تتردد في أفكارنا المعاصرة العديد من المترادفات التي قد تقترب معانيها الى حد عدم الفصل بينها فاليدقراطية عند البعض قد تعني الفوضى عند الآخر وابداء الرأي الحر عن البعض قد يعني خيانة وخروجا عن الثوابت عند فئة أخرى , وتزداد حدة هذه الحالة من آن لاخر ومن مكان لاخر وتعتمد الى حد بعيد على من هوالطرف الاخر المتلقي وماهي الأرضية التي يقف عليها.

منذ بداياتها الأولى اتسم عهد سلطة الفساد هذه بالتطرف والتشدد المصطنعين, فمن جهة كان الفساد هو سيد الموقف ومن جهة أخرى كانت مظاهر الأسلمة الكاذبة تغزو المجتمع غزوا والشعب لها كاره. ان الشعب السوداني بطوائفه المختلفة يوصف بأنه شعب ملتزم دينيا بشكل عام. ولهذا فلقد كان لسياسات الأسلمة القسرية مردودها العكسي تماما والذي تجسد في رواج التيارات الفكرية العلمانية التي تستنكر التغلغل العقدي في مجالات الحياة المختلفة, وخصوصا اذا كان مصطنعا. وفي الفترة التي بلغ فيها هذا النظام ذروة جبروته وغروره في مطلع التسعينات بدأت نتائج سياساته الرعناء تظهر في هذا المجال فكان الهجوم الغادر الذي شنه التكفيري الليبي المعروف بالخليفي على مسجد أنصار السنة في الثورة.وما تلى ذلك من عدة هجمات على بيوت الله سبحانه وتعالى والتي كان آخرها الهجوم الذي حصل في آخر أيام رمضان في احدى الجوامع في ضواحي أمدرمان والذي استشهد على اثره نفر من المصلين نسأل الباريء سبحانه وتعالى أن يكتبهم من الشهداء.

وبدأت أسهم جماعات التكفير ترتفع وتخطيء أهدافها حتى أن الوكيل الأعلى لنيابة الجرائم (مولانا...!!!!!!!) محمد فريد قد أصبح هدفا لهم.

وبالاستنتاج فاننا نجد أنفسنا غير مستغربين لتفشي هذه الظاهرة, فما الفرق بين تصرفات رجال الأمن تجاه الطلاب في الجامعات وتصرفات جماعات التكفير هذه؟؟؟؟ ان العنف جزء أصيل في تفكير وأدبيات الجبهة القومية( الاسلامية..!!!!!!!) فلافرق بين أي دماء سودانية تسال. فدماء سليم والتاية و محمد عبد السلام وخالد محمد نور ...و......و..... كلها ستأتي بين يوم القيامة تطلب القصاص من القتلة

كل يوم تنكشف أمامنا كسودانيين العديد و العديد من أخطاء السلطة في الخرطوم وتسدل الحجب عن كثير من مساوئها وعوراتها و التي ما طفقت تواريها من بعصف مأكول مليء بالثقوب والفضائح والتي تحط من قيمتها أكثر فأكثر في نظر شعبها.

