ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
الطبيب بين ممارسة المهنة والمسئولية القانونية! بقلم د. سيد عبد القادر قنات
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 26/11/2005 5:27 ص
بسم الله الرحمن الرحيم الطبيب بين ممارسة المهنة والمسئولية القانونية د. سيد عبد القادر قنات [email protected] بدعوة كريمة من السيد/ نقيب أطباء السودان غير المنتخب ، بروفيسور.عبد العظيم كبلو وبحضور عدد مقدر من الأطباء شمل معظم التخصصات والنواب والعموميون وأطباء الامتياز والإخوة القانونيين وقادة مجلس الصحافة والمطبوعات ولفيف من الصحفيين لمناقشة الموضوع أعلاه . مقدمة :- المريض السوداني ليس له خيار في اختيار مكان العلاج ، بل صار عليه أن يتجه نحو مؤسسات الدولة العلاجية لتلقي مثل تلك الخدمة ، واضعين في الاعتبار أن الدولة ممثلة في وزارة الصحة قد رفعت يدها نهائياً عن ما يسمى بمجانية العلاج ، بما في ذلك قرار السيد/ رئيس الجمهورية بمجانية علاج الطوارئ ، ومع ذلك والمريض وهو حالة طارئة يدفع ما بين الملف ورسوم الدخول والمعمل والادوية وبعض العمليات وإن كانت طارئة ، وحتي مقدمي الخدمة ، الأطباء وأسرهم يدفعون بينما تنعم طبقة أخرى بمجانية العلاج وحتى خارج السودان للفحوصات والنقاهة والترويح علي حساب محمد أحمد المسكين . وزارة الصحة الاتحادية من أوجب واجباتها تقديم الخدمات الطبية بجميع أشكالها وقاية ونصحاً وارشاداً وعلاجاً بما في ذلك التنويم بالمستشفيات والعمليات في جميع اصقاع السودان زماناً ومكاناً وهذا ما كان عليه الحال الي وقت قريب جداً ،بما فى ذلك المستشار الطبى ببعض سفاراتنا بالخارج ، ولكن تبدل الحال بعد انقلاب الثلاثين من يونيو ، وصار المواطن يدفع حتى للعلاج وهو حالة طارئة ، بل يبيع المروحة والثلاجة والعنقريب بل ومعزة اللبن للعلاج ، وربما تتعالج الحرة من ثديها ، وهذا بفضل سياسة الإنقاذ والقائمين علي أمر العلاج في السودان ، والمحزن أنهم أطباء درسوا في مدارس الحكومة مجاناً ، بل وكانت تصرف لهم البيرسري وابتعثهم الشعب علي حسابه مقتطعاً تلك الأموال من فم جائع وكسوة عريان وطفل رضيع وجاهل وأمي وشحاذ ، ودفعها عن طيب خاطر لمن يتقلدون المناصب العليا اليوم ، لنيل الدرجات العليا بلأمس، ولكنهم تنكروا للوطن والمواطنين بإصدارهم قرارات لا نعلم من أين أتوا بها ، وهنا يحق لنا أن نسأل أطباءنا قادة العمل الطبي من أين اتوا كما سال الطيب صالح ؟ بل ونقول هل هم أطباء بلا حدود ؟ أو هل هم فوق المساءلة والقانون ، لأنهم من أهل الولاء ؟. المجلس الطبي مناط به حماية المريض وهذه من البديهيات ، ولكن كيف تتم الحماية ؟ هل عندما يشتكي المريض أو أهله ؟ وهل الحماية تشمل الوقاية ؟ ، وتأهيل الأطباء ، وتأهيل المستشفيات ، وتأهيل الكوادر الطبية المساعدة ، وتأهيل المعدات والآلات الطبية ، وفوق ذلك العمل علي ايجاد المناخ الصالح للممارسة الطبية حسب المتعارف عليه كماً ونوعاً ؟ ولكن أن يقبع المجلس الطبي خلف المكاتب لتلقي التقارير والتي دائماً تشير الي أن كل شئ تمام فهذا ما لا يقبل عقلاً ومنطقاً وعرفاً ، فمثلاً هل توجد مستشفي تعليمي بحق وحقيقة في السودان اليوم ؟ أليست هذه هي مسئولية المجلس الطبي ؟ كليات الطب العامة والخاصة صارت في كل مدينة وقرية علي امتداد الوطن ، ولكن ما هي الكلية والتي تمتلك مستشفي تعليمي خاص بها من أجل الطلبة ونهل العلم ؟ أليست هذه هي مسئولية المجلس الطبي ؟ ولنا أن نسأل بكل صراحة هل المجلس الطبي يتم تعيينه ام يأتي أعضاءه وفق انتخابات حرة نزيهة ؟ ولكن التعيين هو الإجابة ولهذا فقطعاً فإن المجلس ربما لا يناطح من قاموا بتعيينه وهم أولو نعمته فبنفس الطريقة التي أتوا بها ربما ذهبوا ولن يجدوا أحداً في صيوان العزاء . وإلي ذلك الحين والذي يأتي فيه المجلس الطبي عن طريق ديمقراطي نتمنى أن يعمل المجلس الحالي علي وقاية الشعب السوداني قبل أن يداهمه المرض وتوفير جميع معينات الوقاية ، فدرهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج وليس ببعيد شبح أنفلونزا الطيور ، وكردفان جرحها ينزف من حمى الضنك (وإن كان الشعب السوداني يعيش ضنكاً منذ 30يونيو1989م) ، واليوم الأخبار تتحدث عن كسلا والحمى النزفية ، والشعب لا يعرف هل هي حمى صفراء أم حمى نزفيه ولم نسمع رأي القائمين علي حماية المرضى ، وهل هذه الحماية بعد الموت أو العاهة أو عند تقديم الشكوى في المجلس الطبي ؟ وبالأمس حملت الأخبار ماذا دار عن محاليل كور والبيض الفاسد والفراخ الفاسد وبوتاس البرومايد والأغذية المحورة جينياً والماء الغير صالح للشرب والسكن الغير صحي ، أليس كل ذلك يصب في الوقاية والحماية ؟ وفوق ذلك نتكلم فى الممنوع لماذا تبديل الكراسى؟ وهل عجزت حواء السودانية عن ولادة من له المقدرة والكفاءة لقيادة سفينة المجلس الطبى من بين الأطباء الشباب ؟ وهم كثر ولكن ولاؤهم للمهنة والمريض والوطن، ولهذا فقد تم حذفهم ، ومع ذلك فهم ضمير المهنة وسراجها ، وسيظل الضمير حى والسراج شعلة لن تنطفى. نأتي للشق الثاني وهو النقابة ، وإن كانت النقابة الحالية ومن سبقتها لم تأت عن طريق انتخابات حرة ديمقراطية ، بل التعيين هو ديدنها بما في ذلك الحالية ، ونقطة الخلاف الجوهرية أن الانقاذ قد وجدت ضالتها في بروفيسور كبلو والذي يكن له كل الأطباء التقدير والاحترام وقد بدأ بداية جادة في حل مشاكل الأطباء ووضع النقابة في درجة السلم الأولى وينتظره الكثير ولا بد ، بل واجبه أن يقف موقفاً مشهوداً مع زملائه الأطباء وأن يحشر أنفه في كل ما يخصهم وإلا فإن الطريقة التي أتى بها سيذهب بها ، ولنا هنا أن نسأله هل النقابة مسئولة عن حماية الأطباء والمرضى ؟ بمعنى أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، وهذا الدور يتطلب تحركاً من النقيب في كل الاتجاهات وبالأخص توفير المناخ الصالح لممارسة المهنة وهذا هو مربط الفرس ، فكليات الطب تفرخ الأطباء والاختصاصيين ولكنهم يشدون الرحال الي حيث يكرم الإنسان المريض وحيث يجد الطبيب نفسه وذاته ويمارس مهنته علي أكمل وجه وسط مناخ لا تنقصه إلا الخبرة وهذه طبيبنا السوداني يحملها ، وقبيلة الأطباء مشهود لأهلها بالكفاءة والخبرة والمقدرة ولكن أين يمارسونها ؟ في مستشفيات يكتب علي بواباتها تعليمية ولكن شتان ما بين الاسم وما بداخلها ، فالطبيب السوداني يعمل في ظروف أقل ما يطلق عليها Jungle Medicine ومع ذلك يعملون في صمت وفي وطنيةٍ وإخلاص من أجل إعادة البسمة لشفاه المرضى ومع ذلك يظلمون حتى من ذوي القربى ، وظلم ذوي القربى أشد مضاضةً من الحسام المهندِ ، فتلك المستشفيات التعليمية تفتقر الي الكثير ومن يتحدثون عن توطين العلاج بالداخل ندعوهم لزيارة تلك المستشفيات للوقوف علي تلك الأجهزة الحديثة والتي دفع فيها الشعب السوداني دم قلبه ،ولكن كيف حال تلك الأجهزة اليوم ولم يمضي علي استعمالها شهور وبعضها أسابيع وبعضها ما زال في الصناديق داخل المخازن وإن صرف عليها الشعب ملايين الدولارات وهنالك علامة استفهام في كيفية استيرادها حسب أولويات الحوجة أم كيف ؟ وكما ذكر الأخ يس حسن بشير بالأمس هل يعقل وجود مستشفي تعليمي وليس به طوارئ للعيون أو ENT ، وهل يعقل وجود مستشفي تعليمي بدون مشرحة وبدون قسم جراحة أطفال أو جراحة تجميل أو استراحة للأطباء أو مكتبة علمية وحتى اسعاف غير موجود ، ومع ذلك فإن قبيلة الأطباء في هذه المستشفيات التعليمية مجازاً يعملون كخلية النحلة ليل نهار وفي صمت وفي ظروف سيئة جداً جداً لإعادة البسمة للمرضى ولكن القائمين علي أمر الخدمات الطبية ليست لهم آذان يسمعون بها ولا عيون ترى ، بل ينظرون من خلف اللاند كروزر المظلل وبالفريون مكندش ويصدرون التوصيات والبيانات بأن كل شئ تمام وانهم قد قاموا بتوطين المعدات لأكثر من 200 مستشفي ، ولا ندري هل هذه المستشفيات في السودان أم في زحل ، ولكن قبل التوطين بالمعدات والآلات نرجو توطين الضمير والوطنية . أنه لمناط بنقابة أطباء السودان العمل علي تشكيل جسم قانوني يدافع عن الأطباء أثناء ممارسة المهنة عند حدوث ما لا يحمد عقباه doctors defense union وهذه معمول بها في كل بلاد الدنيا إضافة الي العمل علي جذب شركة للتأمين علي الأطباء قبل ممارسة المهنة وهكذا نحفظ لهم حقوقهم وكرامتهم وقيمهم ومثلهم ، كما يتوجب علي النقابة العمل سوياً مع المجلس الطبي والمخدم والتعليم العالي لتوظيف الأطباء في ظروف تعتبر مثالية وفي نفس الوقت العمل علي توفير معينات التدريب المستمر للأطباء لتتم المواكبة مع التطور العالمي للطب ، ولكن يجب أن يتم كل ذلك في شفافية لا تشوبها الريبة والشك لهذه الشركة أو تلك ، بل أن يشرك كل الأطباء في النقاش ومن ثم اتخاذ القرار حسب نظرتهم لمصلحتهم ، فالنقابة اليوم لا تمثلهم لأنهم لم يشركوا في اختيارها ، وإن بدأ لنا أنها تعمل لمصلحتهم ، وهذا لا يعطيها الضوء الأخضر كاملاً ، فما بني علي باطل فهو باطل إلي أن يتم التصحيح عن طريق انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة . نأتي لمربط الفرس وهو الشكاوي ضد الأطباء والتي كثرت مؤخراً ، فيعزوها البعض لازدياد معرفة المرضى وأهلهم بحقوقهم ، ويعزوها البعض لممارسات تتم عن جهل دون قصد ، وآخرون يعزونها لاستغلال بعض المرضى وأهلهم للأطباء ، وبعضها يأتي بإيعازٍ من الأطباء نفسهم ضد بعضهم ، وكلما ذكر بعاليه صحيح ، ولكن نقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ، معظم تلك الشكاوي خاص بالجزء الجراحي والتخدير ، فأي مريض تحدث وفاته في غرفة العملية فالمتهم الأول هو التخدير والذي هو برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب ، ولا يستطيع كائن من كان أن يكتب