ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
وزير العدل .. والفساد .. والعدالة بقلم عبد الله عبد السيد محمد
سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 10/11/2005 2:05 م
بسم الله الرحمن الرحيم وزير العدل .. والفساد .. والعدالة بعد ان استشرى الفساد بصورة غير مسبوقة وغمر اليأس النفوس بأن المفسدين فوق القانون وان يد العدالة لا تطالهم ولا تجرأ على المساس بهم كأن القانون شرع لمطاردة الفقراء والبسطاء امثال الباعة المتجولون وستات الكسرة والشاي الذين يسعون لتوفير لقمة بالحلال تسد رمقهم .. فإذا بسعادة وزير العدل الجديد محمد علي المرضي يصدر قرارات بعثت الأمل في النفوس بان لا كبير فوق القانون ولا حماية للمفسدين المعتدين على المال العام مهما كانت القوة الخفية التي تحميهم ويأمر بعدم الافراج عن مرتكبي جرائم خيانة الأمانة في المال وباعادة ا لقبض على من افرج عنهم الا بايداع مبلغ من المال لا يقل بحال من الاحوال عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية او بتقديم صك مصرفي معتمد او خطاب ضمان مصرفي .. الخ. وقبل ذلك اصدر قرارا انسانيا بعلاج المصابين دون التقيد بالاورنيك (8) من الشرطة وكان الطبيب ممنوعا قانونيا من اسعاف من يلفظ انفاسه امامه بدون ذلك الاورنيك الذي كان سبة انسانية وقانونية .. وقد كنت تناولت ذلك قبل سنوات في مقال ازاء حادثة معينة. وقبل يومين من ذلك قام النائب العام بتحريك قضية التاكسي التعاوني التي طال البت فيها ثم ظلت مجمدة زهاء عامين والضحايا يعيشون على أحر من الجمر. تلك بشارات تبعث على الاطمئنان وصحوة القانون باعتبار ان العدل اساس الحكم.. هناك قضايا فساد اخرى على غرار " خلوها مستورة" جديرة ان تأخذ مكانها في قفص الاتهام في ساحة العدالة كقضية الفساد بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس .. وقد سبق ان خصصت الاستاذة آمال عباس قبل سنوات أكثر من صفحتين لصور عن ذلك الفساد عندما كانت تتولى رئاسة تحرير صحيفة ( الرأي الآخر ) .ز وقد بلغ حجم الفساد بالتحديد حسب مراجعة فريق من ديوان المراجع العام مبلغ 3.220.470.125 زائدا مبلغ 97.000 دولار امريكي واتضح ان هناك مشتروات وهمية كالجهاز الذي قيمته 106.807.906 وسددت قيمته بموجب فاتورة نهائية وشهادة بالاستلام حسب الشروط والمواصفات المطلوبة ثم اتضح للمراجعة بعد قرابة العام بأنه لم يصل البلاد اصلا !! قد كنت اتولى مهام المدير الاداري بالهيئة وبتوجيه من المدير العام تم ضمي للجنة المشتريات وكانت طبيعة وظيفتي لا تسمح بالتجوال في الاسواق مع الزملاء فكنت اقوم بالتوقيع معهم على فواتير المشتريات ثقة فيهم وتنفيذا لتوجيه المدير العام حتى وقفت على ثلاثة حالات فساد وطلبت إعفائي من تلك اللجنة ولأن الفساد يأخذ معه الظلم في معيته فان الأمانة التي ابدلتها اصبحت جريمة قديمة اقتضت مضايقاتي انتهت بفصلي تعسفيا حسب قرار مكتب العمل بخطابه م ع خ/506/2001 بتاريخ 18/7/2001 اعتبر الفصل تعسفيا بموجب المادة (55) من قانون العمل لسنة 1997 ووجه باعادتي لوظيفتي أو صرف متأخرات المرتب خلال فترة الفصل زائدا مرتب ستة اشهر تعويضا . فتوى من ديوان شئون الخدمة بالرقم و ع أ أ / د ش خ /1500/63/ بحوث بتاريخ 24/8/2001 بان القانون الذي ينطبق على وضعي هو قانون العام لسنة 1997 وهما الجهتان الأكثر صلة والتصاقا بقضايا العاملين . ولعدم التنفيذ وصلت القضية للمحكمة الدستورية التي شطبت الدعوى بعد اكثر من عامين بقرارها م د/ ق د/ 19/ 2003 بتاريخ 28/1/2005 بعدم استنفاد طرق الطعن باللجوء للمحكمة الادارية التي لجات اليها زميلة مفصولة ايضا وشطبت دعوتها لعدم الاختصاص .