تخبرنا صحيفة "الرأي العام" هذين الخبرين تحت عنوان "اجتماعيات":
أولهما:
الأستاذ بدر الدين سليمان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية عاد من كندا التي أجرى فيها استفسارات ومشاورات حول الوضع الفيدرالي هناك والعلاقات السلعية والجمركية بين كندا الناطقة بالفرنسية وكندا الناطقة بالإنجليزية.
وثانيهما:
أمّا الأستاذ عبد الرحيم حمدي، وزير المالية السابق فهو موجود حالياً في ابوظبى لحضور ندوة اقتصادية كبرى تعقد هناك بعد أن تلقى الدعوة من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للتنمية اللذان ينظمان الندوة التي تناقش موضوع «تحسين الوسائل المالية العامة للدول» وتأتى مشاركة الأستاذ حمدي ضمن جمع من وزراء المال العرب السابقين إضافة إلى ممثلين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي..وأفادنا الأستاذ حمدي أمس انه سيعود من هناك يوم غد الثلاثاء..

ولا تسألوا لماذا أتي الخبران تحت عنوان "اجتماعيات". وكما تعرفون، "اجتماعيات" هي تلك المساحة الصغيرة في الصفحة الأخيرة من الرأي العام وتعني عادة بمن عرس، ومن سافر ومن صل للخرطوم، ومن أستقبل من، ومن هنأ من في سطور قليلة..الخ. فهذان الخبران بالنسبة لصحيفة الرأي العام ليسا من الأهمية (!) لكي تفرد لهما التفاصيل والشروح الطويلة، وبعكس الرأي العام نحن توقفنا كثيرا عند عبارة «تحسين الوسائل المالية العامة للدول».

باختصار، هذان الخبران مهمان لدينا لأننا نرغب أن نضع عدسة مكبرة على القضايا الإقتصادية، وكذلك هما مهمان لدى كافة الشعب السوداني الذي يهمه أن يفهم في القضايا الإقتصادية. والقضية الإقتصادية هي من أهم الظواهر الإنسانية التي تلف حياة المواطن، وهل توجد قضية غيرها؟ أليست هي أم القضايا؟ ولنقف لدى كدودة أولا.

ولقد تذمر البروفيسور الاقتصادي والقيادي الشيوعي فاروق كدودة، يقول: (..قلنا يا حكومة مؤتمر وطني تحلى بالحكمة وادعى لمؤتمر دستوري إلى مؤتمر جامع مؤتمر أي حاجة، أنا قابلت رئيس لجنة قسمة الثروة وهذه المفاوضات، واحترمه جدا، لكنه ليس اقتصاديا وقلت (له) أنا بروفيسور في الاقتصاد، وأنت أساسا أستاذ لغة إنجليزية كيف تقصيني من الموضوع، الصحيح انك تصيغ الكلام الذي أقوله أنا وزملائي من أساتذة الاقتصاد بكليات الاقتصاد بالجامعات السودانية، يجب أن نعطى الفرصة لنسمع ونقول رأينا للحكومة ونريد أن نمارس حقنا الطبيعي طيب علمتمونا لماذا وابتعثتمونا للتعليم بالخارج على نفقة الدولة من اجل أن يأتي اليوم الذي يستفيد به الشعب بالعلم الذي تعلمته وينطبق ذلك على كل التخصصات من أطباء ومهندسين وقانونيين وزراعيين حتى يأتوا لنا ببدائل زراعية بدل هذه الاستراتيجية الزراعية التي أورثت الناس المجاعات ناس الحكومة يسمونها طبعا فجوة غذائية وهكذا..).

ولك الحق أن تسأل لماذا عنونا مقالنا هذا بأحد عبارات البروفيسور المحترم. كيف يمكنك استقراء عبارات كدودة؟ وكيف تفسر احتجاجه بأنه بروفيسور ولم تستعن به الحكومة؟ ولماذا يقول كدودة بأن جيرانه في جهاز الأمن لم يعطونه حقه؟ وكيف تستعين الحكومة ببدر الدين سليمان كمستشار اقتصادي وهو من بواقي مايو البائدة ولا تستعين بكدودة؟