ان تبعية السلطة الحاكمة في الخرطوم الآن للخارج هو أمر لامراء فيه فالصفقات الأمنية التي أجرتها السلطة اعترف بها رأسها وعلى الملاْ, وهكذا هو حال سياسات الجبهة الاسلامية تبعية وذل في الخارج وقهر وتسلط في الداخل, ان هذا ليس بالأمر الغريب فالكرسي لهؤلاء القوم هو غاية في حد ذاته وليس وسيلة لضمان امن البلاد وتسهيل أمور العباد, ان أي مصلحة تتعارض مع مصالح النظام يضرب بها عرض ا لحائط حتى وان كانت مصلحة الوطن!!!! ونتيجة لهذا التراكم والذي امتد لقد ونصف أضحت السلطة بعيدة كل البعد عن شعبها, فالسودان بفضل سياساتهم حوصر, وأصبح الشعب في الداخل يتمنى أن تتوقف عقارب الساعة عن الدوران لأن غده حتما أسوأ من يومه وبالطبع من أمسه, وحن الشعب السوداني الى عهد الصادق المهدي بل ولعهد النميري. وهربت الكفاءات والشبيبة الى الخارج, هربت بمستقبلها وبوقتها و تركت وطنا جريحا أنينا كانت تتمنى أن تعمل على خدمته بالغالي والنفيس. أما عن المنظمات الاجتماعية فقد وقفت عاجزة وهي تشاهد الانحلال ينشب مخالبه في قطاعات واسعة من الشعب, وتحول النشاط السياسي الى محظور من المحظورات وموبقة توجب دخول جهنم, وأما من أبى من السياسيين فكان عليه أن يختار وجهتين اما كوبر واما العمل من داخل الأرض .

ولكن في خضم كل هذا أين النخبة المثقفة الواعية؟؟ لقد تعاون بعض!!!! أفراد هذه الطبقة مع السلطة في الخرطوم من أجل تضييق الفجوة التي أخذت تكبر يوما بعد يوم بين ماعرفت بالأنقاذ وبين جماهير الشعب وكانت النهاية الأكيدة هي وقوع هذه الطبقة من المثقفين في حبال الانتهازية زالعزف والتكسب الرخيص من الشعب والنظام معا والعمل لمصالحها الخاصة. ونتيجة لظروف دولية وجد النظام أنه لابد صائر الى التعاطي مع فصائل المعارضة لامحالة . فصالح من كان الى زمن قصير في نظره منافقا, وعاهد من كان الى عهد قريب كاذبا, وسالم من كان خائنا للوطن. هذا هو حال النظام الآن.

ومادام النظام يمر بمرحلة المخاض هذه فكان لابد له من ان يفرض ممن القوانيين مايشعر أنه بها يضمن أنه القومي ومصالح بقائه على دست الحكم, ومن البديهي لنظام كنظام الجبهة القومية ان يرسم عدوا محتملا لكي يحاربه ويقضي عليه.

ان محاكمة عدد من شباب دارفورفي القضية ا لأخيرة هي بكل المقاييس محاكمات سياسية, ان هذه هي الحقيقة الواضحة وماتعليقات وتبجح المدعو محمد فريد على القرارات القضائية الصادرة الا أكبر دليل على ذلك, ان كانمحمدفريد فريد رجل قانون بحق فقد كان الواجب عليه أن يعي أن تصريحاته هذه وبهذا الشكل السافر الوقح لهي جريمة في حد ذاتها. ولكن طفلنا المدلل محمد فريد يعرف تماما أن الموضوع كله طبخة.غيرأن مايثير الدهشة والاستغراب هو أن السيد فريد كان قد وجه التهم الى بعض هؤلاء الشباب فقط بسبب تعاطفهم مع أهلنا في دارفوربسبب ما يرتكب ضدهم من جرائم , واذا كانت هذه جرديمة فليعلم فريد أن الشعب كل الشعب متعاطف تماما مع أهلنا في دارفور ماعدا من شابهه من الناس من أمثال موسى هلال وغوش وغبرهم من الذين لايتشرف أي سوداني بكونه من بني جلدته.ولكن مالذي يدفع مثل هذا الرجل الى التمادي في طغيانه دون الالتفات الى أحد؟؟؟

ان الوضع الراهن للسلطة القضائية في السودان أصبح سيئل ومترديا للغاية, فالسلطة القضائية الآن تأتمر بأمر الحكومة, وما فصل عدد كبير من القضاة المشهود لهم بالنزاهة وطهر اليدين الى أكبر دليل على ذلك. ان هذا قد يكون أحد الأسباب التي جعلت فريد يقول ما يقول!!!!!

