أسئلة مشروعة يتداولها شعب السودان في مجالسه وندواته العامة وعلى أعمدة الصحف وغيرها ... والطرفان الشريكان مطالبان بالإجابة عليها .. ولكن دون اللجوء الى التبريرات البائسة التي يتم التصريح بها مثل: اشراك الآخرين سيطيل من عمر المناقشة ويكثر الجدل ويقلل من فرص الوصول الى اتفاق! وهي حجج وذرائع مردودة لأن المناقشات بين الحكومة والحركة استمرت زمناً هو بعمر سلطة الانقاذ وأن فترة الحوار بين مشاكوس ونيفاشا بلغت اكثر من عامين (مشاكوس 20/7/2002 والتوقيع في نيفاشا كان في يناير 2005). وماذا يضر لو طال النقاش وكثر الجدل في قضية محورية تمثل مستقبل البلاد واستقرارها وتنميتها وضمان وحدة أراضيها ومصير الديمقراطية فيها وانتهاء التهميش .. الخ. ألا يستحق ذلك أن تأخذ المناقشات ما تأخذه وأن تشرك كافة القوى الوطنية بكل ألوان طيفها في مناقشة هذه القضايا المصيرية وتحديدها بوضوح في الدستور.

لقد أشرنا من قبل في صحيفة الميدان الى أن البلاد لم تنعم منذ الاستقلال بدستور ديمقراطي شارك في وضعه شعب السودان ولو عبر الاستفتاء العام. ولهذا لم يستقر حال البلاد .. لأن جوهر الدستور هو أن السيادة للشعب. وليست السيادة الوطنية الا تجسيداً لهذه الارادة. ولذلك تؤكد التجربة أن انفراد حزب أو اثنين بوضع الدستور في بلد متعدد الأعراف والثقافات والمذاهب والعادات لن يكتب له الدوام، وسيدخل البلاد في ذات النفق المظلم الذي تقف على باب الخروج منه.

وما هي المعايير الموضوعية التي أدت الى منح حزب المؤتمر الوطني 52% والحركة الشعبية 28% وكل القوى الشمالية 14% وكل القوى السياسية الجنوبية 6%؟ واصرار الطرفين على التمسك بها وكأنها قدس الأقداس رغم انها ليست منصوص عليها في الاتفاقية، يثير أيضاً عدداً لا يحصى من الاستفسارات، مثل: كيف ستحل مشكلة دارفور اذا عوملت الاتفاقية كالكتاب المقدس ولم تراجع البنود الخاصة بالحكم الاقليمي اللامركزي مقابل اصرار بل واجماع أهل دارفور بأن يكون لهم إقليم مثل الجنوب ونصيب محدد في قسمة الثروة بما يفرض أيضاً تعديلها. وهو ذات المطلب الذي ينادي به أهل الشرق والشمال وكل "المهمشين" في السودان.

إن المطالبة بتعديل النسب في الاتفاقية ومراجعة سلبياتها لا يعني التراجع عن الموافقة المبدئية عليها، وقد أعلنت جميع أحزاب المعارضة داخل التجمع وخارجه هذه الموافقة، ولا يعني أيضاً التراجع عن ما تم الاتفاق عليه مثل التحول الديمقراطي، وحق تقرير المصير، والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة، واستقلال القضاء، وقومية القوات المسلحة والنظامية الأخرى، واعادة المفصولين الى أعمالهم .. الخ. ومع ذلك فإن ضمان تنفيذ كل ذلك رهين بالدستور والقوانين التي تحكم هذا التنفيذ، لأن الدستور نفسه يمكن أن تنسفه كله عبارة واحدة مثل (وفقاً للقانون).

لهذا فإن الاصرار على عدم تغيير نسب المشاركة في اللجنة التي تضع الدستور (أو اعادة النظر في الدستور الذي وضع سراً) يعني أن هناك نوايا مبيتة - مهما كانت التبريرات - لاصدار دستور يجسد مصالح الطرفين اللذين كتباه. ويعني بالنسبة للجبهة القومية الاسلامية تقنين وضعها الاقتصادي ومغانمها الحالية وترسيخها دستورياً والمحافظة على القوانين القمعية تحت ستار ما هو ماثل الآن بمسمى دولة الشريعة.

كل من يسهم في تكريس هذا الوضع عليه أن يتحمل المسؤلية التاريخية المفتوحة على كل الاحتمالات بما فيها تمزيق وحدة الوطن واعادة انتاج أزمته. إن صمود المعارضة داخل التجمع الوطني الديمقراطي وخارجه وكافة قوى المجتمع المدني ومواصلة موقفها العادل والعقلاني من نسب التمثيل في لجنة الدستور، هو الذي سيفوز بثقة الشعب طال الزمان أم قصر. وحدة هذه القوى جميعها والتفافها حول مشروع الدستور الوطني الديمقراطي الذي يعبر عن دولة المواطنة ويعلي من شأن الوطن، هو الذي سينتصر في نهاية المطاف.

إننا نعتقد أن الفرصة لا زالت مواتية ليراجع طرفا الاتفاقية حساباتهما واضعين مصلحة الوطن فوق المصالح الذاتية والجهوية، ان كانا جادين قولاً وفعلاً في الحل السياسي الديمقراطي الشامل لأزمة الوطن.