ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
دارفور بين حقيقة القضية وسراب الحركات بقلم جمال عبد الرحمن ارباب
عاش شعب دارفور صامدا جلدا لا يسأل الحكومات الحاحا عن حقوقه من صحة وتعليم وتنمية بل كان يجود بما يملكه رغم القلة لبناء المركز. شعب لم يغب فى كل المحافل الوطنية سواء حماية ثغوره او بناء ركائز السودان الاقتصادية والسياسية فتراهم تفرقوا الى مناطق الانتاج الاشد ّ قساوة فى مشاريع الجزيرة والقضارف ليصبحوا اليات للانتاج الوفير ووقودا لحركة الاقتصاد السودانى هكذا تفرق بهم همم البناء ونوايا الوطنية وسبل كسب العيش الحلال بين ابناء دارفور ما بين صابر فى ارضه ينتظر سحابة خيرا علها تنبت له كنوز الدخن والويكة او هاربا الى مشاريع المناقل اواطراف الخرطوم فى مايو وامبدة ودارالسلام مثلهم ومثل الجنوبيين والنوبة والانقسنا ليشكلوا حزاما هامشيا اخر اشد معاناة من احزمة الولايات .
من هم هؤلاء وما هويتهم ؟ انهم سودانيون بالاصالة ، مهمشون من قبل المركز عمدا. الا انه لم يثبت للنخبة الحاكمة بانهم سودانيون فكل الوقائع والمعطيات تشير الى ذلك فحتى هذا اليوم فان 80 % من سكان دارفور لا يحوزون شهادات الميلاد او جنسيات سودانية نهايك من وثائق سفر فشهادة الميلاد التى كتبت عليها مجانا لا يكسبه اطفال دارفور ولو دفعوا رسمه وحينما تتقدم بهم الاعمار تراهم يصتدمون باهميتها عند بوابات مكاتب العمل او الوزارات او حتى اذا ارادوا الدخول الى كبرى المدن السودانية الخرطوم حيث يتم ايقافهم بواسطة رجل الشرطة ليسأل عن هويتهم التى هى من مسؤولية الدولة ليقبض كالمجرم وذلك لعهد قريب ليضع حبيسا فى ميدان الامم المتحدة فى وسط الخرطوم او فى سجن من سجونها ليقوم بنظافة شوارعها كأنه عامل صحة . حيث كان العضو البرلمانى من ابناء دارفور همه الاكبر وهم من انتخبوه ان يشهد لهم لاستخراج الجنسيات لا المطالبة بدواء او كتاب مدرسى . وانه من سخرية الاقدار وفى القرن الحادى والعشرين ان يظل فى مكاتب الاحصاء فرعا لتقدير الاعمار او استخراج شهادات التسنين بدلا من شهادات الميلاد فبأمكان الحكومة ان تمنح مسؤولية اصدار شهادات الميلاد لللجان الشعبية فى المدن والقرى كما منحتها حق اصدار شهادات الوفاه اذا عجزت ان تحملها المستشفيات التى لم تكن اصلا موجودة بالحجم المطلوب فى الهامش للقيام بالمهمة والا فالامر مصدر جباية وتصنيف للشعب السودانى . اجل ان اكبر وصمة عار فى جبين الحكومة هى ان شعبها بلا مستندات تثبت تبعيتهم للوطن فى عالم اصبحت الحيوانات تحمل جنسيات اوطانها ومن اعجب المفارقات قبول اصواتهم بدون مستند عند ترشح احد امبراطوريات السلطة لكرسى الحكم .فكيف لحكومة منعت شعبها ورقة لا تفوت قيمتها خمس دولارات ان تمنحها حقوقها السياسية والاقتصادية ؟؟
مسكنهم وحرفتهم :------ اغلبهم يسكن القرى او البوادى فى بيوت تسمى القطاطى وهى من الحطب والحشائش وهى دلالة واضحة على فقر هذه الشعوب وبساطتها وعدم تلقيها اى ثقافة جديدة تغير من نمط حياتها الى حياة تتوافق شيئا مع المدنية والتقدم فكان ذلك النوع من المساكن هدفا سهلا للحكومة والجنجويد حرقا وتخريبا كما لا يقل سوء ا اولئك الذين هاجروا الى مشاريع الجزيرة والمناقل حيث اجبروا على العيش فى تجمعات تسمى الواحدة منها ( بالكمبو) وهى تجمعات عشوائية بعيدة عن مساكن اولاد الجزيرة فليست بها خدمات الكهرباء اومدارس او مستشفيات فقط سمح لهم بالسكن هناك للاستفادة منهم فى مواسم الزراعة والحصاد او لغرض الحراسة . اما حرفتهم هى الزراعة او الرعى فزراعتهم تقليدية موسمية توفر فقط قوتهم السنوى فهم يستخدمون الات بسيطة محلية الصنع فى غياب دور وزارة الزراعة فى انشاء مشاريع تنموية او تطوير قدراتهم الحرفية او تحسين التقاوى وبالمثل يعانى قطاع الرعى من عدم توفر الرعاية البيطرية والارشاد الرعوى حيث كان بأمكان الحكومة ان توفر بيئة مناسبة للرعى منعا لما يسمى بحتكاك الراعى والمزارع نظرا لاهميتهما ولكن يبدو ان الحكومة لا تهمها تنظيم المواطن واستثمار الارض بل همها تنظيم حملات الجباية فى نهاية كل موسم او مطاردة الرعاة اين ما حلوا ..