هذا عن المحاكم فماذا عن عن القانون الذي يتعامل به محمد فريد؟؟؟

يعتبر الدستور في كل بلد المصدر الأساسي للقوانيين بحيث أنه اذا صدر من أي فرد ما يخالف الدستور فانه يكون قد عرض نفصه للعقوبات التي ينص عليه القانون, وامعانا في المصداقية فاننا سنأخذ دستور التوالي السياسي الذي وضعته السلطة التي عينت فريد: "الإنسان حر. ولا يجوز توقيفه أو اعتقاله أو حبسه، إلا بموجب قانون يقتضي ذكر التهمة ومدة الاعتقال وتسهيل الإفراج واحترام الكرامة في المعاملة"

ما وضع تحته خط هو المادة 30 من دستور التوالي السياسي, ولو افترضنا أننا نريد العمل وفقا لهذا الدستور فهل يمكن القول أن محمد فريد الوكيل الأ على لنيابة الجرائم قد خرق هذا الدستور؟؟؟؟؟؟؟

أترك الأجابة لك أيها القريء الكريم, وأكتفي بالقول أن حاميها هو حراميها. ان الشباب الذين اعتقلوا في وارسلوا الى وكر فريد قد عوملوا بطريقة أقل مايمكن أن يقال عنها أنها لاتصلح أن تطبق على الكلاب الضالة, فاذلال ومهانة وضرب وتهديد , ان المادة 30 من دستور التوالي تقول بوجوب تسهيل الافراج عنهم وفريد يسيء الى المحكمة لأنها لم تدنهم. فيا سبحان الله

لقد تم استغلال القانون المبهم الذي يعرف بقانون الأمن الوطني أسوأ استغلال. من قبل رجال الأمن والمباحث وأيضا هنا يبرز أستاذ القانون فريد,

المادة 31 من قانون الأمن الوطني زادت من طول مدة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي من دون تهمة أو محاكمة من مدة قصوى تبلغ 63 يوماً إلى مدة قصوى قدرها تسعة أشهر. وتجيز المادة 31(أ) المعدلة لقوات الأمن القومي توقيف المعتقل وإبقاءه رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أيام في البداية قابلة للتجديد لمدة 30 يوماً. وإذا اشتُبه بوجود ما يوحي بأن المتهم ارتكب جرائم ضد الدولة، فيمكن تجديدها لمدة شهر آخر من جانب مدير الأمن القومي ولمدة شهرين آخرين إذا وافق مجلس الأمن القومي على ذلك. وتجيز المادة 31(ب) لمدير الأمن القومي "في ظروف تؤدي إلى حالة ذعر في المجتمع وتهدد سلام وأمن الموطنين، وتحديداً السطو المسلح أو الخلاف الديني أو العرقي" اعتقال الشخص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة من جانب مدير الأمن القومي ومرة أخرى بموافقة مجلس الأمن القومي. (اقتباس من تقارير منظمات حقوق الانسان

ولكن حتى ولو أردنا العمل بهذا القانون فاننا نجد أن فريد يخالف هذا القانون!! فما هو الوضع القانوني لهذا الرجل الذي كان من المفترض به أن يعاقب على مخالفته لقانون كان يفترض به وبنيابته أن يكون أول العاملين به؟؟

ان المسألة ككل لايمكن اختزالها في شخص المدعو فريد . ولكني أجده فعلا مثالا يجب أن يؤخذ به.

هناك العديد من الجهات الآن في السودان معنية بتحسين حقوق الانسان نذكر منها المفوضية العليا لحقوق الأنسان في الخرطوم و قسم حقوق الانسان وزراة العدلو قسم حقوق الانسان وزارة الخارجية و لجنة حقوق الانسان في البرلمان ولكن كل هذه المنظمات هي صورية من أجل تحسين وجه السلطة البائس الشاحب أمام العالم.

