي العنصري الحاكم في الخرطوم وبين موقفه الأخلاقي تجاه انتهاكات لحقوق الإنسان بمستوى استفز ضمير شعوب العالم . ومن حقنا أن نقول بأنه وربما قد ساهم في تثبيط همة بعض الناشطين من مكونات المجتمع الدولي التي صرخت في وجه قادتها تجاه قضية دارفور حالات التشرذم غير المبرر والخلافات أحيانا بين أبناء دارفور وقادة العمل الثوري في حركة تحرير السودان على وجه الخصوص والموقف غير الداعم من قبل القادة الدار فوريين القدامى من داخل أحزابهم التي ما زالوا يتمسكون بها والصمت القتيت من قبل الأحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني ودوائره الصغيرة ووجهاء الوطن من العلماء والمفكرين والمثقفين وبعض الكتاب تجاه ممارسات حكومة الخرطوم في دارفور والشرق طوال الثلاث سنين الفائتة وكأنما هذا الجزء من السودان ليس ضمن فضاء بحوثهم وهمهم العام أو كأنهم متفقين مع الذين لا يريدون لهذا الجزء من وطني إلا أن يكون محميات للمواشي والفول السوداني والصمغ أي مستودعات للعبيد واللحوم الطازجة. وللحقيقة حتى اليوم يوجد مائة وخمسة وعشرون من أبناء دارفور في معتقلات النظام بالخرطوم على خلفية مواقفهم تجاه ممارسات الحكومة ضد أهلهم في دارفور منهم حافظ حسين ورفاقة من المناضلين الشرفاء. خامسا .. الدور السالب للقيادات السياسية المعروفة من أبناء دارفور في الأحزاب السياسية السودانية أفقدها الأهلية لقيادة هذه الثورة وأفقدهم ثقة جماهير شعبنا في دارفور ودعمهم السياسي الذين يعلقون آمالهم في حركة تحرير السودان ومجموع الثوريين و يراهنون عن قناعة مبررة على الشباب الذين امتشقوا البندقية دفاعا عن قضايا شعبهم في الوقت الذي باعهم ثلة من المنتميين لأحزاب سياسية لا يهمها في دارفور سوى المجموع الانتخابي في مواسم الديمقراطية القصيرة أو التبضع في كنف الشموليات الحاقدة عليهم بالمبدأ وهذا ربما السبب الرئيس في تضيق الفرص أمام هذه القيادات القديمة وضعها في خيارات صعبة أما القبول بهذا الفرز المسبب الموضوعي أو يتآمروا على الثورة باستنساخ مبادرات موازية يحاولون الاستنجاد بها من السقوط الأبدي عن ناظري جماهير دارفور التي عرفتهم عبر تاريخهم القريب والبعيد خاصة الذين كانوا جزءا أصيلا من الجبهة الاسلاموية. هذا الوضع افرز موقف سالب لهذه القيادات المبعدة ففي الداخل أصبحوا حصان طروادة للحزب الحاكم و المتوالي في بوهيمية وهترشة والذين يتلامسون مع بعض قيادات الدول الكبرى كمعارضين مدنيين ربما أرسلوا بإشارات سالبة لقيادة هذه الدول بتوصيف القيادة الثورية الشابة في الميدان والعمل السياسي بأنهم صبية تنقصهم الخبرة السياسية والحكمة بما يجعلهم اقل من حجم المسئولية وطموح شعب دارفور بغرض استدعاء أو إعادة اجتذاب الأضواء إليهم من جديد بحثا عن بريق لم يسخروه ذات يوم لمصلحة قضايا جماهير شعبنا في دارفور كي يعفونهم من ما هم عليه الآن من مأساة دراماتيكية محزنة على الرغم من قناعتي الشخصية بكل ما ورد لكن لا أراه سببا