شهادة الوفاة دون تشريح الجثمان لمعرفة السبب المباشر والذي أدى للوفاة والأمثلة كثيرة ، وبدون التشريح يتم دفن السبب المباشر (قبل أيام وبعد تشريح الجثمان اتضح أن سبب الوفاة هو ان المريضة قد تم ضربها وركلها بواسطة ذويها ، مما أدى إلي تهتك داخل القفص الصدري ، وأصر اهلها علي أن الوفاة بسبب العملية ، ولكن التشريح أثبت أنهم كانوا يدسون تلك الحقائق ، وعندها أنقذت رقبة التخدير) . وإذا رجعنا إلي إحصائية عدد الجراحين بمختلف تخصصاتهم في السودان فهم في حدود ألف موزعين كالآتي :- نساء وتوليد 417 ، جراحة 334 ، جراحة عظام 39 ، طب وجراحة العيون 126 ، أنف وأذن وحنجرة 70 ، تجميل وحروق أقل من 5 ، جراحة قلب أقل من 5 ، وكل هذا العدد يقابله فقط 104 أخصائي تخدير لعدد 334 مستشفي في السودان ! فهل يعقل ذلك ؟ ولمعلومية المواطن ، فأن هذا هو العدد المسجل ، ولكن كم منهم يعمل فى الحكومة والجامعات ؟ ولماذا يهاجر الأطباء ؟ وهل تعلمون أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن يكون أخصائي تخدير واحد لكل "2" جراح فكيف العمل بهذا النقص المريع ومستشفياتنا امكانياتها متدنية لأبعد حد عدةً وعتاداً ؟ ومع ذلك we toil the dirty work where others get applause ، وأخصائيي التخدير يتحملون العبء ووزر الامكانيات علماً بأن كفاءتهم ومقدرتهم غير مشكوك فيها إطلاقاً ولهذا وجب علي أولي الأمر والقائمين علي أمر الخدمات الطبية توفير جميع المعينات من أجل سلامة المريض وبغير ذلك والي ذلك الحين فعلي قبيلة التخدير تحمل تلك الصدمات.،علما بأنه لا توجد خدمات اخصائ تخدير خارج العاصمة ألا فى مدنى وجامعة شندى وأخيرا الأبيض . إن ممارسة المهنة وما تمليه عليها الناحية القانونية تحتاج الي وقفة ودراسة متأنية حسب الظروف والإمكانيات المتاحة حالياً وهذه تشمل :- 1. وزارة الصحة وهي المخدم الأول للأطباء في القيام بأعبائها علي الوجه الأكمل كماً وكيفاً مع إيجاد مناخ وبيئة مثالية لممارسة المهنة وهذه تشمل (إنشاء مكتب جراحي لدخول المرضى ، إضافة إلي الأبجديات الأخرى من معامل مكتملة وأشعة بمختلف أنواعها وغرف عمليات حديثة ومكتبة لكل مستشفي ، ومعينات التدريب المتواصل ، وكل ما من شأنه أن يساعد في تقدم الطب والتطبيب وصولاً للأمثل هدفنا سلامة المريض) ، أما مشروع توطين العلاج بالداخل كما أسلفنا القول فالهدف جيد ولكن آلية التنفيذ تحتاج الي تضافر جهود كل الأطباء وفق خطة يتواثق عليها الجميع وليس شراء معدات طبية بأثمان مبالغ فيها ولكن كفاءة بعضها مشكوك فيه وربما حتى الحوجة لها ليست ذات اولوية ، ومع ذلك فان الشفافية هي المحك ، وهنا لا بد أن نهمس في أذن وزيرة الصحة الاتحادية اليوم قبل الغد بأنكِ مسئولة أمام الله والشعب وأمام ضميرك وأنسانيتك عن تنفيذ رغبة الشهيد د. جون قرنق في مجانية العلاج ، وهذا يحتاج منك إلي أن تزلزلي وزارة الصحة الاتحادية وهزها حتى يذهب الزبد جفاء ، فالولاء لغير المريض جريمة في حق الوطن ، وعليك تحمل مسئوليتك اليوم وإلا فإن مصيرك سيكون مثل من سبقوك ، بل نريد منك ان تعرفي كل كبيرة وصغيرة عن هذه الوزارة ولا تعوزك الحيلة لذلك ، وأن تتركي الأسفار والافتتاحات ، بل عليك تفقد المستشفيات