المصطنع في السودان ، هي تلك التقارير الأمنية (الأستراتيجية) التي يدبجها السيد صلاح عبدالله قوش ، الي سلسلة مراجعه المنتهيه خيطه الي الرئيس البشير في القصر الجمهوري بشارع النيل - والتي - أي التقاريرالتحليلية - التي تحمل وتعبر عن وجهة نظره الشخصي وأن حملت رسماً باسم مؤسسة من المفترض انه يتدحرج الي الخارج ليمنع التسرب الي الداخل في حال أننا لا نزال نؤمن بنظرية المؤامرة بمقارعة العدو – المجهول – الذي ما برحنا نقاتله توهماً برغم من اننا لم نره يوماً .
وجهة نظر الرجل الذي يعتقد أن الدولة السودانية كادت أن تنثلم بأندلاع الثورة في دارفور فتفق يعيد ترتيب ما في ادراج مكتبه من خرائط ( أثنوغرافية) يمكن بتوجيهها بأتجاه الفوضي الموجبة - النيل من المجموعات السكانية في دارفور التي خرجت بثورتها من بيت الطاعة ، في زمن يشهد العالم كله ثورات - برتقالية - تطالب بحقوق طبيعية منحها الباري عز و جل الي من يعمر الأرض ويمشي فيها بخيلاء .
جهاز الأمن في شخص السيد صلاح قوش ، نموزج لبنية وعقلية السودان القديم الذي يبادر فيه – جنابه - الي السؤال – أنت من أولاد ويّن ؟ - حينما يقودك حظك العاثر اليه في مكتبه ببناية التنمية البشرية (جوار مقابر الفاروق) ، كما حدث مع كاتب السطور في صيف عام 2001 حينما أتهم يومها بترويج مقولات تدعو الي الحرابة ضد جلالة دولة الأنقاذ (الرسالية) بعد أن مرقت به حوادل (البوكس) كل طرقات المعمورة (أركويت) ، لتنتهي الي مستديرة و حديقة (إشراقة) الشاعر الكبير التيجاني يوسف البشير شرقاً حيث يسجي لعنات الحردلو بتعبيره – ملعون أبوكي يا بلد .
رباط الحكاية فيما نشرته [ جريدة الفجر الجديد ] الناطقة بأسم حركة تحرير السودان SLM- - لجهة الجهد الممنوح من قبل جهاز الأمن السوداني لأحداث – الفوضي الموجبة - ضمن القبائل الرئيسية الثلاث ( المساليت ، الزغاوة ، الفور ) كمرحلة أولي متزامنة مع أحداث أكبر ما يمكن من ضرر في العلاقات بين عشائر وبطون قبيلة (الزغاوة) ، وخاصة تلك التي ينتمي اليها الدكتور خليل إبراهيم مؤسس حركة العدل و المساوأة – sudanjem - والذي يأتي الأولوية من منظور حزبي فئوي ضيق يمكن لمس مرجعيتها في معركة - الرأسين - بين الدكتور الترابي و الجنرال البشير الذي حنث اليمين الحزبي وهرتق ببيعة الأمام . أذن يمني السيد صلاح قوش نفسه (بتدمير) البني القبلية هناك أن استطاع بإيعاز الأغطية الأيديولوجية (إسلاموي) كإفراز لصراع الحركة الأسلامية في السودان – المفاصلة – والتي كانت هي الأخري نتاج لصراع جهوي داخل أقبية حزب المؤتمر الوطني الحاكم يومذاك .
ذلك الصراع الذي لم يكن في صلب إهتمامات الكثير من أبناء دارفور يومها ، لأنهم بالضرورة جزء من المتضررين من مجيئ الأنقاذ الي السلطة في يونيو 1989 ، وبالتالي أدخلت البلاد في حقبة من الأنكسارات وإملاءات قوي لطالما حاربها [حركة الأسلام السياسي] عبر الخطب و الشعارات مثل – أميركا قد دنا عذابها – أميركا ليكي تسلحنا - كجزء من خطاب ممجوج يسرع الي تخوين الأحزاب التي تدعو الي الديمقراطية أو الوحدة في موقف أقرب الي الأيثار بالذات علي حساب حتي مواقف أخلاقية مفترضة فيمن يدعي تقمص الأسلام كممارسة وسلوك .
