على خلفية الطريقة التي ستتم بها محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها الإقليم في العاميين الماضيين برغم الجهود التي بذلت طوال العام المنصرم تحت رآية الإتحاد الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا يظل التقييم العام أن الوضع في دارفور لم يصل بعد إلى حالة نضج سياسي يسمح بترجيح التسوية السياسية قريباً على قرار اتفاق نيفاشا نفسه الذي أسدل الستار على حرب داحس والغبراء في جنوب السودان ورغم أن اتفاق نيفاشا لا يغطي الأحداث في دارفور ولكنه يعتبرقميصاً مفصلاً يمكن أن ترتديه ولاليات دارفور, وبرغم القرارين الدوليين 1556 و 1564 المليئين بالفخاخات السياسية والقانونية ورغم انعقاد مجلس الأمن في غابات كينيا وتكبد أعضاء المجلس عناء السفر ورغم التهديدات الأمريكية التي رقصت على ايقاعاتها ولو ببطء شديد حركتا التمرد في دارفور ورغم التنباءات و التكهنات بأن السودان العدسة الوحيدة التي ستطل بها الولايات المتحدة الأمريكية على القارة السمراء رغم كل هذه الجهود لا زالت الأوضاع في دارفور تراجيدية على المستوى السياسي والإنساني حسب رأي المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في دارفور وبحكم عملي كمراسل صحفي بالأمم المتحدة بجنيف ومن خلال متابعاتي باستمرار للقاءات الصحفية التي ينظمها المكتب الإعلامي بالأمم المتحدة Press briefing تأكدت تماماً أن حالة السيولة السياسية و الوضع الإنساني في في السودان يبدو الأكثر اهتماما في أجندة الأمم المتحدة.
عند ظهور كارثة المد البحري (تسونامي) قالت ماري هوزي رئيسة المكتب الإعلامي والناطق الرسمي بإسم الأمم المتحدة بجنيف :- ( كنا نبدأ لقاءتنا الصحفية بدارفور ونختمها بدارفورولكنناالآن نبدأها بكارثة المد البحري ونختمها بدارفور) أنحسر المد البحري وهدأت سواحل أسيا الشرقية
ولم تنحسر معاناة دارفور بل فاضت حتى بلغت أرض القاش في كسلا وسواحل البحر الأحمر في بورتسودان والغريب في الأمر إلا أن أصبحت دارفور أكثر شهرة من ولاية كلفورنيا لم تكلف الحكومة السودانية نفسها في الدفاع ولو بالنذراليسير في تلك المنابر لحفظ ماء وجه السودان وممثليات السودان من بعثات دبلوماسية و سفارات تسجل غيابا تاماً في محافل في غاية الأهمية تتيح لهم فرص الخطاب والدفاع تبدو وكأن الأمر لا يعنيها (للكعبة رب يحميها). مما فتح الباب أمام مزايدات إقليمية ودولية كبرى أدت في واقع الأمر إلى ضغط سياسي ومعنوي تسبب في تشتيت الجهود السياسيةو الأمنيةو بالرغم من أن الموالين للحكومة يعتبرون أن هذا جزء من استهداف السودان ككل ويخدم مصالح أعداء السلام تعتبره حركتا التمرد في دارفور انتصاراً معنوياً وسياسيا يخدم قضيتهم الذاتية التي تمزج بين تهميش ونزاع قبلي على الماء والكلاء فضلاًُ عن غضب الطبيعة على غرار نموذجا الحماية الدولية الذي قدم لللأكراد في شمال العراق واصرار حركتي التمرد على منبر تفاوضي خاص بعيداً عن الرعاية الإفريقية يعيد الأمور إلى نقطة الصفر ويطيح بالهدوء الأمني الهش الذي وصل إليه الأقليم مؤخراً بعد عناء شديد في وقت تزداد فيه حرارة المطالبة الأمريكية و بعض الدول الأوربية بتوقيع عقوبات على الحكومة باعتبارها فشلت في تلبية القرارات الدولية فضلا عن المطالبة بمحاكمة المتورطين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و فقاً لما انتهى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية و منهم قادة بارزون في حركتي التمرد اللتان دقتا طبول تدويل قضية دارفور فضلا عن مسؤوليين في الحكومة السودانية والصحيح أن هناك خلافا من يتولى محاكمة هولاء . هل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي كما يريد الأوربيون ؟ أم تشكيل محكمة خاصة على غرار محكمة أروشا في تنزانيا والتي حاكمت مجرمي الحرب في رواندا والتي ربما تكلف 150 مليون دولار سنوياً كان من الأفضل أن تحسن بها ظروف االلاجئين في المعسكرات إلى حين استقرار الوضع في دارفور أو دعم الإتحاد إفريقي حتى يتمنكن من انجاز مهامهه والغريب في الأمر أن الحكومة والحركة التقوا في رفضهم للمحاكمة الدولية خارج أرض السودان مما يؤكد قناعة قادة الحركة انهم مورطون في قضية الإنتهاكات و هنا يبرز سؤال مهم هو أن حركة تحرير السودان و العدل والمساواة منذ أكتوبر 2003 يعملان بجهد حثيث لطرح قضية دارفور في المنابر الدولية على مستوى المنظمات الدولية ونجحوا بإمتياز في عرض القضية ارضاءًا للدوائر الغربية والأمريكية وكان جزاؤهم في ذلك جزاء سنمار حيث دخلت أسماء بارزة من حركتي التمرد في المظروف الذي قدم للأمين العام كوفي عنان .
الأمم المتحدة التي تبحث عن أزمة تسترد بها عافيتها و قواها العقلية بعد مسألة التهميش التي عانتها في العراق اختطفت قضية دارفور من أيد منظمات المجتمع المدني (المنظمات الحقوقية غير الحكومية) التي أصبحت أقرب إلينا من حبل الوريد و مثل هذه الأزمات التي تتوفر فيها كل الظروف الإنسانية الحرجة ممكن أن تحرك ماكنة خمس منظمات دولية UNHCR الللاجئين IOM الهجرة وCICR الصليب و الهلال والأحمر OCHA
مركز تنسيق العمليات الإنسانية CHR اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وبرنامج الغذاء العالمي اضافة إلى بعض
الدول ذات الأهداف الإستراتيجية في المنطقة .إذن الحكومة التي صبت الزيت على النار وحركتا التمرد في دارفور اللتان حملاتا رسالة التدويل إلى الدوائر الغربية والأمريكية و المنظمات الدولية هما الطرفان الخاسران في تلك الأزمة التي جلبت لأهل السودان الجوع والفقر والإنفلات الأمني في ولاايات دارفور.