وبحجة اخرى ان الهيئة مؤسسة حكومية ينطبق عليها قانون الخدمة العامة لسنة 1994م وكأنها كأعلى سلطة قضائية تجهل ان الهيئة ومعها حوالي سبعين هيئة ومؤسسة حكومية لا ينطبق عليها ذلك القانون كالخطوط الجوية السودانية ومشروع الجزيرة ومؤسسة الرهد الزراعية والهيئة القومية للغابات والبنك الزراعي ومؤسسة السكر والسكة حديد والري والحفريات وديوان الزكاة الخ .. وحتى القانون الذي ذكرته المحكمة انه ينطبق على الهيئة تنص المادة (50) على خمسة عشر حالة لانهاء خدمة العامل ولم تنطبق حالة واحدة منها وتذكر في خطاب الفصل .. ثم بخلاف ما نصت عليه المادة ( سبعة وعشرين ) من قانون المحكمة الدستورية نفسها لم يوقع السادة قضاة المحكمة على قرار شطب الدعوى ولا حتى واحد منهم ورغم عدم صحة القرار وخلوه من أي توقيع فلقد تعرضت للقرار في الانترنت موقع سودانيز أوللاين. كوم بتاريخ 15/8/2005 ( آراء حرة ومقالات ) .. فإن هيئة المظالم والحسبة العامة استندت على القرار غير الموقع هي الاخرى في شطب الدعوى !! وهي المفترض فيها ان تقف على مواطن الظلم دون التقيد بالشكليات وانصاف المظلوم !! كانت الهيئة تضم انماطاً قريبة ولكنها متجانسة .. مدير شئون العاملين كان يجمع بين وظيفتين حكومتين في ذات وقت الدوام والحال أنه المنوط به تطبيق القوانين واللوائح التي تمنع ذلك . مسئول العلاقات العامة كان ضابط شرطة بالجمارك وارتكب جريمة خيانة أمانة وفصل وجاء للهيئة وكاد أن يدعي النبوة بادعاء الامانة والنزاهة وكان – ولعله للآن – يجمع بين وظيفتين في الهيئة وفي شركة خاصة . وضابط الترحيلات كان موظفا في ادارة الخدمة الوطنية وقام بالتزوير باستخراج شهادة خلو طرف لاحدهم مقابل 20.000 جنيه وفصل بمجلس محاسبة . وآخر ارتكب جريمة خيانة أمانة بالهيئة نفسها وحرصاً على مستقبله كشاب أجبر على الاستقالة ثم عاد اليها وفي المكتب التنفيذي للمدير العام !! وقس على ذلك آخرين بالاضافة للجنة المشتريات بما ثبت عليها !! .. ففي ذلك المحيط فإن من يحاول ان يكون أمينا ونزيها يعتبر مشاكسا ومشاغبا ومصيره الفصل !! ولو طاوعت الشيطان وسبحت مع التيار كان في الامكان ان اتحصل على نصيبي بما لا يقل عن خمسة عشرة مليونا شهريا. قرارا السيد وزير العدل بعث الأمل في اصلاح سير العدالة .. فلعلي لا أجد انسياً أو جنياً يصدقني ان قلت ان لي قضية تتعلق بشيك دخلت عامها الرابع عشر ونظرها في المراحل المختلفة عدة مرات حوالي خمسة واربعين قاضيا ( للآن ) ولا تزال تتجول في ساحات العدالة بالرغم من حسمها في محكمة الاستئناف قبل اكثر من عام ومن المحكمة العليا قبل اكثر من سبعة اشهر وصدور قرار بالتنفيذ في 30/8/2005 وبعد أن دخلت مراحلها النهائية عادت من جديد لمحكمة الاستئناف للمرة الخامسة تحت الرغم 968/2005 وقد تشطب ايجازياً وقد تدور في الحلقة المفرغة من جديد !! ولعل كل او جل القضاة لم يذوقوا طعم مرارة الظلم ولذلك لا يعرفون مقدار اليوم الواحد في معيار الزمن بالنسبة للمظلوم ؟ .. مؤكد أن هناك بان يعرقل سير العدالة من الجهاز القضائي نفسه أو من خارجه !! وقد أحيا السيد الوزير الأمل في وضع حد لمثل هذه المهزلة التي ترتكب باسم العدالة ( لمزيد من الايضاح عن القضية لمن يريد الاطلاع على الانترنت في الموقع السابق بعنوان : ( ماذا تعني عبارة بدون أي تأخير في ساحات العدالة ) بتاريخ 18/9/2005 .. واذا انتهت القضية سأتناولها بإذن الله بالتوضيح و لشكر السادة القضاة بمختلف المراحل الذين لامست فيهم من خلال اللقاءات والحيثيات حرصهم على اقامة العدل إذ من لا يشكر الناس لا يشكر الله !! العدل اساس الحكم وبدونه لن يصبح السلام واقعا معاشا ولم يتحقق التقدم ولن تحدث تنمية ما لم يراع سيادة القانون ويطبق على الكبار دون الصغار دون استثناء كائن من كان فالعشم في الله عز وجل ثم في سيادة وزير العدل ان يتحقق كل ذلك. وبمشيئة الله سأتناول في غضون الايام القليلة المقبلة موضوعا هاما آخر عن الفساد ..
