تم استعراض البنود من 1 الى 8 لما يعرف ب(Darfur plan of action) في الجزء الأول من هذا المقال وهنا تأتي البقية:

10- على الحكومة توقيع اتفاقية مع منظمة اللاجئين وفي نفس الوقت عليها تجنب العودة القسرية لللاجئين.

11- على الحكومة التنسيق مع القادة القبليين والمحليين والسعي للحصول على مساعدتهم من أجل العمل معا من أجل تأمين وادارة المعسكرات.

12- ستسعى الحكومة الى بالتعاون مع زعماء القبائل من أجل اعادة الاعمار وتأهيل ما خربته الحرب.

ان معظم القادة المحليين الذين تنشد طغمة الجبهة مخاطبتهم هم من الذين ثبت تورطهم في جرائم دارفور

وأبرز هؤلاء هو الرخيص موسى هلال قائد اللواء المعروف باسم الجاموس.

حامد ضواي من زعماء قبائل بني هلبة وينشط فيما بين مربع تربيتة- والبيضة عرارة والجنينة ويقيم بصورة شبه دلئمة في الجنينة

هذه هي البنود ال 12 الواردة في الوثيقة. ولكن المتابع لسير الأحداث قبل هذه الوثيقة لايخفى عليه أبدا ان النظام قد بذل كل مايستطيع من أجل انهاء مسألة دارفور عسكريا. لفد وردت العديد من التصريحات من قيادات الطغمة الحاكمة ونذكر من بينها التصريح الشهير الذي أطلق في العام 2003 من قبل النجس ابراهيم أحمد عمر برفيسور الفلسفة عن عمليات الحسم العسكري.

لقد اشتركت قوات الطغمة الحاكمة مع الجنجويد في الهجوم على طوائف معينة في الغرب،و من خلال الجمع بين القصف الجوي العشوائي والمتعمد، ووقف المعونات الغذائية، وبين أساليب إحراق الأخضر واليابس، الأمر الذي أدى إلى نزوح مئات الآلاف من المدنيين

فأي دبلوماسية قذرة يلعبها هذا المراهق اسماعيل ان النظام في الخرطوم لم يكن يتطلع أبدا الى طاولة المفاوضات يوما.

ان سياسات اضاعة الوقت اتضحت وبصورة جلية في تصرفات النظام, فما يطرحه النظام عبر اعلامه وفي طاولة المفاوضات يختلف تماما عما يجري في أرض الحدث. وظلت حكومة الجبهة تسهم في ازدياد حدة الصدامات المسلحة في المنطقة وتدهور الأوضاع من خلال سياسات التحيز التي تتبعها والتي تنافي روح قانون البلاد. وقد أدت سياسات شبيهة الى نشر الفوضى بين المجموعات في الجنوب، لاسيما بين جماعات الدينكا، الأنواك، النوير ومجموعات عديدة أخرى في الاستوائية وشرق ووسط السودان.ومنذ مطلع التسعينات، اتبعت الحكومة استراتيجية تفكيك نظام الادارة الأهلية الذي كان متبعاً في السودان. وأوكلت الحكومة قيادة الادارات الأهلية الى الموالين لنظام الجبهة القومية الاسلامية الحاكم، دونما اعتبار لحق المواطنين في اختيار قادتهم بمطلق أرادتهم ووفق حاجاتهم. ووفرت حكومة السودان السلاح والتدريب العسكري للشباب من أبناء بعض القبائل ، وبصفة خاصة تلك التي تشارك في معسكرات التدريب الحكومية التي تديرها قوات الدفاع الشعبي. ونتيجة لهذه السياسة المتحيزة منحت الحكومة امتيازات خاصة لمجموعات اثنية منتقاة ومكنتها من السيادة والسيطرة على القوى الأخرى.

لقد ظنت الطغمة الحاكمة أنها ستسطيع المناورة لفترة أطول , ونظرا لقصور نظرها فاتها لم تفلح في قراءة الواقع الجديد في العالم , وبصرف النظر عن موقفنا تجاه هذا الواقع الجديد فاننا نجد أنفسنا أما واقع يجب التعاطي معه لامحالة. وقد ارتكب نظام الجبهة الطأ نفسه مؤخرا عندما رفضت التعامل مع القرار الشهير 1593.

