ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
ما حدث وما سيحدث (قصص وملاحظات) قراءة : ضياء الدين بلال
تحت قبة البرلمان.. كيف تسير الاوضاع بين الشريكين الاضطراريين؟!! قراءة : ضياء الدين بلال [email protected]
يمكنك وبثقة كافية ان تتخذ مما يحدث تحت قبة المجلس الوطني الحالي ترمومتراً لقياس درجة حرارة العلاقة بين الشريكين ـ الاضطراريين ـ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، لتقف على هذه العلاقة، ان كانت في معدل صحي يدعم تفاؤل البعض في ان تستمر الشراكة الى نهاياتها السعيدة التي تجعل الوحدة جاذبة للجنوبيين ومثمرة للشماليين ام انها في حالة اعتلال وعدم استقرار قد يفضي الى ما لا يسر حسب ما يتوقعه آخرون من المتشائمين..!! ما يمكن ملاحظته من مداولات المجلس الوطني ان هنالك ارتفاعاً تصاعدياً في درجة الحرارة، من التعجل القطع بدلالته ان كان دليل حيوية ونشاط ام انه عرض اولى لوضع صحي آيل للتدهور.. كانت المداولات تسير في مبتدئها وفق ما حددته اتفاقية السلام.. كل طرف يتطلع لقراءة اوراق الطرف الآخر لمعرفة خطوطه الاستراتيجية وخططه التكتيكية في الاستفادة من المجلس كنبر تشريعي ورقابي وقد يكون قبل ذلك دعائي من الممكن استغلاله للتمهيد للانتخابات القادمة..! مسؤولية الربح والخسارة السؤال الذي لا يزال يبحث لنفسه عن اجابة أو تفسيرات مقنعة.. هل هذا البرلمان يقوم على تصنيفين الحكومة والمعارضة، بمعنى ان هنالك طرفاً يرصد ويراقب ويعترض على الآخر ويطرح نفسه كبديل لذلك الآخر.. ام ان كل ما يتم عبر حكومة الوحدة الوطنية تعود مكاسبه او خسائره السياسية على الطرفين بقدر نسبة تمثيلهما بالحكومة، بمعني ان يكون المؤتمر الوطني مسؤولاً عن ما يتم وما يحدث بنسبة 52% والحركة الشعبية بنسبة 28% والقوى السياسية الشمالية بنسبة 14% والجنوبية بنسبة 6%.. أم ان المحاسبة ربحاً أو خسارة تعود مجملة على الجميع دون قاسم النسب؟!!. الاستاذ غازي سليمان (حركة شعبية) وعثمان خالد مضوي (مؤتمر وطني) ظلا يكرران انه ليست هنالك حكومة ومعارضة داخل البرلمان، وان البرلمان تنحصر مهامه في تنفيذ الاتفاقية وتنزيلها في شكل قوانين..!! تصويت فردي كان ملاحظاً في بداية عمل المجلس الوطني من خلال سبع جلسات عقدت قبل رمضان قدمت فيها ثلاثة مشاريع قوانين جاءت من الحكومة.. مشروع قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية.. ومشروع قانون المحكمة الدستورية ومشروع قانون بنك السودان لسنة 2005م ... عرضت على لجان طارئة.. اللجان اوصت باجراء بعض التعديلات مثل التعديل على سنوات خبرة عضو المحكمة الدستورية، حيث كان مقترح القانون يحدد السنوات بعشرين سنة تم تخفيضها لعشر سنوات وعندما تم التصويت اختار اي عضو بصورة فردية ما يراه هو الاوفق.. فلم يكن التصويت على اساس تصنيفي.. كان كل شئ يسير بهدوء وينتهي بصورة تبدو وفاقية تماماً..!! لا مياه تحت الجسر عندما توقف عمل البرلمان ابان شهر رمضان كانت على الصعيد الآخر اللجان تنعقد وتنفض تبحث عن كيفية ادارة العاصمة القومية وجاءت قضية اغلاق المطاعم في رمضان لتعطي تلك المناقشات جرعات اضافية من التوتر.. ولاتزال العاصمة الخرطوم بين شد وشد المؤتمر الوطني يريدها شمالية ينطبق عليها ما ينطبق على الشمال مع الاحتفاظ للآخرين بحقوقهم الدينية والعرفية في اطار ما ينظم القانون.. والحركة الشعبية تريدها ان تمثل الجميع دون ان يكون لطرف وضعه الخاص الذي يميزه على الآخر (سلباً أو ايجاباً)..!! والمجلس في اجازته الرمضانية بدأ الخلاف يشتعل بين اتحاد نقابات عمال السودان ووزير الدولة بالعمل الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى (حركة شعبية) حول قانون النقابات واعادة المفصولين. وبدأت احتكاكات في منطقة ابيي المتنازع عليها.. وعندما استأنف المجلس جلساته كان لكل ما سبق انعكاسه على المداولات.. الحركة الشعبية التي اختارت ياسر عرمان رئيساً لكتلتها البرلمانية كانت تدرك مقدرة الرجل في جذب الانتباه لمواقفها السياسية والتعبير عن تلك المواقف بصورة تحجز للحركة المانشتات اليومية بصحف الخرطوم.. وياسر يأتي لموقع رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية مدفوعاً بدافع شخصي كذلك فهو يريد ان يدحض ما قيل عن تهميش اصابه بالاحباط بعد رحيل جون قرنق.. ومدفوعاً كذلك باتهامات واسعة من