حقيقة لا الاسقرار السياسى ولا النهضة الاقتصادية ولا الاستتباب الامنى يمكن ان تتحقق فى بلادنا مالم يتحقق التحول الديمقراطى وهذا هو السر الذى لم تدركة حكومة الجبهة والان تحاول ان تجذب الحركة الشعبية اليه هذا بعد الاتفاق الموقع بينهما حيث ان كل المؤشرات تشير الى ان هنالك مشروع شراكة بين الحركة الشعبية وحكومة الجبهة لحكم البلاد اى دكتاتورية مقننة , فالحكومة فى اعتقادها بان بعد تحالفها مع الحركة الشعبية لن تجد معارضة قوية وبالتالى هى قادرة على القضاء على اى من يقف ضدهما واهمين انفسهم انهم القوى العظمى المؤيده دوليا ويجب ان تؤيد جماهيريا لانها توصلت الى اتفاقية السلام التى اوقفت الحرب الاهلية فى الجنوب الحبيب وبالتالى هى اعادت انتاج نفسها بشكل جديد واى معارض لها فهو معارض لاتفاقية السلام وهو بالتالى ليس الا مخرب وخائن للوطن . لذلك يجب على الجميع الامتثال الى نصوصها المقدسة واعطائهم تفويض لادارة البلد هم وشريكهم الجديد سواءا ذلك فى كتابة الدستور الانتقالى او الحكومة الانتقالية بالنسب و الشكل الذى حددوه هم فى الاتفاقية و بفتح اى باب اخر يدخل القوى السياسية الاخرى سواء كان مؤتمر جامع اوغيرة من الصيغ الديمقراطية حتما سيسحب البساط من تحت ارجلهم لانهم يدركون تماما ما هى اتجاهات جماهير الشعب السودانى وما هو شكل الخارطة السياسية فى البلاد وبدراسة تاريخية طويلة امتدت منذ الاستقلال الى يومنا هذا- رغم محاولات جميع الدكتاتوريات فى مسح المفاهيم لدى المواطن السودانى- الا انه كلما ينجلى عهد ظلامى تعقبه ديمقراطية تكون فى غير صالح هذه القوى التى اتت بهذه الديكتاتوريات لذلك فان حكومة الجبهة تحاول بكل ما استطاعت ان تقنع الجميع بان الشكل الذى حدد فى الاتفاقية هو الانسب وبالتالى ترسم الدستور كفما تريد وبالتالى تستطيع ان تسيطر على الشمال على الاقل اذا لم تستطيع خداع شريكها , وبنفس الطريقة يفكر شريكها المتمثل فى الحركة الشعبية التى تعتبر نفسها حديثة فى ممارسة العمل السياسى فهى طيلة الواحدوعشرين عاما ظلت تمارس نشاط عسكرى فبالتالى هى حزب جديد فى مجال العمل السياسى ولا احد يعرف عنهم اى شى وعن برنامجهم هذا فضلاً عن القوى السياسية الجنوبية المنافسة لهم والتى لها جزورها الضاربة فى مجتمع جنوب السودان لذك فان هذه الديكتاتورية المقننة مفيدة جداً لهم لانها تتيح لهم فرصة التمكين السياسى على الاقل فى جنوب السودان وبالتالى القضاء على منافسيهم وتحقيق السيادة لذلك فان الشريك الوحيد الذى يمكن ان يحقق لهم هذا هو حكومة الجبهة ,فقاموا ببيع جميع شركائهم القداما فى التجمع الوطنى الديمقراطى وكانت اخر مراسم الوداع هى البيان المشترك بين الميرغنى وقرنق فى اسمرا والذى ينص على التاكيد على مواصلة المفاوضات مع الحكومة السودانية فى القاهرة هذا بالرغم من ان اللجنة السداسية للدستور الانتقالى باشرت اعمالها دونما اكتراث لمشاركة التجمع لانها قد تكون غير مرغوب فيها او على الاقل لازم فائدة .

نخلص من هذا لاحزب الامة القومى والذى يمثل القوى السياسية العظمى حسب اخر انتخابات ديمقراطية فى السودان ولا قوى التجمع الوطنى الديمقراطى والتى تمثل وضع معتبر فى الخارطة السياسية السودانية ستشارك فى هذه المهزلة, فهل يا ترى تستطيع الحكومة الحركة الشعبية تحقيق الاستقرار السياسى والنهضة الاقتصادية والاستتباب الامنى فى البلاد والكل متطلع لذلك بعد اتفاقية السلام؟ الوقع والمنطق والعقل يقولان لاوذلك للاتى:-

