محكمة نيالا وعقوبة الاعدام وتكرار منطق ابو غريب
بقلم محمد ادم فاشر
Mohamedfasher@hotmail .com

ان الدهشة قد تصيب الكثير حول احكام الاعدام الصادر بحق جنديين يحملان ادنى رتب العسكرية. ليس لانهما ابرياء لا يستحقان هذه العقوبة. ولكن في المنطق الذى قاد المحكمة الى القناعة بان المسؤلية تنحصر في ارادتهما، اولا واخيرا . بالرغم من ان المحكمة لم تنشر الحيثيات التي استندت عليها .الا ان ما هو معلوم للعام والخاص ان لهؤلاء الجنود وحدات ينتمون، اليها وقادة ياتمرون باوامرهم . واحسب ان الجنود لا يتصرفون مع الاسرى بدوافع الشخصية ولا يملكون قرار الحبس واطلاق السراح. ومن لا يملك هذا القرار بالضرورة لا يملك قرار القتل . بأى وسيلة وما هو مقبول في العقل ان الجنديان اذا تصرفا بحيث انهما مسؤلان من ذلك التصرف ذلك يعنى انهما
لم يكونا في الوحدة او سجن معروف تابع لجهاز اداري والارجح ان مسرح الجريمة كانت في بيوت الاشباح التى اغلقت مقراتها في الخرطوم ونقلت الى دارفور وتم تسليمها للجنجويد. وحولت الى المجازر البشرية.
اذا تمت عملية التصفية بدافع شخصى من الجندين، لكونهما تجاوزا حد التعذيب المسموح به في حضور القادة . فان تركهما للتصرف بحرية التعذيب الى درجة القتل بدافع الجنجويدية، لا يعنى سوى ان الجريمة تم تحضير لها من قائد الوحدة ، او من مسؤل السجن او من له حق الاعتقال واستمرار الحبس وتحديد المكان و تحديد نوع الحراسة او التحرى . ان الجنجويد الذين يقتلون للطرفة او لسواد اللون . ليس من المتوقع ان يفعلوا بالخصوم غير ذلك. وخاصة من يعتقد بانه الطابور الخامس . واذا كان عمر بشير قد وجه بقتل الاسري والجرحى، فما الذى يتوقع من الجيش الذى ادمن قتل الاسرى بدون التشجيع من ريئس النظام ان يفعل بالاسرى ايا كان تعريف الاسير غير ذلك .
وما يمكن تاكيده ان سلوك الجنود في الوحدات العسكرية، معلومةعلى مدار الساعة. خاصة في منطقة العمليات. والحال كذلك في مكاتب التحرى، والسجون، بالقطع لم يكن منطقا مستصاغا، اذا قالت المحكمة بان الجنديان تصرفا بشكل مستقل، بدون علم القادة. و ذلك ما هو الا تكرار لمنطق سجن ابو غريب وقد يكون تحاملا علي القضاه، اذا طلبنا منهم فعل ما لا يستطيع فعله اهل دارفور مجتمعين بمن فيهم من حملوا السلاح. وخاصة انهم يعملون في ظروف غير مشجعة للمهنة . وبيئة وعرة جدا لتحقيق العدالة .اوصلت مواقف بعضهم حد التعرض للضرب بواسطة
ضباط في الجيش. كما حدث لقاضى كبكابية عندما حاول التحقق في جرائم الجيش، وبل تم حبسه داخل زنزانة . بواسطة ملازم لم تشفع عنه حصانته والشهود صبرا
ومنهم من عاش ليري متهما يقاطع الجلسة، و يخرج ليستقل مّدرعة ارسلت لتقله من امام محكمة الفاشر. ومنهم من اشهر مسدسه ليدافع عن الضحايا يتعرضون للقتل امامه .كما فعله قاضى كتم. ومنهم من فصل من الخدمة قبل ان ينطق بالحكم فى قضية،القتل العمد لان الجانى كان من بين كبار الضباط. فدارفور لم تشهد في تأريخها مثل هذه المحاكم التى تختار من الجناه من هو اقصرهم قامة، واخفهم وزنا. فان الاحكام الصادرة من هذه المحاكم بالرغم من جهد القضاه فالسكوت ارحم واجدى. لانها تفتح مواجع جديدة وقديمة وتستخدم العقوبات الصادرة لاغراض اخري منها دعائية لصفة المحاكم السودانية . التى تأكدت للقاصى والدانى انها مسلوبة الارادة، وغير مؤهلة بتاتا للنظر في جرائم الابادة.