ستكتشف أن الأطباء والمهندسين والقانونيين والزراعيين الذين يحتج بهم كدودة في المقابلة الصحفية لديهم تجمعات أكاديمية أو نقابية وبل حتى للمحاسبين القانونيين، ولكن ليس للاقتصاديين؟ أليس هذا غريبا؟ كيف نفهم هذه النقطة؟ ألا تعكس هذه المسألة أن الاقتصاديين هم "لحم رأس" ولا يمتلكون أية رؤية اقتصادية محددة؟ هل هذه الوضعية هي انعكاس ل "علمية" الاقتصاد المزعومة فأصاب أهله الشتات؟ أم يمكن القول أن الاقتصاديين يبيعون أنفسهم لمن يدفع أكثر من الشركات والمصارف المالية..الخ؟ نعم، هذا هو الواقع، الاقتصاديون يبيعون خدماتهم، فإذن من السذاجة أن يتباكى البروفيسور كدودة كونه أصبح مثل زهرة الحائط. وبالمجموع، يمكننا القول لا خير في كدودة ولا في بدر الدين سليمان. وأيضا من المضحك أن يتشبث البروفيسور كونه بروفيسورا، وكأن اللقب وحده يكفى لكي تفتح له الأبواب دون إنجاز حقيقي عمليا ونظريا، فما أكثر من يحمل هذه الألقاب؟ يكفى أن يحرق بعض الصحفيين الصغار لهم البخور فتصيب الواحد منهم السكرة.

فمنذ ثلاثة سنوات أو أكثر كتبت مقالات عديدة مطالبا فيها أنه يجب على الاقتصاديين السودانيين أن يعملوا لهم تجمع أو فوروم اقتصادي، ويثقفوا الشعب السوداني اقتصاديا، ولكن لم يحدث أن تفاعل مع هذه الدعوة أية شخص منهم. وهذه السلبية تعكس طبيعة التشتت التي تفترس هذه الفئة من المتخصصين، التي لا تمتلك درجة من الثبات الفكري وتعصف بها عقلية المزايدة والمحافظة والحذر.

والآن لنأتي لبدر الدين سليمان المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، هذا المستشار الذي يدفع لدخول السودان تحت سقف منظمة التجارة العالمية، أو بالأصح زريبة التجارة العالمية. فما هي مؤهلاته؟ كيف يمكن استنباط خبرة مفيدة للسودان ما بين مستعمرتين تحاربتا تاريخيا إحداهما فرنسية والأخرى إنجليزية في بلد يسمى كندا؟ لا أدري ماذا درس، ولكنني اكتشفت صورة مهمة له تضمه مع النميري والعديد من العقالات الكويتية. فهل يمكن الاستنتاج أن كل مؤهلاته هي علاقاته أيام فترة النميري بالخليج والمؤسسات الخليجية؟ ربما، ليحل لنا أحدهم هذا اللغز. هذه الصورة نشرتها صحيفة سودانيزاونلاين في فترة سابقة ولا تخلو من الطرافة.

والآن لنأتي لمحرر الاقتصاد السوداني السيد عبد الرحيم حمدي. أنني شخصيا مع تحرير الاقتصاد الوطني المحلي، ولكن ليس بهذه الكيفية التي تم بها تحرير الاقتصاد. فالحد الأدنى لهذا "التحرير الشرس" الذي لا يوجد مثله في دولة رأسمالية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التي في اقتصادها الكثير من الحمائيات، وترتكز فلسفته مثلا على مقياس درجة العطالة والتوظيف بشكل كبير، كان على الأقل أن يتمسك بعملية تحرير الاقتصاد مع ربط الأجور بأسعار السلع والخدمات، وتقوية نظام تجارة الجملة، ونظام تجارة التجزئة تقوية حديدية، أي عمل إطار للأسعار price frame وفي داخل هذه الإطار الكل حر يتاجر أو ينتج أو يستثمر..الخ! هذه النقاط كانت كفيلة بحماية أخلاقيات المجتمع من الانحدار.

ولكي لا نظلم الدكتور حمدي والإنقاذ، ليعترف جميع السودانيين أنه لا توجد في السودان ثقافة اقتصادية، لقد فرض علينا السيدان وحتى قبيلة اليسار في تاريخ المسيرة الوطنية الطنطنة السياسية فقط. ولقد ورثت الإنقاذ شعبا يطالب فقط ولا يعمل، أو شعبا فاقدا لمفهومات العمل والتخطيط للعمل والإنتاج..الخ، فالفصل الوظيفي الذي يوصف بالتعسفي الذي قامت به الإنقاذ ليس كله خطأ، فرفع الدولة يدها عن تلك الخدمات المجانية دون أن يقابلها أية إنتاجية أو تخليق للثروة كان مثل الفطام للشعب السوداني!! فطام بالصدمة!! ولكن بالطبع على حساب القيم الاجتماعية، وعلى حساب القاعدة الاجتماعية العريضة من الأسر الشعبية المسكينة! بالمجموع، ستكتشف أن العلة الحقيقية في المسيرة الوطنية السودانية هي في غياب تلك الثقافة الاقتصادية الشعبية الضرورية لكي يأخذ الشعب بيده مصيره الاقتصادي. لقد رأينا في تاريخ السودان تلك الندوات المفتوحة وفيها تخاطب القيادات السياسية الشعب مباشرة في القضايا السياسية، ولكننا لم نرهم يخاطبون الشعب مباشرة في القضايا الإقتصادية!! هذا البعد غائب وحتى اليوم وغائب حتى كتابة هذه المقالة!