فاذا كانت هذه المنظمات منظمات فاعلة فأين هي من ممارسات هذه الأفاعي البشرية؟؟؟؟

هل من مجيب؟؟؟؟

ان قانون الأمن الوطني وضع لترهيب المعارضين ؟؟ واخفات صوتهم ولكن عهد الحرية والديمقراطية والانعتاق . ان هذا هو الطبيعي فليس في الأمر عجب فأحلك ساعات الليل دجاها التي تسبق ولادة الفجر الوليد.

ليس في الأمر عجب

انه ماقد وجب

في جمادى أو رجب

كلما القهر سلب حق شعبي واغتصب

فوقه الشعب وثب

غضب اثر غضب

لهب اثر لهب

ان السلطة الحاكمة في الخرطوم ترتكب هذه الأيلم خطأ قاتلا قد تكون كلفته وحدة الوطن الغالي ولكننا عهدنا ذلك من الكيزان. فبينما تتسارع الأحداث على المسرح السياسي السوداني وفي كل يوم يرى المتابع لهذا المسرح النشط أن هناك العديد من المجريات التي تقضي البحث والتمحيص و التوقف عندها.

غير أن الشيء المجمع عليه من كافة الفئات السياسية على اختلاف توجهانها ومشاربها ومنابتها , سواء التي في السلطة أو التي في المعارضة هي أن الشعب السوداني في أمس الحاجة الى أن ينظر الى احتياجاته ومطالبه. الشعب يرغب في اللجوء الى واحة فيحاء يستظل بظلها من وعثاء سفر طويل مضن كان رفيقه في سفره هذا الضنك والفقر والعوز والاغتراب المر.

ان غياب التخطيط التنموي الجاد في المرحلة المقبلة قد تكون له نتائج كارثية, خاصة بعد أن ولجت البلاد مرحلة حساسة وأصبح الرهان على وحدة التراب الوطني السوداني.

لقد تابع الجميع بدقة مؤتمر المانحين الذي عقد في النرويج , وبدا لنا من الوهلة الأولى أن نائبي الرئيس قد نجحا في الحصول على قدر هائل من المنح والوعود الاقتصادية البراقة, ان هذا وبلاشك أمر جيد ان صدق المانحون في ماذهبوا اليه, ولكن يبقى التخطيط هو الأمر المهم في كيفية القيام بمشاريع ضخمة تسهم في انحسار مستوى الفقر الذي ضرب بأطنابه على صدر المجتمع ووصلت نسبته الى أرقام قياسية. ومن خلال المتابعة لما يحدث نجد أننا وللأسف الشديد بعيدون عن مثل هذه الخطط,

فلم نسمع بعد الأشهر الأولى التي تلت توقيع اتفاقية السلام عن خطط تنموية , فكل الذي تناهى الى علمنا كان المحاصصة التي سيجري على أساسها تقسيم السلطة والوازارات , فرئيس الحركة الشعبية نائبا أول, والحزب الفلاني سيحصل على الخارجية والحزب الآخر على الداخلية أما الاعلام فهو من نصيب ذلك الحزب ,,,,وهكذا.

والأحزاب والتنظيمات المختلفة تحتج على نسب تمثيلها في اللجان الدستورية

وما مكثنا الاقليلا الا وبدأت مفوضية الدستور عملها وهي اليوم في الخرطوم وغدا في رمبيك بغرض اعداد الدستور الانتقالي.

وسافر مريخ السودان الى جوبا من أجل اقامة مباريات كرة قدم مع الأندية الرياضية هناك.

في خلال هذه الفترة لم نسمع عن مشروع اقتصادي ضخم ما خلا خزان الحماداب , والكل يعلم أن العمل بدأ في هذا المشروع قبل وقت ليس بالقصير من توقيع اتفاقية السلام مع الحركة الشعبية.