فالاستقرار السياسى فى السودان لا يمكن تحقيقة الا بنظام ديمقراطى وهذا يشير الية التاريخ السياسى للسودان وذلك لان قبل اتفاق السلام هذا كانت هنالك اتفاقية للسلام عقدت فى العام 1972 م اعقبتها ثوره عارمة اطاحت بتلك الدكتاتورية مع العلم ان الاتفاقية فى حد ذاتها قد انهارت قبل انهيار النظام وحتى لوصمدت الاتفاقية فلن تكون ملزمة لقوى الدميقراطية لانهم لم يوقعوا عليها وبالتالى فى احسن الفروض ستكون محل مراجعة كاملة سواء بالتعديل او تلاضافة او الحزف لذلك فى ظل هذه الشراكة الثنائية لهم ستسمر المقاومة الوطنية الى ان يسقط النظام وكما هو معروف عن المجتمع السودانى اقوى من الدولة وبالتالى سيكون هنالك تظاهرات جماهيرية واضراب سياسى مستمر يجعل امر الاستقرار السياسى شىء مستحيل.

اما بالنسبة للنهضة الاقتصادية المتمثلة فى التنمية فهذه مستحيلة ايضا فكما قال علماء الاقتصاد ان اهم ركن من اركان التنمية هى خلق اطار ملائم لتحقيق التنمية وهذا الاطار شامل لكل الجوانب السياسة والامنية و الاجتماعية فلابد من وجود قيادة سياسية تستمد شرعيتها من الجماهير وبالتالى تعد هذه القيادة قدوة تكون قادرة على توجية كل جهود الجماهير الى تحقيق الهدف المنشود وايضا تكون هذة القيادة السياسة قادرة على تغيير مفاهيم التواكل واوالتقاعد عن الانتاج التى قرست فى ابناء شعبنا اليو م وبالتالى لابد من تغييرات على المستوى الثقافى وباتالى قرس مفاهيم جدبدة بالحث بضرورة الانتاج وتعظيمة والتكافل والتعاون لتحقيق اعلى مستويات المعيشة وبالتالى زيادة الدخل القومى والذى بدورة يؤدى الى زيادة نصيب الفرد منة والذى يزيد الاستهلاك من ناحية ويزيد الادخار من ناحية اخرة وكله فى الصالح لان زيادة الاستهلاك تزيد من الطلبى الفعلى وبالتالى تؤدى الى زيادة الانتاج مرة اخرى وهكذا دواليك تبعاً لدورة الدخل , اما بالنسبة لزيادة الادخار سيعظم من الادخار القومى والذى بدورة يؤدى الى زيادة الاسنثمار والذى بدوره سيؤدى حتماً الى زياردة الانتاج وبالتالى زيادة الدخل القومى وزيادة نصيب الفرد منة والذى بدورة يؤدى الى زيادة القومى الاجمالى وبالتالى تحقيق فائض وزيدة حجم التصدير وزيادة العائد منه بالعملات الصعبة وباتالى يمكن زيادة حجم الاستثمار سواء كان استثمار فى مجال راس المال الاجتماعى او راس المال الانتاجى .

اما المسالة الاخيرة هى الاستتباب الامنى وكما اسلفت ان اتفاقية نيفاشا للسلام لم توقف الحرب الاهلية فى ربوع الوطن تماما فلا زالت هنالك مقاومة وطنية مسلحة فى غرب السودان لم يشارك القائمون على امرها فى اتفاقية نيفاشا للسلام ولا القائمون على امر الاتفاقية لهم حق الوصاية على هؤلاء المقاتلون فلذلك ان لم توجد حلول عادلة لهؤلاء ستستمر المقاومة المسلحة وبالتالى ليست هنالك استتباب امنى ايضاً هنالك قوى سياسية قابلة للتحول الى مقاومة عسكرية اذا ستمر بطش الشريكان لهم لدفع الضرر عنهم وبالتالى لن يكون هناللك استقرار سياسى وهناللك اكثر من فصيل جنوبى جاهز لدخول الغابة مرة اخرى اذا لم ينصف فهل الديكتاتورية الثنائية تقبل القسمة على اربعه اوخمسه بالتاكيد لا فى مصممه لاثين وبالتالى الحرب فى ستعود مرة اخرى وبالتالى لن تكون هنالك بيئة استثمارة صالحة لجذب راس المال الاجنبى وبالتالى احلام التنمية تصبح سراب .

وعليه لتحقيق الامور الآنف زكرها لابد من احداث التحول الديمقراطى والا فالنتيجة فستكون مجرد مضيعة للوقت فلذالك على طرفى الاتفاق تدارك الامر والقبول بفكرة المؤتمر الجامع واحداث التحول الديمقراطى وكما قال الشاعر:-

يود الفتى ان ييجمع الارض كلها الية ولما يدرى مالله صانع

قد يستحيل المال حتفا لربه وتاتى على اعقابهن المطامع

عبدالمنعم خيرالله