ما هو جاد في الامر ان العقوبات المطلوبة تتجاوز تلك التى توقع علي الرتب الدنيا في سّلم الجندية حيث المطلوب عكس ما ذهبت اليها محكمة نيالا . فان المتهم الاول والثانى هو عمر البشير وعلي عثمان علي التوالي ثم يأتى من بعدهم السبع الاشرار، عن مسؤليتهم في كل الجرائم بحق اهل دارفور. ايا كانت منفذها ذلك لا يغير فى الواقع شيئا . والحال مثل جرائم الابادة التى تمت فى البوسنة والهرسك لم تبحث المحكمة الدولية عن المجرمين، من بين الجنود الذين قتلوا واغتصبوا ..بل وجّهت الاتهام اولا لريئس النظام سلبودانملوسبيتش وكبار معاونيه مع انهم لم يطلقوا رصاصة واحدة ولم يكونوا حتى فى الموقع.
بالرغم من الاحكام الجادة بحق المجرميين. الا ان الشكوك لا تزال قائمة فى نوايا الحقيقية لهذه المحكمة لان العدالة لا يمكن تجزأتها وما صار اليه الحال في دارفور يصعب جدا ان يكون هذا النموذج من العدالة المنتظر.
ولا احسب ان على السادة القضاه يجهلون حقيقة ان قرار توجيه الاتهام والحبس والقتل بأى صورة في القضايا السياسية ليس من مسؤلية الجنود ان هذا اللون من الجهد لا تقود العدالة الا لمسافة قصيرة جدا وخاصة عندما تكون نظرة
المحكمة لسبب من الاسباب لا تتجاوز خط الافق. و ان ما تتوفر من المعلومات يكفى ان يقوم عليها دليلا وبل مصدرا للحزن والقلق معا عندما يأتى الاعتراف بأن هناك حالات مشابهه كثيرة وبل اكثر فظاعة وان كانت خارج المدن. ولربما كان السبب وراء اختفاء سرية كاملة. من الجيش كانت مسؤلة من شئون الاسري والجرحى وازالة الجثث،.بعد تشتيتها. تلك السرية المختلطة من الشرطة والجيش والسجون السيئة السيرة والسمعة وتعرف باسم سرية البيئة. باتت الاعتقاد بان جميع افراد هذه السرية قد تم تصفيتهم. و القول بان هذان الجنديان ينتميان لهذه السرية فى وقت من الاوقات فان ذلك يجعل سرية المعلومات ليس في المأمن . فان اعضاء او افراد هذه السرية ليس بينهم من هو برئ من قتل الاسير او الجريح لان ذلك مهمتهم الاساسية الا ان العدالة التى يراد تحقيقها باعدامهما قطعا ليس من بينها القصاص المستحق. بقدرما كان محاولة طمس النهائى لاثار للمقابر الجماعية. او الضرب بسياج من السرية في اسلوب التخلص من الجثث . بعد استدراجهما لجريمة قتل في المعتقل. والا من باب الاولى توقيع عقوبة مماثلة للذين قتلوا الامنين داخل منازلهم و حرم المدارس فى وضح النهار اذا كان بينهم من القي القبض عليه وهوحسير وينجو من سطوة هذه المحاكم حتى عثمان كبر الذى يقبض علي الايدى والارجل، ويعد اهله للذبح بطحا، علي الارض، في وضح النهار بواسطة الاغراب. وما ان يصير شاهدا علي جميع جرائم القتل. سوف يلقى مصير الجندين وتلك الحقبقة لا يجهله الا الجاهل.
نواصل نشر الاعترافات

.

وهولاء اكثر جرأة ولا يرون حتى الضرورة
لاخفائها وبل يطلقون عليها اكثر اسماء مدن الزغاوة فان الاعتقال الذى يتم في اى من هذه المعتقلات له مدلول معين فمعتقل (مذ) والمقصود به مذبت اكثرها غلظة فكل النزلاء من بينهم كل الاسرى يتم التخلص منهم بالقتل جوعا وعشطا