ان مثل هكذا خطا كانت الحكومات الوطنية الأولى قد وقعت فيه أيضا, فبعد نيلنا الاستقلال وتحررنا من الاحتلال الثنائي لم يكن هناك برنامج عمل تنموي واضح , تعمل على أساسه القوى السياسية في ذلك الوقت من أجل النهوض بالبلاد والعباد, وانعكس ذلك وبلاشك على الحالة الاقتصادية العامة و بالضرورة على مستوى الفرد السوداني ومدخوله الاقتصادي, وكانت نتيجة التصارع على السلطة في ذلك الوقت أن غرق المركب ومن فيه وأتى الى السلطة الفريق ابراهيم عبود والذي لايزال الناس يذكرون عهده بكل الخير والامتنانو لاأبالغ اذا قلت أن أكبر الانجازات الآقتصادية في ذلك الوقت هي التي اتت في عهد النوفمبريين بقيادة المغفور له باذن الله الفريق عبود .

في ذلك التاريخ الذي تلى الاستقلال مباشرة كان مواطنو الجنوب موعودين بالفيدرالية نظاما لحكم السودان, ولك أن تتصور فيما لو كانت النخبة الحاكمة تفرغت لتطبيق نظام فيدرالي محكم وقوي , لو فعلت لكانت وحدة البلاد قد صينت ودماء أبناء البلاد قد حفظت. ان الذي منع السلطة في ذلك الوقت من تطبيق الفيدرالية كان عدم تفرغها , فالكل كان مشغولا بالمحلصصة وتقسيم الوزارات.

ان وجود برنامج عمل تنموي طموح وواضح المعالم أمر واجب ولابد منه في هذا الوقت المبكر وقبل البدء في تطبيق اتفاقية السلام على أرض الواقع, وفي الجانب الآخر نقول ان أحد مواصفات هذا البرنامج هو كونه شاملا لكل بقاع الوطن وبلا استثناء شرقا وغربا ووسطا وجنوبا وشمالا. ان الخطاْ هذه المرة سيكون ثمنه وخيما فوحدة البلاد ليست موضع نقاش بأي حال من الأحوال.

نعم . ان صياغة دستور قومي أمر هام للغاية و تطبيق الفيدرالية كنظام يصون وحدتنا أمر بالغ الأهمية , ولكن ينبغي في نفس الوقت الالتفات وبصورة جادة ورئيسية الى الجوانب الاقتصادية بشتى نواحيها, من تخصيص أمثل للموارد, وتوزيع عادل للثروات, ومحاربة للفساد , ومكافحة للبطالة , وتشجيع لرؤوس الأموال,,,,الخ

بطغيانها وعنادها قامت (الأنقاذ) بارسال الألوف من أبناء الوطن الى محرقة حرب الخاسر فيها كان السودان. وبطغيانها وعنادها أضاعت الأنقاذ عشرات السوانح التي ان أتيحت لها الفرصة لكانت وقتنا من كثير وكثير.

وهاهي هي الآن ترتكب خطأ تم الاتكابه من قبل.

لانجافي الحقيقة اذا قلنا بعدم برنامج عمل تنموي حقيقي واضح المعالم يرمي الى تحقيق نهضة اقتصادية جبارة, يسعد بها ويستحقها انسان السودان الحبيب.

وبدلا من اضاعة الوقت في اعلان طواريء وقوانيين عرفية وأخرى للأمن الوطني يجب الالتفات الى التنمية, يجب الحد من البطالة, يجب قمع الفاسدين, يجب التحقق من نزاهة الرسميين في البلاد. ان علو كعب الفساد قد يطرد الاستثمارات , ولنا في أمثال فريد أفضل المثل, ان قوانين الأمن الوطني تقيد الحريات وتؤثر سلبا الحركة خصوصا التي تتيح الاعتقال التعسفي

, فلقد أسمعت اذ ناديت حيا

ولكن لاحياة لمن تنادي.

ان وحدة البلاد أصبحت هي الرهان والسودانيين ليسو هم الهنود لكي يفرطرا في وحدتهم.

مع تحياتي

د/ عمر عبدالعزيز المؤيد رجل أعمال سوداني , لندن

المراجع:

قوانين العقوبات السودان

محضر المحاكمات الأخيرة

قوانين الأمن الوطني

تقارير منظمات انسانية