وهنا يمكننا الوقوف لكي نأخذ أنفاسنا ونسأل: لماذا حقا لا توجد ثقافة اقتصادية؟ لماذا توجد ثقافة في الأدب، في الرياضة، أو في الشعر والمسرح، أو ثقافة صحية كما يفعل الأطباء من شاشة التلفزيون، أو في الطرب والفن، أو حتى في الدين ولكن ليس في مجال الاقتصاد! هل لأن الاقتصاد مادة صعبة نظريا؟ لا أعتقد. في تقديري السبب يرجع إلى أسباب أنانية بحتة، فالنخبة المثقفة والمتعلمة ترغب أن تفوز باللحمة..بينما تترك العظام لغيرها!! لذا المجال الاقتصادي برمته مجال محافظ!! وأشده محافظة في مجال البترول ومجال التمويل ومجال الأدوية...الخ (هذا الأخير لأسباب تسويقية بحتة، فمثلا إذا انتشرت دعاية أن هذا الدواء سيئ تخسر الشركة المصنعة مليارات..).

وبما أن القضية الإقتصادية السودانية برمتها يديرها اقتصاديون، أو مستشارون اقتصاديون، ستكتشف أنهم لم يعالجوا نقطة الضعف هذه – أي انعدام الثقافة الإقتصادية الشعبية. ولم يقوموا بأية جهد لسد هذه الثغرة الخطيرة، بل عاملوا من مواقعهم الشعب السوداني كالقاصر، بينما توشحوا دور الوصيين القيمين، ووضعوه موضع القسرية الإجبارية، بحيث من لا يملك بيع قوته في سوق العمل أو من لا يملك وسائل الإنتاج لا يحق له الحياة. لو كانت هنالك تلك الثقافة الإقتصادية العامة التي نطلبها في هذه المقالة لحدث الكثير من التناغم، بل لزادت معدلات الإنتاج طبقا للخيارات المتاحة، فالسلوك الفردي أو الجماعي ينطلق من الفكرة – أية فكرة اقتصادية.

فخذ مثلا المثال التالي، لا يمكن عمل تنمية اقتصادية مادية حقيقية بدون أن يتواءم التعليم مع هذه التنمية ويخدمها، والتركيز على ضرورة أن يتفاعل كلاهما مع بعضهما البعض وأن يتناغما كرجع الصدى. عندما ترى من هم المستشارون لرئيس الجمهورية في مجال التعليم تصيبك الغمة، مثل دكتور الحبر، أو نهار، وحتى مولانا إبراهيم أحمد عمر الذي يقال أنه باني الجامعات الإقليمية، تلاحقه هذه النقطة: لقد أهمل تماما التعليم الفني والمهني وهو عماد التنمية الحقيقية، ربما الوالي المتعافي يحث خلفه الآن. لماذا هذه الاخفاقات النسبية؟ ستكتشف سببها دول الخليج، والتركيز على دول الخليج – ووهم التمويل.

من الجانب الآخر، وبهدف التركيز على صلب المقالة، يفتخر الدكتور عبد الرحيم حمدي بأنهم سحبوا الصين للاستثمار في قطاع البترول في السودان، أو غير الصين، كأحد منجزاته أو منجزات الإنقاذ، بينما لا يذكر أبدا أن هذه الدول مثل الصين التي استثمرت في قطاع البترول في السودان هي تلهث لهثا للتخلص من إحتياطياتها الدولارية. هذا اللهاث هو مصاحب، مع حسن الحظ، الفترة التاريخية المعاصرة لظهور عملة اليورو، وتراكم الإحتياطيات الآسيوية في سندات الخزانة الأمريكية، وجراء الرعب أن ينهار الاقتصاد الأمريكي بعملته الخضراء، وهي كل فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. أما لماذا لا يقول الدكتور عبد الرحيم حمدي ذلك فهو من قبيل الغموض البناء، بحيث تصبح الإنجازات خالصة له أو للإنقاذ دون ذكر الملابسات التاريخية للنظام النقدي العالمي التي ليس لهم فيها يد من قريب أو بعيد. وبالرغم من ذلك، ينسحب الدكتور عبد الرحيم حمدي من الوزارة الحكومية بحجة المرض، ويتفرغ تماما لمجال الأعمال الخاصة به، ولكن دائما وأبدا مع دول الخليج ومؤسساته.

