 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
محمد الزين ، أوسلو
مؤتمر أوسلو للمانحين بين إرهاصات الفشل وتعارض المصالح الدولية
حكومة الانقاذ بين سندان جرائم دارفور ومطرقة نيفاشا
لمن الأولوية، محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في دارفور أم سلام الجنوب؟
بينما تستعد أوسلو لاستضافة مؤتمر الدول المانحة في 11-12 من الشهر الحالي (أبريل)، أجاز مجلس الأمن الدولي مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يقضي بفرض عقوبات على حكومة الانقاذ، وتشمل حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في حق المدنيين في دارفور أو الذين ينتهكون الهدنة هناك، كما فُرضَ حظر على الطيران الحكومي فوق دارفور إلا بإذن من الامم المتحدة، بالاضافة الى حظر عسكري. الذي فاز بغالبية 12 صوتا من اصل 15، فيما امتنعت ثلاث دول اعضاء هي الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، وسط اعتراضات شديدة من حكومة الانقاذ التي وصفت القرار بانه "غير موفق"، وانه محاولة لوضع السودان تحت الوصاية الدولية. والغريب في الامر ان هذا قرار حظر الطيران العسكري مطبق من يناير 2002م في منطقة جبال النوبة وسط السودان و برقابة دولية بقيادة العميد النرويجي يان أريك، وذلك بعد الضغط الدولي للحكومة والتوصل معها لاتفاقية تمت في سويسرا . وفرض مجلس الامن قرار حظرا على سفر الأشخاص والأفراد المتهمين ودعا إلى تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات التي يملكها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر الأشخاص المتهمون ، وتعتبر الحكومة أن توقيت القرار يهدد إنجاخ مؤتمر أوسلو، وهذا الأمر بالفعل يهدد مؤتمر أوسلو، ولكن يهدد وجود حكومة الانقاذ وكافة قياداتها الحالية إذا قايضت قرار محاكمة المسؤولين المتطورتين في الجرائم ضد الانسانية في دارفور ، بإنجاح مؤتمر أوسلو والتلكوء في تنفيذ اتفاقية نيفاشا وهذا يعتبر ميته وخراب ديار، خاصة التهديدات من متنفذين في الانقاذ بالامس أن تنفيذ القرار سوف يعني تهديد لحياة أفراد القوات الدولية التي تتجه للسودان ، مما يكرر التجربة العراقية. ولضمان أختيار عادل و دقيق للمتهمين موضوع القرار تم تشكيل لجنة من جميع أعضاء مجلس الأمن. وطلب المجلس في قراره من الأمين العام أن يعين في غضون 30 يوما من تاريخ اتخاذ القرار فريقا من الخبراء يتألف من أربعة أعضاء يتخذ من أديس أبابا، عاصمة إثيوبيا، مقرا له. والقرار الذي يتصرف وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات) حث الأطراف المعنية على القيام بدور فعال وبناء لدعم محادثات أبوجا واتخاذ إجراءات فورية لدعم التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الدائر في دارفور.
والان حكومة الانقاذ بين سندان دارفور ومطرقة نيفاشا، وهذه الورطة في تقديري مسئولية الانقاذ وحدها، وعليها أن لاتحل مشكلة بالتورط في مشكلة جديدة، فالذين لم يتورطوا من قادة الانقاذ في الجرائم ضد الانسانية في دارفور عليهم التوحد وتقديم المتورطين للعدالة لحل هذه الاشكالية التي ترتبط بالامن والسلم الدوليين، وهنا تنطبق قاعدة إنقاذية أصولية الخير يعم لقادة الانقاذ والشر يخص عند المسألة و المحاسبة، وبالتالي لابد من الاستجابة للقرار الدولي، والا سيعم الشر علي كل أهل الانقاذ، وتصدق قاعدة الخير يخص والشر يعم. خاصة إن الارهاصات تقول أن بعض منظمات المجتمع المدني الدولية تصفي خصوماتها مع الانقاذ، وتمارس معها التهميش والاقصاء، مثلما كانت تفعله الحكومة من إرهاب ومضايقات تجاه موظفي هذه المنظمات وتجاه أنشطتها في جنوب السودان وفي دارفور. وهنا وقعت حكومة الانقاذ بين كماشة المنظمات الدولية والدول الكبري ذات المصالح الاستراتيجية في السودان . وهذا ما جنته الانقاذ خلال ال16 عاما الماضية. فهل من متذكر؟
هل سيعطل المجتمع الدولي تطبيق و تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الاخير الي ما بعد 12 ابريل تاريخ إنتهاء مؤتمر الدول المانحة في أوسلو و عودة الوفد السوداني الي الخرطوم؟ أم ستمتنع الحكومة من المشاركة في مؤتمر أوسلو اذا ورد أسم الاستاذ علي عثمان في قائمة المحظورين بالسفر؟ أو أسماء قيادات أخري متنفذة ؟ أم ستبتلع الحكومة قرار مجلس الامن الاخير مثل القرارات السابقة وسوف تواصل وستكمل فصول ما تبقي من نيفاشا؟ والامريكان ليكم إنبطحنا!
ونواصل
محمد الزين ، أوسلو
أوسلو الاول من أبريل2005م