تكتيكيا صحيحا فهؤلاء لن ينوموا هانئين وهم يعرفون مصيرهم إذا ما توصلت الثورة المسلحة في دارفور إلي تسوية نهائية والحصول على الحكم الفدرالي وتحديد الأطر الدستورية لاقتسام السلطة في كل مستوياتها فالأقرب إلي أشواق وأمال أهل دارفور سيكون الجسم السياسي الجديد (حركة تحرير السودان) الذي أوصلهم إلي هذا الانتصار المفترض ووقتها رافعات أحزابهم التي فضلوها على دارفور لن تحقق لهم طموحاتهم . سادسا .. ضرورة معرفة حقيقة انه ليس هنالك صداقات دائمة ولكن ربما توجد مصالح دائمة هي ما تفسر اللطف الدولي مع حكومة الخرطوم المتمكيجة بأحزاب الأنابيب المنتفعة ولكن لا نجعلها تجعلنا نستسلم أو نقطع العشم في دعم المجتمع الدولي لقضيتنا العادلة بل يعززه إذا ما تقدم نفر من الثوار من أبناء دارفور في العمل الثوري وقيادة حركة التحرر الوطني في حركة تحرير السودان بمشروع طموح يعبر عن جوهر القضايا الأساسية لجماهير دارفور بوضوح أكثر و ببرنامج الحد الأدنى الذي يتفق عليه جميع أبناء الإقليم في إطار السودان الواحد الفدرالي والعلماني كشرط لتوطين الديمقراطية والحرية واستدامتها. وأخيرا.. المخرج من هذه الاذمة هو أن تبادر قيادة حركة تحرير السودان بشجاعة وجرأة ومصداقية بكل ما تملك من مسئولية تاريخية وإرادة ثورية بالعمل من اجل إبقاء الحركة قوية ومتماسكة ومتوحدة بتصعيد قيادة جديدة مؤمنة بمبدأ مصادمة المشروع الأيديولوجي للجبهة الإسلامية، ثلة ثورية شرسة وحكيمة تتقدم بمبادرة صارمة وفاعلة وممكنة لخلق جبهة حرب قوية وجبهة سياسية عريضة تحشد لها كل إمكانات جماهير دارفور في الريف والمدن تضم فيها جميع ثوار الانتفاضة المسلحة في دارفور في جبهة عسكرية واحدة بقيادة عسكرية جماعية واحدة تؤسس لها ميثاق شرف للنضال المشترك والمصير الواحد المشترك يضمن استمرارية هذا التحالف حتى انجاز برنامج التحرر الوطني المتفق عليه بوضوح ومن ثم أن تعلن حركة تحرير السودان بتوحيد جميع فصائلها وفصائل الثورة المسلحة في دارفور تبدأ بحرب استباقية شاملة وشرسة في كل الجبهات وإشراك جميع أبناء دارفور في جميع أقاليم السودان والعسكريين منهم على وجه الخصوص والطلاب المدربون لفتح جيوب للثورة في جميع أقاليم السودان (باستثناء الجنوب) حتى نكسر شوكة هذا النظام العنصري في عقر داره ونناشد كل القوى الوطنية السودانية بمراجعة مواقفها تجاه هذا النظام العنصري على مثلما اصطفت الأحزاب الموقعة على وثيقة معالجة قضية دارفور والتنسيق معها لتصعيد النضال السياسي اليومي أن كانت صادقة فيما ذهبت إليه حتى إسقاط هذا النظام الإرهابي الأصولي الاقصائي والعنصري الذي يستند في إيديولوجيته العنصرية على تخريجات الطيب مصطفي وعبد الرحيم حمدي وآخرين نعرفهم إذا ما أرادت أن تشتري الوحدة والمستقبل والسلام للسودان الجديد والذي يكون فيه الجنوب عضوا لا استغناء عنه رغم انف عبد الرحيم حمدي والطيب مصطفي .
محمد حلا الثلاثاء 22 نوفمبر 2005م قد نضعف يوما ولكننا لن نموت