حقوقهم الخدمية والسياسية :---- ان دارفور تعادل مساحة دولة فرنسا، فخدامتها تتمثل فى خط سكة حديد واحد يربط الخرطوم باحدى مدنها وهى نيالا – بالاضافة لطريق معبد واحد يربط نيالا بزالنجى فى المقابل نجد طريقين معبدين وخط سكة حديد يربطان الولاية الشمالية بالاضافة لجسر جوي دولى بدنقلا كل ذلك لسكان ولايتى الشمالية ونهر النيل وهم اقل من سكان ولاية غرب دارفور احدى ولايات دارفور الثلاث . اما الخدمات الصحية فاذا تناولنا ولاية غرب دارفور التى تفوق تعدادها السكانى المليون ونصف المليون يستشفون بزالنجى او بالجنينة التى بها اخصائيا واحد للنساء والتوليد حتى نهاية 2004 وهو د/علاء الدين ويشهد الله بان المستشفى كان بدون بنك دم ووقفت على ذلك بنفسى حينما ذهبت لاتبرع بالدم فقال لى الدكتور مع الاسف ليس لدينا بنك دم حتى نحفظه اونستبدله بفصيله اخرى . اما التعليم فهو هاجس اخر ظل يؤرق انسان دارفور منذ امد بعيد وذلك لقلة المؤسسات التعليمية وبعدها عن القرى والفرقان ، فكان وجود الداخليات المدرسية تخفف شيئا من عبء الاسر الفقيرة الا ان ذلك الامل من نور التعليم اطفئ بواسطة الانقاذ كما ان مهنة التعليم اصبحت طاردة لقلة المرتبات وتأخيرها لاكثر من 8 شهورفى بعض الاحيان مما جعل خيرة المعلمين ينخرطون فى السلك السياسى ( امناء المؤتمر الوطنى او رؤساء لجنان شعبية ) علهم يجدوا من نسريات المؤتمر الوطنى شيئا . مما افقدت المنهة منهجيتها واخلاصها فى الحقل التعليمى . اما من ناحية الحقوق السياسية لم يكن لشعب دارفور حقا عادلا فى رسم خارطة السياسية السودانية فالرئاسة والنيابة والوزارات السيادية منذ الاستقلال الى يومنا هذا فهى خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها انسان دارفور وبقية المهمشين . وحتى حكام الولايات اصبح الاختيار بيد السلطة الديكتاتورية بعد ان انقلبوا على ما نصت عليهم دستورهم نكوصا ، حيث اصبحت الخيانة والنفاق والظلم اصنامهم التى تقربهم الى السلطة زلفا ولكن حتما سوف يستمر نضال شعبى حتى يحطموا اخر صنم من اصنام الظلم لتعود الحقوق كاملة لاهلها .
سراب الحركات :----- على خلفية تلك القضية العادلة الحقة قامت الحركات لرفع الضيم عن كاهل مواطن دارفور الذى علق على شماعة الحركات امالا عراضا تحقق لهم حرية العيش وعادلة المشاركة فى سلطة البلاد وثرواتها. ليدفع المواطن ثمنا باهظا وهو هجر الارض الذى ارتبط بوجدانهم منذ نعومة اظافرهم ليعيشوا فى معسكرات اشبه بالسجون ، يتطلعون للعودة الى قراهم الحانية الا ان الحركات التى فوضوا امرهم لها اصبحت بؤرة الصراع من اجل مناصب تحت الاشجار ناسين تلكم الكلمات ديمقراطية –حرية – عدالة كما اداروا ظهورهم عن صرخات الاطفال وانيين الشيوخ ودمعات النساء . انه لامر محزن فى نفسى حيث عجز قلمى ونفد تفكيرى وانا ارسم حالة حركة التحرير الذى انا واحد من افرادها وبكل صدق مالم تتغير الامور وتتحد الصفوف فالحركة سرابا يحسبه الظمأن ماءا اجل اصبح لاشقاء الامس واعداء اليوم منابر للتفاوض والاصلاح فى نيروبى والفاشر ثم اشعلوها حربا فيما بينهم ليصبح الحرب ثلاث جبهات جبهة ضد النفس وهو الانتحار وجبهتان مع الحكومة والجنجويد . فالخزئ كل الخزئ ان ينتحر البطل قبل نهاية المعركة الحقيقية. وهكذا اصبح المجتمع الدولى والاتحاد الافريقى يهددان الحركات بفرض العقوبات وفقدان الدعم. ولكن اولا ارجو الله ان يأخذ بيد الاطفال والشيوخ والنساء . ثانيا اذا ظلت الحركات عاجزة عن تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئيين والمشردين من اهل دارفور فاناشد المجتمع الدولى والاتحاد الافريقى بان يختار وفدا من اللاجئين والنازجين ليتفاوض فى ابوجا من اجل حقوقهم لانهم الوحيدون الذين يتألمون من جرح الكارثة لا الحركات الغارقة فى تقسيم مناصب الغابة وحروب الانتحار.
