د. غندور يرفض التغيير ويتشبث بالقانون الحالى

مجوك نكديمو أرو/ الإمارات

يشن إتحاد نقابات عمال السودان عبر اجهزة الإعلام الرسمية حملة شعواء ومنظمة ضد وزير الدولة بوزارة العمل والقيادى بالحركة الشعبية الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى لا لشىء بل لانه ينادى بضرورة مراجعة وتعديل قانون النقابات الحالى ليتماشى مع الدستور واتفاقية السلام واجراء إنتخابات النقابات تحت مراقبة محايدة لضمان نزاهتها وإنصاف الذين شردوا عبر الصالح العام السىء السمعة.

ويقود هذه الحملة الدكتور إبراهيم غندور- أمين الفئات بالمؤتمر الوطنى ورئيس إتحاد نقابات عمال السودان الذى يرى ان الذين ينادون بتعديل القانون ينون باعادة الحركة النقابية لما كانت عليه فى السابق: عمال وموظفين ومهنيين وتقنيين وأطباء ومهندسين ....الخ مضيفا لا يوجد له شبيه فى كل دول العالم إذ إنفردت به الحركة النقابية السودانية لان النقابات بدات فى عطبرة للعمال فقط عام 1948 م .

بينما يرى د. محمد يوسف "عدم الإعتراف بمؤتمر الحوار النقابى الذى عقد عام 1990 م وأصبح كمرجع للإتحاد الحالى والقانون الحالى وذلك لإنعقاده فى زمن الشمولية الذى حلت فيه النقابات الشرعية واعتقال معظم قياداتها".

وفى معرض رده على سؤال طرحه ضياء الدين بلال فى حوار أجراه مؤخرا مع غندور عن إعادة المفصولين من الخدمة المدنية الذين فصلوا بسبب ما يسمى الصالح العام.. قال د. غندور "إرجاعهم بقرار واحد امر لاينادى به عاقل لان هناك من توفى وهنالك من بلغ سنا معاشيا وهنالك من ألغيت مؤسسته فاصبحت غير موجودة. مثلا تريد ان ترجع شخصا للنقل الميكانيكى فاين ترجعه؟"

هكذا يفكر رئيس نقاباتنا! رغم علمه ان هناك الاف من قصص المعاناة والتشريد. هاجر عدد من المفصولين إلى الخارج ووجدوا حظوظهم وبقى كثيرون فى داخل الوطن يتجرعون مرارات التعسف الغير مبرر. ولم يتحمل بعضهم المهانة ورحلوا عن دنيانا مبكرا تاركين اسرهم للضياع والتشريد نتيجة للقرارات السياسية المجحفة!

ما يريده المتوفى أومن بلغ سن المعاش أو من يشغل الان من المفصولين وظيفة محترمة فى الخارج ليست إعادة للخدمة بل إعادة الإعتبار كقيمة دينية وأدبية. فاين انتم من هذا؟؟!

اين كان هذا العاقل الذى يتحدث عنه غندور عندما تم إقصاء هولاء من الخدمة. لن يضر رد الإعتبار الحكومة بل ستجعلها حكومة مسئولة تصيب و تخطىء.

وللخروج من هذه المحنة الإنسانية يرى الكثيرون تشكيل لجنة حكومية مشتركة مع القوى السياسية الأخرى لوضع اسس إدارية رشيدة لإعادة القادرين منهم للخدمة وتعويض الذين بلغوا سن المعاش إيذانا ببناء نظام إدارى نزيه و قوى.

ان المتابع لنشرات الاخبار فى تليفزيون السودان هذه الأيام يلاحظ تصريحات عنترية شديدة اللهجة من قيادة النقابات تهاجم فيه الذين ينادون بتعديل قانون النقابات ليتلاءم مع إتفاقية السلام. وفى تحد صارخ نادوا ان ينزل معهم هولاء فى ساحة الانتخابات النقابية ... طبعا فى ظل قوانينهم المفصلة لتناسب أغراضهم السياسية وبعيدا عن الحيدة والرقابة والنزاهة.

إذا كان غندور ومن معه يرون ان محمد يوسف ينطلق من منطلق حزبى فكيف يرى نفسه كأمين الفئات بالمؤتمر الوطنى. ولتجاوز هذه المفارقات يجب إبعاد العمل النقابى بالقدر المستطاع عن العمل الحزبى إذا اريد بناء نقابات فعالة تشبه المرحلة الحالية ومتطلباتها.

وكقائد للعمال يتعاطف غندور مع تشريد العمال لان قانون تشريدهم كما يزعم لم يوضعه الإنقاذ ويتفق مع القوانين الدولية التى تعطى حق التخلص من العامل لاسباب إقتصادية.و ربما يدرك أيضا ان العمال الذين يتم إنهاء خدماتهم لاسباب إقتصادية فى معظم الدول يحظون بضمان إجتماعى حتى يجدوا فرص عمل أخرى.

من حق وزير الدولة بوزارة العمل د. محمد يوسف ان ينادى بصفته كقيادى بالحركة الشعبية بتعديل قانون النقابات ليتماشى مع إتفاقية السلام والدستور. وكشريك للمؤتمر الوطنى فى الحكم يملك الحق فى إبداء رايه فيما يراه او تراها الحركة الشعبية صوابا.

وفى تطور متصل تندرج الحملة على د. محمد يوسف فى سياق متناغم مع حملة أخرى تقودها قوى مؤثرة داخل المؤتمرالوطنى لتحجيم نفوذ شريكته فى السلطة- الحركة الشعبية تمهيدا للإجهاز على إتفاقية السلام عبرالتباطؤ والتلكؤ فى تنفيذها لتلقى مصير إتفاقية الخرطوم للسلام!