ان نقطة ضعف هؤلاء الشرذمة هو افتقادهم الى السند الشعبي فهم فاقدو شعبية بالكامل بين أوساط المواطنين, والشعب وحده بحول الله وقوته هو الذي بامكانه أن يحميهم من مصير محتوم لامناص لهم من السير اليه.

وهنا يأتي الخطا القاتل للنظام الحاكم والذي ستكون تكلفته قاتلة لامحالة . ولكي نعطي مثالا على ذلك فلنا في كيفية تعامل الطغمة الحاكمة مع معارضي الداخل وخاصة من الأبناء الطلاب خاصة من أهلنا واخوتنا أبناء الغرب العزيز أفضل مثال.

ومن جانب فقد عمدت الجبهة الاسلامية و بصورة منتظمة وتعسفية إلى اعتقال الطلاب من طوائف غر بنا العزيز بل وتعذيبهم أحياناً، إلى جانب النشطاء السياسيين، وغيرهم من الأفراد من دارفور والخرطوم الذين يشتبه في إضمارهم أي قدر من الولاء لأخوتنا السودانيين من حاملي السلاح في غربنا الحبيب.

وهنا نجد يأتي دور محمد فريد وصلاح غوش.

أن شخصية محمد فريد معروفة بالكامل لدى الغالبية العظمى من أبناء الشعب, فما أن يذكر محمد فريد حتى يذكر الفساد والرشوة, هذا الفاسد قام بلعب دور بارز في اعتقال أبناء دارفور داخل العاصمة بل وامتدد شره ليصل دارفور نفسها, والأمثلة كثير وعديدة ولكن أبرزها هم الشباب الذين أعتقلوا ابان المحاولة العسكرية المفترضة لجناح الزنادقة الآخر المسمى زورا وبهتانا بالشعبي فقد قام القذر فريد من جانب واللواء الحقير غوش باهانة هؤلاء الشباب المغاوير واهانتهم بطريقة قذرة وقام الأول بابتزازهم من أجل الفراج عنهم.

وفي البدء أود أن أضع أمامكم احلقيقة التالية وهو أنه لم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بزيارة السودان طوال 13 عاماً

ان قانون قوات الأمن الوطني الذي يجيز لقوات الأمن وأتباع فريد اعتقال أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة ومن دون المثول أمام أي وكيل نيابة أو قاض مدة تصل إلى تسعة أشهر.

وقد زادت المادة 31 من قانون الأمن القومي للعام 1999 المعدلة في يوليو/تموز 2001، من طول مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 63 يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) المعدلة لقوات الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً. وإذا اشتُبه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة، فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن القومي على ذلك. وتجيز المادة 31(ب) لمدير الأمن القومي "في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي" اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب مديرالأمن .

لقدد استُخدمت المادة 31 من قانون قوات الأمن القومي للاعتقال التعسفي للعديدين، من ضمنهم الطلبة أو حتى الأطفال، لأسباب لا يمكن تفسيرها بأنها "جرائم ضد الدولة". وعبارة "الظروف التي تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن المواطنين"، الواردة في المادة 31(ب) تتسم بالغموض الشديد لدرجة أنها يمكن أن تغطي العديد من الأنشطة السلمية. وينقسم المعتقلون المحتجزون حالياً في الجناح الخاص في سجن كوبر إلى عدة فئات، ليست جميعها سياسية : أعضاء أو مناصرون في جماعات أو أحزاب سياسية معارضة، مثل المؤتمر الشعبي؛ والطلبة المحتجزون لأنه يعتقد كما يبدو بأنهم قادة الحركات الطلابية؛ وبعض المتهمين باختلاس مبالغ كبيرة من المال أو التورط في المخدرات؛ والمدافعون عن حقوق الإنسان وسواهم ممن احتُجزوا لمجرد التعبير عن آرائهم المسالمة؛ والمحتجزون كما يبدو ليس بسبب أي شيء فعلوه هم شخصياً، وإنما ليحلوا محل أفراد في عائلتهم؛ وأشخاص تظل أسباب اعتقالهم غامضة.

ونكمل في مقالات قادمة انشاء الله مع قوانين ألأمن الوطني المقيدة للحريات في عهد هؤلاء الشرذمة المنتهي أجله في القريب العاجل باذن الله.

ملحوظة: هناك مقاطع معتبرة من هذا المقال تم اقتباسها من تقارير ثبتت صحتها لمنظمات حقوقية عالمية.

د/عمر عبدالعزيز المؤيد . رجل أعمال سوداني مقيم في أديس أبابا