في حال تعاطي السيد صلاح قوش مع قبيلة الزغاوة – التي هي ليست كلها (إنقاذيون سابقون أو مؤتمر شعبي ) ، فعيب عليه أن يقوم بدور مستخرج لصكوك وبراءات ولاء أو عدمه لجهة أزدواجية الشعور بالمواطنة ، كما في الأفتراض الذي ساقته التقرير – التحليل الذي ذكرناه أعلاه . فيكون من عدم الأنصاف الكبير هو التشكيك المبطن في التقرير لحقيقة ما ينام في جنبات أبناء تلك القبائل من قدر محبب ، صّوفي لبلد لطالما أنتموا اليه وعملوا كل واجباتهم تجاهها ، ليظلوا مواطنين أصلاء لا يلامس قامة السيد صلاح قوش علو سقفهم الوطني ، ويستطيع كل من يعتوره شك في ما ذهبنا اليه ، أن يعود الي التأريخ ويلحظ ديناميكية المساهمة في الأستحقاق الأنتخابي في الستينيات من القرن المنصرم ، والذي جاء بأحد أبناء قبيلة الزغاوة كأول نائب في البرلمان السوداني – للحركة الأسلامية في محدل حزب الميثاق الأسلامي الذي هو الجبهة الأسلامية فيما بعد ، قبل أن يصار الي الأنقاذ بمؤتمريه الحاكم و المعارض .
يجب أن يُساءل السيد صلاح قوش ، من قبل الشعب عبر محاكمات - محكمة لأهاي - عن سوء إدارته لمؤسسة جهاز الأمن السوداني و المخابرات لجهة التصرف الغير أمين لما في حوزة - شعبة شوؤن القبائل بجهاز الأمن السوداني - الذي كانت تحوي علي ملفات (نقاط ضعف وقوته في نفس الوقت) أي التنوع الثقافي و الأثني لقبائل دارفور . وبالتالي تحركه السريع بعد إندلاع ثورة دارفور الي مناطق جنوب دارفور لشحذ همم الجانجويد – المغرر بهم من منتسبي بعض القبائل العربية لمساندة الجبش و مليشيات نظام الأنقاذ ، التي رجعت مهزومة من معارك الجنوب ، الي أرض أكثر تعطشاً للحرية و الأنعتاق من أسار عقلية الوصاية للعشر الكرام (المبشرة) بدولة سوف تزول لظلمها وعجز أجهزتها الأمنية لفهم ضرورة التعايش بين القبائل لا أن يستخدم ( عنجهية النفرة) بعضها ضد البعض في سبيل أن لا تطال شرارة الثورة في دارفور حكم الأنقاذ الذي أصبح في هزيعه الأخير .
ليكون المصنع في السودان هو أن نتحدث عن الأمن و الإستقرار بينما الحقيقي أن يجري إستيعاب مليشيات قبلية وحزبية من جانجويد و دفاع شعبي في أوعية الجيش النظامي أو بالتجحفل معها - كقطاعات صديقة - لسوق تعبوي عسكري مكشوف ، لتضيع معه الأدراك في فارق السلوك ، و التفكير المبصر بين رجل القانون و الأمن و الخارج عن القانون .
حرّي بنا أن نفهم وخاصة في دولة المؤسسات أن جهاز الأمن هي كغيرها من الأجهزة التي تساعد الدولة في أتخاذ القرار الصائب في الحرب و السلم علي حدٍ سواء ، وبالتالي أنما يقود سوء التصرف بها الي مساءلة ، وأضرارها بما تملك من معلومات لجهة تصرفها في واجباتها اليومية ، يدعو الي المحاسبة . هذا في دولة المؤسسات ، لكن في حال السودان اليوم وبالنظر الي طبيعة العلاقة التي تربط السيد صلاح قوش كمجرم حرب وجهاز الأمن كحالة مساهمة في عمليات الأبادة – مع أركان النظام الأخرين ، أنما يجعله جهازاً غير محايد في صراع الرؤي في السودان اليوم ، وهذه هي حقيقة ولا يماريّن أحد بأفهامنا شيئاً عكس ذلك لأنها ستكون مضمضة لفظية لا تضيف جديداً لمنطق الأشياء ، فكل إتهام لأبناء دارفور بالعنصرية أنما بعض من نزيز مواعينهم ، وجهاز صلاع قوش هو من أستخدم العروبة التقليدية العنصرية لحل الأشكال السياسي بين ثوار دارفور و النظام في الخرطوم ، ونستطيع أن نستوعب كل هذا التدمير لدارفور إذا كان من يقوم بذلك هو الجيش السوداني ، وقتها كان يمكن أن يقال بأن هناك صراعاً (أخلاقياً) علي الأقل ، ونبرئ الدولة من شبهة العنصرية التي تريد أن تنسل منها .