وفي واقع الأمر لا تقول حكومة المؤتمر الوطني ولا الحركة الشعبية للدكتور جون قرنق ولا يقول حتى الدكتور عبد الرحيم حمدي ما هي السياسات الإقتصادية أو النمطية الإقتصادية القادمة للتنمية، بينما كل ما قيل بالفعل عن آليات وكيفية تقسيم الثروة يتعلق بالنسب والمسائل الإجرائية والتنظيمية والإدارية. فبينما أسرعت الحكومة بتدشين رؤيتها التي كما تقول تحاكي التجربة الماليزية، مع زيارة مهاتير محمد، ينسون أن الفضاء الإقليمي الآسيوي يختلف عن الفضاء الإقليمي الأفريقي والشرق أوسطي. يجب ألا ننسى اليابان في محيطها الآسيوي هي المحور، وهي التي تعتبر هذا الإقليم إقليمها من حيث الإنتاج أو الاستهلاك، وقد استفادت النمور الآسيوية الصغيرة من اليابان، وهذه لا شك فيها، بينما تعتبر اليابان السوق الأفريقي والشرق أوسطي سوقا استهلاكية فقط. لذا الرغبة في محاكاة النموذج الماليزي قد تلعب فيه الفنتازيا الذهنية دورا كبيرا لانعدام الشروط الموضوعية.

ولقد اعتقلنا الدكتور عبد الرحيم حمدي متلبسا، تقول الرأي العام، أنه في زيارة لأبي ظبي من أجل ندوة اقتصادية كبرى، هكذا، «لتحسين الوسائل المالية العامة للدول». نقول أولا هي ورشة روتينية وليست ندوة اقتصادية كبرى. ولكن هل لتحسين الوسائل المالية العامة للدول؟ سنرى حقيقة هذه العبارة.

صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء، هي لافتات خادعة، ولا تكون هاتان المؤسستان أفضل من أندية للثرثرة الإقتصادية وفي أحسن الأحوال تتخفى خلفهما الشركات المالية التجارية الخليجية. وهن من قدم الدعوة للدكتور حمدي، وسنركز هنا على ما يسمى صندوق النقد العربي. هذا الأخير يركز على الخطب والمقالات لمحافظي البنوك المركزية العربية، وتبادل الخبرات في السياسات النقدية والمصرفية، وتقديم المحاضرات عن النظام المصرفي الإسلامي مقارنة بالتقليدي. كذلك ليس له ميزانية محددة، وإذا تم إقراض فلا تعرف من أي دولة من الدول الأعضاء وعددها اثنان وعشرين، فكل شيء خاضع للمساومات. كل هذه المؤسسات بما فيها الشركة العربية للاستثمار تم إنشائهم بدءا من 1974م وهي الفترة التي قرر فيها الملك فيصل استخدام الهجوم على الدول العربية وترويضها وتحنيطها بعد تجربته المريرة مع النظام الناصري. ولكن في تقديرنا الجازم لا تلعب هذه الصناديق أية دور مميز حقيقي يتجاوز السياسات العليا الكلية التي يلعبها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بل تلعب دورا مهما في اعتقال الدول العربية في زريبة الدولار. ولكن الأسوأ هي الإستلابات النفسية والفكرية كما الإحباطات التي تنتج عن وضع الكثير من الآمال الزائفة على هذه المؤسسات.

كذلك تخدم هذه المؤسسات لعبة أسواق الأوراق المالية الحكومية والبنوك التجارية والشركات الخاصة (الخليجية)، وما قصة سوق المناخ الكويتي الذي أنهار في الثمانينيات إلا مثال صغير. ويعتبر سوق الأسهم السعودية من أكبر أسواق الأسهم في المنطقة، إلا أنه سوق محتكر لكبار المتعاملين فيه ولا يتعدون أصابع اليدين وهم صناديق الاستثمار في البنوك التجارية وكبار تجار الأسهم، لأنهم في الغالب يستطيعون الحصول على المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم بعكس آلاف من المتعاملين الأفراد الذين يمثلون دائماً أسماكاً صغيرة لا تلبث أن تلتهم من قبل أسماك أكبر منها، سيما وأن هناك فئة منهم يشاهدون شاشات الأسهم ويستعينون بغيرهم في تعبئة أوامر البيع والشراء. ويكمن السبب في لجوء الأفراد بشكل كبير لتجارة الأسهم لاستثمار مدخراتهم في الخليج لأسباب عدة أهمها عدم وجود قنوات استثمار بديلة وسهلة وكذلك لسهولة الدخول والخروج من السوق ولعدم حاجة مثل هذا النوع من الاستثمار لرؤوس أموال كبيرة.