بمختلف درجاتها عنبراً عنبراً ، وعليك اللجوء لأهل الخبرة والكفاءة والمقدرة فهم كثر وسط قبيلة الأطباء ، أما أهل الولاء فهم أس الداء وهذا يحتاج للبتر اليوم قبل الغد ، وبخصوص نقص الكوادر فإنه يجب العمل علي إكمال التخصص وبالمجان عن طريق المجلس القومي للتخصصات السودانية ، فكيف يعقل أن يدفع الطبيب أكثر من 20 مليون جنيه سوداني للتخصص ومرتبه لا يتعدى 500 الف جنيه ، وآخرون يتخصصون خارج الوطن وعلي حساب الشعب السوداني ، هل يعقل ذلك ؟ وعليك أنصاف الأطباء اليوم قبل الغد ، وزيارات غير مبرمجة للمستشفيات ، وأرجاع مجالس الأدارات ,وألغاء الخدمة الوطنية تحت جميع المسميات ، وينتظرك الكثير والكثير جدا حتى تعود الخدمات الطبية الى ما كانت عليه قبل عهد الولاء والتمكين.. 2. المجلس الطبي دون أن يكون تكوينه ديمقراطياً مع حرية الأطباء في اختيار أعضائه ، فلن يرى العافية كاملةً لممارسة سلطاته دون قيد أو شرط من أي جهة سياسية ، فمتي تفقد المؤسسات العلاجية وكليات الطب والمقررات وخلافه . 3. نقابة الأطباء ينطبق عليها ما ينطبق علي المجلس الطبي وان كانت بوادر الإصلاح قد بدأت علي يد بروف . كبلو ، ولكن المطلوب منه كثير جداً حتى يثبت أنه فعلا كفء لهذا التعيين وعندها سيأتي عن طريق ديمقراطي حر نزيه ليكمل المشوار ، ومع ذلك فإن سلحفائية إجراءاتها تضع علامة استفهام .، وهنا لا بد من سؤال من يحمى الطبيب مثلما حدث فى مستشفى النو ؟ الآتفاق مع شوامخ والصندوق القومى يترك علامة استفهام كبيرة جدا ؟ فالأطباء كلهم جسم واحد على أمتداد المليون ميل ، أليس كذلك ؟ ونعتبر الأتفاق لا يفى بطموحات الأطباء ، بل كان يجب النضال من أجل مجانية العلاج للطبيب وأسرته داخل وخارج الوطن ، فهل يعقل أن يدفع مقدم الخدمة لعلاج أسرته ؟ 4. كليات الطب عليها واجب في ان يكون خريجها بدرجة من الكفاءة تؤهله لتحمل المسئولية علماً بأن بعضها يقبل طلبة لا تتعدى نسبتهم الـــ 60% وأخرى لا تقبل أقل من 90% وفي كلى الحالتين يفترض وجود مستشفي تعليمي خاص بكل كلية طب بدلاً من ايجار المستشفيات الحكومية بطريقة أو اخرى وإن كان الولاء له ضلع في ذلك ، وحتى وجود الكلية في موقعها له تأثير كبير علي تقدم الخدمات الطبية ، ولكن تكدس معظمها في العاصمة قد أدى إلي خلل كبير في التعليم الطبي لافتقار الاستاذ وفصول التدريس والمستشفي المؤهل والمكتبة والمشرحة ومساعدات التعليم وغيرها كثيرٌ ، ولماذا يتم التصديق أصلا دون أكتمال البنية التحتية من مستشفى تعليمى وأساتذة وقاعات ومعامل وخلافه ، ومتى دخل الولاء فى العملية التعليمية. ، أفسدها وأدى ألى تدهورها ، وهذا ما نراه اليوم ، فهل من يصلح الحال للتعليم الطبى ؟ 5. ويأتي أخيراً دور الطبيب ونظرته الإنسانية المجردة للمريض وليس كبقرة حلوب ، وأن يعمل علي ممارسة المهنة بكل تجرد ونكران ذات وفي نفس الوقت يعمل علي زيادة مداركه العلمية والعملية وسلامة المريض هي الأساس ، ونقول بالصوت العالي ان الطبيب غير مسئول عن توفير الملازم الطبية بل هذه مسئولية وزارة الصحة ، فكيف يسأل الطبيب عن ما عجزت عنه الدولة من أسرةٍ واسعاف وعقاقير ، فقط وفروا كل الامكانيات وبعد ذلك يمكن أن يسأل الطبيب عن أي تقصير أو إهمال ، وحتى لو حدث ذلك فإنه لا يصب في خانة الجناية . 