فالمحلل والقارئ السياسي الجيد لمجريات وحيثيات " السودان الجديد " يجد بأن هنالك ثمة شك تساوره وهو يحاول أن يفك طلاسم وإرهاصات السودان الجديد الذي أصبحت له قوى تسمي نفسها " قوى السودان الجديد"فإني أتسائل كيف تتم معالجة الخلل والإختلال الكبير الذي ذهبت اليه مفوضيتهم الدستورية ؟ فالمعلوم أنك إذا أردت التحدث بالديمقراطية تطبقها في نفسك ثم تأمر بها الآخرين ولكن هل الحركة الشعبية طبقت هذا المبدأ والذي ينص صراحة الي ( الإعتراف ، القبول ، الإحترام ، الإيمان ) بالآخر ، بعد هذا هل يا ترى نسمي السودان الجديد وقاه الجديدة بالقوى الديمقراطية وهم يعلنون صراحة ليس ضمناً بأن لامشاركة ولانشاط سياسي للقوى السياسية الأخرى ( غير المشاركة في مفوضية الدستور ) إذن ما الفرق بين الأمس واليوم ، أحمد وحاج أحمد ، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية .

ولعلي ألحظُ أن الديكتاتورية آن أوانها بشكل آخر رُسم بين مكونين مختلفين أقرب ما يجمعهم الإستإثار بالسلطة والثروة ، والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تشارك القوى السياسية في مفوضية الدستور ؟ للإجابة عليه لابد من الأخذ في الإعتبار نسبة المشاركة المتاحة للقوى السياسية مقارنة مع المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ، فكيف يتثنى للقوى السياسية المشاركة في المفوضية ونسبة مشاركتهم لاتتعدى الأربعين في المائة من جملة المفوضية التي تستأثر بها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني أليست هذه أم الديكتاتوريات .

فإذغ سلمنا بأن السودان الديم كما يسموه كان مريضاً وكسيحاً وجريحاً بالظلم والإقصاء السياسي والتهميش الإقتصادي والإستلاب والإستبداد والإستعلاء الثقافي والإستيلاء الإجتماعي ، فما الجدوى من السودان الجديدالذي لا يختلف عن سابقه كثيراً (( لاتنهى عن خُلقٍ وتأتي أنت مثلهُ .. عارُ عليك إذا فعلت عظيم )) ، فالسودان الجديد بدأ بالظلم والإقصاء السياسي كما في مفوضية الدستور فإلي أين ينتهي بنا وإلي أين يتجه بنا وماهي خاتمة المطاف .

كما لعل المتابع يلحظ تناقض مكونات السودان الجديد فبدل أن كان ينادي بالبشارات الآن ينادي بالنذارات .

ولي عودة ....

عبدالفتاح محمد إبراهيم عثمان