إذن هي لعبة الاقتصاد المالي، أو الكازينو المالي. فهل يطمع الدكتور عبد الرحيم حمدي أن نقلد هذه الأسواق الخليجية المبتلية بكاروشة الأسهم والمضاربة في الأسهم، وهل يطمع أن يدخل سوق السودان واقتصاده في هذه اللعبة السخيفة؟ من المعروف أن المال الخليجي من أجبن الأموال، ولكي نقتنع بذلك، خذ التي تسمى الشركة العربية للاستثمار التي أسست منذ 1974م لم يتعد رأسمالها 450 مليون دولار بشراكة 22 دولة عربية مجتمعة، ويضع فيها السودان حوالي 12 مليون دولار، قارن هذا المبلغ 450 مليون دولار بما دفعته المملكة العربية السعودية لصبيان ابن لادن في حربه ضد السوفيت في الأفغانستان الذي بلغ 20 بليون دولار!

ففي خلال الفترة من 28 فبراير – 4 مارس 2004، عقدت هذه الشركة العربية للاستثمار (مقرها الرئيسي في السعودية) ندوتين على خمسة أيام، ندوة مصرفية لمدة يومين عن صناعة الصناديق والأدوات الاستثمارية، ودورة مصرفية لمدة ثلاثة أيام عن تطوير وترقية العمليات المصرفية. وتم افتتاح فعاليات هذه اللقاءات بمقر اتحاد المصارف السوداني صباح يوم السبت الموافق 28 فبراير 2004م، بحضور جمع غفير من قيادات العمل السياسي والمالي والاقتصادي وفي مقدمتهم وزير شئون رئاسة الجمهورية ووالي الخرطوم، وقد ألقيت في حفل الافتتاح كلمات من رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار المالي ورئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات المصرفية والمالية ومدير عام الوحدة المصرفية بالبحرين ومحافظ بنك السودان، تناولت دور الشركة العربية للاستثمار الريادي في تنظيم فعاليات التدريب سنويا وأيضا مركزها المرموق في النشاط المصرفي بين المصارف السودانية، وقد رصد سجل الحضور رقماً قياسيا في اهتمام المسئولين بمثل هذه اللقاءات حيث بلغ العدد أكثر من 350 مشارك.

ولا عليك أن تستغرب أن الدول الخليجية لا هم لها سوى البنوك والمصارف، والأسهم وخبطاتها والمضاربة فيها، والمضاربة في العقارات..الخ. أعتقد أن نمطية الاقتصاد السوداني أو النموذج الذي نرغب فيه قد وضحت قليلا. ولكن لنذهب قليلا لنرى تلك الورشة التي حضرها الدكتور عبد الرحيم حمدي قبل يومين ماذا يدور فيها، فهي ليست عن «لتحسين الوسائل المالية العامة للدول» كما قالت الرأي العام بل هي ورشة عمل حول "تطوير أسواق السندات في الدول العربية" ففي خلال يومي 10-11 مايو 2005 عقدت ورشة عمل حول "تطوير أسواق السندات في الدول العربية"، التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك بناءا على توجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. وتعاون في تنظيم هذه الورشة كل من "البنك الدولي" و"بنك التسويات الدولية" و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" و"البنك المركزي الأوروبي"، حيث حاضر فيها خبراء من هذه المؤسسات، بالإضافة إلى المشاركين المعنيين بهذا المجال من هيئات الأوراق المالية والمصارف المركزية ووزارات المال العربية، كما شارك فيها بعض الخبراء العرب في هذا المجال.