6. عندما يموت مريض فوق تربيزة العملية أو في العنبر ، فإن الألم يعتصر الكادر الطبي كله لأنهم عجزوا عن تقديم الخدمة للمرحوم ، وكثير من اهلنا يقدرون حق تقدير ما يقوم به الكادر الطبي ، وإلي وقت قريب الكل يعتبر أن الوفاة قضاء وقدراً وهذا هو اليوم (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر) ، ويذهب الطبيب والكادر الطبي ويعزون ، ويحترمهم ويقدرهم اهل المتوفي ، لأن الوفاة أو عدم العلاج لم تكن متعمده ، وأصلاً لا يتعمد الكادر الطبي ذلك ، أما اليوم فقد كثرت الشكاوي ضد الأطباء لسبب أو لآخر ، ونعتبر انها يجب أن تسير في مسار القضايا المدنية وليس الجنائية ، ولنا أن نسأل هنا والمواطن السوداني يلجأ إلي الطب الشعبي وخلافه وليس ببعيد عن الأذهان الكريمت تش وما صاحبها من مضاعفات بما في ذلك الوفاة ، فهل تدخل المجلس الطبي لحماية المرضى ؟ وأين دور النقابة ؟ وأين دور وزارة الصحة ؟ وأين وأين وأين ؟؟ ومع ذلك فإن قبيلة الأطباء تعمل في صمت وتجرد ووطنية وقسم أبو قراط تحفظه عن ظهر قلب ومصلحة وسلامة المريض هي شغلها الشاغل ، ولكن سبحان مغير الأحوال من حال الي حال ، وإلي أن تنصلح أحوال البلاد والعباد وأن يكون كل شئ في شفافية وتجرد ونكران ذات بما في ذلك الطب والتطبيب نتمنى أن يتحمل إخوتنا اختصاصيي التخدير والانعاش ما يقابلهم من ظلم وجور حتى من ذوي القربى . ، ولكن عليهم توضيح التدخل الجراحى ونوع التخدير والمضاعفات وكل ذلك فى لغة يفهمها المريض ومرافقوه ، أضافة ألى الأصرار على التوقيع على الأقرار بالموافقة لأجراء العملية دون اعضاء ضمان بنجاح العملية أو التخدير كما هو متعارف عليه عالميا ، وأذا لا قدر الله حصلت الوفاة فوق تربيزة العملية على التيم الجراحى أقناع أهل المتوفى بأجراء التشريح وصولا لمعرفة سبب الوفاة ، وألا فان ذلك السبب سيدفن مع المرحوم ، وعندها كتلوا فى التخدير هى الحيطة القصيرة وجرجرة المحاكم هى الخاتمة ، ولهذا لا يسلم أى جثمان ألا بعد التشريح أو كتابة أقرار من أهل المتوفى [انهم مقتنعون بأن الوفاة لم تكن بسبب التخدير ، وهذا يقع على عاتق ذلك التيم ، وأن دعى لتدخل القانون لحظتها لحسم الخلاف قبل الدفن ] 7. الصحافة لها دور مشهود فيما يختص بالممارسة الطبية وإظهار أوجه القصور في المؤسسات العلاجية والتعليمية علي امتداد الوطن وتناول هذا الموضوع بتجرد دون إثارة واللجوء في جميع الأحوال إلي الجهات المختصة مباشرةً لأخذ الحقائق كاملة ، فهي سلطة رابعة مناط بها حماية المواطن وفي نفس الوقت توضيح اوجه القصور مع النقد الهادف لإصلاح الأخطاء وصولاً الي بيئة ومناخ صالح للعمل هادفين الي صحة الانسان فهو العمود الفقري لتنمية الوطن . خاتمة القول أن الجهات القانونية عليها يقع دور كبير فى شرح تلك الأخطاء وكيفية تقييمها ، وأنها تندرج تحت طائلة المخالفة المدنية وليس الجنائية وعليها عقد دورات للاطباء وتبصيرهم بالقانون مع الشرح المفصل للسوابق وحقوقهم تجاه المخدم وحقوق المرضى تجاه الطبيب ، وعندها فسيعرف الجميع الحقوق والواجبات وستصان المهنة من الشوائب وصولا ألى سلامة المريض وهى الهدف المنشود للطبيب .
