رفع الضيم: جوهر التوحيدالاحتفاء بإنسانية الإنسان

د. أحمد محمد البدوي: لندن
( إلى ذكرى د. داماتو دت, ود. كمال جلال (جامعة جوبا)
( آنسا القادم المستوحش بالرأي والتراحم والمروءة. رحمهما الله)

(الدستور يشي بأفق برقراطي سقيم ومتخلف وتمييزي, اهتم بتنظيم العلاقات بين أجهزة الدولة: مجلس الوزراء المركزي ومجلس الوزراء الإقليمي,الخ.. مع أن المطلوب هو وضع قيم العدل والمساواة موضع التنفيذ, وتمكين المستضعفين من نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة, إنه صوت
"الهمل" الذين لا صوت لهم,( تدريج العاطلة) أما الأقوياء, فليس من العدل في شيء أن يسخروا وجودهم في لجنةما صاغت مسودة الدستور في تسطير التشريع لمنح ( المافيا مافيا الصفوة) مزيدا من ( الدسم) في بلد سيتضح بعد قليل حال أهلها المسحوقين, ولكن ( مساك القلم لا يكتب نفسه شقيا) وبودنا أن نقلع عن استخدام كلمة جلابة, ولكن لا مناص من استخدامها هنا, لأننا نستخدمها دائما بمعنى المصطلح القرآني الوارد في سورة المطففين, وهو التطفيف,دأبه في كل المعاملات ( أن يشتري بالأبخس, ويبيع بالأعلي الأعلى من الأسعار) والجلابة مؤسسة قائمة بنفسها, ومنحى في السلوك, لا علاقة له, بقبيلة أو منطقة, وإن كان لأسباب تاريخية يرتبط بعنا صر كثيرة من الشمال, فضلا عن المولدين في المركز وغيرهم من مناطق أخرى فيها الجنوب والغرب!.
المهم هنا أن وضع الدستور يعني بالضرورة, القضاء على ممارسات ظالمة, وهذا يقتضي وضع وسائل محددة موضع التنفيذ, مثل جسر بدونه لا يعبر الدستور إلى بر الأمان.
الاستعانة بالسيرة في هذا المقام تجلو عمود الصورة, فعندما اكتمل الأسلام, كان لابد من ( تسوية أوضاع) الممارسات السابقة السلبية وبالتالي غير المتساوقة مع الإسلام, الزواج, الديات,.. الربا (ربا العباس: خطبة الوداع)
الرصيد الذي يثبت إهماله واختفاؤه أن الدستور مجرد (شيك طائر)! )

1: المساواة عند الدفن في المقابر في الشمالية:

ضوء النهار لا يحتاج إلى دليل, معروف بالبداهة, وقد نص الله في محكم كتايه على مبدأ الاعتراف بالحق: (شهداء بالحق ولو على أنفسهم) والطرف القادم من الغابة ملم بهذه القضية إلمام المتمكن, جمعوا المعلومات في زيارات ميدانية شتى,(إلى الشمالية) وعن طريق المقابلات الشخصية, ومن يجد نفسه مداوما على ممارسة الحوار المستمر مع إخواننا الجنوبيين, يلمح اهتمامهم بمعرفة أحوال العناصر الأفريقية التي تعرضت للرق, وهجَرت إلى مناطق السودان المختلفلة, ووضعها الاجتماعي يهمنا هنا أن نورد الحقيقة المعروفة بالبداهة للجانب القادم من الغابة ( من أراد أن يمارس اللجاجة والمغالطة ودس وجهه الكريم في الرمال فليفعل) أن الرق الذي يعود الفضل في منعه رسميا إلى الاستعمار البريطاني, قد ارتبط في المديرية الشمالية, بممارسة ما تزال قائمة إلى الآن، تشمل حرمان سلالة أولئك الأبرياء المجني عليهم, من الحق في تملك أي أراضي زراعية ‘ و سكنية مطلة على النيل, وأنه لا يسمح بدفن موتاهم في مقابر المسلمين الآخرين.( هذا حال الشمالية. بعض البيئات السودانية خارج الشمالية,يمكن أن يتاح فيها للأرقاء وسلالاتهم أن يكونوا في حال أفضل من سادتهم السابقين, وهذا يدل على أنها أكثر إنسانينية.
وهذا من دلالات قوله تعالى, في تبيان " المن على الذين استضعفوا في الأرض" )
وممن زاروا الشمالية في التسعينا ت الباحثة الييابانية: يوشيكو كوريتا التي كتبت تقول:
يزعم أهل الخندق أنهم عاملوا العبيد بكرم, لكننا نشعر بالصدمة اليوم عندما نكتشف أن مقابر العبيد, في الخندق مفصولة عن مقابرالأحرار"
ورد هذا الكلام في صفحة 66 من كتابها: على عبد اللطيف وثورة 1924 الذي ترجمه مجدي النعيم ونشره مركز الدراسات السودانية, عام1997م.وهي حقيقة تؤكدها شهادات وزيارات ميدانية!
وقد سبق أن أكد هذا الأمر الباحث السوداني الانتماء, العراقي المولد, أستاذ علم الأنثروبولوجيا بجامعة أكسفورد, البروفيسير: أحمد الشاهي الذي تخصص في بيئة الشايقية, في كتاب :حكمة من النيل( بالاشتراك مع مور بالإنجليزية) ونفهم من طرحه ممارسة من سماهم المجموعات المستوطنة: التمييز ضد من سماهم الأرقاء السابقين الذين يعيشون في ( جيتو) خاص بهم, وليست لهم أراض زراعية.
هؤلاء المنبوذون المقهورون الفقراء, سبق أن تناولهم على وجه التعاطف الطيب صالح في (عرس الزين) ولنا أن نستشهد هنا بما كتب عثمان حسن أحمد و بصراحة:عام 1967:
" الرواية تعرض في ذكاء ودقة لمسائل حساسة, في حياتنا نتجنبها, ونتجنب الحديث فيها, فقصة موسى الأعرج تحمل بين دفتيها موقفنا المزدوج من ( الرقيق), فما نزال رغم المنع الرسمي للاسترقاق, وتحرير الإنسان, نعتبرهم (رقيقا) (!) يتزاوجون من بعض, أو ينزحون إلى الواحة, محاولة الأديب, رغم أنها جانبية, أعجبتني لأنها شجاعة, وجريئة في بلد شعاره ستر العورة"!( انظر : الطيب صالح: عبقري الرواية العربية)
خارج الشمالية, الموقف العام أكثر إنسانية وأكثر نبلا, ففي الطبقات يقول أحد المشايخ الكبار: إنه عرض على رجل, أن يتزوج ابنته, لأنه رجل تقي, ولكن الرجل الصالح رفض لأنه عبد والعبد لا يتزوج سيدته, ومن وجهة النظر الإسلامية: لا أساس لتعليله في الإسلام, بل على العكس تماما جرت السنة عند أهل البيت بذلك: عند الحسين وابنه علي اقتداء بالمصطفى, ولا نذهب بعيدا, فالغالب على زعماء القبائل ومشائخ الدين, في السودان, أنهم على صلة وشيجة بالدم الأفريقي الحار. وما نخشاه هو أن الوجود المؤثر للشمالية في جهاز الدولة, ربما سحب مؤثرات بيئتهم المتخلفة والسلبية على بقية السودان المتقدم اجتماعيا في هذا الشأن! وقد وقفت بنفسي على تجربة خارج الشمالية, نهض بها أحد أساتذتي في المرحلة الثانوية, فعمل على تمليك سلالة أولئك المظلومين أراض زراعية وسكنية, (في بداية السبعينات)( مما يعتبر وقفا على مجموعة محددة من سكان تلك المنطقة) وساعدهم على مواصلة التعليم والهجرة إلى المدينة للحصول على مواقع تكفل الارتقاء, والغريب أن اقلربه ممن صاروا قادة تنظيم الحركة الإسلامية, تصدوا له بالعداوة والكيد, لأنه يمنح أراضينا السكنية والزراعية لمن لا يستحقونها. وهم جميعا ينتمون إلى بيت دين مشهور(للأسف لا استطيع أن اكتب اسمه هنا ولكنه – ذات يوم - قطعا سيعرف,وسيكلل بالمجد) وهو رجل حجة على درجة عالية من العلم بالدين والتقوى والورع, ومثقف طليعي, وأديب ذواقة.