وتأتي هذه الورشة بغرض تدارس أوضاع واحتياجات تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية والبحث في سبل توفير الدعم الفني اللازم في هذا الشأن. وتضمن برنامج الورشة التعرف على تجارب الاقتصاديات الناشئة في هذا الشأن، وقضايا تطوير الأسواق الثانوية لأدوات الدين ودور البورصات في هذا الصدد، بالإضافة إلى التعرف على المتطلبات التشريعية والقانونية لتطوير أسواق أدوات الدين وأهمية ودور السوق النقدية في تنشيط هذه الأسواق. كما تضمن البرنامج إشارة إلى تجربة الدول الأوروبية على صعيد آثار اليورو على أسواق أدوات الدين، وهي تجربة مناسبة لدول مجلس التعاون الخليجي على صعيد الإعداد للوحدة النقدية. كذلك اشتمل البرنامج على مناقشة التطورات الحديثة والإصلاحات الجارية في أسواق الدين في عدد من الدول العربية. وتم اختتام الورشة بمناقشة مفتوحة حول آفاق تطوير أسواق السندات في الدول العربية وما هي الخطوات المطلوبة في هذا الشأن.

من هذا كله نفهم أن القضية بمجملها فنية تدور حول تطوير أسواق السندات للدول العربية أي سوق الإقراض. وهنا دول الخليج (صندوق النقد العربي) تلعب دور المصيدة لصالح "البنك الدولي" و"بنك التسويات الدولية" (بنك خاص في سويسرا، أبو البنوك المركزية) و"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" و"البنك المركزي الأوروبي". لماذا نقول المصيدة!! لأن دول الخليج نفسها لديها من الإحتياطيات الدولارية الكافية أن تضع كل الدول العربية كقوة عظمى، دون اللجؤ للركوع لهذه المؤسسات الغربية. لنقل للدكتور عبد الرحيم حمدي لماذا لا يسأل أصدقاءه الخلايجة بشراء ديون السودان؟

افتتح فعاليات ورشة العمل هذه الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والذي جاء في كلمته:

حضرات السيدات والسادة الحضور،
يسعدني في البداية أن أرحب بكم في مدينة أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة بدء فعاليات ورشة العمل حول "تطوير أسواق السندات في الدول العربية"، التي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأود في هذه المناسبة أن أعرب عن شكرنا للبنك الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، على حرصهم على مشاركتنا ورشة العمل الهامة هذه.

كما تعلمون أيها الأخوة تنعقد هذه الورشة بتوجيه من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتدارس أوضاع واحتياجات تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية والبحث في سبل توفير الدعم الفني اللازم في هذا الشأن.

ولا يخفي عليكم في هذا الصدد أن السنوات الأخيرة قد شهدت، زيادة الاهتمام من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية بقضايا إرساء وتطوير أسواق أدوات الدين في الدول النامية (تعليق مني: يعني لم يكفي الدول النامية من ركوع بسبب هذه الديون). وقد جاء ذلك بصورة رئيسية انعكاسا لما خلفته الأزمات المالية التي تعرضت لها عدد من الاقتصاديات الناشئة وبوجه خاص الأزمة المالية الآسيوية، من دروس أبرزت أهمية تطوير هيكلية قطاع التمويل المحلي، والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه أسواق نشطة وكفؤة لأدوات الدين وبوجه خاص أسواق السندات الحكومية، في الارتقاء بهيكل النظام المالي، من نظام يعتمد على المصارف كمصدر رئيسي للتمويل إلى نظام متعدد الأقطاب يتكامل فيه دور القطاع المصرفي وأسواق الأوراق المالية.

ومن هذا المنطلق حرص العديد من السلطات في الاقتصاديات الناشئة على تبني استراتيجيات وبرامج عمل لتطوير وتعميق أسواق أدوات الدين المحلية، إيماناً بالمنافع العديدة التي يمكن جنيها من جراء خلق أسواق نشطة وكفؤة لأدوات الدين.

وكما تعلمون، تساعد هذه الأسواق من جانب السلطات المالية على الحد من التقلبات في الإنفاق وتوفير آلية غير تضخمية لتمويل عجوز الموازنة وتحسين كفاءة إدارة الدين العام، وهي من جانب آخر توفر الفرصة للسلطات النقدية للتحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية وعلى وجه الخصوص عمليات السوق المفتوحة عدا عن كونها مصدر للمعلومات عن توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المستقبلية. ولاشك أن تطوير أسواق أدوات الدين، سيمثـّل حافزاً أيضاً لتطوير استخدام الابتكارات والتقنيات المالية لإدارة المخاطر، مما يساهم في تعميق القطاع المالي والمصرفي.

وغني عن الإشارة كذلك أهمية تطوير هذه الأسواق وتنشيطها، في توسيع بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص وخفض كلفته بما يساعد على دعم جهود وإجراءات زيادة استثمارات هذا القطاع وخلق البيئة المناسبة لهذا الغرض.