حلفاء الحركة من المعارضين وقولهم ان الحركة فضلت النوم على اسرة الحكم على السير المرهق في الطريق الى سمرقند السودان الجديد..!!. دوافع عرمان توترات التفاوض والمعارك الصحفية والتحريض السياسي ودوافع عرمان تجمعت مع بعضها لترفع درجة حرارة البرلمان.. وفي الجلسة الثامنة للمجلس قال ياسر عرمان إن ما يهم نواب الحركة في دورة انعقاد المجلس التعامل مع ثلاث قضايا.. الاستمرار في متابعة تنفيذ اتفاقية السلام ومتابعة قضايا التحول الديمقراطي وانعكاس اتفاقية السلام على معاش المواطنين، وقال كنا في السابق نظن ان الشيطان في التفاصيل وجدنا الشيطان في تنفيذ ما اتفق عليه.. عثمان خالد مضوي اعتبر حديث عرمان ابتزازاً سياسياً يستهدف المؤتمر الوطني.. بعض ممثلي الحركة طالبوا بسحب الكلمة من مضابط الجلسة..!! كانت المواجهة الاولى بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني حول لائحة عمل المجلس وصلاحيات رئيس المجلس لمن تؤول؟ في حال غيابه.. هل يترك له الاختيار بين نائبيه ام يلزم بنائب الحركة الشعبية.. كان هنالك راي يطرح الموضوع على التصويت الذي هو اصلاً محسوم بنسبة اكبر من 2% فالمؤتمر الوطني له 52% من عضوية المجلس اضافة الى حلفائه المتوالين معه الذين يقتسمون مع القوى الشمالية والجنوبية نسبة 14% والـ 6,.!! سبدرات بالمرصاد اذا كانت الحركة الشعبية ارادت الاستفادة من امكانيات ودوافع عرمان في تقوية صوتها البرلماني.. فان المؤتمر الوطني اراد لعبد الباسط سبدرات ان يكون الممسك بالخط الاستراتيجي للحزب داخل البرلمان وان لم يختار رئيساً لكتلة المؤتمر الوطني البرلمانية فسبدرات سياسي ومحامي بقدرات متميزة يجمع ما بين مكر وحيل المحامي الضليع وخبرة البرلماني العارف بفنون اللعبة وبواطن اسرارها حيث كان يشغل وزير الشؤون البرلمانية في المجلس السابق حيث اختير لهذه المهمة حتى لا ينفلت المجلس الوطني او يتمرد على السلطة التنفيذية كما حدث في عهد ادارة الدكتور حسن الترابي.. وسبدرات هو الذي اقترح اعادة مشروع اللائحة الى اللجنة للوصول لصيغة توفيقية فالمؤتمر الوطني لا يريد عبر هذه المعارك الصغيرة ان يستثير نواب الحركة عليه اذا مضى في تجاه حسم الخلاف عبر التصويت.. ومن خلال المداولات تبدو هنالك درجة من التفاهم بين سبدرات وغازي سليمان تجعلهما اقرب للعب دور الموفقين بين الكتلتين..! د. غازي العتباني ينتظر تتسرب معلومات غير قليلة عن وجود خلاف داخل كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان حول اختيار رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر من يكون؟!! عدد مقدر يريد لدكتور غازي العتباني ان يشغل هذا الموقع ولكن غازي ترى فيه دوائر نافذة داخل الحزب انه ظل لفترة مقدرة بعد خروجه من مستشارية السلام يتخذ موقفاً شبه مستقل عن الحزب فبالتالي ليس من الحكمة اعطائه صلاحيات رئاسة كتلته البرلمانية وان يكون معبراً باسم الكتلة.. وهنالك من يرى بأن شخصية غازي القوية ومقدرته السياسية قد يجعلا من رئاسته للكتلة البرلمانية بداية لتكوين مركز قوة داخل الحزب يصعب التعامل معه في الحد الادنى أو تفكيكه في حال المواجهة..!! تأجيل مستمر من الملاحظ ان هنالك تأجيلاً مستمراً لعمل المجلس فمنذ بدايته في سبتمبر الى اليوم اي لمدة ثلاثة شهور عقد عشر جلسات فقط 10 ايام من 90 يوماً.. والتفسير الاقرب لعدم انتظام جلسات المجلس ان الشريكين يريدان حسم قضاياهما الخلافية خارج قبة البرلمان حتى لا يتحول البرلمان لحلبة صراع..!!. قد يصبح مشروع الميزانية في حال اقرار الزيادة على المواد البترولية سبباً في نشوب صراع محتدم بين الشريكين فالحركة الشعبية التي اعلن عرمان من قبل انها من بين ثلاثة اهداف لمشاركتها البرلمانية تضع معيشة المواطن في مقدمة اولوياتها قد تجد صعوبة في التأمين على الزيادات البترولية.. ولكن لم تتعارف الحكومات على حزب شريك في السلطة يعترض على الميزانية العامة ويستمر على المقاعد بعد اجازة الميزانية المعترض عليها..!! اصبع تحت الطاولة قد تكون طريقة التصويت عبر الاداء الصوتي بان يقول الموافقون (نعم) والرافضون (لا) هي الوسيلة المثلى للخروج من حرج رفع الاصابع الذي يضع الجميع امام مرآة التصنيف الحاد.. فقليل من الرمادية قد يوفر قدراً اكبر من ضمان استمرار السير معاً نحو صناديق الاقتراع.. ثم يوافي كل حزب حسابه هنالك !!