وقد حاولت أن أبحث في تاريج المسلمين أن أبحث عن حالة مشابهة أو مماثلة للحركات التي عرفتها أوربا وأمريكا ضد الرق, فلم أجد إلا حركة سودانية, قام بها الشيخ حمد ود أم مريوم مذكورة في الطبقات إذا فهمنا منها أنه يرى في الرق ممارسة في عصره, غير مقبولة شرعيا, وقد أطلعني الشيخ مدثر مجذوب الحجاز على دراسة كتبها والده الشيخ مجذوب مدثر الحجاز عن الرق الذي مورس في السودان منذ القرن التاسع عشر, فوصفه بأنه رق غير شرعي, ومخالف لأصول الدين, وعند بعض العلماء أن استرقاق المسلم الحر يعني وجود فراغ دستوري, وبالتالي مشروعية الخروج عن طاعة الإمام! ولهذا لا بد للجنة الد ستور من اتخاذ قرار, يتضمن التعويض وحق التملك: ومجانية التعليم والتأهيل. ويتخذ مو قفا تاريخيا وحضاريا من القضية وإرثها الباهظ.
بيد أن الحال يتقدم بخطى واثقة وفسيحة إلى الأمام ( أشير هنا إلى ما كتبته إحدى كريما ت الصادق المهدي عن عائلتها في بحث رصين عن المرأة الأنصارية في مجلة الدراسات السودانية التي يصدرها: مركز الدراسات السودانية, ولست مفوضا لممارسة القراءة بالإنابة عن أحد)! ( ما كتبته تلك الأخت الفضلى دال على جسارة عقلية وفروسية في الرأي, وبمثابة منعرج في الحياة السياسية والثفافية والاجتماعية, منحنى تاريخي بدون شك. ولا أشك أنها تعبر عن موقف والدها, وبالتالي هو موقف أنصاري)!
2:العري
ما تبدَى سوداني من الأفندية مدلا بنفسه مشمخرا, يختال في نرجسيته, إلا تذكرت هذه المعرة, من مخازي الدولة والمافيا الكامنة وراء الدولة, من جمعية المنتفعين التي تعتبر نفسها ( إستابليشمنت) سلام مربع! أن نسبة واحد من كل 10 سودانيين, عريان (جل) (ملط) ( وليس أم فككوا) في مناطق من دار فوروجبال النوبة والجنوب كله والجزيرة والشرق! وعند ئذ يتحول ذاك الأفندي و( المؤسسة) والدولة و( الجلابة : حسب مفهومي ومن لا يرضى يملص ملابسه كلها) إلى ( مثانة منفوخة) ( لكي يفهمني الحناكيش: بالونة) ثقبتها بشوكة ( للحناكيش: دبوس)
ما كل هذا التنطع وتلك الفلهمة والتوجه الحضاري وإعادة صياغة الإنسان السوداني في بلد يعيش عدد كبير من أهله عراة من المهد إلى اللحد, كيف تتطبقون الدستور على أناس هذا حالهم.
يجب أن يتخذ قرار, وأن يوضع حل عا جل لمسألة ذات أسس ثقافية.
لماذا لا تسمحون بممارستها في وسط الخرطوم, إن كانت مشر فة, هل تسمحون بنشر صور منها في الصحف والتلفزيون كل يوم !
عمارات وأربطة أعناق ومناديل ملونة تحجب شعر النساء المنعمات ولجان حقوق إنسان,وفي النهاية مجموعة من الأفندية أدمنوا معاقرة الإفلاس الأخلاقي باسم الحق والفهم
3:السجون
هناك عملية أساسية ترتبط بالاستقلال, وتشمل تخليص المؤسسات من الدمامل الاستعمارية, ولكن هذا لم يحدث. ونظام السجون بوضعه الحالي, مصمم بحيث يضار منه المستضعفون.
وأول شيء هو استبعاد عقوبة السجن إلا في حالات معينة, واللجوء إلى السجون المفتوحة, وإدخال برامج خدمة المجتمع, ووضع صغار السن في سجون خاصة بهم. والاستعانة بالطرق الصوفية في التربية وتأهيل التوابين واللجوء إلى عقوبة : التغريب. والتنبه إلى أن نظام السجون البريطاني الذي تأخذ به, تطور كثيرا
(مثلا: ألغيت عقوبة الجلد المهينة)
وفوق ذلك كله لا مناص من المساواة أمام السجن.
وبالتالي المساواة أمام القانون, يجب أن لا يستغل النظام لأسباب عشائرية للحيلولة دون سجن من يستحق السجن. لا أحد كبير على السجن إن كان يستحق قانونيا أن يسجن!
وفي داخل السجن عنصرية واستغلال وبيئة مادية لا تليق بإنسان: من حيث الملبس والمطعم والمرقد ( على الأرض الغبراء) وجود المرء في السجن لا يلغي حقوقه ولا إنسانيته!
ومن حقنا ان نعرف من إخوتنا القادمين من الغابة عدد سكان السجون مصنفين حسب أقاليمهم وانتمائهم العشائري, ففي ذلك مؤشرات على التقدم الذي أحرزته كل مناطق السودان!

4: الأرض
نأخذ بنهج سيدنا عمر الذي أبقى الأرض في يد أصحابها الأصليين, بعد الفتح الإسلامي, ولا بد من إعادة الأراضي إلى ملكية أصحابها في كل منطقة, وإلغاء القرار الذي حولها إلى ملكية الدولة, لأسباب لا علاقة لها بالعدل, ولم تراع فيها مصلحة أصحاب الأراضي, بل أريد سلبهم من حقوقهم!
وأن تتوقف مهزلة بيع الأراضي للمغامرين والفاسدين من العرب خاصة, ولن نفهم أن تمتلك دويلة أراض في السودان أكبر من مجموع أراضيها هي كدولة ذات سيادة!
في المقال الأخير ستناول النص على مصدر التشريع في الدستور.