أيها الأخوة،،

من الملاحظ في منطقتنا العربية أن قضية تطوير أسواق أدوات الدين قد بدأت تحظى باهتمام واسع في هذه المرحلة، في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها اقتصاديات دولنا العربية في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة، في منطقة تجتذب قدراً ضئيلا من التدفقات والاستثمارات الأجنبية. ولا يخفى في هذا الصدد، أن أحد أسباب الاستجابة الضعيفة للقطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية العديدة التي أقدمت عليها السلطات في هذه الدول على مدار السنوات الماضية، يكمن في ضعف قدرة قطاعات التمويل المحلية على توفير الخدمات المالية المناسبة عمقاً وتنوعاً، لاحتياجات هذا القطاع. كما لا يخفى في الوقت نفسه أيضاً التبعات الجديدة لمقترح كفاية رأس المال بازل II على قطاعات التمويل هذه نفسها، مما يضيف المزيد من التحديات.

ولا شك أنكم تدركون أن أسواق أدوات الدين العربية، بالمقارنة مع مثيلاتها من الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، لا تزال في بداياتها. ويتجسد ذلك بوجه خاص في ضعف عمق ونقص سيولة الأسواق الثانوية. ويعزى هذا الوضع في جانب منه، إلى افتقار هذه الأسواق لعدد من المتطلبات والمقومات اللازمة لتطورها، سواء فيما يتعلق بالإطار القانوني أو التشريعي، أو بالسياسات الحكومية المتبعة، أو بتوفر البنية التحتية الملائمة.

ولعل هذه الورشة بما تضمه من خبراء ومتخصصين تشكل فرصة طيبة للتعرف على آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بمختلف قضايا تطوير أسواق السندات من أبعادها المختلفة، والتعرف كذلك على واقع هذه الأسواق والإصلاحات الجارية في الدول العربية والتحديات التي تواجهها هذه الدول في هذا المضمار، بما يساهم في تبادل التجارب والخبرات.

ولا يخفى عليكم أن هناك في الواقع احتياجات واسعة لدى غالبية دولنا العربية لتوفر الدعم الفني والدراية في قضايا إصلاح وتحديث أسواق أدوات الدين وتشجيع نموّها. ومما لا شك فيه أن تبادل الخبرات والتجارب، يعتبر عاملاً مهماً لدعم خطوات الإصلاح والتطوير، لذلك فقد حرصنا أن يشارك في هذه الورشة معنيون من مختلف الجهات ذات العلاقة بقضايا تطوير هذه الأسواق، سواء هيئات الأوراق المالية أو المصارف المركزية أو وزارات المالية، بالإضافة إلى خبراء من القطاع الخاص من المتخصصين في هذا المجال.

هذا وإنني كلي أمل أن تتمكن ورشتكم هذه من بلورة أفكار أو مقترحات من شأنها المساعدة على إطلاق مبادرة إقليمية لتطوير أسواق السندات في الدول العربية، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الجارية ويعزز من سلامة وكفاءة قطاعاتنا المالية والمصرفية. ولعله يمكن الاستفادة من تجربة مبادرة الدول الآسيوية في هذا الخصوص.

وفي الختام، أكرر ترحيبنا بكم متمنيا للجميع إقامة طيبة وورشة عمل موفقة، وكما تلاحظون عملنا ألا نطيل شكليات الافتتاح، حرصاً على الاستفادة من وقتكم في مناقشات هي بالتأكيد أكثر أهمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أ.هـ.

ولقد أستنبط بنك السودان آلية جديدة للتحكم في عرض النقود كرا وفرا للسيطرة على التضخم بدلا من التحكم فيه بالسيطرة على سعر الفائدة الربوي الذي تم إلغائه بإلغاء الربا نفسه، وهذه الآلية هن شهادة شمم وشهامة. الآن تخيلوا أن يتنافس كل من الأمريكيين والاتحاد الأوروبي لشراء هذه الشهادات يصبح السودان مديونا – رغم أن هذه الشهادات أسمها شهادات استثمار!!

ولكي لا تضيع أهم نقطة في هذه المقالة وسط التفصيليات نقول: أن هذه الورشة وغيرها من الورش التي عملها صندوق النقد العربي، مثل "مؤشرات السلامة المالية" و"البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية"..فأنها في مجموعها ورش فنية تخدم "خريطة الشرق الأوسط الكبير" والعولمة المالية!! وهذه العولمة..كما شرحنا في مقالات كثيرة سابقة تهدف إلى توريطك بنقود حسابية تشبه البت الإلكتروني الحاسوبي byte لكي تسلم الدول الغربية سلعك وخاماتك الحقيقية!! وعليك أن تسأل لماذا تخدم الدول الخليجية هذه الدول الغربية...قلنا مرارا وتكرارا هي تسلم أمرها ومداخيلها للولايات المتحدة..وخادم الفكي مجبور على الصلاة!!