المواطن السوداني يعلم أن الثورة في دارفور ، أندلعت بعد ان أستنفذ أهل دارفور كل أليات الحوار مع نظام الخرطوم ، وعندما قرر حسم مطالب ثوار دارفور في ملتقي الفاشر التشاوري بالحرب ، أستخدم الثوار حقهم الطبيعي في الرد علي الطائرات التي كانت جاسمة فوق مدرج مطار الفاشر ، بعد أن قصفت الأهالي الأمنيين و المدنيين في قري دارفور ، وتم أعتقال قائد القوي الجوية الذي أطلق سراحه فيما بعد بالرغم من أنه ينتمي الي ( قبيلة عربية ) تقطن دارفور في رسالة واضحة من الثوار تعبر عن أن الصراع كان سياسياً منذ البداية ، ورغم من محاولات الرئيس البشير الأيحاء بأن صراعاً قبلياً هي السبب في أوار الحرب و ليس العكس في أنه هو من جعل الحرب قبلياً بتصرفات جهاز الأمن الذي اوحي اليه معالجة مشكلة دارفور بالطريقة التي عالجت به الأنقاذ – أي – الأستنصار بالجنجويد . هكذا أراد الرئيس البشير قوله لمراسل – قناة الجزيرة – في برنامج لقاء اليوم ليلة 10/5/2005 . وسيادته متيقن من مصداقيته الناقصة لجهة صدق ما تفضل به في السبب الأساسي لأزمة دارفور كان - سياسياً - بإمتياز وليست صراعاً بين الرعاة و المزارعين والأ كيف نفهم وضع قبيلة الزغاوة فهي ليست رعوية كما يريد الرئيس البشير الأيحاء بذلك في لقائه مع القناة المذكورة .
في وقت سابق من العام الماضي فبرك جهاز الأمن تقريراً أمنياً تفيد بأن المدعو سليمان ديار وهو ( شخصية خرافيه) غير موجود في الواقع ضمن قبيلة الزغاوة ، إنما من نسج خيال شعبة شوؤن القبائل الذي يرأسه قوش ، تقول التقرير المفبرك أن سليماناً قال (للمصدر الأمني بالطبع) : أن للزغاوة أحلام دولة يعملون لها منذ أمد بعيد [دولة الزغاوة الكبري] وانه رغم من أنه ليس من أفراد قبيلة الزغاوة وإنما كان ضيفاً عندهم فهو يتبرأ منهم ! (هكذا) ويذكر التقرير أسماء بعض المناطق و الأودية لزوم حشو التقرير وإيهام من يقرأه من غير أبناء دارفور الذين عاشوا في تلك الفيافي أيهامهم بأن ما تقوله التقرير يمت للواقع بصلة ، أما العارفين بفزلكات قوش السيئة الأخراج فقد أعتبروها نكته خشنه يرتفع لها حاجب الدهشة (incredible ) .
السيد صلاح عبد الله قوش – رئيس جهاز الأمن و المخابرات السوداني – موظف فشل في مهامه و القيام بدوره تجاه بلده السودان ، وأهل دارفور خصوصاً ، فهو طاقة مرتدة من الداخل ولا يمنع الأختراق من الخارج في سعيه لقتل شعبه في دارفور بينما يتعاون مع أميركا للتجسس علي الجيران و محاربة الأرهاب الذي كان نظامه جزءاً منه ، فغير بندقيته بسرعة من كتف الي كتفه الأخري من دون وازع أخلاقي (مرة أخري) في سبيل الأ يذهب لمحكمة مجرمي حرب دارفور في لأهاي .
كما أنه بتصرفاته أنما يبعثر مكونات الوطن السوداني بضيق أفقه السياسي ووعيه الحزبي (المؤتمر الحاكم) الناقص بفعل الأنتماء الشوفيني ، فهو مصنف علي أنه لا يساوي بين رؤي مواطني السودان علي جناح المساوأة و العدل .
الدعوة حاضرة الي أن يجب أن يكون علي رأس هذا الجهاز – الخطير - شخص يؤمن بحقيقة تنوع السودان ويحترم حقيقة التمايز العرقي و الثقافي و الحضاري بين كل السكان السودانيين دون أن يستخدم معطياته في دق إسفين بين هذه المكونات فيما بينها ، في إنتظار تحقيق مكاسب ضيقة تزول بزوال أي نظام مهما - طغي - فالحكم (ضل ضحي) .