نفس هذه الصندوق، "صندوق النقد العربي"، يتحسر على لسان رئيسه الدكتور علي البلبل في ورقة أعدها، أن العمالة الآسيوية والعربية الأجنبية في دول الخليج تحول للخارج ما قيمته 11 مليار دولار سنويا، بينما الاستثمار الأجنبي المباشر لصالح الخليج لا يزيد عن 1% من هذا المبلغ. ويقول: رأس المال الخليجي المهاجر إلى الخارج باعتباره (يفوق مستوياته العادية التي يتطلبها نمو الثروة والتجارة الخارجية). ويؤدي إلى (تخفيض نسب الاستثمار المحلي ومعدلات النمو الاقتصادي الخليجي). فهل هنالك دلالة أكثر من هذا القول أن هذا الصندوق ليس سوى لافتة خليجية لخداع السذج؟ لعلهم يرغبون أن يعمل الآسيويون لديهم مجانا؟!

إذن ما هي نمطية الاقتصاد الذي نرغبه في السودان؟ نشير هنا إلى نمطين من الاتجاهات في العالم. أحدهم يقول إنهاء الحدود الوطنية، وفتح الأسواق على مصراعيها، لا فرامل ولا كوابح ولا عوائق ولا مصادرة لرأس المال الدولي في أية دولة! (لذا يرغب الدكتور حمدي في تلك الصياغات القانونية التي تحمى رأس المال الأجنبي، وهجومه على موظفي الخدمة المدنية). الاتجاه الثاني يقول: نعم للعولمة الإنسانية وليس لرأس المال الدولي، والمحافظة على البيئة، وحق العمل، والتركيز على حقوق الأسرة والطفل والتعليم..الخ.

قبل ثلاثة أسابيع حدث مؤتمر في البرازيل يسمى مؤتمر الدول العربية اللاتينية ويضم 32 دول (20 + 12) وهو أول تكتل في تاريخه يتكتل فيه العالم اللاتيني والعربي!! فماذا فعل العرب؟ لم يستطيعوا رفض الدعوة التي وجهها لهم رؤساء الأرجنتين والبرازيل وخاصة فنزويلا..!! أرسلوا وفود متدنية المستوى تعبيرا لعدم رغبتهم!! فهوجو شافيز يمثل الآن ظاهرة جديدة ضد الغطرسة الأمريكية، توحدت كل من الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا في اتفاقية للطاقة والتعاون لحماية الثروات الطبيعة لشعوبهم من تغول الولايات المتحدة وبلطجتها، وسيكبرون كومهم لكي يخلقوا كتلة حقيقية وسيجرون المزيد من الدول اللاتينية نحوهم!

إذن من العقل أن نقول لا للديون الخارجية، نعم للتنمية المستديمة المتدرجة التي تعتمد على المشاركة الشعبية وليست المعتمدة على قرارات النخبة، ولا للدول الخليجية، ونعم لتغيير البنية التعليمية وخلق الكوادر المهنية والفنية التي تعمل على تقليد الصناعات التقليدية تدريجيا، ولا لتلك المسميات العالية مثل التقانة..والمنافسة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، ولا للتصدير الخارجي بقدر ما نستطيع لكي يتمتع شعبنا بخيراته!

ونقول للسيد عبد الرحيم حمدي وأمثاله، طالما الدولار الأمريكي نفسه مغطى بالبترول الخليجي الذي لا تملكه الولايات المتحدة نفسها، إذن يمكن أن تصبح عملتنا مغطاة بالبترول السوداني ويمكن لعملتنا أن تكون عملة إقليمية خارج حدودنا، ومستعملة في كتلة الإيجاد، رغما من أنف الولايات المتحدة الأمريكية وأصدقائها الخليجيين، ونقول له دعك من الخدعة الخليجية وصندوق النقد العربي الذي يكذب ويقول أنه يدعم توحيد العملات العربية تحت عملة واحدة..!! هذه لا يصدقها طفل!! كل هذا الهجص الخليجي يا دكتور لكي لا نخرج من القفص الأمريكي!

شوقي إبراهيم عثمان
ميونيخ – ألمانيا
[email protected]